يأمل الكثيرون من ضباط الصف في القوات المسلحة والأمن إعطاءهم حقوقهم القانونية، لاسيما أولئك الحاصلين على مؤهلات البكالوريوس والماجستير ومازالوا برتبة مساعد وذلك الحق يتمثل في أقدمية الخدمة أو أقدمية المؤهلات الجامعية أو تسوية رواتبهم المهضومة، وهناك من يعتبر تلك التسوية إعادة اعتبار ورفع لمعنوية المقاتلين.. ونحن في صحيفة “الجمهورية” أجرينا هذا الاستطلاع نتلمس فيه هموم المقاتلين ونعرضها على المعنيين في وزارتي الدفاع والأمن وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والحصيلة كانت كما يلي: خلف الطابور تحدث المساعد نبيل سعد الرياشي بقوله : الحقيقة لقد صدمت عندما طلبت إلى الكلية الحربية عام 2003م عبر وحدتي في قيادة محور تعز حينها وفي أثناء المقابلة الشخصية أخبرني شخص في الكلية قائلاً : أن عمرك أصبح أكبر من السن المحدد في اللوائح، بينما حينها كنت بعمر 27عاماً ولم أتزوج بعد لكن هناك في الكلية تم قبول أناس كبار في السن وكانوا يقفون بنهاية الطابور لكبر سنهم، ونحن اليوم نريد من حكومة الوفاق إعطاءنا حقوقنا المسلوبة منذ عام 2000م لقد حرمنا هذه المدة أي منذ عشر سنوات وأكثر بسبب ازدواجية المكاييل في شروط القبول وإذا تحدثنا عن القانون فالقانون واضح : ينص على ان الضابط في القوات المسلحة هو خريج الكلية الحربية وخريج الجامعة والضابط الشرفي فنحن نناشد حكومة الوفاق وعلى رأسهم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعيد لنا معنوياتنا ومنحنا ترقياتنا منذ إدراج ملفاتنا في شئون الضباط ودائرة شئون الأفراد وأن لا نحرم من حقوقنا القانونية ولن نهدأ حتى نحصل على كامل حقوقنا القانونية منذ عام 2000م وذلك بموجب مؤهلاتنا الجامعية. مماطلة شئون الضباط المحامي عبدالفتاح عقيل بدوره تحدث قائلاً:كل الدول والقبائل والشعوب تعمل وفق آلية أو قانون متعارف عليه لكن الأخوان في إدارة شئون الضباط العام يحاولون أن يمتصوا غضب من جاء إليهم يطلب حقوقه. مثلاً : أنا ذهبت مع عدد من الزملاء إلى صنعاء وما أدراك ما صنعاء حيث تجرعنا مرارة المماطلة والممانعة والجلوس في الفنادق والأكل في المطاعم حتى نحصل على حق شرعي وأقصد به مؤهلي الجامعي “بكالوريوس في الشريعة والقانون” إلا أن الأنباء طال أمدها وكل يوم نتفاءل بشخص يخبرنا أين وصلت ملفاتنا ؟ هذا يخبرك بقوله : في إدارة التخطيط والمندوب يقول في الدائرة القانونية، وآخر يقول عادت من مكتب الأخ الأعلى المهم منذ 2003م ونحن ننتظر حتى اليوم ولكن دون جدوى ولا مجيب لذا نتمنى من وزير الدفاع أن ينصفنا بمنحنا حقوقنا منذ 2003م ونحن نستحق أن نترفع بموجب هذه المدة إلى رتبة رائد. عقبات الكبودي من الشرطة العسكرية تحدث المساعد محمد الغواص وكان يبدوا عليه الحزن الشديد، وبدأ حديثه قائلاً.. ترقينا أنا وزملائي إلى بداية الثانية لكن الكبودي مدير الدائرة المالية في رئاسة الأركان لم ينفذ أوامر رئيس هيئة الأركان التي تقضي بتعزيز ترقياتنا والمفروض أننا نحصل على رتبة الملازم الثاني بموجب المؤهلات الجامعية لذلك أضع هذا الموضوع أمام الأخوة في وزارتي الدفاع والداخلية وقبلهم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإذا لم نحصل على حقوقنا كاملة سوفا نصعد ذلك مع أخواننا في الأمن العام إلى مسيرات ومظاهرات ولو كلفنا ذلك السير على الأقدام إلى صنعاء ونبقى هناك حتى تحقق كافة مطالبنا. درجة بدون تعزيزمالي المساعد عادل حميد الجعفري من قيادة محور تعز قال: لقد سهرت ليالي طوالا لأحصل على درجة البكالوريوس وكنت فرحاً أثناء التخرج حتى أحسن وضعي وكنت آمل أن أحصل على حقوقي في الترقية بموجب مؤهلي الجامعي إلا أن ذلك الحلم تحول إلى سراب عندما نشاهد زملاءنا في التوجيه المعنوي وفي المستشفيات العسكرية يحصلون على رتبهم بموجب مؤهلاتهم الجامعية أما نحن فلم نحصل على شيء وأنا أعتقد أن الإخوة في وزارة الدفاع ومكاتبها أي شئون الضباط والأفراد لايدركون مدى مانعانيه عندما تشاهد زميلك ترقى إلى ضابط وأنت محروم من حقك القانوني في الترقية واليوم تمت ترقيتنا أنا ومجموعة من الزملاء إلى بداية الدرجة