فيما استنتجت دراسة علمية حديثة أن يبلغ سكان اليمن بحلول عام 2015 حوالي 27.7 مليون نسمة بزيادة 9.5 مليون نسمة وبنسبة 52% مقارنة بمتوسط الفترة 1997 2006م، توقعت انخفاض كميات إنتاج الحبوب إلى 345 ألف طن بمقدار 289 ألف طن وبنسبة 46% خلال نفس الفترة.. وأوردت الدراسة التي أعدها أستاذ التجارة الدولية والاقتصاد الزراعي المشارك بكلية الزراعة جامعة صنعاء الدكتور شبير عبدالله الحرازي كميات المنتجات الغذائية الأولية المتوقعة في اليمن حتى عام 2015 ومقارنتها بمتوسط الفترة 1997 2006، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن تبلغ كميات إنتاج الخضر عام 2015 حوالي 1009 آلاف طن أي بزيادة 213 ألف طن وبنسبة 27% بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997 2006م. وتوقعت أن تبلغ كميات إنتاج الفاكهة حوالي 1072 ألف طن بزيادة 392 ألف طن بنسبة 58%، والبيض 1244 مليون بيضة بزيادة 572 مليون بيضة وبنسبة 85%، والحليب 282 ألف طن بزيادة 91 ألف طن بنسبة 48%، واللحوم 278 ألف طن بزيادة 141 ألف طن بنسبة 103%، وكميات إنتاج الأسماك 404 آلاف طن بزيادة 226 ألف طن بنسبة 127% خلال نفس الفترة. وتناولت الدراسة بالتحليل كميات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن وأهم تحدياتها وآليات معالجاتها.. واعتبرت عملية إنتاج الغذاء بصفة عامة من أبرز التحديات التي تواجهها اليمن بل وتعد من أهم القضايا الاستراتيجية والمتطلبات القومية الضرورية، مؤكدة أن عملية إنتاج الغذاء مازالت على قدر من الخطورة وتعتبر من أبرز المشاكل التي تعاني منها اليمن. وقالت: هناك عوامل رئيسة تحيط بقضية إنتاج الغذاء في اليمن تتركز أهمها في ارتفاع معدل النمو السكاني، تواضع تلبية القطاع الزراعي للاحتياجات السكانية من الغذاء، تواضع الموارد الطبيعية الزراعية من أراضٍ ومياه وغياب الإرادة في الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء محلياً. وعرضت الدراسة أهم تحديات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن أبرزها تدهور الأراضي التي اعتبرتها المشكلة الرئيسة الأولى التي تواجه الزراعة اليمنية بصفة عامة وتقف أمامها كتحدٍ كبير يضعف منها وإمكانية حدوث تطورات في المساحة الزراعية والتركيب المحصولي، كما أنها تعوق من إمكانية حدوث نمو في المساحة المزروعة. وأوضحت أن أكثر من 84% من المساحة الإجمالية من الأراضي اليمنية غير قابلة للاستخدام الزراعي، و11% منها أراضٍ متدهورة بفعل الانجرافات المائية، و3% منها على الأكثر أراضٍ مستقرة. وأشارت الدراسة ضمن عرضها للتحديات إلى الثبات النسبي للمساحة الزراعية والمزروعة خلال الفترة 1997 2006م، واتصافها بالتناقص بدرجة ملحوظة، حيث بلغت عام 1997 حوالي 1661 ألف هكتار وعام 2006 حوالي 1609 آلاف هكتار، وبلغ مقدار التناقص السنوي للمساحة الزراعية خلال تلك الفترة حوالي 12 ألف هكتار أي نحو -0.73%، في حين اتصفت المساحة المزروعة بالتقارب والزيادة المتواضعة، حيث بلغت عام 1997 حوالي 1105 آلاف هكتار وعام 2006 حوالي 1309 آلاف هكتار، وبلغ مقدار الزيادة السنوية للمساحة المزروعة خلال تلك الفترة حوالي 8.5 ألف هكتار أي نحو 0.72%. وبينت أن الحيازات الزراعية في اليمن تتصف بالتقزم والتفتت، حيث بلغ عدد الحائزين لأقل من هكتار واحد أكثر من 68% من إجمالي عدد الحيازات الزراعية، كما أن تلك الحيازات الزراعية تتوزع بين أكثر من خمس قطع، بالإضافة إلى أن تلك الحيازات تتوزع فيما بين أراضٍ جبلية وسهول