يعاني الوضع الاقتصادي للبلد من إشكاليات عديدة أبرزها زيادة معدلات الفقر وارتفاع معدل البطالة في أوساط الشباب إلى مستويات غير معقولة بل وخطرة ، خاصة في ظل نزيف الموارد المحدودة جراء التفجيرات المتتالية لأنابيب النفط وتدمير خطوط وأبراج الكهرباء والتي تكلف الخزينة العامة مليارات الدولارات سنوياً ، وتتسبب بتردي الوضع الاقتصادي للبلد. في هذا الاطار حاولت صحيفة الجمهورية تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي والحلول والمعالجات الضرورية التي يجب على الحكومة الأخذ بها من خلال المقترحات التالية التي قدمها عدد من الاكاديميين.. استخدام الطاقة الشمسية البداية كانت مع الدكتور عبدالله ناشر - أستاذ الزراعة بجامعة صنعاء وعضو مؤتمر الحوار الوطني والذي قال: كما نعلم جميعاً أن هناك حوالي 3.5 مليار دولار تدفعها الحكومة سنوياً بواقع 10 ملايين دولار يومياً لدعم المشتقات النفطية، منها 2 مليار دولار مخصصة لدعم الديزل ، هذه المبالغ لا يستفيد منها المواطن العادي ولكن فئة معينة من الناس وهم من ميسوري الحال. وأضاف : لذلك الدعم الذي يذهب لدعم الديزل يذهب إلى الكهرباء وجزء منه يذهب لمحركات مضخات المياه لحوالي (55) ألف بئر في اليمن، وفي بالمقابل لدينا كنز طبيعي لا يستغل أبداً وهو الطاقة الشمسية ، لهذا على الحكومة أن تتوجه توجهاً جاداً لاستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه بدلاً عن محركات الديزل ، وبهذه الطريقة ستوفر الدولة مليارات الدولارات، ليست التي تنفق على دعم الديزل فقط بل التي تشتري بها ديزل أيضاً. هذه أحد التوجهات التي لو لجأت إليها الحكومة ستستطيع التغلب على الوضع الاقتصادي بتوفير مبالغ هائلة لخزينة الدولة كانت تحرق في الهواء. وتابع بالقول: وهذا ليس مقتصراً تأثيره على توفير قيمة الديزل المستخدم لتشغيل محركات الديزل التي تشغل مضخات المياه ، بل هناك مبالغ أخرى سيتم توفيرها من المبالغ التي كانت تنفق على صيانة هذه المحركات ناهيك عن حالات التلوث التي تسببها وما ينتج عنها من اعتلالات صحية للذين يتعرضون للمواد الملوثة، وهذا يخلق إنفاقاً أكبر على القطاع الصحي ، فكل هذه الإنفاقات سيتم توفيرها من التوجه للطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية. دعم قطاع المشاريع الصغيرة وأشار بأن من المعالجات أيضاً لدعم الاقتصاد الوطني ، هو الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ أن هذه المشاريع في الواقع هي التي مكنت الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة من تحقيق قفزات اقتصادية كبيرة. إلغاء الاعتمادات المركزية في حين يرى الدكتور عادل عبدالحميد غنيمة وهو باحث سياسي برئاسة الجمهورية أن مشكلة الفقر في اليمن مشكلة مزمنة وكل الحكومات اليمنية تضع الأولوية في مهامها وبرامجها لكيفية معالجة الفقر أو التخفيف أو الحد من تفاقمه ، ومع ذلك تتزايد نسبة الفقر بشكل مخيف حيث كانت نسبة الفقر عام 2010م( 37) % وزادت عام 2012م إلى(53) % حسب التقارير الدولية. ويؤكد الدكتور عادل عبدالحميد ، ان معالجة مشكلة الفقر في اليمن تفرض على الحكومة في المدى القصير القضاء على الأسباب التي أدت لتفاقم ظاهرة الفقر وأولها توفر الإرادة لمكافحة الفساد بإلغاء النصوص القانونية التي تمنع محاكمة واتهام قيادات الدولة إلا بموافقة مجلس النواب ، وثانياً تخفيض النفقات الغير ضرورية في الباب الثاني من كل الجهات الحكومية ، وثالثاً إلغاء الاعتمادات المركزية التي تصل إلى ( 40) مليار في موازنة الدولة، واعتماد موازنة علمية وشفافة وواقعية وإذا ما تم تخصيص هذه المبالغ الكبيرة على مشاريع تنموية فان ذلك سوف يؤدي لخلق فرص عمل وبالتالي تخفيف نسبة الفقر هذا على المدى القصير، أما على المدى الطويل فإن تفعيل استراتيجية الفقر، ورفع الدعم عن مادة الديزل المخصص