سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة مكافحة الفساد ستطال الأحزاب وجهاز الرقابة وستلاحق المفسدين إلى غرف النوم الشيخ / سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية وأمينه العام المساعد :
- اتفاق المبادئ ورقة أسقطها اللقاء المشترك - نواب المعارضة لم يقوموا بمسئولياتهم والبرلمان اليمني هو البرلمان العربي الوحيد الذي يناقش الحساب الختامي للدولة - المعارضة تريد تقديم نفسها للناس من خلال المؤتمر .. وأعضاؤنا لا يصوتون ب«الريموت گنترول» - ليس لدينا مشكلة عقائدية مع المرأة.. ولسنا ملزمين باتفاق المبادئ لأن المشترك تنگر له منذ البداية - هناك قوى برلمانية بينهم أعضاء في المؤتمر يسعون لتعطيل قانون السلاح - يجب عليك تقديم إقرارك الضريبي على النموذج المعد من المصلحة عن كل فترة ضريبية «شهر ميلادي» - في غضون ال «21» واحد وعشرين يوماً التالية لانتهاء الشهر السابق وتوريد الضريبة الواجبة السداد من واقع الإقرار. - حوار / عارف أبو حاتم ظهر سلطان سعيد البركاني للساحة السياسية لأول مرة عام 1988م بعد فوزه بعضوية مجلس الشورى، وعقب الوحدة اليمنية كان عضواً في أول برلمان يمني موحد، وفي العام 1993م فاز بعضوية أول برلمان منتخب في ظل نظام تعددي، وفي هذه الدورة ظهر كنائب برلماني وسياسي واسع الإطلاع، وأكثر جرأة في الحديث والنقاش، لتختاره الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام رئيساً لها منذ الدورة الانتخابية البرلمانية عام 1997 وحتى الآن، علاوة عن كونه أحد وجهاء القبيلة بمحافظة تعز.. ومنذ انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام في مدينة عدن في نوفمبر 2005م أصبح الشيخ البركاني أميناً عاماً مساعداً لشئون الفكر والثقافة والإعلام.. في هذا الحوار مع «الجمهورية» يتحدث الشيخ البركاني عن برنامجي الرئيس والحكومة وآلية انتخاب المحافظين وعلاقة المؤتمر الحاكم بأحزاب المعارضة، وموقع المرأة في المؤتمر، ودور هيئة مكافحة الفساد وقانون السلاح وتقييم المؤتمر لأدائه السياسي والإعلامي بعد الانتخابات الأخيرة. - جدل لا طائل منه هناك أصوات تتعالى داخل البرلمان تطالب بإسقاط برنامج الحكومة والبدء بتطبيق وتنفيذ برنامج الرئيس باعتباره الأقرب والأكثر تلبية لحاجات الناس، أين ستقف كتلة المؤتمر مع الحكومة أم مع الرئيس؟ موضوع برنامج الرئيس وبرنامج الحكومة محسوم، لأن برنامج الرئيس حاز على ثقة شعبية وبرنامج الحكومة حاز على ثقة أغلبية برلمانية والسؤال عن أين تقف كتلة المؤتمر غير وجيه لأن كتلة المؤتمر ملتزمة بنفس البرنامج، وهي جزء لا يتجزأ من هذا الحزب ولا تستطيع أي قوى إسقاط برنامج الرئيس، أو برنامج الحكومة، لنفس السبب الذي أشرت إليه في السابق، وهو أن برنامج الرئيس تم التصويت عليه في ال20 من سبتمبر وبرنامج الحكومة بحكم الأغلبية وبحكم أن هذا البرنامج مقر انما علينا ألا ننزعج من أصوات ترتفع هنا أو هناك من المعارضة فطبيعة المعارضة أن تظل رافعة الصوت باستمرار كالمعارضة الموجودة في اليمن، التي لا تحترم إرادة الناخبين ولا تحترم العمل البرامجي، ومشروع وبرنامج أقره الشعب، ومشروع وبرنامج آخر رفضه الشعب، يفترض هنا أن نقف عند هذا الجانب ونعمل سوياً على تحقيق البرنامج المقر من الشعب، ونشارك في وضعه موضع التنفيذ بدلاً من لعنه باستمرار، وقضية الجدل تمت قبل الانتخابات. - انهم لا يقرأون أصلاً هذه الأصوات التي تعالت اعتبرت برنامج الرئيس أقرب لحاجات الناس من برنامج الحكومة؟ لأنهم لا يقرأون أصلاً، ويجيدون سلوك وأساليب تمويه وتضييع الحقائق، وإلا فما الفرق بين برنامج الرئيس وبرنامج الحكومة. - كلام غير وارد بمعنى أنهم يسعون لشق العصا داخل المؤتمر؟ هذا الكلام غير وارد مطلقاً .. هؤلاء هم: «فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال لا أحب الآفلين». أين كان هؤلاء في الانتخابات، لماذا لم يقولوا برنامج الرئيس يلبي حاجات الناس، ألم يلعنوا هذا البرنامج، كان يفترض أن يقولوا هذا الكلام عن برنامج الرئيس قبل الانتخابات، أما اليوم فيمتدحون برنامجهم، ويتحدثون عن برنامج ميت، أعني مشروع البرنامج الذي قدموه وهو لا يحمل صفة البرنامج، ثم ان الشعب قال لهم: لا.. وسيظلون يعيشون على أوهام. - انتخاب المحافظين وسيلة لا غاية الرئيس وعد بانتخاب المحافظين ومدراء المديريات، وانتظر الناس هذه اللحظة، ثم حدثت تناولات في الصحف بأن هذه الانتخابات ستكون حجر الأساس لمشروع الفدرلة، لمن ستصوت كتلة المؤتمر؟ قضية انتخاب المحافظين ومدراء المديريات ليست جديدة، الرئيس وضعها موضع التنفيذ فقط، وإلا لو عدنا لقانون السلطة المحلية نص صراحة على عقد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية من مهامه تحديد الانتقال لانتخاب محافظين، وهذا الموضوع مفروغ، وهو لا يرتبط بقرار، وإنما يرتبط بظروف لأن الدستور واضح في هذا الجانب «اللامركزية هي الأصل» أو وصول إلى إدارة محلية منتخبة.