ووديان وقيعان. ولفتت إلى أن عدد الحيازات الزراعية خلال الفترة 2000 2003 بلغ حوالي 1116 ألف حيازة، وأن متوسط حجم الحيازة الزراعية يبلغ 1.49 هكتار، وأن متوسط حجم الحيازة المزروعة هكتار واحد. وأكدت الدراسة أن القات يمثل التحدي الأكبر الذي يقف أمام تنمية الزراعة اليمنية، ما يتطلب الاهتمام الكافي من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، خاصة وقد تحول تناول القات إلى سلوك يومي وعادة تمارس في معظم الأوقات والمناسبات ويشترك فيه الرجال والنساء وأحياناً الأطفال في الريف والحضر على حد سواء. وطالبت بهذا الخصوص أن يصبح الهدف الرئيس لهذه الظاهرة المتنامية والخطيرة هو تحديد أبعادها بدقة متناهية والتعرف على خصائصها.. موضحة أن مساحة القات خلال الفترة 1997 2003 بلغت بالمتوسط حوالي 99 ألف هكتار مثلت نحو 9% من إجمالي المساحة المزروعة، وأن قيمة الإنتاج خلال تلك الفترة بلغت بالمتوسط حوالي 63 مليار ريال مثلت نحو 38% من إجمالي قيمة المحاصيل المزروعة خلال تلك الفترة. وفيما يتعلق بالتسويق الزراعي في اليمن لاحظت الدراسة أنه يتصف بالتواضع الشديد، و ما يجرى عند بيع المنتجات الزراعية لا يعتبر تسويقاً زراعياً كما هو متعارف عليه أو كما هو معمول به في معظم بلدان العالم أثناء بيع وعرض المنتجات الزراعية. وصنفت التحديات التي تقف أمام تسويق المنتجات الزراعية في اليمن في ثلاث مجموعات رئيسة اقتصادية، مؤسسية تنظيمية وفنية، حيث تتمثل أهم التحديات الاقتصادية في تواضع النقل المبرد وارتفاع تكاليفه، وتواضع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات التسويقية، وكذا ارتفاع الهوامش التسويقية نتيجة لتعدد الوسطاء، وعدم التأمين على المنتجات الزراعية أثناء تخزينها ونقلها وتداولها، إضافة إلى خضوع أسعار السلع الزراعية للمضاربات بين السماسرة والوسطاء وتجار الجملة. أما أهم التحديات المؤسسية والتنظيمية فترتبط بغياب التنسيق بين الجهات العاملة في مجال التسويق الزراعي وتواضع المخصصات المالية للمؤسسات التسويقية، وضعف البنية التحتية المؤسسية للقطاع التسويقي والهياكل التنظيمية وقدم الأسواق وسوء تنظيمها، إضافة إلى تواضع المرافق التسويقية من حيث كفاءتها وتقديمها للخدمات التسويقية المختلفة. وتكمن التحديات الفنية في تواضع ونقص الكوادر البشرية العاملة في مجال التسويق الزراعي وقصور أساليب جمع وتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات التسويقية وعدم توجيه الإنتاج بحسب متطلبات الأسواق الخارجية، وكذا عدم توفر الدراسات ذات العلاقة بالبحوث وجوانب التسويق الحالية والمستقبلية للعرض والطلب للسلع الزراعية وتأثيرها على أسعار المنتجات الزراعية. واقترحت الدراسة استراتيجية عامة لتنمية المنتجات الغذائية الأولية في اليمن للتخفيف من حدة التحديات التي تواجهها، ترتكز أهدافها العامة على اعتبار تنمية القطاع الزراعي أحد الخيارات الاستراتيجية الرئيسة للاقتصاد اليمني، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي ومواجهة مشكلة الأمن الغذائي المستعصية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى اعتبار المزارع العنصر الرئيس في عملية التنمية الزراعية والركن الرئيس في التقنية الحديثة، والحفاظ على سلامة البيئة الزراعية التي تعتبر المقوم الرئيس للنمو الزراعي وتمثل البعد الحيوي لكافة الأنشطة الزراعية وتحقيق التوازن بين المجتمع والطبيعة ومكافحة التصحر ومنع تبوير الأراضي الزراعية. وحددت الاستراتيجية