تفتخر اليمن اليوم بكون قطاعها الاتصالي قد صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات، والقطاع الاتصالي على مستوى الساحة العربية .. ولم تكن هذه المكانة التي وصل إليها هذا القطاع إلا ثمرة من ثمار الخطط والسياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990م و التي حرصت على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي شهدها العالم خلال العقود الاخيرة من القرن الماضي و إدراكاً منها بأهمية تلك الثورة في خدمة أهداف التنمية . مراحل التحديث والتطوير إن المتتبع لمسيرة التحديث والتطوير التي شهدها هذا القطاع منذ ال 22 مايو 1990 ليدرك ان الهم الرئيسي للحكومات المتعاقبة أنصب على إحداث قفزة نوعية في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الإتصالات . وبالنظر إلى واقع الشبكة الوطنية للإتصالات خلال العام 1990 فقد كان حجم السعات المجهزة نحو 153 ألفاً و866 خطاً منها 123 ألفاً و587 خطاً عاملاً بعموم محافظات الجمهورية، العاصمة صنعاء ب 48 ألفاً و 937 خطاً عاملاً في حين أن 17 ألفاً و 270 خطاً في محافظة عدن. لذا فقد ركزت الحكومة خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة اليمنية على تحديث وتطوير هذا القطاع في المحافظات الجنوبية والشرقية والتي لم يكن بها سوى 713ر31 خط سنترال هاتفي ، جميعها تعتمد على التقنيات الميكانيكية القديمة والتي كانت صناعتها قد تلاشت في معظم البلدان، أما وسائل التراسل بين المدن الرئيسية في تلك المحافظات كانت تتركز حول محور اتصال ميكرويف يربط عدن بحضرموت بتقنيات سابقة ضمن نظام التقسيم الترددي بسعة إجمالية تقل عن 200 قناة . وبالنسبة للمحافظات الشمالية والتي كانت قد حققت قفزات نوعية في هذا المجال فقد تواصل العمل فيها بإنشاء العديد من المشاريع التوسعية وإدخال الأنظمة الاتصالية الحديثة. لذا فقد سارعت الدولة إلى استبدال جميع محطات السنترالات الميكانيكية القديمة بمحطات سنترالات إلكترونية حديثة وربط المدن الكبرى في المحافظات الجنوبية والشرقية فيما بينها وتوصيلها ببقية المدن في المحافظات الشمالية بسعات كبيرة وبتقنيات حديثة واستعمال احدث تكنولوجيا الاتصالات وهي تكنولوجيا الألياف البصرية ،وعملت على تسخير تلك المحطات الحديثة في عملية التواصل مع المواقع النائية آنذاك في سقطرى والمهرة والمكلا. وتواصلت عملية التحديث والتطوير لشبكة الإتصالات بإتخاذ الحكومة أهم خطوة تمثلت في إنشاء كابل بحري في المحافظات الجنوبية بأحدث تقنيات الألياف البصرية ربط عدن بأهم عواصم العالم، عبر جيبوتي وبالتواصل مع كوابل سي مي وي2 الدولي،بسعة ابتدائية قدرها حوالي 345 قناة وانتهائية تبلغ اكثر من 10آلاف قناة. كما قامت الحكومة بإنشاء سنترال دولي جديد بالتقنيات الحديثة وبسعة ابتدائية تزيد عن ألف قناة دولية تربط الجمهورية اليمنية بكافة بلدان العالم ،و استبدال جميع السنترالات القديمة بأحدث التكنولوجيا وزيادة سعاتها بمقدار 50بالمائة ومنها شبكات ذات بنية تحتية حديثة ومتسعة في العديد من المدن ، كالمكلا وسيئون وأنشئت شبكة الألياف البصرية في وادي حضرموت و شبوة و مدينة عدن ولحج وابين، فضلا عن إنشاء وصلة الميكرويف بين عدن وصنعاء، والمحطات الفضائية لربط سقطرى بالغيظة . فتنة الإنفصال .. وإستمرارية الجهود نتيجة لفتنة محاولة الإنفصال التي حدثت صيف 1994م وما ترتب على ذلك من توقف للعمل في المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المحافظات الجنوبية والشرقية .. إلا أن ذلك لم يستمر طويلا وسرعان ما عاودت مسيرة التنمية خطواتها حتى في ظل تلكؤ عدد من الشركات الأجنبية في العودة