للكهرباء بسعر 40 ريالاً للتر الواحد ، والذي يفتح شهية مراكز القوى التي تقوم بتهريبه وذلك باعتراف رئيس الوزراء السابق الأستاذ عبدالقادر باجمال في مجلس النواب ، وعليه فإن الدعم للمشتقات النفطية الذي وصل عام 2008م إلى(800 ) مليار ريال يمني لا يستفيد منه الفقراء ويمكن توجيه هذه المبالغ لزيادة دخل العاملين في الدولة ، ورفع نسبة دخل الفقراء من الضمان الاجتماعي ، ودعم المزارعين بشراء المحصول بأسعار أعلى وليس رفع الدعم من أجل زيادة النفقات العبثية للدولة كما حصل في السابق ، ويسبق ذلك بناء محطات الكهرباء الغازية في مأرب ومعبر وحضرموت التي يتم عرقلة إقامتها مجموعة من مراكز القوى المتنفذة المستفيدة من الدعم وتهريب الديزل ، كما أن على الحكومة تهيئة البيئة الاستثمارية لخلق فرص العمل لأن مشكلة الفقر مرتبطة بمشكلة البطالة ، ولاشك ان الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد سوف تهيئ البلد للاستثمارات كون اليمن لازالت بكراً في ثرواتها النفطية والغازية والمعدنية والسمكية وغيرها وبالتالي تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف هذه القطاعات وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع صناعية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة. الازدواج الوظيفي من جانبه الباحث الاقتصادي الدكتور محمد عبدالله الحميري قال: لا شك أن الأولويات التي على الحكومة اتباعها لرفع مستوى الاقتصاد اليمني على المدى القصير والمتوسط ما تزال كثيرة ، وباختصار في تقديري أن البلد يعاني من عجز في كثير من جوانب اقتصاده المختلفة رغم كل ما قد يقال عن وفرة بعض الموارد، التي مازالت في حالة خامة وتحتاج لاستثمارات كبيرة وجادة وآمنة للاستفادة منها بالشكل المطلوب. ثلاثة إجراءات ثلاثة إجراءات يعتبرها الدكتور محمد عبدالله الحميري مهمة وعاجلة على المدى القصير وتشكل أولوية قصوى وهي “ أن تتخذ الحكومة سلسلة إجراءات أمنية وقانونية وفنية تبرهن من خلالها على مدى جديتها وقدرتها في ضبط اختلالات الأمن وتوفير خدماته على مختلف الصعد القومية والسياسية ومجالات أنشطة الأمن اليومية، وإعادة حالة الطمأنينة التي فقدت في هذا الجانب منذ تطورات أحداث 2011 وحتى اليوم، ويتمثل الأمر الثاني في عمل كل ما يلزم لنجاح وتنفيذ خطة معالجة جذرية وسريعة ودقيقة لأسباب الانقطاعات الكهربائية ووقف الانقطاعات الراهنة تماما، وليس ذلك فحسب بل إن عليها الإسراع في تأمين طاقات كهربائية إضافية وإسعافيه ليشعر الناس بأن الدولة استعادت كامل دورها وصارت تسير في اتجاه يبعث على الأمل في التحسن والاستقرار والبناء والنماء والعدل والأمن والإيمان ، إضافةً لمراجعة التشريعات الاستثمارية وتعزيز ما هو ناقص منها وغيرها، مع تصحيح الاختلالات المالية والإدارية ومن ضمنها حالات الازدواج الوظيفي في الجانبين العسكري والمدني والتي ستوفر كثيراً من المبالغ المالية التي يمكن إعادة ضخها في خدمة مختلف جوانب الاقتصاد وإعادة البناء والإعمار. وعلى المدى المتوسط والبعيد ، يشير الدكتور الحميري لضرورة “ أن يتم العمل ضمن خطة عاجلة وشاملة لاستكمال ما تبقى من مشروعات تطوير البنية التحتية وأهمها الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي ، وهي الخدمات التي يرتكز عليها الاستثمار المحلي والخارجي، وعلى أن تعطى جميع تلك الجوانب حقها من الخدمة والأولوية حتى تعمل كرافعة لاقتصاد البلد، دون الإخلال بالخطط الراهنة التي تخص قطاعات الخدمات والتطوير (السياسية، والإنمائية) والإنتاج المختلفة، وتفعيل برامج التدوير الوظيفي، وتحسين مستوى الأجور، والأهم من ذلك أن تكون النفوس مجبورة وأن تستمر جهود المؤاخاة قائمة بشكل طبيعي بين مختلف الفئات والنخب السياسية القائمة في اليمن “. عقد اجتماعي جديد الدكتور عبد الملك الجنداري أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء يقول: باختصار شديد بأن رفع مستوى الاقتصاد اليمني ليس منوطاً بالحكومة وحدها، فهو بحاجة لمنظومة متكاملة من الإجراءات وبالتالي فإن مسألة بهذه الأهمية تكون منوطة بكل المؤسسات الدستورية للدولة (رئاسية، تشريعية، تنفيذية، قضائية)، لذا فأولى الأولويات بهذا الخصوص إبرام عقد اجتماعي جديد وهو الدستور. شراكة إعلامية أما الدكتورة سامية الأغبري الأستاذة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء فقالت : ينبغي أن ينظر إلى الاقتصاد نظرة شمولية بمعنى أنه لا يمكن أن يتحسن الوضع الاقتصادي بمجرد أن نحصل على القروض والمساعدات وإنما لابد من إعطاء أولوية للتنمية البشرية ، فالإنسان كما نؤكد في استراتيجيات وخطط التنمية الاقتصادية هو صانع التنمية الشاملة ولهذا ينبغي أن نولي التعليم بكل مراحله عامة والتعليم الجامعي والبحث العلمي أولوية في خططنا الاقتصادية من حيث توفير الدعم المادي السخي وكذلك المؤسسات الإعلامية والثقافية بحيث تتناغم خطط التنمية الاقتصادية مع خطط التنمية الثقافية والإعلامية ويحدث التكامل التنموي الحقيقي، والاهتمام بتنمية ثرواتنا الطبيعية وترشيد الثروة المائية وحماية أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وكذلك البحث الجاد عن مصادر أخرى للطاقة كالرياح أو الطاقة الشمسية وغيرها ، وتثبيت ركائز الأمن في مختلف المدن والمحافظات اليمنية وبالتالي تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة في قطاع السياحة وحماية المستثمرين وخاصة اليمنيين المغتربين . وأعتقد بأن ذلك لن يتحقق دون أن يكون الإعلام شريكاً أساسياً في هذا الجانب. مؤكدة بأنه لا يمكن أن توجد تنمية حقيقة دون الاعتماد كذلك على الكفاءات والخبرات المتميزة من الخبراء الاقتصاديين ومن الاكاديميين ومن المثقفين والصحفيين وغيرهم من المبدعين وهذا الأمر لا شك يحتاج إلى ثورة ثقافية تبدأ من التعليم الأساسي وتنتهي بالتعليم الجامعي والبحث العلمي. تحقيق مفهوم الحرية من جانبه يقول الدكتور أحمد حمود المخلافي أستاذ الآثار القديمة بكلية الآداب جامعة صنعاء: كما نلاحظ أن شعار الثورة الشبابية السلمية كان الحرية، وهذا يعني أنه لا يمكن للحرية أن تصبح واقعاً ما لم تتوفر ظروف معينة ، ومنها غياب الظلم والقمع والفقر والجهل ، فلا حرية مع الفقر الذي يمثل حاجزاً لا يقل تأثيراً عن استبداد السلطة وطغيانها ، ولا حرية مع الجهل الذي يحول دون فهم جوهر الحرية والقدرة على ممارستها دون إلحاق الضرر بالأفراد والجماعات والمجتمع ككل ، ولا حرية مع الجوع الذي هو نتاج للفقر والجهل، والذي يحول دون ممارسة الفرد لحريته، وقد يمنعه حتى من الحياة بمفهومها البيولوجي الضيق ، ولا علاج كذلك لآفات الفقر والجهل والجوع إلا بالتنمية الاجتماعية الشاملة ، والتي تمثل التنمية الاقتصادية أحد أبرز صورها وأهم أركانها، لأن هناك علاقة تأثير متبادلة بين التنمية الاقتصادية والحرية بمفاهيمها وصورها وتطبيقاتها المختلفة، فالحرية تشكل أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية، حيث لا يمكن أن نتصور وجود تنمية في أي مجتمع دون أن يكون أفراده أحراراً في أفكارهم وممارساتهم، من ناحية، كما تمثل الحرية أحد أبرز نتائج التنمية، فلا يمكن أن نتصور وجود حرية حقيقية ومسئولة إلا في المجتمعات التي لها نصيب من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من ناحية أخرى، فالحرية بهذا المعنى تسبق التنمية واليمن كما يلاحظ الجميع تعاني من وضع اقتصادي صعب مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة بين الشباب وتزايد معدلات الفقر لتشمل أكثر من نصف السكان (تقريباً) كذلك تراجع جودة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة المواصلات، الخ ) ، الأمر الذي أنعكس سلباً على