فالحديث عن «اللامركزية السياسية» لا ينطبق مع منطق العقل ولا مع النصوص الدستورية والقانونية، ولن نكون نشازاً في العالم ولا تجربة، استثنائية، وان اختلفت التركيبات من بلد إلى آخر، إلا أن موضوع المحليات هي أشبه بموضوع البلديات في أي مكان، وهي حق نص عليه الدستور من قبل المشاركة الشعبية، ونصت المادة الرابعة من الدستور بأن «الشعب هو مالك السلطة ومصدرها» يمارسها بشكل مباشر عبر الانتخابات والاستفتاء وعبر الهيئات المنتخبة التنفيذية والتشريعية والقضائية.أما الحديث عن «اللامركزية السياسية» يكاد يكون خارج نطاق العقل، وهو حديث غرائز ليس إلا، ثم ان قضية الانتخابات هناك لجنة مكلفة بإعداد الصيغ القانونية في هذا الأمر، وفاءً لبرامج المؤتمر السابقة وبرنامج الرئيس الحالي.الناس يعتقدون أن انتخاب المحافظين ومدراء المديريات هو الغاية فيما لا يعرفون أن قانون السلطة المحلية صمم حينها على أساس «أن من يرأس السلطة التنفيذية هو معين» واليوم يجب أن تعيد صياغة القانون بالكامل وتعيد صياغة مواده وتعيد هيكلة وظائف الدولة، تعيد هيكلة الموارد المالية، تعيد سلطاته والمحاسبة، تضيف مواداً جديدة، ومواد ستلغى ومواد ستعدل ولأننا لا نعتقد أن مجرد رفع شعار بانتخاب محافظ هو الأصل، بل الأصل هو: ماذا نريد من المجالس المحلية. - إجراءات لابد منها هل هناك صيغة لتحديد آلية الانتخاب؟ مطروح الآن لأن قضية مثل هذا القانون من أهم القوانين في أي بلد كان، ربما كان هو الوثيقة الثانية، بعد الوثيقة الدستورية بما يحمل من مضامين ولذلك نحن متفقون على موضوع الانتخابات لكن يجب أن نعيد صياغة القانون بشكله الصحيح، نعيد هيكلة وظائف الدولة، العلاقة بالسلطة المركزية كل هذه قضايا رئيسية. - الترشيح حق لكل اليمنيين هل القانون الجديد يسمح للمحافظين ومدراء المديريات بترشيح أنفسهم؟ يسمح لكل يمني تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون، الأصل من الذي ينطبق عليه القانون لأن قضية الإصلاح لا يمكن أن تأتي بمن هو أقل كفاءة ليدير مؤهلات وقدرات وخبرات، ومع ذلك خرج بمقترح بأن يفتح الباب لكل من تنطبق عليه الشروط واذا ما حصل على ثقة المجلس المحلي، فله ذلك لأن الغاية هي الحصول على هذه الثقة. - لا استثناءات بما في ذلك المحافظين ومدراء المديريات المعينين بقرار؟ وكل الناس، وكل اليمنيين، لأننا لسنا في «فدرلة» حتى نتحدث عن حقوق سياسية طلبها أي مرشح. نحن في دولة نظامها السياسي قائم على ان اليمن دائرة واحدة، ولا يمكن الحديث عن إعطاء مواطنة لهذا ونحرمها من ذلك المواطن، وأستغرب الحديث عن المحافظين ال«21» ومدراء المديريات ال«333» من بين «7000» كل شيء، طيب مسموح الآن أن يترشح آلاف ممن تنطبق عليه شروط الكفاءة والخبرة، والتخصص، وممن يستطيعون أن يديروا العملية التنموية ويديروا إداراتهم. - وأنت تتكلم عن «اللامركزية» جميع الوزارات تدير دواوينها في المحافظات، ألايتعارض هذا مع مبدأ «اللامركزية»؟ في نص دستوري أن الوزير لا يشرف على فروع وزارته في المحافظات. - أو يتعارض مع «اللامركزية»؟ لايتعارض لأن قضية الإشراف لا تعني المنع، ووجود المجالس المحلية لا تعني انهاء العلاقة، مع السلطة المركزية انما مكملة لها، ومع ذلك فإن النص الدستوري بأن «المجالس المحلية جزء لا يتجزأ من فروع الوحدة الإدارية» أو المجالس المحلية جزء لا يتجزأ من سلطات الدولة والمحافظين مسئولون أمام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وقراراتهم نافذة. الحديث عن أن المجالس المحلية بعيدة عن السلطة المركزية غير منطقي تماماً فالمجتمعات المحلية ليس كل مجتمع منها دولة مستقلة، أو أنها ستحقق الاستقلالية من خلال الانتخاب وانما اللامركزية هي التي تحفظ الدولة المركزية وتحافظ على تقدم وتطور أي بلد. - ليس من المنطق أن نتحاور على لا شيء لماذا توقف الحوار بين المؤتمر وقادة المعارضة في المشترك بعد الانتخابات وكأن كل ما يهم البلد والمواطن هي الانتخابات فقط؟ الحوار بين المؤتمر والمعارضة هو الشيء الطبيعي، لكن تحاورنا قبل الانتخابات، ثم ان الحوار الأساسي كان من خلال البرامج التي حملها كل طرف وصوت الشعب لبرنامج المؤتمر وهذا بمثابة تصويت أو ثقة لهذا البرنامج ورفض للبرنامج الآخر، فهل من المنطقي أن من رفضه الشعب نقبله نحن ونتحاور عليه، اذا كان الشعب هو من رفض برنامج المشترك فهل بإمكان المؤتمر أن يذهب للحديث عن برنامج لم يقبله، فليس من المنطق أن نتحاور على لاشيء وإلى لاشيء. قلنا في السابق أن هذا البرنامج لا يحمل شيئاً لا في جانب الاقتصاد ولا في القضايا الرئيسية للبلد، كان هاجس المعارضة أن الوصول إلى السلطة هو الأصل، وليس البلد، ومشكلة المعارضة أنهم لا يفرقون بين الوطن وبين الحزب الحاكم، عندما يفرقون يمكن أن يستوعبوا ومن ثم نتعامل بشكل واضح، وأن يفهموا أن المعارضة هي الوجه الآخر للسلطة وأننا شركاء في العملية السياسية، لكن اخواننا حتى هذه اللحظة لا يزالون تائهين ربما لظروف داخلية ، ربما للتنوع، وهناك إشكاليات قائمة لا نستطيع الحديث عنها، وهم فقط معنيون بها، وكان يفترض بعد الانتخابات، بعد رفض الشعب لبرنامج أن يعيدوا صياغة البرنامج من جديد واذا لم يقبلكم بهذه المرة فأنتم ستقدمون هذا البرنامج عشرات المرات في القادم. - وكأن الأمر لا يعنيهم في مقابلة معك الأسبوع الماضي وصفت قادة المشترك بأنهم «أشبه بمجموعة قطاع طرق» بما يدل على أن سقف التوتر لا يزال مرتفعاً؟ هذه القضية كان يفترض بعد الانتخابات أن نتجاوز ما قبلها سواء التباين في وجهات النظر، أو حالات التشهير والتجريح أي أن نضع أنفسنا جميعاً في خدمة الوطن والعمل من أجل مصلحته،كشركاء في العملية السياسية لكنك تلاحظ أن قبل الانتخابات وبعد الانتخابات أن المعارضة هي تلك المعارضة لن تتغير ، فلا هي اليوم ترى أن هذا الحراك السياسي، وهذا الوفاء بالالتزامات في موضوع قانون السلطة المحلية، وقانون مكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات، وبراءة الذمة. وكأن الأمر لايعنيها شيئاً وظلت تشكك في كل خطوة ايجابية مرة نسمع أن هذه المواضيع هي ضمن برنامج المشترك وأن المؤتمر سرقها من المشترك ، ومرة أخرى يلعنوها ويشككون في صدق النوايا، مع انهم يعلمون جيداً ويفترض أن يكونوا على إطلاع كامل أن انتخابات رؤساء المجالس المحلية هي نص قانوني، وبرامج المؤتمر السابقة دلت عليه، ثم ان للمؤتمر برنامج حمله الرئيس علي عبدالله صالح أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا العام الماضي، قبل أن يلقوا علينا ما أسموه برنامج المشترك ثم ان المؤتمر اذا أنجز مهمة انتقل إلى مهمة أخرى.وحينما شبهتهم بما جاء في سؤالك هو تشبيه لمحمد حسنين هيكل للوضع الأمريكي فقط، وأنا نقلت عن محمد حسنين هيكل، وناقل الكفر ليس بكافر - غير قادرين على المنافسة الأستاذ هيكل كان يتحدث أن قدامى القراصنة الأمريكيين كانوا ينتظرون غيرهم من القراصنة عندما يأتون محملين بالغنائم، ثم يسطون عليهم، أي يسرقون من سرق؟ بدلاً من أن يتعبوا يأتوا وكل شيء جاهز في الجزيرة وينهبوا ويوفروا على أنفسهم الجهد، وهذا هو حال المعارضة اليمنية مشكلتهم أنهم غير قادرين على تقديم أنفسهم للناس من خلال المؤسسات والهيئات والإرادة الشعبية، بل يريدون أن يقدموا أنفسهم من خلال المؤتمر ، نقاسم، نشارك في السلطة، وهذا أمر غير منطقي. نحن تحالفنا في المرات السابقة، تحالفاً ثنائياً، وتحالفاً ثلاثياً، أهلك الحرث والنسل، ونحن إلى الآن بسبب تلك التحالفات السيئة ندفع الثمن. - أمر غير منطقي عادة في البرلمان تصلكم تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وفيها الكثير من التجاوزات ومع ذلك لم نسمع يوماً أن البرلمان وجه بسحب الثقة عن هذا المسئول أو ذاك وكأن هذه التقارير تبشر بأن الأمور تسير على خير مايرام.؟ أولآً نفصل بين الاثنين ، تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو تقرير قابل للمراجعة وهذا مايعيق التعامل معه، لأنه يصعب أن نتعامل مع تقرير غير نهائي وتقرير مطلوب من الطرف الاخر المتهم فيه أن يجيب عليه، وقضية التقرير يجب أن تكون نهائيه والاجابة عليه تأتي قبل أن يصدر هذا التقرير. أما موضوع الحساب الختامي فيناقش بالتأكيد في اللجنة المختصة ويناقش في المجلس واذا حدث تجاوز فهو من الناحية القانونية في عملية الانفاق لكن هل هذه الموارد ذهبت إلى جيوب أشخاص ، هل ذهبت في غير عمل تنموي..؟ تجد أحياناً تضطر هذه الجهة إلى نقل هذا الاتفاق الى بند آخر وهذه مخالفة قانونية لكن المهم انه موجود على أرض الواقع والدستور يلزم بأنه لا يجوز النقل من باب إلى باب إلا بموافقة مجلس النواب لكن عندما تصطدم بواقع الضرورة وان المبالغ انفقت فعلاً، فعلى الأقل يكون في قبول بالعذر أما أن البرلمان لا يعلم شيئاً وان هذه المخالفات اعترفت بها الحكومة وأسقطها البرلمان فهذا أمر غير منطقي. - هناك إشكالية في الموازنة لكن فقه الضرورة هنا تكرر مرات؟ في إشكالية في الموازنة، وأعتقد ان الموازنة التي ستقدم هذا العام سيتم إعادة صياغتها وهيكلتها من جديد بما يتفق وطبيعة الأشياء. أحياناً نتحدث عن مخالفة ، ان هذا الوزير أو ذاك المسئول لم يجر مناقصة للقرطاسية، وتلاحظ أن حجم المبلغ للوزارة ناسياً أن هذا المبلغ موزع على فروعها في المحافظات، وأنه لو تعاملت معه على أن هذا المبلغ موزع لكل الفروع وأنه تحت سقف المناقصة، فترى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه مخالف، يفترض هنا أن ندخل إلى عمق الحقيقة وليس الشكل، وهل هذا المال وظف التوظيف الذي من أجله رصد؟.. عندنا اشكالية أو إعاقة أيضاً في عملية التنفيذ تلاحظ أحياناً مشروعات لنتيجة التسابق ترصد لها مبالغ مالية زهيدة فتضطر الجهة أن تنفذ مجموعة من المشاريع على الأقل بدلاً من أن تحمل «400» أو «500» مشروع تبدأ تنجز 100 مشروع خيراً من رصدها بالكامل، دون أن تستطيع تنفيذ 10% منها. - الحساب الختامي لا يقبل الشك موضوع الحساب الختامي ماذا عنه؟ موضوع الحساب الختامي يأتي في سياق التجاوزات بالانفاق هو يقودنا إلى نفس السؤال عن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى ضآلة الموارد ومايهمنا في المجلس شيئان: احترام النصوص الدستورية والقانونية ثم أين ذهبت وأنفقت هذه الأموال ، لو أن المعارضة تجد أن هذه التقارير تحمل مخالفات بنسبة 10% لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، هم يتحدثون عن أبسط الأشياء ويعتبرونها مخالفة.. فأين هم من هذه التقارير مخالفة، لم يحملوا مسئولياتهم بشكل صحيح ويتحدثون عنها أمام المجلس، وعلى مختلف المستويات، ،ولو أدى الأمر إلى سحب ثقة سنكون معهم، لكنهم يقرأون بالتأكيد هذه التقارير والحسابات الختامية بتأن، ويصطدموا بأن الحقيقة عكس ما يروجون له من إشاعات.