فعاليات ومناشط مختلفة تقيمها المؤسسات المعنية بالمرأة والمنظمات الدولية لتمكين النساء من حقوقهن غير أن الملاحظ في هذه الفعاليات اتجاهها في مجال واحد متلخص بالجانب السياسي وشغلها الأكبر هو الدفع بالنساء سياسياً ومع ذلك لانجد سوى أمرأة واحدة تحت قبة البرلمان و36 أمرأة في المجالس المحلية وامرأتين في الحكومة وكذا هو الحال في مجلس الشورى.. أي أن كل تلك المناشط لم تفلح بالنسبة الموازية لفعاليتها. لأن الجانب الاقتصادي لايشجع على تحمل المرأة للأعباء السياسية في الوقت الراهن بدورنا طرحنا هذه القضايا أمام عدد من الشخصيات السياسية وخرجنا بالتحقيق التالي . التعامل مع المرأة بطريقة قبلية ترى الدكتورة رؤوفة حسن بأن هناك اتجاهات مختلفة للمشاركة السياسية للنساء تجعل الأمر أكثر وضوحاً من اتجاهات المشاركة الاقتصادية كما هو حاصل في الاقتصاد الزراعي للمرأة غير المحتسب في الناتج القومي للبلاد ولذا التهميش نتيجة حتمية لهذا الجانب. وتستشهد أيضاً بتقسيم الإرث بطريقة مجحفة للمرأة عند أرباب الشركات الكبيرة حيث لايظهر سوى الذكور من الورثة وتختفي النساء: «وهذا يعني أن رأس المال يتعامل مع النساء بنفس طريقة تعامل القبائل بشكلها القديم، وبعيداً عن القانون» على حد قولها. ولهذا لاتظهر شراكة للنساء في رأس المال الوطني رغم وجود مؤسسات لأشخاص لديهم بنات وأبناء في ذات الوقت. مشيرة إلى أن النغمة السائدة في الإعلام وعلى طاولة الحدث سياسية أكثر من كونها اقتصادية برغم حاجات الناس للاقتصاد وحياتهم تعتمد عليه. وعلى ذات الصعيد تؤكد الدكتورة خديجة ردمان-وكيل قطاع المرأة بوزارة الإدارة المحلية على ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي كونه يهم الرجل والمرأة والأسرة وتردف قائلة: نحن في قطاع المرأة عملنا على استحداث هيكل ولائحة تنظيمية تساعد على إشراك المرأة في التنمية المحلية بمختلف القطاعات. وتستطرد: سوف يكون همنا هو حصر نسبة النساء الفقيرات وتنفيذ مسوحات عن احتياجات سوق العمل لهن وتقييم وتوصيف قوة العمل النسائية في مختلف المؤسسات وتأهيلهن ورفع كفاءتهن للاعتماد على الدخل الذاتي. الجانب السياسي يأتي كمحطة فقط إلى جانب الميادين الأخرى، هكذا كان رأي الدكتورة إلهام عبدالوهاب مدير عام المرأة باللجنة العليا للانتخابات. حيث اعتبرت الجانب التنموي والاقتصادي والاجتماعي مهماً لايمكن اغفاله. وأكدت على أنه لابد من تنمية المرأة اقتصادياً لتتمكن سياسياً. وتستطرد: الفائزون في الانتخابات عادة ذكور كونهم قادرين على إيجاد دعم مادي مما يلعب دوراً لصالحهم في حسم النتائج لأن الجانب الاقتصادي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب السياسي ولابد أن نستشعر هذا، فالسياسة مهمة والاقتصاد أهم. لاتختلف معها الأستاذة انتصار سنان- المحور السياسي في اللجنة الوطنية للمرأة بل زادت: أنا أوافق بأن الجانب الاقتصادي مهم وأيضاً التعليمي والصحي أهم ونحن نعمل على أكثر من اتجاه. وتشدد على أهمية حضور الاقتصاد النسوي