- تحقيق/فاروق ثابت تعددت الآمال والحال واحد!!..هكذا يبدو المشهد السياسي للمرأة في دول العالم العربي والإسلامي حيث لم يشهد واقعها السياسي أي تطور تحسد عليه المرأة سوى بعض التحركات الطفيفة إيجاباً هنا وركوداً هناك وتراجعاً في مستواه في دول وغيابها في دول أخرى.. وعلى الرغم من تحركات المرأة العربية واسعة النطاق إلا أنها لم تستطع حتى اللحظة كسر حاجز التوصيات «على ورق» نحو متسع من التنفيذ..ومع ذلك مازالت المرأة العربية متفائلة بمستقبل أكثر انفتاحاً وتنمية في مسيرة نضالها المتيمن برؤية النور يوماً ما والانتصار على الانغلاق العرفي والتشدد الأصولي المعادي للمستقبل في نظرها وتعديل القوانين الرسمية.. ناشطات نسوية من دول عربية وإسلامية شخصن العلة ووضعن البلسم على مكامن الداء..في تحقيقنا الصحفي الذي أجريناه على هامش المنتدى الديمقراطي الثاني للمرأة الذي افتتح أعماله في صنعاء الجمعة الماضية بمشاركة 22دولة عربية وإسلامية..كان تلهن رؤية واضحة ودقيقة جعلت الحديث أكبر من ذي شجون.. مستوى المرأة مقبول في اليمن وقطر وسوريا ومحدود في مصر وتونس والجزائر وغائب في موطن دول الخليج العرف والتقاليد أهم العوائق ..والأمية وفتاوى المتشددين الإسلاميين أقوى الجبهات المضادة تعديل القوانين الرسمية نضال نسائي لم يبصر النور بعد لقد ظن الفكر الإنساني أن الفيلسوف اليوناني أفلاطون ومؤسس كتاب «الجمهورية» هو من عمل على بناء مفهوم الديمقراطية بمعنى «Demos carros» أي سيادة الشعب للشعب إذ ارتبط بحمل مفهوم«المواطنة» على الرجال فقط مع إقصاء كامل للمرأة والطفل والعبد والمهاجر باعتبارهم دخلاء عن تأسيس المدينة الدولة «Etat Clvile». وهذا المفهوم الأثيني تعتبره المرأة المعاصرة مغالطة ديمقراطية أثينية اقترنت بالحضارات القديمة والقراوسطية «Moyen Age» وحتى الحديثة والمعاصرة..إذ أن التاريخ الفكري لم يغفر للمرأة هذا الماضي الرجالي للديمقراطية وإذا كان هذا المفهوم قد انقرض بل وسحق لدى الدول التي كانت واقعة في نطاق الحضارة اليونانية ومابعدها من الأقطار التي تداولت هذه النظرية ..فإن الدول العربية لايزال معظمها ربما محكوماً بهذا المفهوم العتيق الذي لم يجعل للمرأة حيزاً .....وأعلى من شأنها في الوقت الذي تواجدت فيه المرأة قيادية وحاكمة منذ عهود سحيقة كبلقيس والزباء ملكة تدمر مروراً بالعهد الإسلامي الذي كان فيه للمرأة دور بارز في تعزيز الحياة السياسية لدى وقوفهن إلى جانب في السراء والضراء لنصرة الإسلام وإعلاء شأن الدولة الإسلامية ومنهن خولة بنت الأزور وغيرهن ممن ضربت بهن الأمثال فالملكة أروى بنت أحمد الصليحي وحاكمات المماليك كشجرة الدر والملكة جلنار. إصلاح فمشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية لاتزال في حدودها الدنيا وإذ لاتتجاوز نسبة مشاركتها في مقاعد البرلمان لدول المنطقة «5.3%»تحكم هذه التحديات النظم السياسية لكل بلد من حيث إن التوجهات السياسية نحو الديمقراطية في هذه البلدان لاتزال في طورها الأول، ولم تصل الدول التي تنهج الديمقراطية والتعددية إلى إرساء التقاليد الديمقراطية وهي أوضاع بحاجة إلى إصلاحات شاملة تعزز من سيادة القانون وتضع المرأة في مستوى