ومجرد الحديث فإن الحساب الختامي هو الوسيلة الرئيسية للرقابة، ومن خلاله يمكن الحكم بنعم أو لا، وربما في تقارير الجهاز المركزي، وربما في أخبار الإعلام أن هناك حديثاً عن مخالفات لكن الحساب الختامي لا يقبل الشك وهو صادر عن الحكومة واذا كان هناك مخالفات فنسأل المعارضة لماذا لاتفندها وتتحدث عنها، وتقول أنها أنفقت في غير الأماكن المخصصة أو أنها أنفقت في عبثية أو ذهبت في جيوب وحسابات وصرفت بشكل غير مشروع. - غير ملزمين بنص دستوري ستقدم لكم الحكومة الموازنة العامة للدولة للعام 2007م وحتى الآن المجلس لم يناقش الحساب الختامي لموازنة 20042005م؟ قضية الحساب الختامي لا يوجد نص يلزم المجلس أما يلزم الحكومة نعم، موجود نص أن على الحكومة أن تتقدم بالموازنة قبل بداية الربع الثالث من السنة، لكنه لا يلزم السلطة التشريعية بأن تصدر أو تناقش أو تبدي الملاحظات حول الموازنة قبل انتهاء السنة، ولذلك هناك بعض حسابات تأخرت، وربما كثيرون يذكرون أن قضية الحسابات الختامية كانت هي الأكثر ازعاجاً عندما تراكمت لحوالي ست أو سبع سنوات منذ قيام الوحدة حتى عام 1996م وتظل مراجعة اللجان والتسويات قائمة في هذه المراجعات والبحث فيها، والاشكالية كما قلت لك في السابق، نتمنى أن ننطلق إلى التوجه القائل بأن اعادة هيكلة الموازنة يعطي لكل لجنة من اللجان إمكانية أن تناقش مايخص الجهة التابع لها، سواء على مستوى الميزانية أم الحساب الختامي، بحيث تكون أقرب الى المراجعة، وأقرب إلى وقوف أي اختلال بدلاً من أن تكون هذه الحسابات في ثلاثين أو أربعين مجلداً، مطلوب من اللجنة أن تبت فيها بين عشية وضحاها، ثم أننا في العالم العربي نحن الدولة الوحيدة التي تناقش الحسابات الختامية، حاولنا منذ سنوات أن نستفيد من خبرات البرلمانات العربية لم نجد برلماناً عربياً واحداً يناقش الحساب الختامي إلا بالمصادقة عليه تلقائياً بدون نقاش. أيضاً نحتاج لخبراء نستأنس بما لدى الآخرين، من خبرات وقدرات في هذا الجانب،، ومع ذلك التأخير ليس شيئاً، وهو ليس مخالفة دستورية ولا قانونية ولكننا أدبياً لا نقبله. - نأمل ذلك هل سيتم تلافي هذا التأخير في السنة القادمة؟ ليس هناك أي إشكالية وعندنا أمل أن الميزانية التي ستقدم العام القادم ستكون أكثر قدرة على المراجعة القريبة وعلى التخلص من عبثية الأبواب والبنود والمجلدات السابقة التي ربما خصص لها أعضاء البرلمان مخازن لاستقبالها دون قراءتها من قبل أعضاء البرلمان. - لا..لا.. هذا إقرار بأن المجلس شبه معطل؟ لا..لا.. قصدي عندما يأتي الحساب الختامي في أربعين مجلداً هل أنت مستعد لمتابعة هذا المشروع في صعدة أو في منطقة أخرى، هل ستذهب لمراقبته، أمر في غاية الصعوبة. - ضرورة قائمة الحكومة أنفقت الاعتماد الإضافي ثم جاءت إلى البرلمان تطلب منه الموافقة على هذا الاعتماد، ألا ترى هنا أن الحكومة تتعامل مع البرلمان على أنه رجل مسن لا يسمع ولا يبصر؟ أولاً.. من الناحية الأدبية مطلوب الالتزام بالنصوص القانونية وألا يتم الانفاق إلا بقانون، لكن هناك كما يقال «مندوحة» فعندما أقر ميزانية تحمل دعماً للمشتقات النفطية، هنا أعطيت الحق للحكومة بأن تنفق، وتأتي باعتماد إضافي في موضوع الدعم، عندما أتحدث عن وفر في الموارد، وأمامي التزامات في خدمات الطرق والمياه والكهرباء والتنمية لا أعلم أسعار النفط لماذا؟ ليست ثابتة من بداية العام حتى نهايته، الربع الأخير يعطي للحكومة مؤشراً أين ستقف فوارق أسعار النفط، وبإمكاننا الحديث عن اعتماد اضافي وموارد مالية وبدلاً من الحديث عن التقليل من قيمة المجلس ونبحث عن الاعتماد الاضافي الاخير.. هناك ثلاث قضايا نتناولها: قضية صافر والحقل النفطي الذي أستعيد من «هنت» بماأنه كانت الميزانية قد قدمت لمجلس النواب ، وهذا الحقل أتى بمعظم هذه الموارد، فهل النفقات كان يجب أن نغيبها؟! لا، كان لابد أن نقدم بها اعتماداً إضافياً، هل نقول للمهندسين والفنيين والعاملين توقفوا حتى نعمل اعتماداً اضافياً نهاية العام، أو اشتغلوا في هذا المشروع وبدون أي مقابل، هذا أمر في غاية الصعوبة لأن هذه القضايا الرئيسية، نأتي لقضية الطرق، نأتي لقضية الزيادة في المرتبات، نأتي لقضية الإكرامية التي منحها الرئيس للموظفين، هل كنا نؤجل رمضان حتى نعمل اعتماداً اضافياً ، لا.. هذه ظروف الناس.فقه الضرورة على الاقل يأخذ دوره في ظروف معينة، المهم أن نسأل: هل هذا الانفاق فعلي وموجود وصحيح؟ ونتعامل معه بمنطق، وإذا كان مجرد أرقام وأوهام فلم لا نحافظ، ولم لا يتحمل الجميع مسئوليتهم؟!