إلى ممارسة نشاطاتها التنفيذية لتلك المشاريع . وبناء على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في إعادة ما دمرته أحداث الفتنة المؤسفة والاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية والهامة في مختلف محافظات الجمهورية ،فقد تسارعت الجهود لترجمة تلك التوجيهات، ولم ينته عام 1995م إلا وقد نشطت الأعمال المتوقفة وانطلقت الأعمال الجديدة بقوة الذروة. معالجة أضرار الفتنة وانجازات قياسية ويمكن إيجاز تلك المشاريع في توسع للسنترالات (10الاف رقم هاتفي ) أول مرة ، تبعها مشروع (11) ألف رقم ، ثم(18) ألف رقم ، ثم تم التعاقد على المشروع الياباني الكبير لمدينة عدن يشمل (50) ألف رقم سنترال وشبكات الكوابل ومباني وأجهزة تراسل . ومع نهاية العام 1997م حتى كانت مجموعة العقود لتوسعة السنترالات قد بلغت (171) ألف رقم لتلك الفترة وحدها أي أضعاف المتوسط السنوي السابق . وتواصلت الإنجازات وتطورت كما وكيفا وأتسعت لتغطي كافة مناطق أرجاء الوطن في الريف والحضر رغم الصعوبات التي واجهتها دولة الوحدة ، وجاءت الأعوام من 1995 - 2006 م لتحدث قفزة فاقت كل التوقعات في مجال الاتصالات وتقنيةالمعلومات سواء من خلال التوسع في تنفيذ المشاريع المتمثلة بالسنترالات والشبكات وكابلات الالياف الضوئية وزيادة عدد المستفيدين من خطوط الهاتف الثابت على مستوى المدينة والريف بالاضافة الى ادخال خدمات الهاتف النقال التي لم تكن معروفة قبل 1990م ،وكذا خدمات الانترنت التي دخلت اليمن في عام 1996م.. وفي ظل هذا التطور قفزت السعة المجهزة في الشبكة الوطنية قفزة نوعية حيث وصلت السعة الهاتفية المجهزة حتى بداية العام 2008 م الى إلى مليون و 326 الف و125 خطا هاتفيا مقارنة ب153 الفاً و 866 خطاً هاتفياً مجهزا في العام 1990م ، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية العاملة منها حاليا مليون و21 ألفاً و988 خطا هاتفيا.. على نفس الصعيد ارتفع عدد الخطوط الهاتفية الريفية المجهزة حتى بداية العام2008 م إلى 190ألفاً و575 خطاً هاتفياً هاتفياً، وفي مقابل ذلك توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الاولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى بداية العام الحالي2008م الى 216ألفاً و 77 مشتركا مقارنة ب 3 الاف و و 862 مشتركا في العام 1999م و 24 الفاً مستخدم في العام 2000م، ،فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى في العام 2000م الى 925 مقهى مع بداية العام 2008م. الريف اليمني يرتبط بالعالم وعلى الرغم مما حققته الحكومة اليمنية في هذا المجال إلا أنها ظلت تسعى الى تحسين خدماته سواء من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات أوتنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع، حيث تم تنفيذ مشروع 500 ألف خط هاتفي، بهدف توسعة خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية، بتكلفة 31 مليوناًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي، لتجاوزالتدني في التغطية الهاتفية للريف اليمني وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية. رعاية المبدعين وتوطين التكنولوجيا وقد تبنت الحكومة ضمن إستراتيجياتها لتطوير هذا القطاع مشروع (مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات) التي افتتحهاالرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهوريةفي يونيو 2002م بهدف إقامة مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة القادرة على تحويل هذه الافكار إلى برامج عملية في المجالات الاقتصاديةوالعلمية , وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملةفي مجالات تكنولوجياالاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات. يمن نت بوابة ثانية للعبور للعالم ولم يقتصر الطموح عند ذلك بل عملت الحكومة على إنشاء البوابة اليمنية للانترنت (يمن نت)، لتمثل بوابة عبور لليمن إلى شبكة الإنترنت العالمية، وبهدف توفير بنية تحتية مناسبة؛بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة مخفضة؛باعتبارذلك من الأولويات الحكومية الاستراتيجية بالاضافة الى مشروع (شبكة تراسل المعطيات والمعلومات) المعني بتوفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة. الهاتف السيار .. قصة نجاح في اليمن وبالنسبة لخدمات الهاتف النقال فإنها لم تكن معروفة قبل العام 1990 حيث دخلت هذه الخدمة إلى اليمن في العام 1992م ،وشهدت الساحة اليمنية تطورا ملموسا في هذا المجال على الرغم من قصر الفترة سواء من حيث عدد المشتركين او المستفيدين من هذه الخدمة ، أو تعدد الانظمة المشغلة لها . وكنتيجة للتوجه الحكيم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصها على اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أطلقت هذه الخدمة للتنافس بالسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، بعد أن كانت مقتصرة حتى عام 2001م على شركة تيليمن للاتصالات اللاسلكية، من خلال دخول شركتين للقطاع الخاص هما سبأفون و سبيستل بالاضافة الى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمارالاصطناعية (الثريا)للاستثمار في هذا المجال بنظام / الجي إس إم/ . وحرصا من الحكومة على تحسين هذه الخدمات للمواطن وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في هذا المجال عملت على ادخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمل بكفاءة عالية ويصنف عالميا بالجيل الثالث للهاتف النقال ليصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنظامي الجي إس إم والسي دي إم إي الى قرابة من 4 ملايين مشترك ، بالاضافة الى دخوة شركة جديدة بنظام جي اس إم تحت اسم يونيتل هتس(وآي) والتي دشنت العام الماضي . تليمن .. عهد جديد وقد كان لإنتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/ من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات أثر إيجابي في تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية و ارتفاع ايرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة . وقد عمدت تليمن إلى تحديث النظام السابق / تيليمن / بنظام يمن موبايل مما اسهم في تخفيض رسوم الاتصالات الدولية الى اكثر من خمسين في المائة. الألياف الضوئية .. أحدث تقنيات ولعله من المفيد الاشارة الى ان ما وصلت اليه اليمن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لم يكن ضربة حظ وانما توفرت لها بنية تحتية تمثلت في تغطية الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، وربط مدنها الرئيسية والثانوية بشبكة تراسل ذات تقنية عالية وبسعة تراسلية قادرة ليس على تلبيةاحتياجات الاستخدام الحالي ، وإنما تلبي ايضا الطلب لهذه الخدمة لخمس سنوات قادمة من خلال 8600 كيلو متر اجمالي طول شبكة الألياف الوطنية فيما بين المدن، بالاضافة الى ان اليمن ترتبط منذ العام 1995 بشبكةالالياف الدولية عبر الكابل البحري بطول 226 كم الى جيبوتي ومنها الى عددمن الدول العربية وجنوب شرق آسيا واوروبا. فيما تتواصل الجهود لاستكمال ربط اليمن عبر الألياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول 700 كيلو متر وبتكلفة اجمالية بلغت مليار و500 مليون ريال. الخارطة الرقمية.. والدفع بعجلة التنمية والاستثمار ومن أجل