لائق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلى الحياة السياسية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية. الجماهيرية الليبية آمال العبيدي الأستاذة بكلية الاقتصاد جامعة طرابلس: رغم الإنجازات التي تحققت للمرأة على المستوى الرسمي في ليبيا والذي تمثل في سن القوانين المعززة لدور المرأة في ليبيا والتي تسعى إلى تمكين وتفعيل دورها ،تبرز مشكلة جهل المرأة الليبية بحقوقها القانونية والسبب في ذلك يعود إلى غيابها وعدم مشاركتها في عملية صنع القرار على الرغم من إتاحة الفرصة لتشارك من خلال مؤسسات صنع القرار في ليبيا وهي المؤتمر الشعبي الأساسي، مايفسر عزوف الذكور أيضاً عن المشاركة السياسية وكذلك عدم الاعتقاد بدرجة التأثير في عملية المشاركة السياسية وهذا مايجعل من هذه المشاركة نشاط قله فقط،مايثير كثيراً من التساؤلات حول تفعيل وتطوير مؤسسات وبنى وهياكل المشاركة في العملية السياسية في ليبيا.. وتضيف: إن ماتم إنجازه على مستوى التشريع فيما يتعلق بقضايا المرأة لم يكن نتيجة التطور الذاتي والداخلي للعلاقات الاجتماعية مما جعل الالتزام بتلك التشريعات وتطويرها أمراً شكلياً زاد ذلك في توسيع الفجوة بين الواقع وبين ماهو معلن.. كما أن مشاركة المرأة في المناصب السياسية نادرة مايؤكد هامشية دورها ومحدودية وجودها في العمل النقابي. العبيدي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في ليبيا: أطالب بترسيخ مبدأ المساواة في تقلد المناصب السياسية وفتح المجال للمرأة لتتبوأ مناصب كالرجل دون تقييدها بحقائب ومناصب معينة وذلك من خلال آليات تضمن أن يحوز الجميع على حقوقهم النساء والرجال على أسس ثقافة قائمة على مبدأ المساواة بعيداً عن التميز ضد المرأة. المرأة التونسية إنصاف خيرالدين باحثة تونسية في المعهد العربي لحقوق الإنسان تطالب بتعديل القانون التونسي بالأخص قانون الانتخابات ليشمل المرأة للمنافسة في منصب رئيس دولة أو وزير أول أو رئيس حكومة أو رئيس برلمان أو وزير دفاع أو وزير داخلية أما في مجال الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فتقول: نلاحظ وإن كانت النساء بادرن بالدخول في المنظمات غير الحكومية التي تهتم بالأعمال الخيرية والتبرع لكن السمة العامة تبقى ضعف إقبالهن على العضوية وإنصرافهن عن الأعمال التطوعية.. وتضيف : فعندما تكون هذه المنظمات مختلطة وتضم نساءً ورجالاً من نفس القطاع مثل النقابات أو عمارات الأطباء تتدنى مشاركة النساء فيها وتنخفض نسبة تحملهن المسئوليات في مراكز صنع القرار. المرأة المغربية وحول المرأة المغربية تقول عائشة الجعامي الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة مراكش: الواقع في المغرب يفيد بقصور المقاربات الإرادية عن تحقيق تمثيل أفضل للنساء داخل المشهد السياسي المغربي داعين إلى اللجوء للمعالجة القانونية بأسرع وقت عن طريق تدخل الدولة لإقرار تدابير تمييزية ايجابية مرحلية لصالح النساء تساهم في تفعيل المساواة الشكلية المنصوص عليها في الدستور..