أعتقد أن القضايا التي في البرلمان المعارضة موجودة وحاضرة، واذا كان كما يعتقدون أو يوهمون الناس بأن كتلة الأغلبية جزء لايتجزأ من الحكومة فنسألهم أين دورهم في البرلمان؟! واذا عدنا إلى الواقع سنجد أن أعضاء البرلمان أكثر فعالية من المعارضة، ومصيبتنا أن المعارضة داخل المؤتمر أكثر من المعارضة خارجه ، ونحن في المؤتمر نحترم الآراء وهناك مساحة للتعبير عن القناعات، ونحن لا نأمر أعضاءنا في الكتلة البرلمانية أن يصوتوا «بالريموت كنترول» ولكن نناقش على مستوى العمل البرلماني ولا نتحرج، ولا يتحرج أعضاء المجلس، ولا نحاسبهم حتى على هذه النقاشات التي هي محرمة في بقية الأحزاب، والذين هم ملزمون بالتعامل «بالريموت كنترول» وتنفيذ كامل التوجيهات، وكثيراً ما سمعنا في الآونة الأخيرة، كأن المعارضة كانت تعتقد أن وصول فيصل بن شملان إلى الرئاسة سيؤدي إلى حل المجلس، وكأنهم ساعون في نفس التوجه، نشكك في دور المجلس، حتى ندعو إلى انتخابات مبكرة، هذا الكلام غير منطقي، والمعارضة كانت أقدر على تأدية دور أكبر، لكنهم حتى هذه اللحظة لا يعلمون عن دورهم البرلماني وكل ما يهمهم هو كيف يشهرون بالحكومة والمؤتمر. - الاشكالية ليست في الجانب الإيرادي النائب نبيل باشا قال للصحافة إن البرلمان طلب من وزير المالية ونائبه معرفة أين اتجهت المبالغ العائدة من فوارق أسعار النفط .. لكن الرد لم يكن واضحاً؟ هذا الطلب لم يصدر داخل المجلس، ثم ليس هناك ما يدعو لهذا الطلب طالما أعطاك اعتماداً اضافياً فيه موارد حدد كم موارد من النفط وكم موارد من الضرائب وكم موارد أخرى، وأن تسأله عن شيء وقد أتى به مكتوباً.ولا أعتقد أن نبيل سأل بهذه الصيغة، والسؤال في مكان آخر من نبيل وبصيغة أخرى، ثم أن اللجنة المالية هي المختصة بمناقشة الاعتماد الاضافي ووجهت أسئلة للمالية وردت على جميع الأسئلة.وجاء في نص الاعتماد الاضافي بأن الحكومة احتسبت أسعار النفط من متوسط «65» دولاراً للبرميل فيما هو «40» دولاراً في الميزانية ولو لم تكن هذه المبالغ أتت من المصادر النفطية فمن أين ستأتي المبالغ الخاصة بالاعتماد الإضافي، ولا تستطيع أي جهة أو وزارة أن تحجب أي معلومات عن المجلس؟ ومن حق أي عضو أن يسأل سؤالاً خاصاً في أي موضوع يعنيه.كنت قبل يومين في اللجنة المالية وناقشت معه الأجوبة الواردة حول الإيرادات والمصروفات وليس هناك شك في الجانب الإيرادي على الاطلاق ، وانما اللغط يدور حول أن الحكومة تجاوزت الانفاق قبل أي طلب اضافي، وهذا هو ما تدور الإشكالية حوله ، ثم ان النص القانوني يعطي اعتماداً اضافياً في أضيق الحدود والضرورات، لكن لو سألنا ماهي الضرورات ولو سألنا هل نفقات صافر ليست ضرورية، قد يكون الجواب لا.. ولو سألنا هل تحويل ما تبقى من استراتيجية الأجور ليست ضرورية، قد يكون الجواب. لا.. هل موضوع الانفاق على دعم المشتقات النفطية ليس ضرورياً ، سيكون الجواب:لا.. هناك أرقام لن نتحفظ عليها حتى نعرف الحقيقة أو بنود لنا تحفظ عليها حتى نعرف الحقيقة، هل هي ضرورية أم لا؟ - المجلس في واد .. والهيئة في واد آخر لماذا لم تصوت كتلة المؤتمر لصالح إلحاق ميزانية هيئة مكافحة الفساد بالميزانية العامة للبرلمان بدلاً من إلحاقها بالحكومة؟ أولاً يا عارف أقول لك تحرى في المعلومات، كان هناك خلاف أتى من اللجنة بأن يصادق مجلس النواب على ميزانية الهيئة فيما النص المقدم من الحكومة بأنها هيئة مستقلة مثلها مثل اللجنة العليا للانتخابات مثلها مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مثلها مثل القضاء مثلها مثل مجلس النواب، فميزانيتها رقم لا تقدم رقابتها لمجلس النواب، ولا للحكومة ولا لأي جهة، لأنها مسئولة عن إعداد موازنتها وابلاغ الحكومة بها رقم والمقترح الذي يعطي الحق للمجلس بأن يناقش ويقر ميزانيتها.هنا قد يكون البرلمان في واد، وهذه الهيئة المستقلة في واد آخر، يحجب عنها الانفاق المالي ولا يعطيها من هذا الباب أو ذاك فالأصل في كلمة «مستقلة» أن تكون هي صاحبة الشأن في اعداد موازنتها، وليس للحكومة ألا أن تقبلها رقماً، ومع ذلك من حق البرلمان ومن حق أجهزة الرقابة أن تراقب عملية الانفاق ، رغم أن لدى الكثير مفهوماً في القضاء والبرلمان بأنهم لا يحاسبون .. المنطقي بأن قضية الميزانية رقم وهم أصحاب الحق فيها لتقديراتهم لكن في موضوع الانفاق فمن معه أجهزة الرقابة أن تراقب.هذه هي الاشكالية التي كانت قائمة في المجلس هل الميزانية مرتبطة بمجلس النواب اقراراً ونقاشاً، أم أنها تأتي رقماً فقط. - آلية تشكيل الهيئة وهذه الهيئة هل يتم تشكيلها من أعضاء المجلس والحكومة أم تشرك جهات أخرى؟ مجلس الشورى يرشح 30 شخصاً ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون والبرلمان يختار منهم «11» شخصاً والرئيس يصدر بهم قراراً جمهورياً. - عملية تكاملية لن تكون خاضعة لأحد؟ هي توافق بين السلطات ، جهة ترشح، وجهة تختار وجهة تصدر قراراً بحيث تجعل العملية تكاملية لأن هناك فقهاء دستوريين يختلفون في هذا الموضوع كثيراً .. اليوم صعدت أصوات لماذا مجلس النواب يختار هيئة مكافحة الفساد، وكأنه جهاز تنفيذي وليس تشريعياً، ورقابياً، لكنهم لا يعلمون أن اللجنة العليا للانتخابات تختار من مجلس النواب، فهل حلال في حالة لجنة الانتخابات وحرام في هيئة مكافحة الفساد، ويفترض ان القاعدة القانونية لا تجزأ بحسب الرغبات ثم أن قضية الترشيح من جهة والاختيار من جهة أخرى والقرار من جهة ثالثة هو نوع من الضوابط والضمانات بأن الاختيار كان ايجابياً وارتباطه بمعايير المجاملة تنتفي، لأن من يرشح لايضمن وصولهم لأن هناك جهة أخرى هي ستختار ، لايستطيع أن يعد أحد طالما توجد هناك أخرى يناط بها عملية الاختيار.