الدفع بمشروع الحكومة الألكترونية الى الأمام عبرانشاء قاعدة بيانات موحدة وفق احدث الطرق وأكثرها فعالية عملت ا لحكومة على تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية بهدف توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طوبوغرافية شاملة وبمقايس رسم مناسبة وبدقة ووضوح عاليين. وقد بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الكلية للمشروع الذي بدأ تنفيذه في يونيو 2006م بتكلفة 4 ملايين دولار 90 في المائة. وقد تم حتى الان انجاز95 بالمائة من التصوير الجوي الشامل لليمن من خلال التقاط 20 ألف صورة جوية بمقياس رسم 1: 50000 على مستوى الجمهورية. ويجرى حاليا إدخال مسميات التجمعات السكانية والأسماء الجغرافية لحوالي 40 ألف تجمع واسم على الخرائط .. وسيعمل المشروع على حل جميع المشاكل ذات الصلة بالخرائط الرقمية من خلال توفير البيانات بشكل فعال وهو ما سينعكس بصورة ايجابية على التنمية والاستثمار والسياحة، وكذا تسريع وتيرة التنمية وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساعدات الدولية للمشاريع التنموية والاستفادة منها في مشاريع التقسيمات الادارية والبريدية والانتخابات.. كما سيتم الاستفادة من الخارطة الرقمية في مشاريع التعداد السكاني، وتسهيل وضع الدراسات وتنفيذ مشاريع الطرقات والاتصالات والكهرباء والمياه والمجاري وغيرها من المشاريع . المشاريع الاستراتيجية قيد التنفيذ و المستقبلية يقول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أن الوزارة أعدت مصفوفة شاملة للاجراءات والمشاريع التنفيذية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة القادمة بناءً على المضامين الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية خاصةالمتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" واضاف" واهم تلك المشاريع تشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز التنافس في مجالا الاتصالات ،وتوسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات، بالاضافة الى الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات البريد والاتصالات". ولفت أن المصفوفة عكست تلك المضامين بشكل تفصيلي وشامل تحدد بموجبه كافة الجوانب الاجرائية والتنفيذية في سياسات وبرامج ومشاريع يتوجب على الوزارة انجازها حتى العام 2010م . وأوضح الوزير الجبري, ان ماتم إنجازه خلال عام من اجراء الانتخابات الرئاسية في العشرين من سبتمبر الماضي، وماهو قيد الإنجازعلى الصعيد التشريعي وتطوير البنى التحتية وإعادة الهيكلة في إطار المصفوفة, تضمن إعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتقنية المعلومات لاستيعاب المتغيرات والتطورات في بنية الاتصالات وتقنية المعلومات، بالاضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وفقا لتلك المتغيرات والتطورارت، واعداد مشروع قانون جديد للبريد يحقق الفصل بين قضايا التشغيل والتنظيم ويعزز من مكانة وقدرات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.. وأكد الجبري أنه تم اعداد دراسة لتقييم الاوضاع الراهنة للبنى التحتية للاتصالات واعداد خطط وبرامج طموحة للانتقال للأجيال الأحدث لتقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض، وبلورة استراتيجية وطنية لأمن وسرية شبكات المعلومات، واصدار التشريعات للتطبيقات الإلكترونية ( الحكومة الالكترونية ، والتجارة الالكترونية ، والتعليم الالكتروني ) بما يضمن سرية وخصوصية الاستخدام ومكافحة وتجريم اختراق الشبكات ، وكذا اعداد لائحة تنظيم أجور استخدام الترددات والأجهزة الراديوية وخطة وطنية لتخصيص الترددات في اللوائح الدولية بهدف استثمارها وتنظيم استخدامها في الجمهورية اليمنية.. وفيما يخص المشاريع قيد الإنجاز والتي ستنفذها المؤسسة العامة للاتصالات في إطار المصفوفة .. .