المقترحة السياسات والإجراءات العامة في زيادة المخصصات الاستثمارية والمشاريع الاستراتيجية الموجهة للقطاع الزراعي، وتوجيه الإنتاج الزراعي إلى الأنشطة المدرة للدخل (المحاصيل الاقتصادية)، والتوسع في الأنشطة الداعمة للمرأة وتسهيل حصول المزارعين والمرأة الريفية على القروض الزراعية الميسرة وعلى المدخلات الزراعية، وذلك حتى يمكن التقليل من مشكلة انخفاض الدخول المزرعية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في النشاط الزراعي ومنحها الإعفاءات والامتيازات والتسهيلات، وتعزيز وتطوير شبكات النقل ووسائل التسويق والتصدير، وبناء شبكة البيانات والمعلومات والتسويق وربطها بنقاط التجارة الخارجية. كما تضمنت السياسات والإجراءات العامة التغيير التدريجي للنمط الاستهلاكي من خلال برامج توعية في وسائل الإعلام وإدراجها ضمن المناهج الدراسية، والاتجاه نحو تشجيع عمل خلطات مع دقيق القمح بإضافة دقيق الشعير أو دقيق الذرة الشامية أو دقيق الذرة الرفيعة بنسب معينة، وذلك حتى يمكن التخفيف من حدة مشكلة الأمن الغذائية المزمنة، واتباع سياسات حصاد المياه والتوسع في إنشاء السدود والحواجز والموانع والمسطحات المائية على الأقل في مناطق التجمعات الزراعية، وإصدار التشريعات الخاصة بتنظيم حفر الآبار العشوائية ومنع تبوير الأراضي الزراعية، وذلك حتى يمكن التقليل من مشكلة ندرة المياه ومشكلتي تبوير الأراضي الزراعية والهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، بالإضافة إلى الاتجاه نحو الاستزراع النباتي التجميعي بواسطة الجمعيات التعاونية بتجميع الحيازات القزمية والمتبعثرة خاصة في مناطق القيعان والأودية، وحتى يمكن التقليل من مشكلة تشتت وتقزم الحيازات الزراعية التي تمثل إحدى العوائق الرئيسة أمام زيادة الإنتاج النباتي والمحدد الأول في استخدام الميكنة الزراعية وأساليب الري الحديثة، والتوسع في زراعة الأشجار ومصدات الرياح في مناطق الكثبان الرملية، وذلك حتى يمكن التقليل من مشكلة التصحر، والتوسع الزراعي في المناطق الساحلية التي تتوفر فيها المياه الجوفية على بعد أمتار قليلة وبما يمكن من استخدام الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة بالمقارنة بالزراعة على سفوح الجبال. وفي عرضها لواقع المنتجات الغذائية الأولية في اليمن من المصادر النباتية خلال الفترة 1997 2006م كشفت الدراسة أن كميات إنتاج الحبوب اتصفت بالتقلب المستمر المتناقص من عام إلى آخر، حيث بلغت عام 1997 حوالي 712 ألف طن وحوالي 810 آلاف طن عام 2006 وبلغت بالمتوسط حوالي 634 ألف طن، في حين بلغ مقدار التناقص السنوي حوالي 24 ألف طن أي نحو 3.9% وذلك نتيجةً للتقلب والانخفاض في مساحة الحبوب وإنتاجية وحدة المساحة منها. في حين أن كميات إنتاج الخضر اتصفت بالتزايد المستمر من عام إلى آخر، زادت خلال هذه الفترة من 718 ألف طن إلى 905 آلاف طن بنسبة زيادة نحو 26%، كما تزايدت كميات إنتاج الفاكهة أيضًا من 499 ألف طن إلى 862 ألف طن بنسبة زيادة 73%. وفيما يخص كميات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن من المصادر الحيوانية خلال هذه الفترة بينت الدراسة أن كميات إنتاج البيض اتصفت بالتزايد المستمر، حيث ارتفعت من 495 مليون بيضة إلى 976 مليون بيضة بزيادة قدرها 97%، كما تزايدت كميات إنتاج الحليب من 162 ألف طن إلى 224 ألف طن بنسبة 38.3%، واللحوم من 99 ألف طن إلى 193 ألف طن بزيادة 95%، وإنتاج الأسماك من 116 ألف طن إلى 230 ألف طن أي نحو 98.3%.