والزام الأحزاب السياسية بترشيح نسبة محددة من النساء في مختلف الاستشارات الشعبية. في السودان تلخص الباحثة السودانية نعمات كوكو مهددات التحول الديمقراطي ومستقبل المرأة السودانية بمصادر التشريع البعيدة عن الشريعة والإجماع وعدم موائمتها مع القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وكذلك قضية الخلاف الدائر بين القوى السياسية في مسألة فصل الدين عن السياسة وإقامة الدولة المدنية داعية المرأة السودانية للعمل صفاً واحداً نحو المطالبة المكثفة بالدعوة للوحدة الوطنية كهدف استراتيجي من شأنه أن يتيح مساحات واسعة عدة للمرأة السودانية من أجل المساواة وإزالة التمييز ضدها. الجزائر ومن الجزائر تؤكد الباحثة مليكة بن عودة الأستاذة بكلية الحقوق في جامعة البليده على أن المرأة الجزائرية استطاعت أن توجد لنفسها موقعاً قيادياً وريادياً منذ أيام الاحتلال وحتى الاستقلال انتهاء بالوقت الحالي الذي وصلت فيه إلى منصب وزيرة وتمكنت من المنافسة كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية مشيدة بالتعديلات الدستورية للدساتير الأربعة منذ الاستقلال والتي خدمت المرأة ومكنتها من حقوقها في إقامة المجالات على رأسها المجال السياسي. المرأة المصرية هالة شكرالله مصرية باحثة في مؤسسة المرأة الجديدة بالقاهرة: ظاهرة المرشحات المستقلات في مصر مؤكدة لانعدام الثقة بالأحزاب السياسية الحالية وإلى تفضيل خوض المعركة دون الهيمنات الحزبية الذكورية الذين قاموا باستبعاد النساء من المحليات الترشيح لضمان المقاعد لحزبهم وخوفاً من المناخ المعادي للمرأة والذي بإمكانه أن يؤدي إلى إسقاط المرشحات فقط لمجرد كونهن نساء..واستغلال المرأة للدعاية الانتخابية لمرشحي الإخوان عبر الدخول إلى المنازل واستدعاء النساء ...مع الإشارة أن الدعاية كانت خالية تماماً عن أي برامج تتضمن إفادة النساء وتلبية احتياجات هذه الفئات الفقيرة التي زج بها باسم الدين للتحفيز مثل «إنكم سوف تنفذون أمرالله أو سوف تنتخبوا من أمر به الله» ولا نرى أن هذا الأسلوب يختلف كثيراً عن أساليب الوعود الآخرى للتحفيز مما يعكس احتقاراً أيضاً لعقول هؤلاء الأفراد والاستهانة بمطالبهم لضمان حياة كريمة.. وتضيف:مطلوب من جميع الأحزاب والقوى السياسية المصرية الالتزام بالوعود تجاه المرأة على رأس هذا الحزب الحاكم «الوطني المصري» الذي رشح«6» سيدات فقط من أصل 444امرأة متقدمة للترشيح أي أن نسبته تصل إلى فاصل من الصفر بالمئة.. كما أدعو جماعة الإخوان المسلمين إلى الالتزام بوعودهم التي أطلقوها في مسألة تغيير خطابهم الأصولي المعادي للمرأة. الأردنية وحول الواقع السياسي للمرأة الأردنية تقول الباحثة الأردنية من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بسمة الحسن: مشاركة المرأة في المجال السياسي في الأردن تعتبر محدودة نسبياً مما يعزي في أغلب الأحايين إلى ضعف التمكين السياسي للمرأة بالرغم من أن نسبة النساء الحاصلات على تحصيل علمي مرتفع في الأردن كبيرة جداً ومع ذلك لم تنعكس بعد على زيادة المشاركة السياسية. وتضيف: المرأة الأردنية مازالت متضررة ومظلومة على هامش الحياة السياسية على الرغم من تعزيز الوضع القانوني للمرأة الأردنية في السنوات الأخيرة.. متابعة حديثها:ولاتزال نظرة المجتمع الأردني للمرأة تقليدية بالرغم من جميع سمات الحياة الحديثة والعصرية فمازالت السياسة