الثانية منذ يونيو 2011م ولكن دون تعزيزمالي للرتبة ويخبرنا المندوب أن مدير الدائرة المالية لايعطي التعزيزالمالي إلا للفنيين واليوم لنا مايقارب عاماً كاملاً ولم تعزز تلك الدرجة مالياً فأنا ترقيت وموقع على الترقية رئيس هيئة الأركان ونوابه ومدير شئون الأفراد العام.. وحتى اللحظة لم نحصل على حقوقنا في التعزيزالمالي؛ لذا نحن نضع هذا الموضوع بين يدي القائد الأعلى للقوات المسلحة ونأمل أن نحصل على كامل حقوقنا إلى رتبة الضباط في عهده بدل الدرجات غير المنطقية في الجيش. من غاب عن العين المساعد علي الدميني من الإمداد والتموين في تعز بدوره قال: لقد ذهبنا إلى شئون الضباط ووضعنا كامل ملفاتنا منذ عشر سنوات بمؤهلاتنا الجامعية وأعتقد أن من غاب عن العين غاب عن الترقية! وأنا لم أحصل على حقوقي ويفترض أننا في مؤسسة القوات المسلحة أن نحصل على كامل حقوقنا، فنحن حرمنا في كثير من الحقوق فيما مضى ونأمل اليوم أن ترفع معنوياتنا بترقيتنا منذ عشر سنوات. أمام القائد الأعلى المحامي أحمد عبدالله الشامي محامي قيادة محور تعز بدأ كلامه قائلاً: لنا سنوات طوال ننتظر حقوقنا. لنشاهد من يترقى من مواطن إلى ضابط وآخر يترقى من شيخ إلى عقيد.. إلخ ونحن نلهث كالوحوش لنحصل على الفتات مما يحصل عليه أولئك دون جدوى.. وأخيراً أعطونا بداية الثانية إدارياً ولنا سنة لم نعزز مالياً وأقول إن من حصلوا على الدرجات أين سيكون موقعهم من الإعراب؟ بمعنى هل سيجمع هؤلاء مع ضباط الصف؟ أو مع الضباط؟ ونطرح هذا السؤال على الإخوة في وزارة الدفاع. القانون واضح وكان للإخوة المنتسبين لوزارة الداخلية رأي في هذا الموضوع وقد تحدثت الأخت أميرة أحمد قاسم من الشرطة النسائية بتعز حاصلة على درجة الماجستير بقولها: إن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم السبت 3/3/2011م أقر بتنفيذ التسويات بالأقدمية وفقاً للتعيين والمؤهل ولذلك نحن نريد المعالجة برفع المظالم عنا وإعطاءنا حقوقنا بصورة عاجلة فالموضوع لا يحتاج إلى إعداد خطط أو لجان فالقانون واضح الخاص بالقوات المسلحة والأمن لعام 1990م والذي تم تعديله في 2007م وقد حدد من ضمن ذلك الضابط الجامعي الحاصل على درجة البكالوريوس؛ لذا نناشد الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية إعطاءنا حقوقنا القانونية في أقرب وقت منذ إدراج ملفاتنا في إدارة التدريب والتأهيل لدى وزارة الداخلية. ماجستير برتبة مساعد المساعد أحمد الشريف تحدث بدوره: نحن العسكريين الجامعيين من منتسبي وزارة الداخلية أو زملاءنا في وزارة الدفاع حرمنا من حقوقنا لسنوات ونريد حقوقنا نحن المظلومين والمحرومين دون نقصان وسنسعى إلى ذلك مهما كلفنا من ثمن. أما المساعد محمد ثابت من منتسبي وزارة الداخلية الحاصل على درجة الماجستير في الحقوق تحدث قائلاً: إن ملفي ومؤهلاتي في إدارة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية منذ عام 2000م وحتى اليوم ولم أحصل على ترقيتي بموجب مؤهلاتي وخدمتي أنا وزملائي، وحتى لا نظلم كما ظلمنا سابقاً نأمل أن نحصل على حقوقنا في أقرب وقت وقد أصدرنا عدة بيانات بهذا الصدد باسم اللجنة التنظيمية للجامعيين من منتسبي وزارة الداخلية بتعز. كلمة أخيرة بما أن العسكريين الجامعيين قد حرموا من حقوقهم القانونية لأكثر من عشر سنوات صار من الواجب والإنصاف أمام وزارتي الدفاع والداخلية القيام بوضع المعالجات والحلول ولعل أهمها ما يلي: 1 تتم ترقيتهم إلى رتبة الضابط وإما أن يستفاد منهم في وحداتهم الأصلية أو يتم توزيعهم عبر شئون الضباط إلى وحدات تكون بحاجة إليهم، مثل: القضاء العسكري ودائرة التوجيه المعنوي. 2 يمكن إرسالهم إلى الخدمة المدنية إذا لم تحتجهم المؤسسة العسكرية وهي بدورها ستعمل على توزيعهم للمرافق الحكومية حسب تخصصاتهم الأكاديمية وفي المقام الأول والأخير حصول هؤلاء على حقوقهم القانونية وإعادة الاعتبار والبسمة والسرور إليهم بعد سنوات عشر وأكثر من الحرمان فهل من مجيب؟! يقترحون إما أن يحصلوا على مرتباتهم المعززة، ماليا، المصادرة منذ عشر سنوات أو تحويلهم للخدمة المدنية للالتحاق بالعمل المدني.
