- الإخوة في المعارضة صنعوا مرحلة سابقة ويجب أن يكونوا شركاء حقيقيين في المرحلة القادمة ، بدراية ، وبعد أن يخرج (الخبث) الموجود داخل المؤتمر - المؤتمر خلق من رحم السلطة والحكومة ، وسيظل مشدوداً إليها لفترة أطول - نريد وزارة مالية تعمل على تنمية الموارد ، وليس أمين صندوق !! - إذا اتبعنا حكمة «إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» فلن نحقق أي تقدم استثماري أو تعويض للنفط الناضب - هيكلة الموازنة العامة لابد أن تسير على مدى عام أو عامين فالأمر لا يتم بمداد وقلم وزير بين عشية وضحاها - عضو المجلس المحلي لا نحمله عبء عملية التنمية " مو تعمل المة الباشت بالبيت العطال " - حوار: نبيل الصوفي .. قال سلطان البركاني الأمين العام المساعد لشؤون الفكر والثقافة والإعلام في المؤتمر الشعبي العام ان مسألة التغيير الحكومي مرتبطة بقيادة المؤتمر الشعبي العام ورئاسة الدولة.. وقال البركاني في حوار أجراه معه موقع ( نيوزيمن) الالكتروني " الحديث عن تغيير حكومي وكذلك انتخاب محافظين ومدراء مديريات جعل مؤسسات البلاد في شلل بقي وكأننا مستأجرون أجراء في هذا البلد وكأن ليس هناك عمل مؤسسي".. وأضاف: هناك حديث داخل المؤتمر لا يرى أن التعديل الحكومي ضروري كونه لم يمض عليه فترة طويلة وأن هناك مهاماً أكبر ومنها هو تحويل برنامج الرئيس المؤتمر إلى برامج تنفيذية.. وأكد القيادي في الحزب الحاكم أن الثقة وضعت حزبه أمام مسؤولية كبيرة ، مشيرا إلى أن " الناس يريدون إنجازاً بين عشية وضحاها"، واضاف: المؤتمر بالدرجة الأولى يتحمل هذه المسؤولية بحيث يحول برنامجه إلى وقائع حية يشاركه الناس".. وفيما اعترف بأن المؤتمر خلق من رحم السلطة والحكومة قال عن الأداءات التنظيمية بدأت تتحرك.. وأكد ضرورة هيكلة الموازنة العامة، وقال : " نريد وزارة مالية تعمل على تنمية الموارد، وليس أمين صندوق".. وعن المعارضة قال إن خطابها الاعلامي حفز وجعل الناس يشعرون أن أمامنا مسؤوليات يجب أن نلتزم فيها. - نحن في بداية العام، والحديث داخل المؤتمر الشعبي العام عن إعادة تشكيل الحكومة، أو لتغيير حكومي؟ ** نحن في بداية العام وقبلها واجب التهنئة بعيد الأضحى وبداية السنة الميلادية لكل اليمنيين ولوسائل الإعلام.. الحديث عن حكومة أو إعادة تشكيلها حديث متداول في السوق ربما من فترة، وعادة بعد كل حدث البورصة تتحرك بشكل كبير من قبل الطامحين والمتشائمين، هذا الموضوع مرتبط بقيادة المؤتمر الشعبي العام ورئاسة الدولة، لأن قضية الانتخابات لا تشترط على رئيس الدولة طالما وأن هناك حزب أغلبية وحكومة مشكلة بأن يعيد تشكيل الحكومة. داخل المؤتمر نرى أن التعديل الحكومي لم يمض عليه فترة طويلة، ونتريث بعض الشيء لأن أمامنا مهاماً أكبر هو تحويل برنامج الرئيس، برنامج المؤتمر إلى برامج تنفيذية.. لا زال الحكم بيد رئيس الدولة، وقيادة المؤتمر في اللحظة التي يرون فيها إما حكومة جديدة أوتعديلاً متاحاً. - هل الحكومة أكثر التزاماً ببرنامج الرئيس الانتخابي أم البرنامج الذي فاز بناء عليه المؤتمر الشعبي العام، أو الذي قدمته للبرلمان؟ ** لا يكون هناك فوارق كبيرة، فالقضايا الأساسية حملتها كل البرامج، لكن برنامج الرئيس كان أكثر وضوحاً في جانب المحليات.. هذه القضايا هي قضايا جديدة، ثم إن المتطلبات والوضع الجديد تتطلب أن نتعامل مع برنامج الرئيس كالتزام للناخبين وبرنامج المؤتمر للانتخابات المحلية واجب تنفيذي لأنه ارتبط بقضايا تمس حياة الناس مباشرة، كالقضية الاقتصادية، ثم قضايا إصلاح الأوضاع والإصلاحات السياسية والاقتصادية.لابد أن نمضي فيه وأن نعتبر 2007م بداية تنفيذ هذا البرنامج وتهمنا بشكل كبير القضية الاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين هذا الوضع، مهم جداً تحسين هذا الوضع الاقتصادي لأن حياة الناس وبقاء النظام مرتبط بالوضع الاقتصادي أكثر من الوضع السياسي والذي يظل في مدار جدل وحوار لكنه لا يقدم ولا يؤخر في بطون الناس، تحتاج إلى قضية اقتصادية، حياة الناس تحتاج إلى القضايا الاقتصادية، وإلى الإصلاحات الأخرى كمكافحة الفساد، والإصلاحات القضائية، والمالية، والإدارية، والقضايا الرئيسية، ومن هذا المنطلق سيكون برنامج الرئيس صاحب الأولوية الأولى وفي قضايا مضافة على برنامج المؤتمر في انتخابات 2003م وبرنامج الحكومة التي منحت على أساسه. - سنعود إلى علاقة الاقتصاد والسياسة، وإذا تحدثنا عن الحكومة وبرامجها، سنتحدث عن الخطاب السياسي للمؤتمر الشعبي العام، حيث أنه في فترة الانتخابات تصاعد بشكل كبير تجاه الناخبين، وإذا ناقشنا الميزانية العامة للحكومة، ميزانية الدولة للعام 2007م سنجد أن الموازنة لم تكترث كثيراً لبرنامج الرئيس الانتخابي، ولم تتغير محاورها الرئيسية وكأن الحكومة غير معنية بالوعود السياسية لحزبها؟ ** في قضية الميزانية لا يستطيع أي وزير أو حكومة بمداد قلم بين عشية وضحاها يعيد هيكلة الموازنة العامة.. هيكلة الموازنة العامة مطلب ملح وضرورة لابد أن نسير فيه وعلى مدى عام أو عامين إذا تحقق فذلك شيء إيجابي.هذه الميزانية حملت معها قضايا وهموم تشكر عليها الحكومة أنها بدأت، وكما قلت جاء تشكيل الحكومة قبل الانتخابات ثم جاءت قضية الميزانية.هناك مؤشرات على تعديل الميزانية وكان الاتجاه الأول مرتبط بقضية التعامل بشفافية في إطار هذه الميزانية، إعادة هيكلتها، لأننا اليوم أمام كم ضخم من أوراق الميزانية التي لا يستطيع معها عضو البرلمان ولا المجلس المحلي أن يقلب في هذه الأوراق المتناثرة بين صفحات أربعين أو خمسين كتاباً، ثم نريد ميزانية أداة ترتبط مباشرة ولا تجعل قضية الرقابة عليها قاصمة للظهر.مبدأ الثقة والمحاسبة في نفس الوقت ومبدأ التفويض، أنا أعتقد أن المؤشر الإيجابي الذي جاء في هذه الموازنة يعطينا دلالات بأننا ماضون.. - "مقاطعاً: مؤشر إيجابي ما هو بالضبط الذي أنت تراه؟ ** لأول مرة نرصد فيه الإيرادات بشكل أقرب إلى الواقع، ثم نتحدث عن التزامات أيضاً أقرب إلى الواقع، ربما سمعت عن مشكلة الطرقات التي غابت عن الميزانية والتي كانت فيها قرابة خمسمائة وستين أو سبعين مشروعاً فجاءت وجهات النظر لماذا نضع مشاريع قادرين على تنفيذها فعلاً بحجم المبالغ الموجودة، أما أننا نظل نكذب على أنفسنا ونرصد طريق بتكلفة ثلاثمائة مليون ونضع لها خمسة أو عشرة ملايين سنوياً معناه أننا سننفذها على مدى ثلاثين عاماً أو أربعين عاماً، الناس مهتمون بقضية المال العام الكل لا يبحث إلا عن مال وتجد اليوم الشاكين كثيراً، ثم إن موضوع الاعتماد الإضافي أيضاً جاء بعد إقراره مشكلة فهل هذه المشاريع جاهزة؟ أم أن القصد العالم كله اليوم يوجه الإيرادات الاستثمارية لخلق نمو وليس لمصروفات جارية، نحن وقعنا في خطأ في السنوات الماضية نتيجة الحاجة أننا حولنا مبالغ النفط إلى إيرادات ومصروفات جارية تغطي مرتبات الموظفين.. - "مقاطعاً": وهذا لا يزال في هذه الموازنة؟ ** الآن بدأنا نخطو في هذا الاتجاه، لم لا يتحول هذا المبلغ؟ لابد أن يتجه إلى الاستثمار ليخلق مبالغ إضافية تعوض النفط في حالة نضوبه، أما إذا ظلينا ( اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) فالأجيال القادمة مسؤولية من المؤتمر الشعبي العام يعتقد أنه سيوفر نوعاً من الطمأنينة أثناء حكمه، لكن (أنا والطوفان من بعدي) هذا أمر معيب.. لابد من إعادة النظر لأننا ربما أخطأنا كثيراً في هذا الجانب، بدأنا في سنوات معينة نستقطع جزءاً من إيرادات النفط والتي هي النفط الداخلي لتحويله إلى مصروفات استثمارية، أو إيرادات ومصروفات استثمارية، ثم جاءت الكلفة في عملية المرتبات والمصروفات الجارية تجعل قضية النفط كلها قضية مصروفات جارية، وكأننا نكذب على أنفسنا. إذا لم نسلك الطريق الصحيح في هذا الاتجاه، إذا لم نبحث عن تمويل لمشاريع تحقق نمو وتخلق فرص عمل، فقضية النمو أمر في غاية الأهمية، ونحتاج إلى العملية الاستثمارية التي تؤمن المستقبل .لا أعتقد أننا كما قلت في البداية سنعيد تبويب الموازنة بين يوم وليلة بحيث نجعل هذه الموازنة شفافة على كل الجهات مجلس النواب، القوات المسلحة، جهاز الرقابة والمحاسبة، اللجنة العليا، القضاء، لابد أن تكون هذه الميزانية واقعية وصحيحة، ولابد أن يتحول الجزء الأكبر منها للعملية الاستثمارية التي تخلق النمو، وتخلق فرص عمل، وتحسن المستوى المعيشي للمواطنين، وسنطمئن على مستقبل الأجيال القادمة. - موضوع الموازنة موضوع يطول الجدل حوله وأنت رحلته إلى المستقبل وليست ميزانية 2007م.. وبالتالي قد نعيد الحديث حول هذا في 2008م.. نسأل عن ملف الإصلاحات، ما الذي تحرك فيه، أصدر قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية والقانونين مرتبطين أصلاً بهيئة واحدة ماذا بشأن الهيئة؟ ** قضية تشكيل الهيئة أنيط بمجلس الشورى الترشيح ولكن وفق شروط اللائحة.. فيفترض أن تعد وزارة الشؤون القانونية والمعنيون اللائحة ويصدرها رئيس الدولة بحيث يتاح لمجلس الشورى أن يتم الاختيار وفق الشروط التي حددتها اللائحة. - لكن في القانون تضمن اشتراطات ؟ ** تحدثنا عن المؤهل الجامعي، تحدثنا عن الخبرة، تحدثنا عن منظمات المجتمع المدني، تحدثنا عن المرأة، لكن ما هي الشروط أو الكيفية التي يتم على أساسها الاختيار لأن هناك جدل يدور، القضية ليست قضية أننا آتي من أحزاب أو من منظمات المجتمع المدني أو من المرأة، من سيلبي سيفي بالغرض المطلوب الذي شرع القانون من أجله؟ - ألن تكون هذه اللائحة التفافاً على القانون؟ ** عادة القانون عناوين تفصلها اللوائح، ويفترض لا تخرج نصوص اللوائح عن ما استهدفه المشرع في القانون، وكان هناك جدل طويل في هذا الاتجاه، البعض يرى أنه لماذا يرشح رئيس الجمهورية، والبعض يرى لماذا ترشح الحكومة، والبعض لم لا يرشح مجلس النواب.. كان الخيار الأفضل والأجدى أن ننيط العملية بمجلس النواب بحيث نجنب الرئيس ، ونجعل مجلس النواب يختار من بين قائمة الثلاثين وفقا لما يريده ، ليس القضية قضية توازنات أو قضية أننا نملئ مقاعد أو أشخاصاً لتملأة المقاعدة وإنما على أساس قائمة الاختيار. أريد في هذه القضية أن يكون الفني موجوداً، والاقتصادي موجوداً، والمحاسب موجوداً، والمهندس موجوداً، والقانوني موجوداً، ثم سيكون لهذا أجهزة، وأنا أعتقد أن لا تتأخر عن شهر إلى شهرين بالكثير رغم أني سمعت قبل يومين تسريبات أن مجلس الشورى سيجتمع لهذا الغرض.. فإذا أخطأ مجلس الشورى قبل صدور اللائحة التي ستحدد كيفية الاختيار، للمعايير التي على أساسها يختار مجلس النواب، لا نريد أن ندخل إلى مجلس الشورى، لا نريد أن ندخل في جدل أن مجلس الشورى تجاوز هذه الفئة، وترك تلك الجهة، يجب أن تكون العملية محكومة بقانون، ومن يختار هو من هو أقدر على الوفاء بما استهدفه المشرع في هذا القانون وبما استهدفناه كمنظومة عامة في هذا البلد، لأن قانون مكافحة الفساد لا يعني موظفي الدولة ولا يعني القطاع العام ، ولا يعني القطاع الخاص، يعني البلد بكليتها، لابد أن تخلق ثقافة مجتمعية تكافح هذه الآفة في القطاع الخاص، في الجهاز الإداري، في القوات المسلحة، في القضاء، في التعاملات اليومية، في حياة الناس بشكل كامل، لابد أن يكون المنهج الدراسي جزءاً لا يتجزأ منها، مرتبطاً بخلق هذه الثقافة، الإعلام مرتبط بخلق هذه الثقافة، الأداء اليوم، الأدلة التي يجب على هيئات ومؤسسات الدولة أن تصدر أدلة في المعاملات اليومية، لابد أن يكون هناك أدلة متكاملة، أما إذا جلعناها مجرد شكل أو مجرد زينة حلية نزين بها الصدور فأنا أعتقد أن الهدف سيكون فيها ضائع في هذه الحالة، (وكأنك يا غازي ما غزوت)، وسنعود إلى نقطة الصفر من حيث بدأنا. - نعم سيكون (يا ناخب ما انتخبت) ، وماذا بشأن المحافظين؟ ** أعلن فخامة الرئيس عقب الانتخابات أو في الأمسية الرمضانية، عن عملية انتخابات المحافظين ومدراء المديريات، وفاء للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، نحن سنجتمع لأننا في الاجتماع الأخير طلبنا من اللجنة العامة فرصة ثلاثة أشهر، مضى منها حوالي شهر، الناس يتعاملون وكأن قضية انتخاب المحافظين هي الحل... - "مقاطعاً": من سيجتمع ؟ ** اللجنة المكلفة ب.... - "مقاطعاً": من المؤتمر الشعبي؟ ** نعم، نحن قطعنا شوطاً في الصياغات الخاصة بانتخابات المحافظين ومدراء المديريات، لكن قانون السلطة المحلية بحاجة إلى إعادة النظر بشكل كامل. - تقرير اللجنة كان متشائماً؟ ** الخيارات التي طرحتها اللجنة في موضوع عملية الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر، ربما أخذت الجانب المالي قبل الجانب السياسي، وأخذت المفهوم العام الذي ينص على القانون أو يحدد القانون كيفية انتخاب أعضاء المجالس المحلية، فيما عادة أعضاء المجالس المحلية ينتخبون من هذه المجالس، فأمامنا مجلس الشورى، أمامنا مجلس النواب، أمامنا كل الهيئات هي التي تنتخب رئاستها، نُظر إلى الجانب أنه في حال مات المحافظ أو أقيل أو سحبت منه الثقة على أن الكلفة المالية في إعادة الانتخاب في خمسمائة أو ستمائة مركز أو أربعمائة مركز، والفترة التي حددها قانون الانتخابات، فترة طويلة لتلقي طلبات الترشيح والدعاية الانتخابية حوالي ثلاثة أشهر، كم ستكون الكلفة المالية لإعادة الانتخاب؟ فكانت الهيئة الناخبة على مستوى المحافظة ممكن أن تكون البديل الأنسب والأقرب، ثم إن الإشكالية القائمة الآن عندنا ثلاث قضايا، القضية المالية، هل نريد مجالس محلية ذات موارد مالية تستطيع أن تؤدي التزاماتها وواجباتها؟ هل نريد لمشاريع السلطة المركزية أن تركز على المشاريع التي ترتبط بالطابع الوطني فقط؟ أما فيما عداه فلم لا تكون السلطة المحلية هي صاحبة الاختصاص في هذا الجانب؟ إشرافاً وتنفيذاً ومناقصة بدلاً من أن نصنع مدرسة مركزية أو نرصد طريقاً مركزية لمديرية أو لقرية هذا كلام معيب.التناقض أو الإزدواج القائم بين القوانين، بين قانون السلطة المحلية وهو قرابة ثمانين قانونا ولائحة لم يزل، وكان يفترض أن السطلة المحلية تعدل هذه القوانين، قضية الجهاز التنفيذي في إطار كل محافظة ومديرية، سمح القانون السابق بأن الجهاز التنفيذي معين الذي هو المحافظ أو المدير، اليوم رئيس السلطة المحلية سيكون منتخباً، هل سيظل هو رئيس الجهاز التنفيذي؟ نحاسب الموظف ولا نحاسب من أصدر القرار، سيكون بنفس الوقت محاسباً ومُحاسباً، هذا الموضوع نعده مشروعاً سنطرحه للناس جميعاً بحيث نستفيد من آراء الأحزاب، من أراء الخبراء، من آراء المختصين، من آراء المهتمين، إلا أنه لا نستطيع أن نقول أن المؤتمر قد ألم بكل شيء، فربما نسمع من الآخرين ما يفيدنا في هذا الجانب، قضية الجهاز التنفيذي، نص القانون المادة (14) التي هي جوهر القانون تتحدث فقرتها (أ) بأن علاقة السلطة المركزية بالسلطة المحلية تتحدد برسم السياسات، والفقرة (ب) تتحدث عن أن تقوم الأجهزة التنفيذية في المحافظات بدور أجهزة السلطة المركزية من حيث الإشراف والرقابة وبالتأهيل والتدريب لفروعها في المديريات، وتتحدث الفقرة (ج) بأن الجهاز التنفيذي هو الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي، لا نريد أن نخلق جهازين بميزانيتين بصراعين، ما هو قائم اليوم - أنت تلاحظ- غيب النص القانوني الرئيس الذي يتحدث: تنقل من قوة القانون كافة الاعتمادات الجارية والاستثمارية بعد أول انتخابات، لأنه إلى اليوم في بعض المديريات لا زال مكتبهم بالشنطة، ليس عنده مقعد ولا عنده مهندس.. بالغنا عندما تحدثنا في القانون السابق تتواجد فروع كل الأجهزة والوزارات والمؤسسات في كل وحدة إدارية، من الصعب إيجاده، اليوم نفكر أننا لا نتحدث عن كل وحدة تنفيذية في إطار كل وحدة إدارية يكون فيها مهندسون من الصحة، من التربية، من الطرق، من الكهرباء، بدلاً من أن تنشيء كل هيئة أو كل مرفق جهازاً خاصاً بذاته.لابد من إعادة النظر في القضايا الرئيسية، لابد أن نتعامل مع قانون السلطة المحلية أنه نريد سلطة حقيقية وليس مجرد سلطة شكلية ولا نريد أن نجعلها اليوم قاصرة بحيث نعيد التعديلات غداً، وبعد غد، ويظل محل جدل.. شكلت اللجنة فريقاً منها لإعادة النظر في القوانين واللوائح التي تصطدم مع قانون السلطة المحلية، لأنه عندنا نوع من القلق أنه إذا كان من 2001م إلى اليوم لم تعدل هذه القوانين؟ فربما لن تعدل، فلم لا ننزل بدفعة واحدة بقانون السلطة المحلية وتعديلات هذه القوانين، بعض القوانين لا تجد إلا مادة واحدة مطلوب تعديلها وليست أكثر، وبعضها مادتين أو ثلاث، هي ليست كثيرة حتى نتخوف.. البعض يطرح أن النص الدستوري سيصطدم الذي يتحدث أن الوزير مسؤول عن شؤون وزارته في ديوانها العام وفروعها في الجمهورية، لكن طالما اقتنعنا أن السلطة المحلية هي الأصل، ونخرج من إشكالية التفسيرات القائلة أن النص الدستوري قر ويحدد دورها في التنفيذ، هل هي إشرافية ورقابية؟ أم أن لها دوراً في التنفيذ؟ فطالما المشرع كان واضحاً بأن دورها إشرافي ورقابي ويحدد القانون دورها في التنفيذ، نتعامل مع هذه النصوص دون اللجوء إلى تعديلات دستورية. - هل ممكن القول أن المؤتمر الشعبي يعيد تصميم النظام الإداري لليمن؟ ** الإصلاحات الإدارية اليوم وقفت أمام معضلة كبرى.. كنا نتحدث عن إزدواج في الوظيفة ونتحدث عن إزدواج في الهياكل، لابد من إعادة النظر لأن القضية ليست قضية أن هذا الموظف له أكثر من وظيفة ولكن هذه الهياكل تؤدي وظيفة واحدة، لابد من إعادة النظر في النظام الإداري بشكل كامل، والنص الدستوري في موضوع السلطة المحلية تحدث عن الوصول إلى أداة محلية متكاملة واضحة المعالم، وقناعتنا بأنه دائماً في السلطة المحلية هي التي تحمي الدولة المركزية، دون أن نغالط أنفسنا. - هل هذا النقاش يدور داخل المؤتمر فعلياً؟ أم أنه مجرد تصريحات لقيادات مقتنعة بهذا؟ سواء كان رئيس الجمهورية أو أمين عام مساعد لشؤون الإعلام وغيره، هل هذا النقاش داخل المؤتمر أم أنه ليس فقط المؤتمر بدون الأحزاب وأيضاً القيادات في المؤتمر دون المؤتمريين؟ ** نطرح مشروع المؤتمر مثلما نطرحه للأحزاب والمنظمات والمهتمين والمختصين، لكن أعتقد أنه بشكل عام القناعات متوفرة داخل المؤتمر، هذا التزام بقانون السلطة المحلية الذي يشرع فيه مادة واضحة المعالم تتحدث عن انعقاد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية، تتحدث عن تقييم التجربة وأن تحدد انتخاب رؤسائها، وعن مدى قدرة هذه السلطة على تلبية مطالب الناس، ثم إن النص في المادة الرابعة ليس عبثاً عندما تحدث أن الشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها بشكل مباشر عبر الانتخاب وبشكل غير مباشر عبر السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والمجالس المحلية المنتخبة، لهذا المؤتمر حملت برامجه من 93م إلى اليوم هذا الموضوع. - لكنها برامج غير مسنودة شعبياً حتى من المؤتمريين أنفسهم أصابوها مجموعة من النخبة بتوجهات ما، لكن حراك من النقاش داخل المجتمع المؤتمري، أتكلم عن حزب المؤتمر؟ ** داخل المؤتمر تجد بعض التحفظات تتعلق بمناطق معينة دون اليمن ككل. - لكن هل يدور النقاش؟ ** النقاش موجود، قيادة المؤتمر على مختلف المستويات كانت تطرح بأنه ربما هذه الانتخابات لم تفرز قيادات قادرة ، كان الحوار يدور على أنه أنا لا أريد أشخاصاً وإنما أريد مؤسسات، أما إذا ركزنا على أشخاص فمعناه أننا ألغينا دور المؤسسات، ثانياً أن قضية هذه المنطقة الظرف الاجتماعي لا يحتمل، هي لا تستطيع أن تعيق اليمن، وعندنا قناعة بأنه اليوم ستخلق مصالح بين الناس حتى هؤلاء أصحاب الثارات الذين يتقاتلون سيتحولون إلى أحبة طالما رأوا أن مصلحتهم أن يتعايشوا. - لماذا لا يدعو المؤتمر إلى حوار تجاه هذه القضايا؟ ** يجب أن تحاور عندما يكون بيدك مشروع، أما إذا ظلينا نتبادل خواطر لن نصل إلى نتيجة، عندما يكون مشروع موجود، ومشروع لا يعتبر نهائياً وإنما مشروع قابل للإثراء داخل المؤتمر وخارجه.. قلت لك أن البعض يعتقد أنه فيما لا يتعدى موضوع المحافظين.. اليوم موارد السلطة الاستثمارية قرابة 21ملياراً، وزعها على 21محافظة، أنت لم تقدم شيئاً للناس، يومها رصدت موارد قرابة 36بنداً على طريقة (عبده حرك قال هو حر لوجه الله) (حرروه بعد موته) بعض الموارد كانوا قادرين على تحصيلها فذهبت إلى المجالس المحلية، هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر ، ربما أنت لو قرأت لائحة قانون السلطة المحلية كانت الحكومة وقعت في خطأ عندما اعتبرت أن الهيئات والمؤسسات والمصالح تابعة للسلطة المركزية ، وهذا يتنافى مع روح القانون وأعتقد أن هناك مؤسسات سيادية، استثني المؤسسات السيادية، الطيران، الموانئ، أنا لا أريدها أن تكون تابعة للمجالس المحلية، لكن الكهرباء، المياه، الصحة، المؤسسات الأخرى لابد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه السلطة، لأنها ستنفذ مشاريع وسيكون لها برامج في إطار المحافظات، أنا أريد أن أخلق جواً من التنافس في إطار المحافظات وأجعل هذا المنتخب مرتبطاً بإنجازات ويدرك أنه خلال ثلاث سنوات أو أربع أو ست سنوات سيعود إليها، ماذا قدم؟ لابد أن يحاسبوه على ماذا قدم، لذلك قضية الصلاحيات قضية الموارد المالية، قضية الإزدواج، قضية النظرة إلى هذا الموضوع نظرة متشائمة لأنها سلطة وليست نوعاً من المزاح، هي سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، سلطة تشريعية، هذه سلطة محلية لابد أن تمتلك كل مقومات الوجود، وليس مقومات الفناء. - وقت الخلافات السياسية في اليمن تتصاعد الأصوات بشكل غير عادي ويبدو الخلاف، لكن وقت القضايا المتفق حولها لايدور النقاش مطلقاً، الكل متفق ربما على أهمية إعادة النقاش الدولة؟ ** هيكلة وظائف الدولة أمر في غاية الأهمية، وإذا لم نقتنع جميعاً بغض النظر أن هذا يقول كان هذا مشروعي فسرقه الآخر أو أخذه الآخر، المهم أن الهدف العام هو محل اتفاق. - أقصد لماذا لا يسمع الناس هذه الاتفاقات بين الأحزاب كما سمعوا الاختلافات، هل المؤتمر الشعبي العام... ؟ ** مقاطعاً كنا نعتقد أن هذه الأحزاب ستكون أول من بارك هذه الخطوة بعد إعلان رئيس الجمهورية لكن ما سمعناه أن المؤتمر سرق مبادرة اللقاء المشترك، يا أخي إقرأ برامج الآخرين، وكثر الله خيرهم أنهم أخذوا من برنامجك، أنا سأحترمه أنه اعترف أن هذه حقيقة لابد أن أتعامل معها كحقيقة بغض النظر عن أن هذه حقي مملوكة وكأنه ماركة مسجلة لا يملكها أحد آخر. - هل معنى هذا أن المؤتمر يشكو من سلبية الآخر؟ ** بالضبط. - لماذا لا يفكر في ما هي مسؤوليته في دفع الحجر قليلاً نحو الأمام؟ ** سنجرب هذا الموضوع بعد أن تنتهي اللجنة المختصة داخل المؤتمر بإعداد الصيغ، سنطرح هذا وسنجرب هل سيتعاملون مع الواقع كواقع ومع الحقائق؟ أم سنظل نسبح في الهواء؟ أم سنجعل هذه القضية قضية خلافية فقط ونتمترس حول أفكار من أجل ضياع هذه القضية، نحن سنجرب، أنا قلت لك في بداية الإجابة، الأحزاب والمهتمين والمختصين والمنظمات لابد أن نسمع آراء الناس جميعاً، ثم إن مجلس النواب يفترض عندما يأتي المشروع إليه أن يسلك نفس الطريق، ويعيد نشره للناس ويطلب ويستفيد من آراء الناس جميعاً، تقام ورشات عمل، تقام ندوات، لابد من أن يعطي هذه القضية أنا أعتقد أن قانون السلطة المحلية وثيقة تلي الدستور مباشرة من حيث الأهمية فلا يجب أن تمر في دهاليز أو تخرج في حلقات ضيقة، وتخرج مشوهة. - حتى حين الوصول إلى رأي أو ترتيب أوراق السلطة المحلية هل سيحدث نوع من التغيرات و التعيينات الجديدة، والتبديل في المحافظين في المحافظات، هو سؤال مواز لموضوع الحكومة.. هل ينتظر الناس في محافظاتهم أية حركات تنقلات تجاه المحافظين؟ ** أتمنى أن تدرك أن هناك عيباً في هذا البلد كبيراً، عندما تم الحديث عن انتخاب محافظين ومدراء مديريات تحول القلق إلى المحافظات وبقي كأننا مستأجرون أجراء في هذا البلد، والآن الحديث عن الحكومة جعل الكل في قلق وكأنه ليس هناك عمل مؤسسي أقوم بدوري إلى اللحظة التي يتم مغادرتي هذا العمل، حالة قلق.. اليوم الوزراء مشلولون المحافظون كانوا في حالة قلق مدراء المديريات في حالة قلق، ولذلك يمكن أن تكون هناك تغييرات على مستوى المحافظين، ليس هناك ما يمنع رغم أن البعض يرى أن نتريث في موضوع المحافظون طالما ولن يطول الموضوع ربما سيأخذ ثلاث إلى أربعة إلى خمسة إلى ستة أشهر فقط، ما قيمة أن تجري تغيرات تليها مباشرة عملية انتخابات، حاولنا نزيل هذا القلق، والله أنه يا إخوان القانون أو التعديلات استقرت بأنه لا نغلق الباب على المنتخبين في المجالس المحلية، إنما كل من تنطبق عليه الشروط، كان محافظ كان دكتور جامعي، كان شيخ، كان عسكري، كان حزبي، هذه الشروط هي التي ستحدد ماذا أريد بالضبط؛ ومن حق أي مواطن طالما وهو في السجل الانتخابي مسجل في إطار المحافظة أو المديرية من حقه أن يترشح، ووضع شرط عام أنه إذا انطبقت عليه الشروط يفترض أن يحصل على 20% تزكية قبل إجراء الانتخابات مثل التزكية للرئاسة التي منحت من مجلس النواب، وإذا كان البعض يرى أن حظه ليس أوفر فهو موظف دولة يفترض أن لا يشعر أن هذه الوظيفة خلقني الله لها ، هو موظف دولة سيجد نفسه في موقع آخر أو يعيد تأهيل نفسه.هناك الكثيرون محتاجون أن يعاد تأهيلهم حتى يكونوا في مستوى الشروط الواردة في هذه القوانين، أو في قوانين أخرى، ثم إنه أمامنا موضوع المحافظين شرط في قانون السلطة المحلية بأن مدة المحافظة مدة المجلس المحلي، ويجوز توليه لدورتين، بعض المحافظين مضى عليهم أكثر من ثلاث دورات. - لم ينتبه أحد لهذا الموضوع؟ ** هذا شرط موجود في قانون السلطة المحلية، سمح بدوره أنه يجوز لدورة ثانية، بالتأكيد لابد أن يعاد النظر في هذا الأمر ويسري أول ما يسري التغيير على مدراء المديريات والمحافظين الذين تجاوزوا الفترات المحددة في القانون. - سنسأل على نتائج الانتخابات المحلية، وهناك نتائج مهمة حملت المؤتمر الشعبي العام عبئاً غير عادي تجاه المواطن، هو إنجاز يوم الفرز لكن ما بعد الفرز يتحول إلى مشكلة ماذا يدور بشأن الفائزين في المجالس المحلية، ما قيمتهم لدى المؤتمر الآن؟ ** كما أشرت النتيجة بهذا الحجم تشكل التزاماً كبيراً لدى المؤتمر ومسؤوليته تجاهها، هي عبء بالدرجة الأولى. - كان فرصة أيضاً؟ ** هو يفترض أن هيئات المؤتمر المختلفة تكون في مستوى الحدث، وتعد العدة أن تضع لنفسها بحجم الطموحات التي أعلنها المؤتمر من خلال برامجه وأثناء الدعاية الانتخابية أن تحقق على أرض الواقع، وبداية الحكومة، اللجنة العامة كأساس في الحكومة، فروع المحافظات والمديريات ثم إن التوجه العام بالحكومة هو بالدرجة الأولى المناط بها كيفية إخراج هذا إلى حيز التنفيذ، لا نحمل العبء على عضو المجلس المحلي ونرجع على طريقة المثل القائل (مو تعمل المرة الباشت بالبيت العطال).. المجلس المحلي حتى لو تحمس للسماء، هو يقدر أن يصنع شيئاً، سيتحمل المؤتمر وحده المسؤولية إذا لم تقم هذه المجالس المحلية بدورها الآن.ربما أن المؤتمر خرج في كل المحافظات بأغلبية كاملة بالمجالس وليس من محافظة واحدة لا تجعل أمامه نوعاً من المساحة أنه يرمي على الأحزاب أو يعلق أخطاءه على الآخرين، هو المسؤول، إما أن يجعل هذه المجالس المحلية تؤدي دورها طبقاً للنصوص القانونية وطبقاً لما هو متعارف عليه، وإما أن يعلن فشله السياسي والانتخابي , وأعتقد أنها فرصة للمؤتمر وثقة يجب أن يكون في مستواها، ولن تتكر مرة أخرى لأن الناس سيملون الوعود.على استعداد بشكل كبير لدى الحكومة إعادة هيكلة وظائف الدولة وعدم التمترس والتمسك بكل شيء مركزي، الجانب المالي في الأساس.. مجلس النواب أمامه قانون، القانون المالي والذي هو الأساس المحرك للعملية التنموية والمحرك للعملية المحلية والخدمات. - القانون المالي؟ ** القانون المالي. - ما هو؟ ** هو القانون الذي يعيد توزيع الوظائف المالية ويعيد أحجام ومستويات المشاريع التي تنفذ، يعيد صياغة الموازنات، لأن هذا القانون كان محبطاً، وللأسف الحكومة عدلته بما هو أحبط، وأعيد إليها، طلب من الحكومة مرة ثانية إعادة النظر فيه من جديد لأنه لا يمكن لبلد تتحرك يظل القانون المالي بالصيغة التي بعد الوحدة مباشرة، بالتقاسم بعينه، هو الذي يعطي صلاحيات هو نفسه الذي حكم ووضع كل شيء بيد وزارة المالية وقيد صلاحيات الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجالس.لابد أن يعاد النظر فيه بما يتفق وهذا التطور الجديد فهو قانون أكثر أهمية من قانون مكافحة الفساد، وهو قانون أكثر أهمية من قانون براءة الذمة المالية، إما أن يحرك العملة التنموية وإما أن ينومها إلى الأبد.اليوم وزارة المالية تسير بالاتجاه المعاكس، ونحن نتحدث عن هذا الجانب من حوالي عشر سنوات، نريد وزارة مالية تعمل على تنمية الموارد، وليس أمين صندوق، اليوم كل الناس مهتمون بالصرف أما الإيرادات لا، يفترض أن وزارة المالية تفوض بحيث يهتم الآخرون بالصرف وهي تهتم بتنمية الموارد، هل معقول بأن الضرائب في هذا البلد وحجم النشاط الاقتصادي لا يساوي 1% من الموازنة العامة للدولة مش معقول. - عشرون مليون مواطن يمني ؟ هذا الحجم من المواطنين هذا النشاط الاقتصادي، اليوم تتحدث عن ضرائب القطاع الخاص، سواء على العاملين في القطاع الخاص أو الدخل لا يساوي شيئاً، ربما في الضرائب تزين لنا ضرائب الموظفين لأنها دفترية وليست نقدية، يقتطعها من هذا ويسجلها في الدفتر، اليوم المقترحات الجديدة تقول بنقل ضرائب المحافظات والمديريات لأنه أنا من سأقدم له خدمة يجب أيضاً أن تكون هذه الضريبة مورد لهذه المحافظة أو المديرية.. ستقف الحكومة حائرة لأنها تنسى بأنها دفترية، لذلك يجب أن نتحول بمفهومنا إلى تنمية موارد بالدرجة الأولى.. الموارد تنهب، وهناك عجز أيضاً ، وفيه عدم فهم.ربما هناك عمليات ضريبة لم تقم عملية واحدة لها إلى اليوم لعدم الخبرة في هذا الجانب، المجالس المحلية بالدرجة الثانية يجب أن تنمي مواردها، وهذه الموارد قادرة على أن تحدث حراك أو أن تحدث نهضة وتنمية، أما أن نظل منتظرين ما الذي سيأتي من صنعاء فربما ستقف بعض المجالس المحلية لأنها عاجزة عن تخصيص مرتبات الموظفين فقط، ليس هناك تنمية.. اليوم تجد إذا ما أخذت الزكاة والتي هي موارد محلية كم حجمها ستة مليارات وخطط لها في هذا العام. ** افتراضي؟ - يعني على الأقل رفع من مكان الإسلام نكون صادقين حتى في 10% لكن لا يوجد ، موضوع الضرائب، موضوع الموارد المالية أصبحت في غاية الأهمية يجب أن نعتمد على هذه الموارد، بدلاً من أن نعلق كل شيء على موارد العاصمة، ولهذا إعادة صياغة القانون المالي بحيث يعمل الكل، المجالس المحلية مع وزارة المالية وفروعها باتجاه تنمية الموارد، بمتابعة تحصيلها بشكل دقيق باتجاه إعادة الأنظمة القائمة التي تعيق والتي صممت، لأنه ربما أمامنا قوانين تمت بالتقاسم وبدون خبرة.. يومها كان كل وزير يبصم وكأنه الوزير الذي سيبقى في هذه الوزارة، حتى مع ما خرجوا من الوزارة صمموا يومها قوانين مشتركة وكأنه أنا سأبقى في هذه الوزارة، خرج وبقي القانون السيء، لذلك لابد من إعادة النظر في المنظومة المالية متكاملة وعلى رأسها القانون المالي. ** أنتم وعدتم الناخبين بيمن جديد، وبالنسبة للناخبين فاليمن الجديد يجب أن يبدأ من اليوم التالي للانتخابات وليس من بعد أربع أو خمس سنوات، ونتحدث الآن عن تغييرات استراتيجية مهمة نريد أن تأخذ وقتاً من الزمن.. كيف بإمكاننا أن نقيس أن هذا الخطاب يتحرك على أرض الواقع أولاً ؟ - كيف نستطيع أن نقول للناس أن المؤتمر فعلاً بهذه النقطة يتحرك، وبهذه النقطة لا يتحرك؟ ** معظم اليمنيين يعملون في الزراعة، ومن زرع اليوم لا يحصد في اليوم التالي، يأخذ موسماً. - عنده موسمان؟ ** موسم البدر، يأخذ عنده الحصاد وقت معين للنمو لا تستطيع الحديث بأن هذا اليمن الجديد سيتحقق من يناير 2007م أو من فور إعلان نتيجة الانتخابات، قضايا ربما نزرعها اليوم يحصدها الأبناء، لكن نحن نقول قضايا نزرعها اليوم تحصدها السنوات القادمة بشكل سريع، المهم كما قلت أن نتحرك في كل الاتجاهات، وألا نجعل هذه البرامج مجرد شعار نرفعه أثناء الانتخابات ثم تموت ونحييها في انتخابات قادمة، المجتمع الدولي شريك معنا ومهتم ، ورئيس الدولة يعتبر أن هذه الفترة الأخيرة، هذا تاريخ لا يمكن أن يخرج ويكون تاريخنا قد وضع نفسه على حافة الموت لتاريخ سنوات بكاملها لابد أن يخرج وهو مطمئن إلى أنه عمل خلال هذه السنوات على شيء يخلده التاريخ ويبقى علي عبد الله صالح حاضراً بهذا الجيل والأجيال القادمة، فهو يعمل ليل نهار وحريص في هذا الاتجاه. وكما أشرت في الإجابة السابقة أن الثقة وضعت المؤتمر الشعبي العام أمام مسؤولية كبيرة لابد أن يكون في مستواها وأن يتحرك بحيث يعطي مردوداً سريعاً، الناس مستعجلون يريدون أن يحققوا سريعاً، فقضية أن يظل المؤتمر فقط يتحدث أو نخلق معاذير أعتقد لم يعد وارد، أمامنا إصلاح اقتصادي أمامنا إصلاح إداري، أمامنا إصلاح قضائي، أمامنا إصلاح سلطة محلية، أمامنا إصلاحات متكاملة ندرك مخاطرها نحن، ولهذا طالما ندرك فلم لا نتخذ القرار الصحيح؟! - سؤالي يتجه كيف يبقى المواطن باعتباره ناخباً مطلعاً على حركة المؤتمر الشعبي العام.. أثناء الانتخابات توفرت فرصة غير عادية بأن الناخب ليس شريكاً فحسب ولكن أيضاً متفاعلاً بشكل كبير جداً تجاه التوجهات التي تعلن فكيف يمكن الحفاظ على هذا الزخم؟ وكيف يبقى هذا الأمر بحيث أن المواطن يشعر بأنه شريك في كل هذه المراحل وحتى لا يسترخي ويأتي بعد سنة المحاسبة أو حتى للحديث العام الذي أحيانا لن يقدم ولن يؤخر لكن يحبط العملية السياسية؟ ** أولاً أصدقك القول المواطن لن يكون شريكاً وعلى اطلاع كامل في كافة التفاصيل والمعلومات لأن الناس يملون، الناس يريدون إنجازاً بين عشية وضحاها، بين يوم وليلة، في قضايا فنية تتطلب أن يعاد تصميمها بشكل هادئ وأن تخرج للناس بحيث يتفاعلون معها بجعلها على أرض الواقع حية وتطبيقها التطبيق السليم.المؤتمر بالدرجة الأولى، يتحمل هذه المسؤولية بحيث يحول هذا البرنامج إلى وقائع حية يشاركه الناس، المواطن سيشارك في جزء كبير من هذه الإنجازات، لا يمكن أن تكون الحكومة، حتى الأحزاب المعارضة يجب ان يكون هذا المواطن مسؤوليتنا جميعاً وإذا اعتقدنا أن المسؤولية تقف عند المؤتمر أو هيئته العامة أو أي حزب هذا مفهوم خاطئ، نحن نعترف أنه عندنا موروث اجتماعي، نعترف أنه عندنا معوقات، تعقيدات هذه كلها لا تعفي المؤتمر من أن يحمل إرادة قوية وشجاعة ومتى ما توفرت الإرادة فأنا أعتقد أن كل شيء سيأتي. كل هيئات المؤتمر أمامها التزامات يجب أن تفي بها، البرلمان أمامه التزامات كبيرة يجب أن يتفرغ له خلال السنة القادمة، الحكومة أمامها التزامات كبيرة، الجانب التنظيمي، الكل، ولذلك سيكون المواطن شريك عندما توضع هذه الأمور على موضع التنفيذ أما على الورق فشراكة المواطن ليس إلا نوعاً من الأحلام والأماني التي تحملها البرامج إذا لم تحقق. - هي نقطة أخيرة للنقاش المؤتمر الشعبي العام حزب دائماً يختفي وراء الحكومة ولا يتقدم عليها دائماً، المؤتمريون يدفعون ثمن قرارات الحكومة ويدافعون عن هذه القرارات، قد لا يكون التقييم هذا صحيحاً، لكن هذا تقييم المعارضة على الأقل.. كيف يستطيع المؤتمر الشعبي العام المزاوجة بين الحكومة كحكومة مؤتمر وبين أعضاء المؤتمر قيادات وقواعد بحيث أنهم يتشاركون في صناعة التوجه ومن ثم يتشاركون في الدفاع عن هذا التوجه؟ ** يجب أن نعترف بأن المؤتمر خلق من رحم السلطة والحكومة، وسيظل مشدوداً إليها لفترة أطول، رغم أنه في كل مرحلة نجد نوعاً من التطور الإيجابي في هذا الاتجاه لكنه ليس كافياً بأن تكون الحكومة تابعاً للعمل التنظيمي ومسؤولاً أو ملتزماً بالتعامل معه بشكل جدي، لاحظ أيضاً أن هناك مؤتمريين بالاتنماء للوظيفة ومع ذلك قضية الشراكة أمر في غاية الأهمية إذا ما أردنا لكل هذه البرامج أن تحقق أهدافها وإذا ما أردنا للمؤتمر أن يبقى بعد زوال الحكومة، اليوم التفكير قائم باستمرار أن هذا الحزب ترافقه سلطة في حالة غيابها سيظل حزباً يصنع السلطة هو، لا تصنعه السلطة، أعتقد أنه في تطور في هذه المرحلة كبير، بدأت الأداءات التنظيمية تتحرك، المطلوب اليوم من كل دوائر المؤتمر وقطاعاته ألا تحاكي الحكومة فقط، رغم أن الوثائق موجودة أعدت لائحة قبل حوالي ثلاث سنوات تتحدث عن هذا الجانب وتنظم مسألة العلاقة وكيفية المبادرة بين مختلف التكوينات تنظيمية وتنفيذية وتشريعية وتنظيمية، لكن لا زال الكثير لديه انطباع بأن جئنا من الحكومة وهي المسؤولة عنا ، ولا يدركون ماذا سيكون عليه الحال في اللحظة التي تغيب الحكومة عن المؤتمر .أمام المؤتمر نفسه أن يعيد أوراقه الداخلية ، المؤتمر يحمل قيادات في صفوفه قادرة بعضها وأخرى مهملة وبعضها دب إليها اليأس، والبعض حمل اسم المؤتمر للاستفادة فقط.يجب أن يعاد من هو المؤتمري الذي سيحترم قرارات المؤتمر بالدرجة الأولى والذي سيعمل على جعل برامج المؤتمر التزاماً أخلاقياً بالنسبة له وجزءاً لا يتجزأ من حياته، يتطلب هذا وقت لكن أنا عندي قناعة أنه بعد الانتخابات تغيرت أمور كثيرة حتى التفكير بأن السلطة هي التي تأتي بنتائج ، المواطن اليوم هو الذي صنع النتائج، أعضاء المؤتمر عملوا بشكل تكاملي في مختلف مناطق الجمهورية، ليس المرشحون فقط ولكن كل مؤتمري.ربما نشكر الإخوة في المعارضة وخطابهم الإعلامي هو الذي حفز وجعل الناس يشعرون أن أمامنا مسؤوليات يجب أن نلتزم بها، وطالما صنعوا هذا الإنجاز فلابد أن يصنعوا المراحل القادمة ويكونوا شركاء فيها حقيقيين ولكن عن دراية، وبعد أن يخرج الخبث الموجود داخل المؤتمر لأنه لا يمكن على طريقة ( لو أن بان خلفه هادم كيف ببان خلف ألف ألف هادم).