والمناصب الإدارية من حق الرجال، وللأسف هذا الاعتقاد يأتي من قبل بعض النساء أنفسهن وفي ضوء الأنظمة السائدة فإن فرص المرأة في التنافس في السياق السياسي«الانتخابات البرلمانية» وفي الفوز مازالت ضئيلة.. وتؤكد بسمة الحسن: ولبحث مسألة التمكين السياسي للمرأة يجب العمل على محورين الأول قوانين قصيرة المدى لتمكين المرأة بفعالية مثل زيادة الكوتا في البرلمان للنساء أو مؤسسات أخرى لتحقيق تكافؤ نسبي بين الذكور والإناث بالإضافة إلى قانون الانتخاب.. مضيفة: أما المحور الثاني فهو فهم التمكين السياسي للمرأة كعملية تضم المجتمع ككل وليس النساء كفئة معزولة عن المجتمع ومن خلال وضع استراتيجية طويلة المدى لتمكين المرأة سياسياً والمجتمع ككل لإزالة اللامبالاة السياسية والتي تؤثر على كل من الرجل والمرأة ..وفي النهاية التمعن في بعض المهارات التي تحتاجها المرأة لتصبح مرشحة فاعلة في الحملات الانتخابية. في سوريا وحول المشاركة السياسية للمرأة السورية تقول حلا نعمي ناشطة في مجال حقوق المرأة: تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي» والسؤال المطروح هنا كيف ستتجلى مشاركة المرأة في بناء المجتمع؟وماذا تعني عملياً؟ ومامدى هذه المشاركة؟ وتضيف:مازالت المرأة السورية تعاني صعوبات عدة فقط لكونها امرأة تعيقها عن إسناد أي منصب لها وإن وجدت حالة اختيار ضئيلة لها إلى هذه المناصب فإن عملية الاختيار هذه تضع المرأة دائماً كدرجة ثانية وبديلاً عند الحاجة الشديدة لإشغال المكان المطلوب أو كأنها غير قادرة على تحمل العبء المطلوب رغم التجارب والدراسات التي أثبتت فيها المرأة السورية قدرتها والتزامها وإخلاصها. وتدعو نعمي إلى ضرورة تعديل تشريعات القوانين الحالية في سوريا لرفع التميز الواقع ضد المرأة ومساواتها مع الرجل في كافة النواحي والعمل على مساعدة المرأة السورية من قبل المؤسسات والمنظمات الخدمية والاجتماعية ستخفف من أعبائها واستقبال همومها بما يساعدها على الحياة الكريمة «كالعمل والدراسة والمال والمأوى»مطالبة وسائل الإعلام بتصحيح الصورة الخاطئة المعطاة عن المرأة في المجتمعات المحلية السورية. المرأة العراقية الباحثة جنان حسن نفل عن المنظمة العراقية للتنسيق لحقوق الإنسان: التطورات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية التي شهدها واقع المرأة العراقية يوجب على الجميع دعمه بالأوجه التشريعية والحكومية وغيرها ويجب أيضاً على البرلمان أن يوحد جهوده والحكومات والمنظمات الداخلية والدولية نحو واقع جديد للمرأة العراقية وهي متمتعة بكافة الحقوق. اللبنانية وتقول بريجيت تشيليبيان من منظمة عدل بلاحدود اللبنانية: لابد من الإشارة والتأكيد أن المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية بالإجمال مازالت متدنية لذا لابد من التأكيد أن التربية وثقافة المجتمع تلعب دوراً مهماً في تحديد دور الفرد وأن مجتمعنا بصورة عامة هو ذكوري والتربية والثقافة السائدة ذكورية أيضاً مما يقلص من دور المرأة ومشاركتها في العمل على كافة الأصعدة ..