يحتفل العالم يوم ال 20 من نوفمبر من كل عام بيوم الطفل العالمي حرصاً من المجتمع الدولي بحق الطفل والطفولة التي ينبغي أن تنال كل العناية والرعاية وكافة الحقوق. والحديث عن الطفولة ينقلنا إلى جملة من المعاني الجميلة والرقيقة والبراءة والنقاء والطهر، والطفل عند ولادته يكون كالورقة ناصعة البياض، والمجتمع بعدئذ هو الذي يشكل تلك العجينة كيفما تكون توجيهات المجتمع المحيط بالطفل واخلاقه وقيمه ومفاهيمه، ولذلك نلاحظ أن الدول المتقدمة أخذت منذ قرون تعنى بالطفل وهو لم يزل في بطن أمه.. حرصاً منها على إنجاب أطفال أصحاء قادرين على مقاومة الأمراض كما أن الدول أخذت بتنظيم النسل لكي يتوفر للأطفال مستوى تعليمي أفضل من أجل التصدي لأي مشكلة اقتصادية واجتماعية. وبلادنا قطعت شوطاً من الرعاية والاهتمام بالطفولة لكن يوجد هناك قصور يتفاوت من جانب إلى آخر فيما أن التحديات مازالت كثيرة والإمكانات والفرص أكثر لتحقيق نجاحات من شأنها تحسين وضع الأطفال. الاهتمام العالمي بحقوق الطفل بدأ الاهتمام العالمي بحقوق الطفل خلال النصف الأول من القرن العشرين بصدور إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924م ثم تطور هذا الاهتمام وقد صدر بعد ذلك عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمنت العديد من البنود المتعلقة بحقوق الطفل ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «1948» وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة عام «1959م» وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة «1974م». الاهتمام الوطني بحقوق الطفل وإجراءات حمايته من العنف تفاعلت اليمن على نحو إيجابي وفاعل مع التحولات العالمية التي شهدها العالم خصوصاً في العقد الأخير من القرن العشرين. اتفاقية حقوق الطفل فصادقت بلادنا على اتفاقية حقوق الطفل عام «1991م» وعملت على ترجمة التزاماتها الدولية في نصوص الدستور والتشريعات القانونية من خلال تعديل بعض التعارضات بين المواد القانونية وحقوق الطفل أو إصدار قوانين جديدة وكان آخرها قانون الطفل عام«2002م». وقد حوت هذه الاتفاقية على 54 مادة تهدف جميعها إلى حماية الأطفال وتوفير الحد الأدنى من الفرص المادية والمعنوية من أجل تحقيق غدٍ أفضل لهم. وتعتبر هذه الاتفاقية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م إنجازاً مهماً في تاريخ الإنسانية إذ أنها كرست إطاراً دولياً يلزم الحكومات بالعمل على تحسين وضع الأطفال وضمان حقوقهم. تعريف الطفل يعرف الطفل في المادة «2» من قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002م، بأنه كل إنسان لم يتجاوز ثمان عشرة سنة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك وفي نفس المادة يعرف الحدث بأنه، كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد. وفي قانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1997م عرفت المادة «2» بأن الحدث هو من لم يتجاوز سن الخامسة عشرة كاملة عند ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. والطفولة في اليمن متعددة بعضها يتجلى تحت حر الشمس بصورته غير المشرقة، أطفال غادرتهم الطفولة ولفظتهم المشاكل الأسرية إلى الشوارع، إما مشردين أو باعة