اعتبرت مجموعة تجارية مؤثرة في أحدث توقعات اقتصادية لها أن بريطانيا اجتازت المرحلة السوأى في حالة الركود الاقتصادي الذي تعانيه وأنها ستعود لتحقيق النمو في النصف الثاني من العام 2010. ورجح اتحاد الصناعة البريطانية أن الركود سيخف في الربع الثاني من العام الجاري رغم تحذيره من أن الانتعاش سيكون “بطيئا وهشا”. وكان الاقتصاد البريطاني سقط في الركود في آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي، وهو ما عُد الأول منذ العام 1991، ما انعكس على الأرض في ارتفاع معدل البطالة وهبوط أسعار المساكن وتراجع الإنتاج الصناعي. وأوضح المدير العام لاتحاد الصناعة البريطانية ريتشارد لامبيرت أن الإجراءات الحكومية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمثلت في تخفيضات كبيرة في سعر الفائدة وهبوط الجنيه الإسترليني وهبوط التضخم والتحفيز المالي ستلعب دورا كبيرا في إبطاء التراجع في بريطانيا هذا العام. وأضاف في بيان صدر أمس “توجد علامات مبدئية قليلة على أن أصعب مرحلة في الركود أصبحت وراء ظهورنا الآن”. وأكد لامبيرت أن الركود لم ينته بعد، وتوقع عودة اقتصاد بلاده للنمو ولكن بشكل طفيف بحلول ربيع العام المقبل. وسعى بنك إنجلترا لإنعاش الاقتصاد عن طريق خفض سعر الفائدة بمقدار 4 % منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتصل إلى0.5 %، وهي الدنيا في تاريخ البنك. وعن حالة الركود في الفترة الربعية الأولى من العام الجاري، قال اتحاد الصناعة البريطانية إن الركود تعمق أكثر من المتوقع، ورجح أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في العام 2009 كلها بنسبة 3.9 %. وتوقع الاتحاد أن يعود الاقتصاد البريطاني للنمو في العام المقبل، مرجحا تحقيق نسبة نمو ربع سنوي بمقدار 0.2 % في الربع الثاني من العام.. وذكر تقرير الاتحاد أن من المتوقع هبوط تضخم أسعار المستهلكين لأقل من المستوي الذي توقعه بنك إنجلترا المركزي، وهو 2 % في الربع الثاني من العام الجاري وأن يبقى عند ذلك المستوى حتى العام 2010. ونبه التقرير إلى توقعات باستمرار تفاقم البطالة في العام المقبل لتتجاوز مستوى 10 % في الربع الأول من العام المقبل وترتفع إلى ذروتها وتصل إلى 3.25 ملايين عاطل في الربع الثاني من 2010.
