وزير النقل : مهام الهيئة إدارة وتطوير المنافذ البرية الحدودية رئيس الهيئة : وضعنا آلية لضبط إجراءات تحصيل رسوم نقل الركاب لسنوات طويلة ظلت مهام النقل البري مشتتة بين الكثير من الجهات الأمر الذي أضعف عملية تنظيمه وتطويره وحد من قدرته على مواكبة تنامي الطلب على خدماته خاصة في ظل المزايا التي يتيحها لطالبي الخدمة كانخفاض الكلفة مقارنه بالنقل الجوي وقلة المخاطر . وعلى الرغم من الأهمية التي يمثلها النقل البري كقطاع اقتصادي و ما يحمله من فرص استثمارية واعدة في ظل تعدد وتنوع خدماته وأنشطته المختلفة فضلا عن المزايا التي يوفرها كأحد مرتكزات ومكونات النقل متعدد الوسائط ...إلا انه ظل عاجزا عن مواكبة أي تطور نتيجة للأوضاع التي كان يعانيها قبل العام 2008. لذا فقد حرصت الحكومة على الارتقاء بمستوى خدمات النقل البري بوضع الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتحقيق تلك الغاية فكان أول خطوة اتخذتها تكليف وزارة النقل بوضع الخطوات التنفيذية لجمع مهام النقل البري في كيان واحد يتولى مهمة تنظيم النقل البري والعمل على الارتقاء بخدماته . وفي هذا الصدد أوضح وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أن الوزارة عملت على ترتيب أولويات خطتها الاستراتيجية المتعلقة بتأهيل النقل البري ليكون قادرا على تلبية الاحتياجات و مواكبة التطورات التي يشهدها النقل البري في مختلف دول العالم . وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على وضع التصورات الخاصة بإنشاء هيئة معنية بهذا الشأن تتولى تنظيم وإدارة وتطوير قطاع النقل البري حيث صدر القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.. وأضاف: بصدور قرار إنشاء الهيئة وجد الكيان الإداري الحكومي المسئول عن مهمة تنظيم وتطوير النقل البري بالجمهورية اليمنية وفقا للتوجهات والسياسات العامة للدولة وتنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ومنذ ذلك الحين شرعت الهيئة بتنفيذ المهام الموكلة إليها وهي مهام كثيرة ومتعددة . وبين وزير النقل أن أبرز تلك المهام تتمثل في إدارة وتطوير المنافذ البرية الحدودية وتأهيلها لتصبح موانئ برية قادرة على الإسهام في تسهيل النقل والتجارة وتنمية وتنشيط السياحة من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات اللوجستية الداعمة والمصاحبة لنقل الركاب والبضائع واستقبال المسافرين القادمين والمغادرين ، فضلا عن تنظيم أنشطة وخدمات نقل الركاب والبضائع برا وتشجيع المنافسة الاستثمارية ومنع الاحتكار في مجال النقل البري . وفي ذات الإطار أوضح رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري عصام شاكر أن الهيئة تولت كذلك مهمة التنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء وتنظيم الموانئ الجافة للأغراض الاقتصادية والحضرية لما لها من أهمية في تخفيف الاختناقات المرورية داخل المدن، وتوفير مزايا حضريه متعددة بسبب انخفاض كلفة التخزين بالنسبة للبضائع مقارنه بالكلفة المرتفعة داخل المدن. وأشار إلى أن من ضمن مهام الهيئة إنشاء المصانع والمعامل الخاصة بالتعبئة والتغليف وإعادة التوزيع والتأهيل و بناء محطات نموذجية لنقل الركاب محليا و دوليا، و تأمين سلامة النقل والمرور على الطرق والفحص الفني للمركبات ووسائل النقل فضلا عن تنظيم استيراد وسائل النقل وإعداد الدراسات الخاصة باحتياجات السكان من وسائل النقل وغيرها من المهام الأخرى. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل عصام شاكر “أن الهيئة تمكنت في مجال الأنظمة الإلكترونية من تصميم أنظمة آلية للحسابات والموارد البشرية، و إصدار التراخيص وتجديدها، والأرشفة والمتابعة،و الربط الشبكي بين كافة الإدارات العامة في الهيئة فضلا عن تنظيم و تنمية إيراداتها عبر متابعة وتحصيل مديونياتها على الشركات الناقلة المتراكمة منذ العام 2003. ولفت إلى أن الهيئة وضعت آلية عمل جديدة لتنظيم وضبط إجراءات تحصيل رسوم نقل الركاب أولا بأول من خلال تحصيلها في الموانئ البرية عند دخول ومغادرة الحافلات بدلاً من تأجيلها ومراكمتها، وتطبيق نظام اللاصق على زجاج الشاحنات والحافلات والسيارات المرخصة، فضلا عن تجديد التراخيص للشركات الناقلة والمنشآت الفردية ومكاتب وشركات نقل البضائع والنقل الفردي واستيعاب مقترحات شركات النقل الجماعي للركاب لتطوير هذا النشاط. وأشار شاكر إلى أن الهيئة عملت على تسهيل إجراءات نقل البضائع والركاب في موانئ الطوال والوديعة وشحن البرية وتحسين مستوى الخدمات فيها والحد من الظواهر السلبية في هذه الموانئ، وتقديم مقترح بآلية تكفل تحسين الوضع المعيشي للكوادر العاملة في الموانئ البرية وبما يكفل الحد من بعض الممارسات غير القانونية كالفساد والرشوة مع وجود نظام رقابي صارم للحد من التجاوزات والمخالفات. وقال رئيس الهيئة “ إن الجهود لم تقتصر على ذلك بل عملت الهيئة على إنشاء ثلاثة فروع رئيسية لها في عدن، والحديدة،و حضرموت وإنشاء إدارات للموانئ البرية الرئيسية الثلاثة الطوال، والوديعة،و شحن مع توفير الحد الأدنى من الاحتياجات والتجهيزات لتلك الفروع والإدارات ورفدها بالكوادر المتخصصة بما يضمن تأديتها لأنشطتها على أكمل وجه”. الإنجازات بلغة الأرقام وقد أثمرت تلك الجهود في ارتفاع حافلات النقل الجماعي الدولي والداخلي المرخص من 340 حافلة نقل دولي وداخلي في عام 2008 إلى 620 حافلة في العام الماضي موزعة بواقع 525 حافلة نقل دولي و95 حافلة نقل داخلي، فيما ارتفع خلال نفس الفترة عدد سيارات شركات الأجرة وسيارات مكاتب تأجير السيارات المرخص من 196 سيارة إلى 838 سيارة. كما ارتفع عدد شاحنات نقل البضائع المرخصة في عام 2009 إلى 027ر3 شاحنة من 715 شاحنة في العام السابق له . و بحسب تقرير مستوى الإنجاز السنوي للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فقد نمت إيرادات الهيئة خلال العام 2009 بشكل كبير مقارنة بالعام السابق له، إذ ارتفعت من 48 مليوناً و157 ألف ريال إلى 181 مليوناً و178 ألف ريال بنسبة زيادة بلغت 22ر376 بالمائة منها 116 مليوناً و300 ألف ريال إيرادات فعلية لرسوم وعوائد خدمات النقل البري و 64 مليوناً و878 ألف ريال جزء من الديون المستحقة للهيئة لدى شركات النقل البري الدولي. وبين عصام شاكر أن ميناء الطوال البري حقق ما نسبته 18ر73 بالمائة من إجمالي الإيرادات يليه ميناء الوديعة بنسبة 43ر10 بالمائة وميناء شحن بنسبة 20ر4 بالمائة ثم المركز الرئيسي بنسبة 20ر10 بالمائة في حين بلغت نسبة إيرادات فرعي الهيئة بعدن والحديدة 99ر1 بالمائة. واعتبر تلك الأرقام مؤشراً واضحاً على تحسن آلية عمل نقل الركاب عبر الموانئ البرية الحدودية على اعتبار أن الهيئة حرصت على عدم السماح بمرور الحافلات ما لم تكن مرخصة وهو ما لم يكن يعمل به قبل إنشاء الهيئة. وتضع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ضمن أولوياتها للعام 2010م متابعة تشكيل اللجنة الوطنية لسلامة النقل والمرور على الطرق واستكمال تنفيذ توصيات دراسة الأسكوا حول سلامة الطرق بما يسهم في إيجاد استراتيجية وطنية لسلامة النقل والمرور للحد من الكوارث التي تخلفها الحوادث على الطرق، واستكمال التشريعات المنظمة لأنشطة وخدمات النقل البري والبنية التنظيمية والإدارية للهيئة، فضلا عن تطوير نشاط النقل البري والتهيئة لإيجاد استراتيجية وطنية لتطوير الموانئ البرية، وربطها شبكيا بالمركز الرئيسي.