متجولين يتناثرون في محيط المدن وفي الأسواق وعند تقاطع الطرقات أو في المزارع ويمارسون أعمالاً خطرة وقد تمارس ضدهم أفعال وممارسات وتنتهك حقوقهم. آلية لحماية الأطفال الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان اشارت إلى الآلية التي اتخذتها الوزارة بشأن حماية الأطفال من العنف وقالت: الوزارة خصصت خط تلفون لاستقبال الشكاوى والبلاغات حول أي ممارسات خاطئة ضد الأطفال أو أية انتهاكات حقوقية للإنسان وبعد التأكد من الشكوى نحرر مذكرات إلى الجهات المعنية ونطالبها باتخاذ الإجراءات المناسبة. أيضاً لدينا تنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة والمهتمة بقضايا الأطفال لنشر التوعية والمفاهيم الحقوقية وماهي الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تعرض أي طفل لانتهاك في الحقوق واضافت. تصلنا شكاوى بخروق فنجد احتجاز أحداث وبعضهم تنتهك حقوقهم في الاقسام وعن دور الوزارة وسعيها لرفع السن القانونية للأطفال من 18عاماً قالت: حالياً البرلمان يناقش مشروع تعديل عمر الطفل أو الأحداث بحيث نأمل أن يتم رفعه إلى سن 18 سنة ويكون ملائماً للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها بلادنا بشأن حقوق الطفل. الوزارة من أهدافها دراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع المبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان «بشكل عام» لمصادقة بلادنا على موادها ونقترح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية وفقاً للدستور. كما أدعو الجميع إلى توحيد الجهود للارتقاء بحقوق الإنسان. طفولة تعيسة وعن أوضاع الاطفال في اليمن أوضح الأخ جمال الشامي مدير المدرسة الديمقراطية أن..الطفولة في اليمن أوضاعها تعيسة بالنسبة لحقوق الطفل نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على وضع الأسرة وينعكس ذلك على أوضاع الطفولة في التعليم وفي ضخ الأطفال إلى سوق العمل نتيجة فقر الأسرة وشحة دخلها. كما يوجد عنف ضد الاطفال، فالطفولة تعاني من العنف سواء العنف الأسري أو العنف في المدارس وفي أقسام الشرطة ودور المدرسة الديمقراطية كأمانة عامة لبرلمان الأطفال تتصدى لهذه المواضيع ولانعتبرها إنجازات بقدرما هي توصيات ترفع إلى المسئولين ويؤخذ بها أثناء انعقاد جلسات برلمان الأطفال وقد تم تشكيل هيئة للدفاع عن الأطفال الجانحين، ومتابعة قضاياهم وكذا نزول ميداني إلى السجون للتأكد من خلو السجون من الأطفال وكذا كتابة تقارير عن عمالة الأطفال. هذا وقد أنجز الأطفال أول تقرير حول أوضاع الطفولة في اليمن وسيتم مناقشته في جلسة البرلمان القادمة خلال الشهر الجاري. وكشف التقرير أنه لايزال يوجد أطفال «أحداث» في السجون وطالب بوجوب تعديل قانون الأحداث كما وضح انتشار عمالة الأطفال وتسرب كبير للطلاب الاطفال هناك قصور في تعليم الفتاة وعدم التحاقها نتيجة لأسباب تربوية منها عدم وجود حمامات في المدارس ووجود مدارس مختلطة في الريف كل هذا كان سبباً رئيساً في عدم تشجيع البنات في التعليم وكل هذا أدى إلى وجود حوالي 2 مليون طفل خارج نطاق التعليم ودفع ب 500 ألف طفل للعمل. هذا وقد نظم الأطفال مسيرتين الأولى للمطالبة بإلزامية التعليم والأخرى للمطالبة بزيادة مخصصات