لاأنسى التقاليد والعادات التي تجعل الرجل متقدماً في مجال السياسة على المرأة مما يحول دون وصولها إلى مراكز صنع القرار السياسي. وتضيف تشيليبيان:رغم أن لبنان موقع على جميع الانفاقات والمعاهدات الدولية في مجال التطبيق على مستوى القوانين الداخلية إلا أن الملاحظ حتى اللحظة عدم تعديل أي قانون أو استحداث قوانين أخرى تتلاءم مع هذه الاتفاقيات.. كما نلاحظ مدى جهل عدد من رجال القانون والقضاء بهذه المعاهدات والإتفاقيات مما يحول دون تطبيقها. و تختتم حديثها بالقول: وأخيراً لابد من التأكيد والإشارة إلى أنه لتطوير دور المرأة وإشراكها في المجتمع ووصولها إلى مراكز القرار لابد في البدء من العمل على تربية المجتمع على ثقافة حقوق الإنسان والمرأة بصورة خاصة ونشر الوعي بها.كما لابد من انضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وتعديل قوانينها الداخلية واستحداث الأنظمة الداخلية بما يتلاءم مع هذه الاتفاقيات. المرأة الإيرانية وحول أوضاع المرأة في جمهورية إيران الإسلامية تؤكد الدكتورة إلهي كولاي عضو برلمان سابق وأستاذ مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران: إن سلوك الإيرانيات ورؤيتهن للحياة تختلف بشكل كبير عن الجيل السابق فهن يعشن اليوم حياة مختلفة ويفكرن بشكل مختلف. فقد جاء جيل جديد من الشابات يطالبن بحقوق متساوية مع الرجال والمشاركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية والعلمية ،وبالرغم من معانتهن عبر التاريخ وحرمانهن من حقوقهن من قبل الرجال،فالنساء الإيرانيات اليوم يكافحن ضد الظلم ويبحثن عن طريقة ما لتحقيق أهدافهن ومطالبهن. دولة الإمارات ابتسام الكتبي باحثة إماراتية من جمعية دبي لحقوق الإنسان: الاستفادة من التجارب الانتخابية الخليجية ضرورة ونحن نتلمس خطواتنا الأولى والمجتمعات الخليجية لاتستطيع أن تحل إشكالات المرأة وتلغي التميز ضدها فإسقاط الحواجز القانونية لايكفي في ظل معوقات مجتمعية واقعية مرئية وغيرمرئية،ومعوقات مركبة وذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية،والقفز على هذه الحقائق يتطلب قراراً سياسياً من قبل القيادة في دولة الإمارات ،فدعم المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية سيؤسس لمرحلة سياسية جديدة تتسم بنقلة نوعية إيجابية. مملكة البحرين وتقول رباب مرهون من جمعية شباب البحرين: القانون البحريني ساوى بين المرأة والرجل وهذا ماأتاح للبحرينيات للتقدم للترشيح في الانتخابات البلدية 2002م والانتخابات البرلمانية 2002م إلا أن الحظ لم يحالفهن في الفوز ولو بمقعد واحد في كلا الانتخابين. المرأة السعودية الباحثة السعودية د.فوزية باشطح:المملكة : شهدت انتخاب مجالس البلديات وتم انتخاب أعضائها في 2005وهنا أقف للإشارة إلى نقطة مهمة لها علاقة بموضوعنا وهو أن على المرأة السعودية توسيع خارطة مطالبها ضمن البرنامج الإصلاحي فمخرجها الوحيد هو أن تحضر وتجد لنفسها مكاناً..