والشروط والمواصفات مطلوبة لأن عضو هيئة مكافحة الفساد أمر في غاية الأهمية فحتى وان كان مؤهلاً وصاحب قدرة وخبرة لكن كيف ماضيه ، فقضية الاختيار لا تأتي على أساس هؤلاء «30» عضواً ونختار من بينهم وانما سنناقش كل اسم على حدة، من حيث ماضيه ، وحاضره ، وقدرته، وثقته، وهل هو قادر على تأدية الدور المناط به أم لا، فالاختيار لا يأتي عبثاً ولا استعباطاً وهذه القضايا اليوم يجب أن نعمل معاً على إعانة هيئة مكافحة الفساد في تطبيق قانون مكافحة الفساد، باعتبار انه ليس أمام الهيئة سوى أن تطبق القانون فهي ليست هيئة تشريع وستصدر أحكاماً على الناس، بل هي هيئة مرتبطة باختصاصات يحددها القانون. - ثقافة مجتمعية قضية الفساد يفسرها كثير من الناس بأنها قضية وثيقة مالية تطلع الهيئة عليها أولا وهذه القضية هي قضية ثقافة قبل أن تكون قضية إجراء مالي أو إداري هل تستطيع هذه الهيئة أن تعمل على إيجاد ثقافة مجتمعية لمكافحة الفساد، ليس موظف الدولة المستفيد ، بل كل الناس شركاء في هذه العملية، المنهج الدراسي، الجانب الإعلامي القضاء، البرلمان، مبدأالشفافية في المعاملات هو الأصل، التنسيق مع الجهات في موضوع الضوابط واللوائح والإجراءات الخاصة بالمناقصات والاجراءات الخاصة بالمعاملات اليومية، وضع ادلة لكل جهة أو مؤسسة أو هيئة أو وزارة أستطيع من خلالها التعامل مباشرة من خلال الدليل، لا أحتاج الذهاب إلى الوزير أو المراجعة عند الوكيل ، الدليل يعطيني ماهو المطلوب عند تقديم الطلب، وماهي الشروط المطلوبة، ثم الإجراء يسير أتوماتيكياً، بما يدل على شفافية المعاملات ، أما إذا اعتقدنا أن هذه الهيئة ستبقى تراقب كم مناقصة أقرت في السنة، أو كم موظفاً اعتمد وتلاحق من باب وزارة إلى باب وزارة أخرى، فليس ذلك هو الهدف، ولن يكتب لها النجاح.والاصل في الإجراء أن نكون شركاء في المعارضة والحكومة والمجتمع في جعل هذه الهيئة تمارس مهامها وأداءها على أكمل وجه خاصة أنتم في الوسائل الاعلامية أمامكم مهام كبيرة في ايضاح هذه الحقائق للناس.وقضية المكافحة ترتبط بقضايا دولية ولأول مرة في العالم يعطى الحق بأن لا يسقط المال العام بالتقادم أو بالوراثة بل يلحقه إلى آخر أياً كان من أبنائه،لأن هذا مال عام غير قابل للسقوط ويلاحقه في الجانب الآخر بأن أي أموال غير مشروعة في أرصدة خارجية لدى الدول الموقعة من حق البلد المتضرر أن تستعيدها آلياً، وهذا يعطي شفافية في التعاملات بشكل كامل ، وبحيث تستطيع ان تقول للخطأ في لحظاته الأولى: هنا وقع الخطأ وألا تنتظر حتى تأتي تقارير وتقارير ثم أن القضاء هو الفيصل في الأمر. - للبلد كاملة الهيئة لمن ستسلم تقاريرها؟ للبلد كاملة ممكن توجهها للقضاء ممكن للبرلمان ممكن توجهها قضايا مجتمعية. في الاصل في قضايا تشهير بالفاسدين لا نستطيع نقول تقدم لرئيس الجمهورية وممكن تأتي عبر وسائل الإعلام.. المهم ان هذا الفاسد لاندعه في الادراج بمجرد هذه القضايا بحكم ثابت.عبر وسائل الإعلام ممكن تشهر به في أي مكان القصد في موضوع الإجراءات كلما تراءى إلى مسمعها هل تتحرى في الموضوع وتحقق من وجود الفساد وتطلب من أجهزة القضاء التحري ، أجهزة الرقابة والمحاسبة من حقهم أن يتعاونوا معها وتطلب منه التحري وتطلب بيانات من الجهات هي هيئة كما ذكرت مهمتها أكبر وأشمل وأوسع من المفهوم الضيق الذي مازال قائماً في أذهان كثير من الناس.والقضية المجتمعية هي الأصل إذا مااستطعت أن توجد ثقافة مكافحة فساد فأنت لا تحتاج إلى قاض يحاكم في قضايا الفساد طالما القضية قضية مجتمعية.كل الناس ملتزمون بمكافحة هذه الآفات في منبعها فالشيء الطبيعي أن نفهم جميعاً أن مكافحة الفساد لا تعني الدواوين الحكومية ولاهيئات الحكومة ولا مؤسساتها وأجهزتها فقط، بل هي ربما الوحيدة القادرة على الدخول إلى غرف النوم.موضوع مكافحة الفساد أحزاب ومنظمات وحكومة وسلطات وقطاع عام وقطاع خاص، وكل البلد طالما وأنت تتحدث عن ثقافة وعن قيم، فلا يمكن أن نحصرها بالحكومة. - على نطاق واسع هيئة مكافحة الفساد هل ستشمل فساد الأحزاب السياسية؟ نعم إلى غرف النوم، ستشمل القطاع الخاص والأحزاب والمنظمات والهيئات والسلطات الحكومية كلها معنية. أليس من يسرق من المال الخاص يعني ذلك فساداً ، ألايجب أن نصلح هذا الإعوجاج ونقومه. الموظف الذي يعمل مع صاحب الدكان في القطاع الخاص ألم تكن الهيئة معنية به؟ أكيد ترفع الهيئة بشأنه مكافحة الفساد بمفهوم غير قابل للتجزئة، والمفهوم أوسع مع قضية المكافحة، بحيث تغير قيم الناس، قد تجد أناساً غير فاسدين تحكمهم القيم لكن عندما لا تتوسع هذه القيم لتشمل كل افراد المجتمع،، ويصبح كل من يرتكب فساداً صغر أم كبر في أي موقع محل تحقير وازدراء ومحاسبة كل الناس. - هناك ثغرة - هيئة مكافحة الفساد هل جاءت لتسد ثغرة عجز في جهاز الرقابة والمحاسبة؟ أولا هما مكملان لبعض ولا نستطيع أن نخفي حقائق بأن هناك ثغرة في اداء جهاز الرقابة الذي مهمته اكتشاف الخطأ ويقدمه للسلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد، باعتباره الرقيب الذي يكشف الاخطاء حتى نحاسب لأنه لا نستطيع أن نأتي بهيئة مكافحة فساد بدون أن نأتي بجهاز رقابة ومحاسبة، فهل تظل الحكومة عشرات السنين لا تعلم عن أداء موظفيها ، لذلك كان وجود الجهاز مرتبطاً برقابته والعين التي تكتشف الاخطاء ليحاسب العاملون فيه والمتورطون في قضايا مخالفات، ومع ذلك هناك طموحات كبيرة بأن يعاد صياغة عمل الجهاز، واختصاصاته، بما يمكنه من عملية الرقابة بشكلها الفعلي، وألا تتعدد الرقابات التي تجعل جهاز الرقابة يبحث عن الإجراء هل استوفى أم لا، فيما الأصل فيه نوع من الاختلال. - نعم .. حتى جهاز الرقابة والمحاسبة هل نفهم من ذلك أن هيئة مكافحة الفساد ستطال حتى جهاز الرقابة والمحاسبة؟ بالتأكيد من أعلى تكوين في الدولة، رئيس الدولة إلى أصغر تكوين إلى كل المواطنين. وإلا كيف إذا فسد الموظف في جهاز الرقابة ، هل محرم أن تقتص منه، قضية مكافحة الفساد لا تقف عند حد معين وانما دعها كما يسمون «صناعة ليس لها حدود» وهذه هيئة ليس لها حدود معينة، طالما وهي مسئولة عن ثقافة مجتمع ومسئولة عن سلوك مهمتها ان تغير سلوك الأفراد بالدرجة الأولى قبل الحديث عن السلطة وقبل الحديث عن المال، حتى تجعل هؤلاء الافراد لا يتورطون في عمليات فساد ولا يستهويهم التفريط بالقيم على حساب الغرائز. - توجس أريد هنا أن أسألك عن قضية حقيقية موجهة، وهو السؤال عن قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح ، أنت أكثر نائب برلماني أثار قضية السلاح، وفي كل مرة يتم تجاوز هذا القانون .. لماذا.. لمصلحة من تعطيله؟! أولاً هذا الموضوع منذ بداية التسعينيات عقب قيام الوحدة عندما قدم مشروع قانون «حيازة وحمل السلاح» ويومها كان هناك توجس بأن الحزب الاشتراكي خدع المؤتمر بهذا القانون وان الهدف منه تجريد القبائل من أسلحتهم لمصلحة عمل حزبي وسياسي. - معالجة السبب أيام شعارات: صنعاء مدينة خالية من السلاح؟ نعم ، أثناء الأزمة وألغيت كلمة حيازة، رغم أن عنوان الفصل «حيازة وحمل» وحذفت المادة الخاصة بالحيازة، ثم ان مفهوم الناس كان محل شك ، هل باستطاعتنا أن ننظم الحيازة في كل مناطق الجمهورية وفي كل شبر منها هل نحصره في العواصم الرئيسية والمدن الثانوية؟ أسئلة كثيرة، وكان الأمر في بدايته أن نقبل مبدأ تنظيم حمل السلاح وحددت الفئات التي يجوز لها حمل الأسلحة والفئات المرخص لها،لكن تطور السلوك الجنوني للاستخدام المفرط للأسلحة وقضية الأضرار السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها اليمن اليوم بسبب الأسلحة جعلت الامر ملحاً أكثر بأن لا تعالج النتيجة، بل تعالج السبب أصلاً. وأصبحت الضرورة تقتضي أن نتعامل بالسلوك الحضاري، ونعالج السبب، بدلاً من النتيجة والسبب مرتبط بالسلاح وبعدم تنظيم حيازته وأن يقف عند حدود السلاح الشخصي وان تعرف أجهزة الأمن من هم الذين يحملون السلاح عند كل حادث يقع، بدلاً من توجيه التهم. لكن مشروع القانون جاء وظل في ادراج معينة في مجلس النواب وحولوها إلى قضية حزبية في البداية، ربما كان الإصلاح شريكاً رئيسياً فيها، ومبعث قلق لديه وكأنه يعتقد أن قضية السلاح تعني ما يمتلكه «اذا كان يمتلك أسلحة فوق السلاح الشخصي» ثم جاء الحديث عن القبائل بأن الدولة تريد أن تجردهم من سلاحهم وتسمهم بعدها كالسوائم. اليوم تعززت القناعة لدى الكثير من الناس بأن الحديث عن تنمية واستثمار ، ودولة نظام وقانون لا يمكن أن يتأتى في ظل وجود هذه الفوضوية ولا يمكن لمجتمع أن ينمو وأن يأتي إليه مستثمر وهو يعيش في وسط غابة سلاح، وأتوقع أن تنجز هذه المهمة خلال الأشهر القادمة ولجنة الدفاع والامن تناقش هذا الموضوع ولديها بعض الأسئلة والاستفسارات مع الداخلية والاجهزة الأمنية ، وسيرى القانون النور بداية السنة القادمة. - قوى برلمانية تسعى لتعطيل قانون السلاح بصراحة هل هناك قوى برلمانية تسعى لتعطيل قانون السلاح؟ بالتأكيد ، ولا نقول إنها من المعارضة بل حتى من أعضاءالحزب الحاكم، إذا كان رئيس البرلمان هو أول المعارضين وعلى قمتهم، علينا فقط أن نبتعد عن التسميات، فهذا لايعفي الحزب الحاكم وهو صاحب الأغلبية من اصدار التشريع ، طالما أن حكومته وقيادته السياسية مقتنعة والمنظمات المدنية والمجتمع والعالم كله مقتنع، فهذا لايعطي الحزب الحاكم من القول أن هناك معارضة وهو لديه الأغلبية الكاملة وعليه أن يتحمل مسئوليته فيمايخص سلوك أعضائه وقناعاتهم. - أخضعنا أنفسنا لعملية تقييم كل الأحزاب السياسية في كل الدول الديمقراطية تعقد جلسة تقييمية لأدائها عقب كل دورة انتخابية.. هل فعل هذا المؤتمر الشعبي العام بعد الانتخابات الأخيرة؟ بالتأكيد فعلنا ذلك، وهذا هو الشيء الطبيعي لأن القضية لا تتعامل مع من يخسر، أما من يربح فيكفيه أنه قد ربح العملية فيجب أن نقيم لماذا أعطانا الناس الثقة وكيف كان أداء أعضاء المؤتمر وكيف تعامل الناس مع برنامجه، وماهي الإشكالية؟ التقييم وارد والمؤتمر ماض في هذا الجانب كما هو الحال في تقديري لدى المعارضة وعلى من يفوز أن يقيم لماذا وكيف فاز، وماهو المطلوب منه، لأن هذا بداية حساب للانتخابات القادمة، ويفترض أن يكون التقييم موضوعياً حتى لا يصاب بحالة من الغرور والنرجسية بأنه قادر على كسب الانتخابات في أي وقت.. فمن خلال التقييم يمكن معرفة الثغرات والنواقص التي يمكن أن يعالجها خلال مرحلته القادمة ويتعامل مع مستجدات العصر، وبالتأكيد أن كل حزب نزل بخطة انتخابية .. فهل الخطة طبقت وأثرت أم أن هناك عوامل أخرى كانت هي المساعدة في عملية النجاح أو الاخفاق؟ فلا غنى لأحد عن عملية التقييم سواء حزب خاسر أم رابح والتعلم من كل مرحلة والخبرة التراكمية وربما تجد من خلال التقييم أن تعيد الخطاب الإعلامي والعملية التنظيمية وعملية الأداء وعلى الأقل تستفيد من الوقت والجهد الذي أنفقته ويمكنك من الوصول إلى الأهداف دون المعاناة السابقة. - جزء كبير من التقارير لم تصل في المؤتمر كيف كانت نتيجة التقييم.. هل سيعيد أو يغير شيئاً في خطابه الإعلامي وأدائه السياسي؟ حتى اليوم جزء كبير من التقارير لم تصل لأن التقييم متعدد الجهات فلا نستطيع إيكال المهمة للجانب التنظيمي ويشهد بعدم سلامته ان كان أداؤه غير سليم ومع ذلك لابد أن يكون هناك تقييم من مختلف الاتجاهات ثم تقييم مركزي. أولاً .. مراجعة وتقويم وتقييم للتقارير التقييمية، ثم عملية تقييم لأداء القوى الأخرى، ثم عملية تقييم على أرض الواقع، وهذا الموضوع لا يمكن الاستعجال به في أيام أو أسابيع، وانما يتطلب أشهر حتى يستوفي كل الشروط وأنا كنت اليوم مع بعض قياديي المعارضة أسألهم لماذا هم غائبون عن المقايل هذه الأيام، فقالوا أنهم منشغلون في تقييم العملية الانتخابية.. وكما هو الحال في المؤتمر التقييم والمراجعة مستمرة، وهذا لا يعني الجانب التنظيمي، وإنما الجانب القانوني أيضاً ويجب أن نستفيد كبرلمانيين ، ونستفيد كلجنة عليا للانتخابات، ونستفيد كسلطة في تقييم العمل الانتخابي الذي لا يوجد نموذج موحد له في العالم. - أفضل من السابق أين تقف المرأة اليمنية سياسياً من خارطة الأحزاب، لماذا تعامل دائمآً ككرة سلة تتقاذفها الأيدي؟ أولاً: لا تنسى أن موضوع المرأة لايرتبط بتشريع ولا بإرادة بل هو موروث اجتماعي نتخطاه بتدرج، ونحن اليوم أفضل مما كنا عليه بالأمس. - المشكلة في الموروث القائم تقرير المفوضية الأوروبية يقول ان المؤتمر مارس ضغوطاً سياسية على مرشحات مؤتمريات لأجل الإنسحاب؟ بالنسبة لنا في المؤتمر فنحن حريصون كل الحرص، ليس برفع الشعارات للمرأة لأنه ليس لدينا مشاكل مع المرأة كما هو الحال لدى الآخرين ، عقائدياً ليس لدينا مشكلة، الموروث الاجتماعي القائم هو الذي يعيق وصولها.. ولو أننا نظرنا لواقع المرأة اليوم بالوضع الذي كانت عليه قبل عشر سنوات وقبل خمس عشرة سنة ، سنجد ان البلد تخطو خطوة إيجابية، والأمور تتطور واننا في المؤتمر نسعى بالتدرج لأن يكون حال المرأة في السنوات القادمة أفضل من الآن، وليس هناك في المؤتمر مايعيق، وحتى عندما يتحدثون أن المؤتمر مارس ضغطاً فالمؤتمر لم يصدر قرارات بالترشيح لمرشحيه وانما ترك للجانب التنظيمي أن يختار أو ربما إلى الآن لا نعلم من هم المرشحون. - التنظير الديني جزء من الإشكالية الثقافة الذكورية هنا ستحول بين المرأة وبين حقها السياسي؟ جزء من الاشكالية كان التنظير الديني قبل الجانب الذكوري، من صنعوا أحاديث أن المرأة ناقصة عقل ودين من أنكروا عليها حق الولاية العامة، من اعتبروها عورة، هناك قضايا كبيرة في مجتمع نسبة الأمية كبيرة زائد الجانب الاجتماعي اذ كانت المرأة حتى المساس بها يوجب إعادة الوضوء من جديد، هذا الموضوع لا يمكن أن ينتهي بيوم وليلة، أنظر إلى حجم الناخبات اليوم، غير حجمهن في 1988م عند انتخاب مجلس الشورى في الشمال «سابقاً» لم يكن توجد امرأة واحدة في قوائم الناخبين في 1993و1997م صحيح ان العدد اليوم يفوق كل التصورات لكن لا تزال هناك مشكلات أساسية لابد من تجاوزها. - لم نعد ملزمين باتفاق المبادئ في المرة القادمة هل ستشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بموجب اتفاق المبادئ؟ يبدو أن هذا الموضوع سيعاد النظر فيه لأن اتفاق المبادئ تعامل معه الأخوة في اللقاء المشترك كأنه ورقة فسقطت من بين أيديهم، هم لم يحترموا نص الاتفاق ولا التزامهم الأدبي فيه، وهم لم يدخلوا الانتخابات بجدية من خلال مرشح من أحزاب اللقاء المشترك، كما لم تؤد لجانهم التي مثلت 46% من اللجان باحترام القوانين وتطبيقها وسلكوا بالمخالفة لكل المبادئ والقيم والنصوص القانونية ولم نعد ملزمين باتفاق تنكروا له حينها ، وجاء التنكر من لحظاته الأولى بتشكيل اللجنة القانونية والفنية لمراجعة جداول الناخبين وقد شكلت قلقاً بأن ماطلوا فيها وحاولوا من خلالها إيقاف العملية الانتخابية بالكامل، مستغلين اتفاق المبادئ. ومن لم يلتزم لا يلزمنا التعامل معه مطلقاً، وهناك نصوص قانونية ودستورية هي المعني بقضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وأدائها ويفترض أن تكون محل احترام وتقدير من قبل الجميع، ولا يزال الحق للبرلمان في أن يرشح، ورئيس الجمهورية يختار.. ثم ان قضية القضاة ليست الانتخابات قضية فقه قانوني وانما فيها الجانب السياسي والفني والاعلامي فالحديث عن قضاة وكأن العملية قانونية فقط، وليس ادارة للعملية الانتخابية التي هي أوسع من الجانب القانوني بكثير.