الأطفال في الموازنة العامة للدولة. الحكومة متجاوبة حول مطالبنا ومن خلال حضورها جلسات برلمان الأطفال واهتمامها بقضايا الطفولة ولكن التوصيات الصادرة نجد تنفيذها بطيئاً. أسر تشجع على تهريب أطفالها الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزير الشئون الاجتماعية والعمل أكدت في تصريح لها أن عدد الأطفال الذين دخلوا الأراضي السعودية وتم تهريبهم بطرق غير نظامية خلال عام واحد900 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و14عاماً. وأشارت إلى أن اليمن والسعودية شرعتا في تنفيذ خطوات عملية للحد من ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة من خلال الاستعانة بخبرات دولية لمشاركة مسئولي البلدين في دراسة التحديات التي تواجه هذه الخطوة، إضافة إلى إنشاء مركز على الحدود بين البلدين يختص بتأهيل ومتابعة الأطفال المهربين وإعادتهم إلى بلدانهم. وقالت الوزيرة إن معظم الأطفال الذين يدخلون الأراضي السعودية يكون برضا ذويهم وليس اختطافاً، وذلك لأن الكثير من الأسر اليمنية لديها اعتقاد بأن الأطفال يجب أن يذهبوا إلى العمل، لكنها توقعت انخفاض عدد الأطفال المتسللين للأراضي السعودية في الوقت الراهن، وذلك بعد إنشاء مركز استقبال وتأهيل هؤلاء الأطفال في المنطقة الحدودية بين البلدين.. وبينت حمد أن اللجنة المشتركة بين الجانبين السعودي واليمني، والتي تضم وزراء الداخلية والدفاع في البلدين، اتفقت أخيراً على وضع خطة عمل تهدف إلى الحد من ظاهرة تهريب الأطفال من اليمن إلى السعودية، كما يعكف الجانبان على إعداد دراسة بمشاركة خبراء دوليين للتعرف على مناطق القصور والتحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة التسلل. وشددت أمة الرزاق على أن البلدين يسعيان لإيجاد الحلول المناسبة وفق رؤى وآليات تتناسب مع طبيعة ظاهرة التسلل وباتفاق واضح بين الجانبين. عمالة الأطفال وعن دور الوزارة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال أشار الأخ عبده محمد الحكيمي وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية والعمل بالقول: حالياً يتم العمل على تعديل قانون العمل رقم «2» لسنة 1995م والذي سيعطي أهمية كبيرة للأحداث أو لعمل الأحداث والوزارة قد وقعت عدداً من الاتفاقيات والتوصيات الخاصة للحد من عمالة الأطفال، الاتفاقية رقم «138» وهي خاصة بالحد من عمالة الأطفال والاتفاقية رقم «280» وهي خاصة بالحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال إضافة إلى أن الوزارة أيدت الاتفاقية مع المنظمة الدولية للعمل أيضاً أقمنا عدداً من ورش العمل الخاصة للحد من عمالة الأطفال وهي تهدف لرفع توعية أفراد الأسر من مخاطر العمل على أطفالهم وذلك لأن كثيراً من أولياء الأمور ممتلكي الأراضي الزراعية يقومون بتشغيل أطفالهم دون وعي ودون اتخاذ الطرق السليمة لرش المبيدات مما يتسبب ويؤثر على صحة هؤلاء الأطفال ونحن في الوزارة نبذل جهوداً كبيرة للحد من هذه الظاهرة. تفاقم الظاهرة وعن أسباب تفاقم الظاهرة قال: هناك عدة أسباب بلاشك مثل الوضع الاقتصادي لبعض الأسر كما نلاحظ أرباب الأسر يستعينون بأبنائهم لتأدية بعض الأعمال سواء في المزارع أو غيرها بالإضافة إلى وفاة عائل الأسرة