حقوق الإنسان باتت محور اهتمام في كل وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، بل أضحت مثار جد بين أطراف الصراع ووضعت حقوق الإنسان عند البعض في قفص الاتهام، ولعل التركيز على قضايا احترام حقوق الإنسان اليمني كانت ومازالت هي المطلب الأهم لكل مواطن يمني؛ كونها تمثل حاضر ومستقبل الشعب، كما أن الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الإنسان حيث دعت الشريعة الإسلامية إلى التزام العدل حتى مع العدو الظالم.. ولكي يعيش الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن وبمستويات معيشية لائقة فحقوق الإنسان ليست قابلة للتجرؤ فهي منظومة متكاملة. كما أن سياسة طمس الوعي بقدسية هذه الحقوق وتزويرها لا تجدي نفعاً كون المحاولة في ذلك تؤدي إلى مسخ القيم الأخلاقية المتمسكة بحقوق الإنسان “الجمهورية” التقت وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور أحمد وخرجت بالحصيلة الآتية: ^^.. كيف تنظرين إلى وضع حقوق الإنسان في اليمن؟ من الناحية النظرية فاليمن موقع على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وعددها يصل تقريباً إلى أكثر من ستين اتفاقية، ولكن من الناحية الإجرائية والعملية فالبون شاسع بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن متدهورة بصورة واضحة تغني عن الحديث أو الشرح والفترة القريبة الماضية شهدت أقصى وأقسى صور انتهاكات حقوق الإنسان والذي أفضى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وخلف عددا كبيرا من المعاقين، وهناك حقيقة ينبغي الانتباه لها والتأكيد عليها وهي أن حقوق الإنسان ليست مرتبطة تحديداً بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية فقد سبقتها الديانات السماوية وأحكام الشريعة الإسلامية إجمالاً وتفصيلاً كلها جاءت مجسدة للحقوق وموازنة بين الحقوق والواجبات، وجاءت لتكريم هذا المخلوق “الإنسان” الذي اصطفاه الله لعمارة الأرض لا لخرابها وميزه بالعقل ليزن الأمور ويصلحها لا يعيث فيها تدميراً وفساداً، بل إن قيمة العظيمة امتدت لحقوق الكائنات الحية الأخرى كالحيوانات والأشجار. التعبير السلمي حق مشروع ^^.. لو نظرنا إلى موضوع الشباب المعتصمين وحقوقهم المهدورة ودمائهم الزكية التي سالت ما الدور الذي لعبته الوزارة في هذا الجانب منذ توليت مهام الوزارة؟ أولاً تم التأكيد مراراً وتكراراً على حقهم في التعبير السلمي والتشديد على التوقف عن انتهاك هذا الحق ولقد كانت أسوأ وأقسى أشكال انتهاك هذا الحق مواجهتهم بالعنف المفرط الذي أدى إلى استشهاد المئات منهم وجرح الآلاف وإصابة الآلاف بإعاقات خطيرة، ناهيك عن تعرضهم للاعتقال وسوء المعاملة، الوزارة خاطبت كل الجهات التي لديها سجون أو أماكن احتجاز بضرورة إخلائها من النشطاء السياسيين وسجناء الرأي؛ لأن هذا حجز لحرية خارج القانون، وتسعى الوزارة الآن لزيارة هذه الجهات المشتبه وجود سجناء فيها للتأكد من خلوها من سجناء الرأي والنشطاء السياسيين، كما أن الوزارة تسعى مع أطراف آخرين لإنفاذ توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة نزيهة ومحايدة وتعمل بمعايير دولية حول الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية والتي مازالت مستمرة حتى الآن لمساءلة الأطراف الضالعة في هذه الانتهاكات ومحاسبتها، وحول الشهداء فإن توجيهات دولة رئيس الوزراء قضت برصد وتسجيل الشهداء والجرحى والمعاقين لتقديم المساعدات الضرورية والتعويض اللازم لهم. نتائج مواجهات دار سلم ستعلن قريباً ^^.. ما النتائج التي أسفرت عنها لجنة التحقيق التي شكلت؟ وأين وصلت؟ تشكيلها جار ويجري التشاور حولها هذا إذا كان المقصود بالسؤال اللجنة الوارد الإشارة إليها في توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهي معنية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الثورة، وحول الأحداث الأخيرة والمواجهات التي حدثت في دار سلم تحديداً فقد تشكلت لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية وسيعلن عن نتائج تحقيقاتها قريباً حال الانتهاء من التحقيقات. إصلاح السجون العامة ^^.. مادور الوزارة في الرقابة على السجون الخاصة والسرية والعامة؟ بالنسبة للخاصة والسرية لا بد من الوصول إليها ومعرفة أماكنها واتخاذ التدابير من أجل توقيفها؛ لأنها تعمل خارج القانون.. أما بالنسبة للعامة فلابد من إصلاحها، وإن كان هذا الدور الرقابي للوزارة ضعيفاً في الفترة الماضية بسبب طبيعة النظام الذي تساهل مع أوضاع غير سوية، فأعتقد الآن ونحن نعيش مرحلة ثورة شعبية ووفاق وطني، فإن الفرصة مواتية بصورة كبيرة جداً للإصلاح، والحقيقة أنه بهذا الصدد هناك جهات اختصاص أكثر منا مثل التفتيش القضائي الذي ينبغي أن يتعامل بجدية كبيرة مع هذه المساءلة. القرار الأممي ملزم لكل مؤسسات الدولة ^^.. ما الذي ستقوم به الوزارة إزاء تنفيذ القرار الأممي 2014م؟ كل ماورد في القرار ملزم وواجب تنفيذه وليست فقط وزارة حقوق الإنسان معنية به ولكن كل مؤسسات الدولة، وستركز الوزارة على ما يعنيها في هذا القرار وبالفعل فقط تم تجسيده في برنامج الحكومة كسياسات عامة مثل موضوع التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة آثارها وتداعياتها وموضوع العدالة الانتقالية وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة وضمان مشاركتها مشاركة فاعلة في الحياة العامة، وخاصة مواقع صنع القرار عبر تطبيق نظام الحصص الكوتا. أولويات ملحة ^^.. عمالة الأطفال واستغلال الأطفال في التسول وظاهرة تهريب الأطفال والزواج المبكر ومشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيره ما الدور التي ستقوم به الوزارة في هذا الجانب؟ كل هذه مشكلات مزمنة ولم يتم الالتفات لها ومعالجتها من قبل وهي الآن تمثل أولويات ملحة تستدعي معالجة عاجلة ولاشك أن أطرافا كثيرة معنية بالمعالجة منها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، اللجنة الوطنية للمرأة، وزارة حقوق الإنسان، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، منظمات المجتمع المدني وبالتأكيد مجلس النواب كجهة معنية بإصدار التشريعات. الوزارة ستحقق في سجن الأحداث ^^.. حقوق المرأة وحقها في الدفاع وسجن الفتيات القصر وكذا الأطفال ما دون سن 18سنة في السجون العامة، وليس في سجون خاصة بالأحداث مادور الوزارة في معالجة مثل هكذا قضايا؟ الثورة أنضجت المرأة اليمنية ولست قلقة بهذا الصدد وسوف تنال حقوقها بعزمها وتصميمها وشجاعتها في الدفاع عن هذه الحقوق، وحول موضوع القصر المسجونين في السجون العامة سوف نتحقق في الوزارة من صحة ذلك وبالتأكيد سنسعى لتصحيح أي اختلالات. توفير اختصاصيين نفسيين للسجون ^^.. التأهيل النفسي للسجناء مازال غائباً مادور الوزارة في هذا الجانب؟ للأسف هذه من القضايا التي لا تلقى اهتماماً ليس فقط في السجون، ولكن بصورة عامة، والناس بصورة عامة لا يدركون، وكذلك لا يهتمون باللجوء للطب النفسي لتلقي العلاج وربما لا يثقون بهذا النوع من أنواع العلاج ويفضلون اللجوء ربما لشيوخ الدين وربما لمشعوذين قد يصيبونهم بأشد الأضرار، والوزارة سوف تسعى لتقييم الاحتياج وتوفير الأخصائيين النفسيين وفقاً للضرورة والحاجة. دراسة قضايا الشرف ومعالجتها ^^.. قضايا الشرف والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة ما دور الوزارة في هذا الأمر؟ هذه من القضايا الحساسة بسبب طبيعة وثقافة المجتمع، وفي الأعم والأغلب لا يتم التبليغ عنها، والحقيقة ينبغي عدم إنكارها وينبغي دراستها بعمق لنعرف حجمها، أسبابها وأساليب الوقاية من نشوبها وتداعياتها وآثارها. ضرورة إيجاد إصلاحات قانونية ^^.. التأخير في البت في القضايا المنظورة أمام القضاء يسبب العديد من المشاكل ويخل بمبدأ المواطنة المتساوية ماذا تنوي الوزارة القيام به في هذا الأمر؟ هذا يتطلب إصلاح القضاء نفسه وقد يستدعي إصلاحات قانونية واسعة وقبل ذلك إصلاح دستوري بأحكام ونصوص واضحة وصريحة تمنع التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو المكانة الاجتماعية.. الخ يتبعها إنفاذ لهذه النصوص ومعاقبة مخالفيها.. الوزارة لا تتوانى عن واجبها ومهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها ولوائحها من اقتراح السياسات المعززة لحقوق الإنسان ومراقبة تنفيذها وتنبيه الجهات المختلفة بالانتهاكات والطلب من الجهات ذات العلاقة بالمساءلة والمحاسبة لهذه الخروقات. الثورة جاءت لتصحيح الاختلالات ^^.. العدالة الاجتماعية، توزيع المنح الدراسية، تطوير الخدمات، المواطنة المتساوية، أمور كثيرة تتميز بها فئة خاصة دون غيرها، بينما هناك مواطنون يحرمون منها عنوة مادور وزارة حقوق الإنسان؟ كل جهة وكل طرف ينبغي أن يعمل على أسس وقواعد صحيحة وينأون بأنفسهم عن انتهاك حقوق الناس وأعتقد جازمة بأن هذه الثورة جاءت لتصحيح هذا الاعوجاج والخلل وأنها فتحت آفاقاً واسعة أمام الناس للدفاع عن حقوقهم وعدم السكوت عن تجاوزها خوفاً أو رعباً من المسئولين وعلى المسئولين أن يحترموا هذه الحقوق، بل ويعطوا للناس حقوقهم قبل أن يسألوا. وللأسف الشديد كانت الحقوق تعطى للناس وكأنها هبات أو حسنات أو لشراء ولاءات بعض أصحاب الأنفس الضعيفة والمريضة. الخطة المستقبلية ^^.. ما خطة الوزارة المستقبلية وما أهم الجوانب التي تنوي تحقيقها خلال العامين القادمين؟ الوزارة قدمت سياساتها كجزء من سياسات حكومة الوفاق الوطني ومن الأولويات الأخرى، إضافة إلى ما تقدم تتضمن هذه السياسات بناء قدرات كادر الوزارة وشركائنا في الحكومة والمجتمع المدني، والاستمرار في المواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكذلك السعي لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة معنية بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والمشاركة في كل مناشط المرحلة الانتقالية ابتداءً بالانتخابات الرئاسية ومروراً بمؤتمر الحوار الوطني، وتشكيل مؤسسات وهيئات هذه المرحلة لضمان التمثيل العادل لكل الفئات والمكونات الاجتماعية خاصة الشباب والمرأة وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية والنيابية في نهاية هذه المرحلة.