جودة نوعية الحياة، وعلى طريقة فهم الناس للقضايا الوطنية . كما أن هناك ارتفاع معدلات التضخم ، ومعاناة الناس من ارتفاع الأسعار، ونقص وسوء التغذية، وفشل سياسات الدعم الحكومي في مساعدة الفئات الأكثر فقراً، حيث تصب أغلب مبالغ المساعدات والدعم الخارجي لفئات لا تستحقها (تقارير البنك الدولي) ، لهذا ننتظر من الحكومة أن تتبنى أهداف ثورة التغيير لتحقيق الحرية والتنمية الاجتماعية الشاملة، وإحداث تغييرات إستراتيجية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ومن أهم ملامح هذه التغييرات : القضاء على الفساد والهدر: من خلال سيادة النظام والقانون، وإخضاع الحكومة للرقابة والمحاسبة ، الحرية وإعادة الكوادر التي تم إقصاؤها من مواقعها بسبب انتماءاتها السياسية أو توجهاتها الفكرية أو معارضتها للنظام، وكذلك الكوادر التي اضطرت للهجرة، وإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات الطبية والرعاية الصحية للجميع، وترسيخ الأمن في كل ربوع الوطن، الأمر الذي من شأنه وضع لبنات أساسية لتطبيق مفهوم (الحرية الاجتماعية)، كأساس لممارسة الحريات السياسية والفكرية، لأن تحقيق مفهوم الحرية سيؤدي إلى تكريس روح المبادرة والإبداع، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على إنتاجية الاقتصاد تنافسيته ، التوزيع العادل للثروة وتدعيم الطبقة الوسطى: باعتبارها أهم ركائز البناء السياسي وأهم عناصر الهيكل الاقتصادي والنسيج الاجتماعي ، تحسين شروط التبادل التجاري: من خلال إعادة النظر في كل الاتفاقيات المجحفة بما يحقق مصالح المجتمع ويؤثر إيجابياً على الأداء الاقتصادي، التراجع عن تبني الحكومة لسياسة الاقتصاد الحر وآليات السوق بشكلها المطلق، والتركيز على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، من خلال تجميد برامج الخصخصة وتوسيع فرص التوظيف في القطاع العام ، تأهيل وتحديث شبكة الأمان الاجتماعي: من خلال توسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حرماناً، وتنويع تلك التي تستهدف محاربة الفقر والبطالة والأمية، والبحث عن آليات جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع عائدات التنمية ،إعادة النظر في طبيعة نشاط القطاع الخاص: بما يضمن مراعاته للجوانب الاجتماعية في قراراته، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتقليل هامش الربح لضمان الحد من ارتفاع الأسعار، وتفعيل الدور الرقابي على نشاطاته، وربط السياسات المحفزة لهذا القطاع بمدى مساهمته في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، واتخاذ إجراءات عقابية ضد سياساته التي تثير حفيظة الشعب ، إعادة النظر في العوامل التي تحكم الأبعاد الاقتصادية للسياسة الخارجية الإقليمية: بحيث تصبح الأولوية للشركاء الذين يساعدون على تحقيق الأمن الغذائي ويدعمون برامج التنمية الاجتماعية ومحاربة البطالة والفقر ، إعادة النظر في السياسات التي تحكم العلاقة بالمنظمات النقدية والاقتصادية الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية): بما يضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية للمجتمع، من حيث عدالة توزيع الموارد وجودة النمو ومحاربة البطالة والفقر، والتركيز على الاستثمار في التعليم ،توسيع مساحة الشفافية في بيئة الأعمال الاقتصادية والإدارية: بما يحد من حجم الفساد، ويرسي آليات جديدة غير حكومية لمحاربة الفساد وتقليل تأثيره في الأداء الاقتصادي ومستويات المعيشة. واختتم د/ المخلافي بالقول: ينبغي التنويه إلى أن الترتيب للفقرات السابقة تم بحسب الأولوية والأهمية، ولكنها إجمالاً تؤدي إلى أبرز التغييرات الإستراتيجية المطلوبة للنهوض ببلدنا ومجتمعنا اليمني، الأمر الذي ينبغي أن تولى أهمية خاصة، نظراً لكونها- في تقديرنا- محك الاختبار الحقيقي لجدية التغيير المنتظر من الحكومة.