فيضطر بعض الأطفال للعمل لتوفير لقمة العيش. وحول المحافظة التي تتصدر عمالة الأطفال قال: تقريباً محافظة إب لأنها محافظة زراعية فيها عدد كبير من الأطفال الذين يعملون في قطاع الزراعة مع أولياء أمورهم. وأكد وكيل الوزارة أنه حتى الآن لاتوجد أرقام حقيقية عن ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن.. مشيراً إلى أن الأرقام المتداولة مجرد تقديرات وتخمينات لاتستند إلى رؤية علمية. تغييب ثقافة الطفل وعن دور وزارة الثقافة في تنمية وتوسيع مدارك الأطفال أشارت الأخت نجيبة حداد وكيلة الوزارة لقطاع الفنون الشعبية والمسرح والخبيرة في شئون الطفولة حيث قالت: لوزارة الثقافة دور هام جداً في تغيير مفاهيم العلاقية بين الطفل والأسرة أولاً وبين الطفل والمجتمع ووسائط الإعلام المختلفة، وإلى حد قريب كانت ثقافة الطفل غائبة ومهمشة نتيجة عدم وجود وعي تجاه الأسرة وكذلك الكم الكبير من الأمية المتفشية في بلادنا. فثقافة الطفل تلعب دوراً كبيراً في تنمية شخصية الطفل والمدارك والاحاسيس والتخيلات وابداع الفكر والعطاء الخاص بالأطفال وأيضاً من خلال المناشط ابتداءً من البيت من خلال اللعبة والوسيلة والكتاب ومن خلال وسائط الإعلام ومايقدم من برامج وإرشادات وكذا دور الأم والمحيطين والبيئة التي يتعامل معها أطفالنا، فكل هذه العوامل إلى حد كبير تتشكل في ثقافة جديدة تتناسب مع واقع الطفولة خاصة إن المتغيرات في هذا العصر بين الحين والآخر تتغير تغيراً كبيراً لصالح الإنسان وارتقائه بكثير من المفاهيم التي يتعايش معها. والأسرة لها دور كبير جداً لأنه لاتقع المسئولية على عاتق وزارة الثقافة ولاجهة من الجهات بقدرما تنطلق مبادئ مفاهيم ثقافة الطفل منذ الصغر «منذ النشأة» ثقافته الإسلامية الدينية ثقافته في المعاملة والقيم والاخلاق والسلوك تجاه الأسرة في النظافة الشخصية للطفل لأن هناك بعض الأطفال تجدهم مهملين من قبل الأم وأنا أحمل بعض الأمهات اللاتي تناسين دورهن في الاهتمام بنظافة الأطفال فتجد شعر الطفل محملاً بالأوساخ وبعضهم أظافرهم طويلة وهناك أطفال ينامون ويلعبون طوال اليوم في الزي المدرسي ومن ثم يذهبون إلى المدرسة بهذا الزي وهذه المسئولية نحملها الأم. أما عن البرامج المساعدة في تنشئة ثقافة الطفل قالت: برامجنا في الوزارة سواءً كانت مهرجانات للطفولة وغيرها تعتبر ظاهرة وكذا برامج للانشاد الديني وبرامج الأغنية والموسيقا والفنون الشعبية وماشابه ذلك من مناشط ثقافية مختلفة تبدأ من المدرسة التي تلعب دوراً في تنشئة الطفل ووزارة التربية والتعليم لها دور كبير جداً في هذا الجانب بالاضافة إلى برامج الإعلام حتى أن برامج الاعلام مقصرة كثيراً لأنها محصورة في مفاهيم معينة للبرامج ولكن لاتخرج عن اطار الرسالة التي يتطلب من وزارة الإعلام وبرامج الاذاعة والتلفزيون أن تقوم بها تجاه الأطفال فنجدها فاشلة لأن معظم البرامج لاتكون حية في الشارع المفروض أن نحمل الكاميرا ونقوم بالنزول خارج اطار الاستديو ونبحث عن المعوقات والمشاكل التي تواجه الطفل. تفعيل دور الطفولة وحول تفعيل دور الوزارة للمشاركة بفعاليات الأطفال اشارت الأخت الوكيلة أنه توجد توجيهات من معالى وزير الثقافة الدكتور محمد المفلحي بتفعيل دور الطفولة في الوزارة