تعد شبكة الطرق والجسور ثروة وطنية هامة لايستهان بها ينبغي على الجميع المحافظة عليها ,وفي هذا الإطار يأتي الدور الهام الذي يضطلع به صندوق صيانة الطرق في الحفاظ على شبكة الطرق ,وعلى الرغم من الشوط الكبير الذي قطعه الصندوق في إدارة وتشغيل محطات الوزن المحوري وتفعيل دورها في الحفاظ على شبكة الطرق وتطبيق قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الذي كان له دور إيجابي وملموس في تخفيف الأضرار الناتجة عن الحمولات الزائدة على شبكة الطرق ما أدى إلى الحفاظ عليها وتخفيض تكاليف أعمال الصيانة لشبكة الطرق والجسور إلا أن ظاهرة الحمولات الزائدة للشاحنات ومركبات النقل مازالت تشكل مشكلة قائمة إلى الآن ,حيث تتسبب في انهيار وتدهور الطرق والجسور وما ينجم عن ذلك من أضرار أخرى تتمثل في ارتفاع تكاليف صيانة الطرق واهلاك وتلف المركبات بشكل متسارع وانتشار الحوادث المرورية ,وهذه الأضرار يمكن تفاديها وتجنبها عن طريق تطبيق قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل والتزام مركبات النقل والشاحنات بالحمولات القانونية.. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع التقينا المهندس عبدالله قايد القيري مدير عام محطات الوزن المحوري بصندوق صيانة الطرق وأجرينا معه الحوار التالي... في البداية هل لكم أن تحدثونا عن دوركم في الحفاظ على شبكة الطرق من التدهور والانهيار؟ من مهام صندوق صيانة الطرق والجسور إدارة وتشغيل محطات الوزن المحوري على شبكات الطرق والتي تسعى إلى الحفاظ على شبكة الطرق من التدهور السريع نتيجة الحمولات الزائدة لشاحنات النقل الثقيل.. يوجد لدينا حالياً أربع محطات وزن محوري ومراكز في كل من: الحديدة كيلو2 , تعز الحوبان ,حرض , المخا بالإضافة إلى ميزان متحرك بميناء عدن ,وصندوق صيانة الطرق يسعى إلى تحقيق أهدافه في هذا الإطار للسيطرة الكاملة على الحمولات حفاظاً على شبكة الطرق من التدهور السريع والانهيار ,وذلك عن طريق تطوير العمل بمحطات الوزن المحوري الموجودة حالياً وإنشاء محطات وزن محوري جديدة ثابتة ومتحركة في المستقبل ,وحالياً يتم إعداد الدراسات لإنشاء محطتين ثابتتين للوزن المحوري في كل من العند بمحافظة لحج ومنطقة فوه بمحافظة حضرموت وكذا تشغيل ثلاثة ميازين متحركة مع توابعها يسعى الصندوق إلى الحصول عليها من الدعم الخارجي وتحديداً من البنك الإسلامي السعودي وتقدر تكلفتها ب200 ألف دولار أمريكي ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال فترة شهرين من الآن.. إلى ذلك قام الصندوق بإعداد دراسة بالتعاون مع شركات متخصصة في مجال تطوير عمل محطات الوزن المحوري,وإنشاء محطات وزن محوري جديدة تمت الدراسات في عام 2006م حيث حددت مواقع جديدة لإنشاء هذه المحطات للسيطرة على الحمولات بعد 22 موقعاً منها 12 موقعاً لإنشاء محطات وزن محوري ثابتة و15 محطة وزن محوري متحركة. تطوير وسيطرة ما الذي تم إنجازه في سبيل الارتقاء وتطوير مستوى أداء الصندوق للمهام المناطة به؟ أهم الإنجازات التي تمت في سبيل تطوير العمل والارتقاء بمستوى الإداء تمثلت في الآتي: تطوير عمل محطات الوزن المحوري الموجودة عن طريق التحديث (استخدام النظام الآلي لعمل الاحصاء المروري لحركة الشاحنات) ,والسيطرة على الحمولات من مراكز التحميل الرئيسية في الموانئ البرية والبحرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ونذكر هنا ميناء المعلا بمحافظة عدن على سبيل المثال ,كذلك التنسيق مع المصانع الإنتاجية كمصانع الاسمنت والمنتجات الوطنية داخل اليمن بغية الحد من الزيادة في الحمولات إلى حدٍ ما.. وأيضاً السعي إلى تحديد مواقع مهمة لها أولوية في تنفيذ منشأة جديدة لتضبط وتسيطر على الحمولات للحفاظ على أكبر قدر ممكن من شبكات الطرق والجسور. تحديد الوزن ماهو الإجراء الذي تم اتخاذه لمواجهة ظاهرة انهيار الطرق والجسور وتدهورها السريع نتيجة الحمولات الزائدة لشاحنات النقل؟ واجهت بلادنا هذه الظاهرة مثلها مثل بقية دول العالم باصدار قانون يحدد الأوزان والأبعاد الكلية المسموح بها لسير الشاحنات على الطرق في مختلف أرجاء الجمهورية غير أن هذا القانون لم يتم تفعيله منذ صدوره عام 94م إلى عام 98م ,حيث صدرت لائحته التنفيذية كما تم تركيب عدد من محطات الوزن المحوري على بعض الطرقات وأيضاً تم وزن المركبات وتحديد الوزن القانوني المسموح لها بالمرور على الطرق. أضرار الحمولات الزائدة هل لكم توضيح الأضرار على شبكة الطرق الناجمة عن الحمولات الزائدة لشاحنات النقل؟ يمكن أيجاز الأضرار التي تسببها الحمولات الزائدة لمركبات النقل وخاصة شاحنات النفط ومشتقاته على شبكة الطرق بأنها تؤدي إلى حدوث هبوط في جسم الطريق وظهور أخاديد على طول مسار العجلات نتيجة انهيار طبقات الرصف ,وكذا انهيار وخراب في حواف طبقات الرصف المؤدية إلى تآكل الأكتاف وانهيارها ,إلى جانب تلف طبقات الرصف بسبب الحمولات الزائدة التي تعمل على تفتت مواد طبقات الرصف مما يؤدي إلى حدوث الحفريات في طبقات الرصف ,كما أن الحمولات الزائدة تتسبب في حدوث تشققات طولية أو عرضية أو شبكية على سطح الطريق نتيجة انهيار طبقات الرصف وتفتت مواد الرصف ,إضافة إلى ذلك فإن الحمولات الزائدة تؤدي إلى أضرار أخرى منها ارتفاع تكاليف الصيانة الروتينية والدورية, واهلاك المركبات بشكل متسارع ,وانتشار الحوادث المرورية وأيضاً انتهاء العمر الافتراضي للطريق خلال فترة زمنية تقل كثيراً عما هو مصمم ومحدد لها. تكاليف إضافية كم يبلغ حجم نسبة الزيادة في تكاليف الصيانة الطرق نتيجة الحمولات الزائدة لمركبات النقل؟ إن هذه الأضرار التي تسببها الحمولات الزائدة لمركبات النقل ترفع نسبة تكلفة صيانة الطرق بمعدل ثلاث مرات خلال عمرها الافتراضي وهو بالتأكيد عبء كبير على الميزانية العامة للدولة إذ إن هذه التكلفة تفوق تكلفة إنشاء طريق جديد ويمكن تجنبها إذا التزمت مركبات النقل بالقانون خاصة شاحنات النفط ومشتقاته. قانون الأوزان ما أهم ماتضمنه هذا القانون المعني بتحديد الحمولات والأوزان المسموح بها لسير الشاحنات على الطريق؟ يمكن توضيح أهم ماتضمنه قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل ولائحته التنفيذية رقم 23 لسنة 94م بأنه تضمن ثلاث ركائز أساسية ,الأولى تختص بتحديد الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل والتي يسمح بمرورها على الطرق بالجمهورية وصلاحيات وزارة الأشغال العامة في تركيب الميازين على الطرق من الميزانية العامة للدولة ,والركيزة الثانية حول مراقبة هذه الأوزان عن طريق محطات الوزن المحوري الموجودة على الطرق وصلاحيات لجنة المراقبة المشكلة من كل من وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارتي النقل والمالية ,أما الركيزة الثالثة فتعني بتحديد قواعد ومواصفات استيراد مركبات النقل وتنفيذاً لذلك صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 242 لسنة 98م متضمنة الأحكام التفصيلية واختصاصات لجنة الرقابة والإجراءات التي يجب اتخاذها حيال الأوزان الزائدة سواءً بانزالها من الشاحنة أو فرض الغرامات القانونية عليها والسلطات والصلاحيات الممنوحة للجنة في ذلك ,المخالفات والغرامات ,قواعد استيراد مركبات النقل بحسب نص المادة العاشرة من القانون. أوزان الشاحنات وقد حدد القانون أنواع الشاحنات إلى شاحنات نقل ذات محورين,ذات ثلاثة محاور ,ذات أربعة محاور ,ذات خمسة محاور ,شاحنات نقل ذات ستة محاور وأكثر...