وليس الانسحاب ومحاولة كسب الوسطين من أصحاب القرار وممثلي الدين والتقاليد. القطرية ومن جامعة قطر تقول الدكتورة موزة المالكي: في ظل سياسات القيادة الحكيمة لدولة قطر تمكنت المرأة القطرية من تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى وفي فترة قصيرة ما منح دولة قطر الريادة في الاهتمام بوضع المرأة وتعززت هذه المكانة حتى أضحت قطر تتصدر دول المنطقة في النهوض بالنساء. المرأة الكويتية وحول الحياة السياسية للمرأة الكويتية تقول الدكتورة هيلة المكيمي الأستاذة بجامعة الكويت: في الوقت الذي تمتعت المرأة الكويتية بكافة حقوقها السياسية نجدها حرمت من حق الانتخاب والترشح والتمثيل لوزارة كما أنها تستبعد من سلك القضاء رغم أن هذه الحقوق كفلها الدستور الكويتي المساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي تكافؤ الفرص . وتضيف: فهذه الحقوق غيبت بفعل قانون الانتخاب الكويتي رقم 35لسنة 1962م. وتضيف الدكتورة لمكيمي: في ظل الغياب الرسمي للأحزاب تبقى الحكومة هي الحزب الحاكم الأكثر دعماً وتحويلاً والقادر علي تحرير قانون حقوق المرأة السياسية..فقضية هذه الحقوق ظلت ترزح تحت قيود حكومية مترددة وجماعات إسلامية وقبلية مناهضة لهذه الحقوق.وفي المقابل كان للقوى الليبرالية التقدمية بما في ذلك الحركة النسائية ذات التوجه التقدمي السبق في رفع راية هذه الحقوق.إلاأن الحركة النسائية الكويتية مجملاً أصيبت بانتكاسات أضعفت من قدرتها على التأثير والانتشار.أولى هذه الانتكاسات تمثلت بانقسام الحركة مابين توجه تقدمي ليبرالي وتوجه هيمن عليه التيار الديني المناهض لحقوق المرأة السياسية والذي أصبح جناحاً مسيراً يلقي التوجيهات بالوقوف والانطلاق من القيادات الإسلامية الذكورية.. وتختتم حديثها بالقول: انعكست تلك الممارسات السلبية على تأخير إقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية وزادت من حدة تجاذبات تلك القضية التي أصبحت هدفاً للمزايدات السياسية. أخيراً المرأة اليمنية ختام هذا التحقيق الصحفي تأخذنا بلقيس اللهبي الباحثة في المدرسة الديمقراطية بصنعاء في جولة مهمة ومتميزة تتناول فيها الحال والواقع السياسي للمرأة في الجمهورية اليمنية: وجود المرأة في الهيئات العليا للأحزاب لم يشهد أي تراجع،ولكن التقدم رغم بساطته يدل على أن الثبات خطوة للأمام من أجل مشاركة أكبر للنساء فيما نرى أن أعلى الأحزاب قاعدة هو المؤتمر الشعبي العام قد ارتفع فيه ووصلت إلى منصب الأمين العام المساعد بأمينه عامه فيما قرر أن تأخد النساء نسبة15% من التمثيل في اللجنة الدائمة وهذا الارتفاع عالٍ فيما نجد أن أحزاباً لها ميول اسلامية تستطيع رفع حصة النساء في التمثيل من 7% إلى 11% فيما مثلت النساء في مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية 6.15%فيما لم تعطنا الأحزاب التقدمية النسبة التي كانت تطمح إليها النساء من الكوتا،وهي «3050%» وتضيف اللهبي:بقدر مايزيد العزف على وتر المرأة من قبل الجميع ومن قبل المرأة نفسها يقل عدد النساء المنتخبات في المجالس المحلية أو النيابية..وما يبدو أنه وفي ظل ارتفاع حرارة التنافس الحزبي على السلطة لاتجد الأحزاب ما تقدمه قرباناً إلا النساء..حيث شكلت الانتخابات الأخيرة خذلاناً كبيراً لنساء الأحزاب حيث شاع ترشح نساء حزبيات بشكل مستقل أو كمرشحات لأحزاب غير أحزابهن. وتلخص اللهبي:أسباب التمثيل الضعيف للنساء في انتخابات 2006 بعدم وفاء الأحزاب بما التزمت به من إشراك أوسع للنساء وضعف تأثير النخب المثقفة من النساء والرجال وضعف الحركة النسوية والوعي المجتمعي السلبي ضد النساء.