وبصراحة نقول إن الوزير أتى بحماس وحب جديد لطرح كثير من قضايا الطفولة بعد انقطاع دام أربع سنوات ابتداءً من صنعاء عاصمة الثقافة العربية حيث كانت الطفولة في نهاية الخارطة حيث عملنا خلال هذه الفترة الزمنية ملتقى الأطفال بقرار من جامعة الدول العربية ونحن أستوعبنا هذه الفعالية لأنها أتت بقرار بحيث أن أي دولة عربية تحتضن فعاليات عاصمة الثقافة العربية ملزمة بتنفيذ فعاليات يوم الطفل العربي وهو أول يوم من شهر أكتوبر. تخصيص ميزانية لبرامج الطفل والوقفة التقييمية للأخ وزير الثقافة جاءت للتفعيل والتنسيق لاعداد البرامج المشتركة بين الوزارة والمنظمات الدولية وتفعيل دور ثقافة الطفل لأن الوزارة تضع على عاتقنا مسئولية كبيرة في المشاركة في المهرجانات والفعاليات وهذا يتطلب منا ميزانية جيدة فما بالكم بالاهتمام بقضايا الطفولة فقد وجه الوزير المفلحي بضرورة تخصيص موازنة كافية لهذا الجانب، وأنا أقول بشكل مسئول أنه لا توجد أي موازنة للطفل ماعدا بعض الدعم الذي كان ينقل من عدد من الأبواب لتفعيل بعض البرامج الخاصة بثقافة الطفل. دعم ذاتي كذا مشاركاتنا الخارجية لانستطيع أن نقوم بالمشاركة الفعالة من خلال حضور الأطفال المتميزين ذوو المواهب والابداعات المختلفة فأول معوق لاتتوفر تذاكر وبدل السكن وخلافه وآخر مشاركة لنا في مهرجان الطفولة للسلام في تركيا اعتمدنا بشكل كلي على مساعدة الأسرة من خلال شراء التذاكر في الوقت الذي ساهمت السفارة التركية لعمل تخفيض لتذاكر الأطفال واعتمدنا على أنفسنا لشراء الأزياء وخلافه واقتصرت المشاركة على عدد بسيط للمشاركة ومن عدد من المحافظات وعدد من الأطفال سكنوا في منزلي قبل وبعد المغادرة. عدم وجود مخصصات أما عن شحة الامكانية فقالت: منذ الوحدة المباركة حتى الآن لم يكن هناك أي اعتمادات مخصصة لبند تفعيل نشاط ثقافة الطفل وكان يعتمد على مزاج قيادة الوزارة كيف يعمل مناقلة من بند إلى بند ويحدد نصف مليون ريال فقط في السنة الواحدة لهذا الجانب. ورغم هذا نشارك في الندوات والمهرجانات والفعاليات مع مؤسسة المجتمع المدني ومع وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للطفولة والاذاعة ونفعل دورنا كعمل طوعي وفي كثير من الأعمال نقوم بالصرف على هذه البرامج من حقيبتي الخاصة. وعن الأولويات الواجب الاهتمام بها في مجال الطفولة أوضحت أن من أول مقومات الاهتمام بالطفولة هو الاهتمام بالصحة والتربية والتعليم لكن الآن في عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات التي لاتقل أهمية ثقافة الطفل عن دور الصحة والتعليم وكثير من البلدان تتفاخر بما توليه من اهتمام بقضايا الطفولة. مواقف أممية متخاذلة وعن اليوم العالمي للطفل قالت:في كل المناسبات نجد أن أغلب الدول تسعى للاحتفال والاسهام في تفعيل ونشر التوعية بقضايا الطفل حتى تحقق للطفولة نسبة كبيرة. ايضاً في اليمن أطفالنا يتعرضون للعنف والتحرش كما يوجد أطفال أيتام وهناك أطفال يعملون فكل هذا الكم من المشاكل للطفولة سواءً كان في اليمن أو الوطن العربي أو على مستوى العالم فيجب أن نعطي للطفل 360 يوماً في السنة اهتماماً ورعاية حتى لايصل الطفل إلى أوضاع مزرية ومؤلمة ولذا 20 نوفمبر يأتي كقرار من الأممالمتحدة ويجب أن نحييى هذا