أما الأبعاد القصوى لمركبات النقل فهي كما يلي : 2,6 متر بالنسبة للعرض (أي مركبة نقل) 4,1 متر بالنسبة للارتفاع (أي مركبة نقل بضائع) 12متراً بالنسبة للطول (القاطرات + المقصورة) .. وفي حين أن الأوزان المحورية للشاحنات على النحو التالي: 7 أطنان للمحور المفرد الأمامي ,13 طناً لمحور خلفي مفرد ،21 طناً لمحور خلفي مزدوج ,23 طناً لمجموع عجلات محور مزدوج متباعد ,29 طناً لمجموع عجلات محور ثلاثي ,39 طناً لمجموع عجلات محور ثلاثي متباعد.. وبالنسبة للأوزان الإجمالية للشاحنات فتتمثل في الآتي: 20 طناً بالنسبة لشاحنة ذات محورين ,28 طناً بالنسبة لشاحنة ذات ثلاثة محاور 33 طناً بالنسبة لقاطرة ذات محورين مع مقطورة ذات محور واحد ,41 طناً بالنسبة لقاطرة ذات محورين مع مقطورة ذات محورين ,45 طناً بالنسبة لمركبة نقل بضائع ذات خمسة محاور أو أكثر. حماية الطرق ماهو الهدف الأساسي من فرض هذه الضوابط؟ لقد تم فرض هذه الضوابط أساساً لغرض حماية الطرق والجسور من أي احمال زائدة وبحسب القدرة التصميمية للطريق ,حيث إن الاحمال الزائدة تتسبب بتدمير الطرق وتفقد الشاحنات مواصفاتها الفنية وتؤدي إلى اهلاكها بشكل متسارع. تطبيق القانون إنجازات صندوق صيانة الطرق في تطبيق قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل ,ماذا عنها؟ من أجل السير بخطوات جيدة وملموسة في إطار تشغيل وتفعيل عمل محطات الوزن المحوري وتطبيق قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل ,فقد قام صندوق صيانة الطرق بتنفيذ جملة من الأعمال والبرامج والخطط المبنية على أسس علمية خدمية تضمن تفعيل دور المحطات في الحفاظ على شبكة الطرق ,وفي هذا الإطار هناك عدد من الإنجازات للصندوق خلال السنوات المنصرمة أبرزها تطبيق قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل من خلال تشغيل محطات الوزن المحوري وضبط الحمولات المخالفة وفرض الغرامات على الاحمال الزائدة وانزالها وتفعيل دورها في كل من حرض ,الحديدة ,المخا , تعز إلى جانب التنسيق مع بعض الموانئ البحرية والبرية والجوية من أجل ضبط الحمولات عن طريق مراكز التحميل مثل ميناء الحديدة , ميناء عدن , جمرك حرض , جمرك شحن ,وكذلك تنفيذ برنامج تثقيفي لمستخدمي الطرق وسائقي الشاحنات يتضمن الأضرار الناتجة عن الحمولات الزائدة للشاحنات والتي تلحق أكبر الضرر على الطرق وعلى سلامة المواطنين وذلك من خلال إقامة الندوات وورش العمل بحضور الجهات ذات العلاقة الأهلية والحكومية.. ومن الإنجازات التي حققها الصندوق انخفاض نسبة الشاحنات المخالفة من 80% إلى 20% بمعدل انخفاض للأوزان المخالفة من 20 طناً إلى 5 أطنان , إضافة إلى ذلك فقد تم إعداد دراسات شاملة لإنشاء محطات ثابتة ومتحركة بحيث تشمل شبكة الطرق بالجمهورية وذلك في المنافذ البرية والبحرية وجرى إعداد هذه الدراسات بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة. شاحنات النفط ما مدى التزام شاحنات النقل بالوزن القانوني المسموح لها وفقاً لقانون الاوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل؟ استجابت شاحنات النقل للبضائع والمواد بنسبة لاتقل عن 80% كما أن نسبة ال20% الباقية لم تعد مخالفتها تتجاوز الخمسة الأطنان بالزيادة عن الوزن القانوني وليس 40 أو 50 طناً كما كان يحدث قبل تفعيل القانون ,ولكن ظلت هناك مشكلة لم نستطع مواجهتها ومازالت تؤثر تأثيراً سلبياً على شبكة الطرق وتتعلق هذه المشكلة بشاحنات النفط العامة والخاصة التي لم تلتزم حتى الآن بالحمولات القانونية بل تتجاوز حمولاتها من النفط ومشتقاته من 80 90 طناً أو أكثر زيادة عن المسموح به للشاحنات وفقاً للقانون, مما يؤدي إلى اهلاك سريع للطرق والجسور خاصة أن عدد هذه الشاحنات قد تجاوز 7000 شاحنة على مستوى الجمهورية الأمر الذي يتطلب رصد ميزانيات ضخمة لصيانة شبكة الطرق يعجز صندوق صيانة الطرق عن تدبيرها وفقاً لإمكانياته وموارده المتاحة حالياً. صعوبات وعوائق ماهي أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجهكم؟ بالرغم من أن صندوق صيانة الطرق قد قطع شوطاً كبيراً خلال الفترة الماضية في تفعيل وتطبيق قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل كما سبق ذكره والذي كان له الدور الإيجابي والملموس في تخفيف الأضرار الناتجة عن الحمولات الزائدة على شبكة الطرق مما أدى بدوره إلى تخفيض تكاليف أعمال الصيانة, إلا أنه لاتزال توجد بعض الصعوبات التي تواجهنا وتتمثل في كل من :عدم التقيد بقواعد وإجراءات استيراد الشاحنات بما يتطابق مع المواصفات والأبعاد المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية ,وأيضاً عدم التزام بعض الجهات بتطبيق قانون الأوزان وخضوعها للإجراءات بمحطة الأوزان المحوري (كالنفط وغيرها..) كما أن بعض قيادات المحافظات والمجالس المحلية غير متعاونة في تطبيق القانون ومنع التجاوزات للمحافظة على شبكة الطرق بالمحافظات من التدهور إضافة إلى التدخل في أعمال محطات الوزن المحوري بطريقة تعيق تنفيذ مواد القانون ,ومن الصعوبات التي تواجهنا عدم تعاون بعض رجال المرور في مراقبة الحمولات والأبعاد للشاحنات على الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ,وكذا عدم توفر ميازين للشاحنات والمركبات في مراكز التحميل البرية والبحرية والجوية ,إلى جانب وجود شاحنات وناقلات مخالفة للمواصفات والأبعاد اليمنية وعلى وجه الخصوص شاحنات النفط والتي تصل حمولاتها إلى ضعف ماحدده القانون ,حيث يعتبر هذا الأمر من أهم الأسباب الرئيسية في تدهور شبكة الطرق وارتفاع تكاليف الصيانة كما أنها تعتبر من أكبر العوائق في تنفيذ القانون ,حيث يصعب الزامها بانزال الحمولات الزائدة نظراً لأسباب فنية وهندسية تتعلق بتعديل خزانات تلك الشاحنات وتجدر الإشارة هنا إلى أن مايتم فرضه من غرامات على هذه الشاحنات لاتتناسب مع حجم الأضرار الجسيمة التي تحدثها هذه الشاحنات على شبكة الطرق. تفعيل القانون في ظل وجود هذه المشاكل والصعوبات ,ماهي الحلول الكفيلة بمواجهتها والتغلب عليها والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للمحافظة على شبكة الطرق وترشيد الانفاق على مشاريع الصيانة؟ إن الحلول تتمثل في اصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن إلزام جميع مصادر التعبئة للنفط ومشتقاته بعدم تعبئة شاحنات النقل بحمولات تزيد عن الحمولات المحددة في قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل والزام هذه الشاحنات بدخول محطات الوزن المحوري للتأكد من وزنها وابعادها ,والزام أصحاب شاحنات النفط التي لها خزانات تستوعب حمولات زائدة عن الحمولات القانونية للشاحنة بتعديل هذه الخزانات بحيث لاتستوعب إلا الوزن والبعد القانوني المقرر للشاحنة بحسب محاورها.. كذلك فإنه لمواجهة تلك الصعوبات ينبغي تفعيل المادة العاشرة من قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل والمواد من 26 31 من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بقواعد استيراد مركبات النقل وعدم السماح بالافراج عن المركبات المخالفة للقانون , بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل إنشاء وتشييد محطات وزن محوري ثابتة ومتحركة في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومداخل المدن الرئيسية من الموازنة العامة للدولة أو عبرى مصادر تمويلية خارجية ,واعتماد درجات وظيفية لموظفي محطات الوزن المحوري نظراً لأن الكادر التشغيلي لمحطات الوزن المحوري يعمل بالأجور التعاقدية لاسيما وأن صندوق صيانة الطرق سيقوم بإنشاء وتشغيل 22 محطة وزن محوري جديدة ,إلى جانب ذلك ينبغي أن تقوم كل جهة من الجهات المعنية بالدور المطلوب منها في تطبيق قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل وهذه الجهات تتمثل في الوزارات التالية , وزارة المالية , وزارة التخطيط والتعاون الدولي, وزارة النفط ,وزارة الإدارة المحلية ,وزارة النقل ,وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية.
