دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور/رشاد محمد العليمي منتسبي وزارة الداخلية ممن لديهم وظائف مزدوجة إلى سرعة التقدم إلى المختصين بوزارة الداخلية أو وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لاختيار إحدى الوظائف التي يرغب الموظف الاستمرار فيها، والتنازل عن الوظيفة المزدوجة بشكل طوعي. وقال الدكتور العليمي لدى تدشينه أمس نظام البصمة والصورة في وزارتي الداخلية والدفاع، ومعه اللواء/محمد أحمد ناصر أحمد وزير الدفاع، وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور ضمن برنامج الإصلاح المالي والإداري، كونها انعكست إيجابياً على منتسبي وزارة الداخلية والدفاع، إلى جانب القطاع المدني. وقال العليمي: إن من ثمار نجاحات هذه الاستراتيجية الزيادة الملموسة التي تحصل عليها منتسبو المؤسسة الأمنية والعسكرية، والتي لابد وأن يكون لها انعكاس في عملية الإصلاحات ومنع عملية الازدواج الوظيفي. وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية أن الهدف من تنفيذ نظام البصمة والصورة في وزارتي الداخلية والدفاع هو إنهاء الازدواج الوظيفي بجدية، الذي سينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة العاملين الفعليين وليس غير الفعليين أو الذين لديهم وظائف أخرى مزدوجة. وأضاف: نحن في وزارة الداخلية نعول تعويلاً كبيراً على الإصلاح المالي والإداري في الدولة بشكل عام، والمؤسسة العسكرية والأمنية جزء من مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن قانون الاستراتيجية يسري عليها كغيرها من مؤسسات الدولة التي تخضع للقواعد القانونية وتلتزم بها.. وطالب كل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بالمبادرة الذاتية لتصحيح أوضاعهم والالتزام بقوانين ولوائح الاستراتيجية الخاصة بالإصلاح المالي والإداري، سواء عبر وزارة الداخلية أم عبر وزارة الخدمة المدنية، وأن هذا العمل سينتقل إلى كافة الوحدات والمصالح والإدارات التابعة لوزارة الداخلية طبقاً لقانون الاستراتيجية والقواعد المنظمة لها.. وأوضح أن وزارة الداخلية ليس لديها أي أسرار متعلقة بالموظفين، وقال: نحن دولة ديمقراطية ولسنا دولة بوليسية، حتى نخشى على أنفسنا، فنحن نعمل في إطار القانون والدستور، وبالتالي هذه القوانين هي التي تحكمنا، ولسنا فوق القانون. وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية قائلاً: إن نظام البصمة والصورة معمول به في وزارة الداخلية بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وقد تجاوز تقريباً المليون شخص ممن تم تطبيق نظام البصمة والصورة عليهم وإعطائهم الرقم الوطني، ونحن ماضون في تنفيذ هذا المشروع لكي يشمل كل المواطنين بالنسبة للبصمة والصورة.. وأشار إلى أن هذا المشروع جزء من مشروع البصمة والصورة الشامل، الذي ستستفيد منه الوزارة والجهات المعنية، وسيستكمل خلال السنوات القليلة القادمة بحيث يشمل كل مواطني الجمهورية. اللواء/محمد ناصر أحمد وزير الدفاع اعتبر، من جانبه، هذه الخطوة بداية جيدة لمنع الازدواج الوظيفي في صفوف القوات المسلحة وحلها.. وقال: ينبغي على أي شخص يوجد لديه ازدواج وظيفي أن يسارع إلى قيادة وزارة الدفاع أو وزارة الخدمة المدنية ويقدم استقالته من إحدى الوظائف واختيار وظيفة واحدة فقط. وأشار وزير الدفاع إلى أن هذه العملية الإصلاحية ستسهم بشكل كبير في إظهار الحقوق للناس الموجودين والعاملين في معسكرات القوات العاملة المتواجدة في الميدان وفق النظام المتبع في برنامج تحديث الخدمة المدنية والتأمينات.. مؤكداً أن نظام البصمة والصورة لن يشكل أي مخاطر على وزارة الدفاع باعتبار أن البيانات المطلوبة بيانات عادية ينبغي أن تؤخذ من كل فرد منتسب للمؤسسة العسكرية والأمنية مثله مثل غيره من الموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة.. مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا العمل في فترة وجيزة وذلك في إطار استكمال عملية الإصلاح المالي والإداري. فيما اعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات/حمود خالد الصوفي هذه الخطوة واحدة من أهم المؤشرات التي تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإصلاح الإدارة الحكومية. وقال: إن وزارته حينما تأخرت عن تنفيذ هذا النظام في وزارتي الدفاع والداخلية ليس لأن هناك تصدياً أو مقاومة أو عدم تعاون من هذه الجهات، وإنما كان السبب هو أن الجاهزية الفنية كانت تستوجب أولاً ألا نتسرع، وأن نقطع شوطاً كبيراً في القطاع المدني، وبالتالي لا بأس أن نصل اليوم وقد تجاوزنا كل المحاذير واكتسب العاملون والفنيون مزيداً من الخبرات وأصبحت الأيادي التي تعمل على هذا النظام تمتلك الكثير من المهارات التي تستطيع من خلالها إنجاز هذه المهمة، وأن تحقق النتائج المرجوة من هذا البرنامج. وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات: نحن نعتقد أن هذه الدولة وبهذا الحجم وبهذا التوسع وبهذا النشاط وبهذا التخطيط الذي تسعى إليه لتحقيق أهدافها لابد أن تكون قادرة على السيطرة على مواردها البشرية وفي نفس الوقت تكون قادرة على إدارة هذه الموارد البشرية بكفاءة عالية، وهذه الكفاءة لا تتحقق إلا من خلال رؤية تُبنى على وجود قاعدة بيانات تستطيع الدولة أن تعرف ما هي هذه القوى البشرية التي تدير كافة العمليات والمنظومات والمؤسسات داخل الجمهورية، وبالتالي فإن قاعدة البيانات وبناءها يعتبر خطوة استراتيجية هامة يبنى عليها كثير من المهام وكثير من الإنجازات على أي صعيد. وأضاف: نحن نعتقد أن كثيراً من الاختلالات كانت قائمة لعدم وجود هذا النظام لتعدد بوابات الدخول إلى الوظيفة العامة من خلال تعدد قواعد البيانات، ومن خلال تعدد الرؤية لإدارة الموارد البشرية حدثت تلك الاختلالات، وحدث ذلك الازدواج، ونحن نعتقد أننا بدأنا الآن الخطوة الصحيحة من خلال تعاملنا مع الأسباب التي أدت إلى هذه الاختلالات، فيما كنا في الماضي نتعامل مع نتائج هذه الاختلالات ولم نتعامل مع الأسباب التي أنتجت هذه الأوضاع غير القانونية. وتابع الصوفي: العمل الذي ندشنه اليوم جاء بعد أن وجدت الرؤية، وإرادة حكومية مدعومة بإرادة سياسية تتبنى هذه الاستراتيجية، وبالتالي فإن مسئوليتنا الوطنية تستوجب علينا أن نبادر لمثل هذه الإجراءات حتى نستطيع أن نحقق الأهداف التي وردت في برنامج فخامة رئيس الجمهورية. وأضاف الوزير الصوفي: إن الإنجازات التي تحققت في مجال إصلاح الخدمة المدنية، ومنها تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة إنما يستوجب التنفيذ الدقيق للإصلاحات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور، والجميع يعرف أنه وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عملنا على تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور، وأحدثت وستحدث بعد التنفيذ الكلي تحولاً في دخول العاملين في أجهزة الدولة، كما أحدثت المرحلة الأولى. وقال: كما أن المرحلة الأولى أثبتت زيف الرهانات التي كانت تطرح بأن هذه الاستراتيجية ليست سوى ضجيج إعلامي ولن تحدث أي زيادات، حيث أتت النتيجة في تسلم الموظفين زيادات لم يسبق للدولة أن تعاملت معها من قبل، وكذلك الإصلاحات التي نفذت في المرحلة الأولى لم يسبق للدولة أن نفذتها في مرحلة سابقة، الأمر نفسه ينصرف الآن إلى المرحلة الثانية التي ارتبطت الزيادة فيها بتنفيذ الإصلاحات، ونحن اليوم ندشن جانباً مهماً من هذه الإصلاحات في المؤسسة العسكرية والأمنية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، والجديد في الأمر أن هناك ثقافة موحدة تستقبل هذه الإجراءات وتستقبل هذه الإصلاحات، وكثير من الاخوة في وزارة الدفاع وحتى في الميدان على مستوى الوحدات العسكرية والأمنية وقاداتها أصبحوا يتسابقون للبدء بتطبيق هذا النظام. مدير عام المركز الرئيسي للمعلومات، رئيس الوحدة المركزية للبصمة والصورة في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات/محمد الهندي، اعتبر هو الآخر تدشين نظام البصمة في الداخلية والدفاع مرحلة هامة لدمج قطاعات الدولة المختلفة ممثلة بالقطاعين الأمني والعسكري والجهاز المدني وكذا السلك القضائي في بناء قاعدة بيانات استراتيجية تخطيطية للدولة. مثمناً التجاوب الكبير من قيادتي وزارتي الداخلية والدفاع، والتعاون الذي نتجت عنه عملية تدشين نظام البصمة والصورة. وقال الهندي: إن تنفيذ نظام البصمة والصورة في المؤسسة العسكرية والأمنية يعتبر لبنة هامة في عملية الإصلاح الإداري المتمثل في تصحيح الاختلالات الوظيفية أو الاختلالات القائمة، وكذا إعداد نظام الموارد البشرية الموحد في الجمهورية اليمنية لموظفي الدولة. وأشار إلى أن هناك 14 ألف حالة قامت بعملية التنازل الطوعي عن الوظائف المزدوجة، وتم أيضاً حصرهم وتحديد مواقعهم بينما تم اكتشاف 600 حالة عند تطبيق نظام البصمة حتى هذه اللحظة من الذين تم أخذ بصماتهم وصورهم في 12 محافظة فقط، ومازالت هناك عشر محافظات لم يتم بعد العمل بهذا النظام، فيما 59 ألف حالة من حالات الموظفين من المحافظات التي تم تطبيق النظام عليها لم يحضروا حتى اليوم لأخذ البصمة والصورة حسب البرنامج الزمني لذلك والمقر ب31 أكتوبر المنصرم، وهؤلاء يعتبرون في عداد الموظفين الوهميين أو المزدوجين أو ممن يعملون خارج الوطن، وسوف يتم تنزيل مرتباتهم من شهر نوفمبر الجاري. هذا وقد تم أخذ البصمة والصورة للواء/محمد ناصر أحمد وزير الدفاع، ووكلاء وزارة الداخلية وكبار القيادات العسكرية والأمنية إيذاناً ببدء تطبيق نظام البصمة والصورة على كافة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع. حضر التدشين نبيل عبده شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية، وعدد من المسئولين بوزارة الخدمة، والقيادات العسكرية والأمنية في وزاتي الدفاع والداخلية.