اليوم ونشارك فيه لكن الأممالمتحدة لم تقف في لحظة من اللحظات أمام أي طفل في موقع حروب وتقوم بحمايته حماية صادقة. فعلى الأممالمتحدة عندما تتحدث عن يوم الطفل العالمي ضروري أن تساهم بحماية الأطفال في الحروب وتراقب تنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل. مطبوعة الطفل وعن مطبوعة الطفل وأهمية تنمية ثقافته قالت حداد: يجب الاهتمام بمطبوعة الطفل لما لها من أهمية في تنمية ثقافة الطفل فهناك عدد من المطبوعات التي تسهم اسهاماً كبيراً في تنمية ثقافته فمثلاً مجلة «المثقف الصغير» الصادرة عن مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر لها دور تنويري في ثقافة الطفل. وأنا بدوري أتقدم بالشكر والتقدير للصحفي والأستاذ/سمير رشاد اليوسفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر على بذله الجهود لتطوير واستمرارية اصدار المثقف الصغير رغم ماتعانيه المؤسسة من شحة في الامكانيات لكن اصرار هيئة تحرير المجلة يؤكد قدرة واصرار وعطاء الكوادر اليمنية الشابة رغم كل الظروف المحيطة بهم، وأؤكد أن مجلة المثقف الصغير تحمل في مضمونها مواضيع جميلة ارتقت إلى مستوى أهداف الرسالة للعمل الصحفي. ولذا أدعو قيادة وزارة الإعلام ممثلة بالأستاذ/حسن اللوزي لتذليل كل الصعوبات وتقديم كل الدعم اللازم للمجلة حتى تستطيع القيام بالمزيد من الاسهام في تقديم رسالتها وأهدافها. ايضاً هناك مجلة «اسامة» التي يجب أن نقف أمامها وقفة احترام وتقدير لما تقوم به من رسالة تجاه الأطفال ومستمرة دون انقطاع كما تسهم في تثقيف وتربية الأطفال وتخلق روح التنافس بين الأطفال وروح التنافس بين المبدعين وأظهرت على الساحة اليمنية عدداً من الرسامات اليمنيات أما في وزارة الثقافة فلا يوجد أي اصدار للطفل رغم اننا سعينا وناشدنا كل الجهات لاصدار مجلة للطفولة وقد كتبنا واعددنا تصورات مع زميلي عدنان جمل وطلال منير اللذين يعتبران من محبي قضايا الطفولة ولكن لا فائدة لأن اعتمادات الوزارة لاتمكنا من اصدار مجلة للطفولة لأن اعتمادات الوزارة بشكل عام مخزية فعندما نذهب إلى وزارة المالية لمناقشة الميزانية نجد أن بعض القيادات في المالية تعتقد أن أهداف وزارة الثقافة الطبلة والمزمار والرقصة وهذا مفهوم خاطئ لأن الثقافة تعني تقدم وحضارة الشعوب والثقافة هي التاريخ والموروث وكثير من القيم والمفاهيم التي يتعامل معها الإنسان مع كل متغيرات العصر. مستقبل كل أمة وفي الأخير انتهز هذه الفرصة ونحن قادمين على عيد الجلاء بأن أرفع إلى فخامة الرئيس أجمل التهاني كما أناشد الرئيس أن ينظر إلى هؤلاء الأطفال المتميزين والمبدعين بتوجيه النظر باعتمادات وزارة الثقافة وأن يحقق الصورة المتكاملة لأهداف تقدم اليمن من خلال الاهتمام بالطفولة بإعتبار الطفولة مستقبل كل أمة. رصد لمجلات الأطفال في اليمن في مارس عام 1979م صدرت مجلة الحارس الصغير كملحق لمجلة الحارس التي تصدرها وزارة الداخلية في عدن ثم أفردت المجلة في أعداد لاحقة صفحتين موجهتين للأطفال. وفي نفس العام أصدرت وزارة التربية والتعليم عدن العدد الأول من مجلة «البراعم» في مايو 1979م وصدر منها ثلاثة أعداد وفي عام 1980م أصدرت مجلة الإرشاد وزارة الأوقاف صنعاء ملحقاً بعنوان «أولادنا» وفي عام 