وقال :" سيتم في إطار المصفوفة تنفيذ مشاريع توسعة وتطوير شبكة التراسل من خلال استكمال شبكة مسارات كابلات الالياف البصرية والارتقاء بمحطات التراسل الرقمية وكذا إنشاء وصلات رقمية جديدة ،واعادة استخدام المحطات الارضية الوطنية في مواقع نائية جديدة ، الى جانب توسعة وتطوير منافذ الربط مع الدول الاخرى بهدف توفير سعات تراسلية اكثر واوسع وتأمين نقل حركة الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية في الجمهورية". وأضاف :" كماسيتم توسيع وتطوير خدمات شركة يمن موبايل وبما يحقق الوصول الى (مليون و 200 ألف ) خط وذلك بعد استكمال اجراءات عملية الاكتتاب وتدشين الشركة والدفع بها للانتقال بنظام يمن موبايل الى مستوى ارقى من الجيل الثالث ( أي في - دي أو) والارتقاء ببعض محطات البث / بي تي أس/ ورفع عدد قنواتها لتشمل عددا اكبر من المشتركين ، وكذا تفعيل خدمات المعطيات الحزمية والمميزات الاخرى للشبكة ذات السرعات العالية / صور وصوت ونصوص والانترنت والوسائط المتعددة ( أم أم أس )وغيرها..وتابع قائلا :" كما سيتم استكمال المرحلة الثانية لمدينة تكنولويجا الاتصالات والمعلومات بصنعاء من خلال اقامة مكونات جديدة لها وانشاء مدينة مماثلة في مدينة عدن إلى جانب اعداد دراسة الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات والعمل على توفير البيئة المناسبة لاستيعاب الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج وذلك بتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة لشبكة تراسل المعطيات والانترنت مع انشاء وتوسعة السنترالات الخاصة بها والانتقال بالشكبة الحالية الى نظام بروتوكول انترنت (آي بي)". ونوه المهندس الجبري إلى أن الوزارة في إطار ترجمتها لما جاء في المصفوفة, ستحرص على الحصول على نقطة اتصال خاصة بها في شبكة الانترنت العالمية والاستغناء عن دفع الايجار الشهري للحصول على نقطة اتصال، وكذا تعد دراسة لتأسيس صندوق تنمية التكنولوجيا ( تي دي أف) يقوم بتشجيع العناصر المؤهلة ذات الكفاءات المتخصصة والمبدعة ومساعدتها بتحويل افكارها الخلاقة الى منتج ذو مردود اقتصادي على ان يتم دعمه من قبل مشغلي الهاتف السيار، والعمل على تكاملية الانظمة والبرمجيات وتوحيد قواعد البيانات اللازمة لها بهدف التمنتة معظم الاعمال للوزارة والمؤسسة وفروعها في عموم محافظات الجمهورية. وأفاد أن الوزارة ستواصل متابعتها وإشرافها على مشروع تعميم استخدام الحاسوب من حيث اعداد المواصفات الفنية الملائمة وبكلفة معقولة وكذا رصد احتياجات موظفي الدولة والاستمرار في توزيع الحواسيب عليهم بنظام التقسيط بهدف تسهيل وتيسير الحصول عليها إلى جانب إسهامها في محو امية الحاسوب من خلال توسعة وتطوير الخط الانتاجي الذي تم انشاؤه لشركة مساهمة وطنية لانتاج الحاسوب/شركة المستقبل/ والذي يبلغ طاقته الانتاجية السنوية (160) الف جهاز حاسوب مكتبي و(1000) جهاز محمول . وبين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه وفي إطار المصفوفة يتم تدريب عدد كبير من موظفي الدولة من القطاعات المختلفة على استخدام الحاسوب وتطبيقاته عن طريق دورات في هذا الشأن بهدف نشر الوعي التكنولويجي بما يسهم في دعم اهداف البرنامج الوطني لتقنية المعلومات / الحكومة الالكترونية/، وتحديث وتطوير الصرح التعليمي القائم والمتمثل بالاحتياجات التدريبية والتأهيلية لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات.