وبقوة مستدركة: غير أن السياسة كانت الأبرز باعتبارها تعكس السياسات الأخرى. أصوات المرأة غائبة الإعلامية جميلة علي رجاء خبيرة في منظمة العمل الدولية اليمن قالت: ترجع سبب الطفرة السياسية لملابسات الساحة التي ظفرت بالقضية لوجود انتخابات وحراك ديمقراطي، وترى بأنه وحتى تتمكن المرأة من أن تلعب دوراً فاعلاً في المجال الاقتصادي لابد أن يكون لها صوت في البرلمان والمجلس المحلي لتساهم في تهيئة الأجواء التشريعية التي تخدم المرأة وتساعد على إيصالها وتمكينها اقتصادياً وتنموياً. الأهم وفي ظني أن تكون قضية المرأة الاقتصادية في الصدارة وتحظى بالأولوية قبل التمكين السياسي. هكذا تقول الأديبة والكاتبة اليمنية هدى العطاس وتعتقد بأن المرأة لم تتمكن من استخدام مواردها وامكانياتها على أكمل وجه مالم تمكن اقتصادياً، ويكون حضورها الاقتصادي موازياً للحضور الاجتماعي ولابد أن تنالها المرأة لأن التمكين السياسي قضية فوقية ويبدو أنها غير ملحة الآن بالشكل القوي. وترى العطاس بأن الأولوية الآنية هي أن تمتلك المرأة أدوات الاستقلال المادي ليظهر بعدها حراك نسوي على مستوى الحضور. الاستاذة إخلاص حامد من وزارة التعليم الفني والمهني تلاحظ بأن هناك طفرة نوعية في وزارة التعليم المهني لتمكين المرأة اقتصادياً وهناك اهتمام في هذا الجانب من خلال التدريب وإدارة المشاريع الصغيرة وغيره من البرامج. " حقوق الإنسان حزمة متكاملة ولايمكن تهميش أي حق ولكن لأن السياسة والاستراتيجيات تعتمد على أمزجة صانعيها فنحن نحرص أن تكون المرأة موجودة في مراكز صنع القرار" .كانت تلك نظرة الأستاذة بلقيس اللهبي منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وناشطة سياسية وتذهب للقول: وجود النساء في مراكز صنع القرار مهم للنهوض بالمرأة اقتصادياً لأننا نعمل على أمزجة وليس على فلسفة كاملة للدولة.. المحامية شذى ناصر تدعو للتحرر السياسي وإيجاد قوانين لتمكين المرأة.. وتضيف: المرأة لا يفكرون بها إلا بائعة لحوح أو بخور ولم يتم تكليف امرأة بإدارة بنك أو شركة أو مؤسسة لأن المجتمع لايعطيها الثقة، ولذا لاتوجد نساء سيدات أعمال في السوق ولهن شركات بسبب العادات والتقاليد التي تجعلها تكتفي بأرباح أموالها المودعة في البنك ومن هذه الزاوية كانت المرأة أكثر تفكيراً بالجانب السياسي. د. منذر اسحاق رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة تعز تحدث حول هذا الموضوع قائلاً: نحن لانحدد مانريده بناء على خصوصياتنا، بل مايملى علينا ولذا وجدنا المنظمات تسبح في تيارات سياسية مختلفة بناءً على توجيهات خارجية وأصبح الجميع يتحدث عن مشاركة المرأة سياسياً، وحقوق الإنسان، وهذه مشكلتنا. المزايدة في المشاركة السياسية أسهل من الجانب الاقتصادي، ولذا برزت الأولى وتراجعت الأخيرة . هكذا صور لنا الواقع الدكتور عادل الشرجبي - استاذ الاجتماع - جامعة صنعاء. مضيفاً: الجانب الاقتصادي يحتاج مؤشرات وأرقام ولايمكن المزايدة فيه ولايخضع للشعارات والكلام على العكس من السياسة.