1981م أصدر بابا عبدالرحمن مطهر من صنعاء مجلة «الهدهد» وتوقفت عند نهاية العام نفسه بعد صدور «10» أعداد منها. كما أصدرت منظمة الطلائع اليمنيةعدن في فبراير 1983م العدد «صفر» من مجلة وضاح التي استمرت في الصدور شهرياً حتى يناير 1986م حيث صدر آخر أعدادها وحمل رقم «24». وعن دار الهمداني للطباعة والنشر عدن صدر العدد صفر من مجلة «نشوان» في مارس 1984م وانتظمت في صدورها شهرياً حتى العدد «24» وتوقفت بعد أحداث يناير 1986م. ثم أصدرت مجلة «وضاح»عن وزارة التربية والتعليم وزارة الثقافة، ومنظمة الطلائع، وصدر العدد «صفر» في نوفمبر 1986م والعدد «10» في يناير 1990. وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية أصدرت وزارة الثقافة والسياحة عدداً يتيماً من مجلة «وضاح» في مارس 1991م. وعن قطاع كفالة ورعاية الأيتام بجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية صدرت مجلة أسامة عام 1991م ومازالت مستمرة في صدورها رغم تعثرها في الصدور. ثم أصدر يحيى الارياني مجلة يزن عام 1992م ولم تستمر. وعن دار الأيتام بصنعاء صدرت مجلة «اليمني السعيد» عام 1992م ولم تستمر في الصدور. كما أصدرت الكاتبة نجيبة حداد مجلة الطفولة عام 1993م. وفي مايو عام 2000م صدر العدد الأول من مجلة «نادر» ثم لم تعاود الصدور. ثم أصدرت صحيفة الثقافية التابعة لمؤسسة الجمهورية بتعز العدد الأول من ملحق لها باسم «المثقف الصغير». هذا وقد اصدر الأخ/علي الأسدي ثلاث مطبوعات هي «زينة العيد وميمون والخير للجميع». كما أصدرت ماما نجيبة حداد أربع مطبوعات ابتداءً ب لعبتي ثم سارق العسل ورسالة وضاح وحكاية ورق» هذا وقد اصدر أبو القصب الشلال مجموعة ترجمات كما اصدر عبدالرحمن محمد مطبوعة نصيحة حمار أما عازف الناي فقد أصدرتها اعتدال ديرية ومكتبة الأطفال أصدرت الطفل والبيئة وحقي من اتفاقية حقوق الطفل ودار الأيتام اصدر الأرض. أين مسرحيات الطفل؟ إن لمسرح الطفل ولمسرحيات الأطفال دوراً هاماًَ في تنمية الذكاء لدى الأطفال، وهذا الدور ينبع من أن «استماع الطفل إلى الحكايات وروايتها وممارسة الألعاب القائمة على المشاهدة الخيالية، من شأنها جميعاً أن تنمي قدراته على التفكير وذلك أن ظهور ونمو هذه الأداة المخصصة للاتصال أي اللغة من شأنه إثراء أنماط التفكير إلى حد كبير ومتنوع، وتتنوع هذه الأنماط وتتطور أكثر سرعة وأكثر دقة» ومن هذا فالمسرح قادر على تنمية اللغة وبالتالي تنمية الذكاء لدى الطفل فهو يساعد الأطفال على أن يبرز لديهم اللعب التخيلي بالتالي يتمتع الأطفال الذين يذهبون للمسرح المدرسي ويشتركون فيه بقدر من التفوق ويتمتعون بدرجة عالية من الذكاء والقدرة اللغوية، وحسن التوافق الاجتماعي كما أن لديهم قدرات إبداعية متفوقة وتسهم مسرحية الطفل إسهاماً ملموساً وكبيراً في نضوج شخصية الأطفال فهي تعتبر وسيلة من وسائل الاتصال المؤثرة في تكوين اتجاهات الطفل وميوله وقيمه ونمط شخصيته ولذلك فالمسرح التعلمي والمدرسي هام جداً لتنمية ذكاء الطفل. رعاية الأحداث برامج تأهيلية للحدث بعيدة عن فلسفة العقاب وعن الانجازات التي حققتها اليمن ل «الحدث إنشاء محاكم خاصة بهم تكفل محاكمة عادلة لهم وقد تحدثت في هذا الجانب القاضية أفراح بادويلات رئيسة محكمة الأحداث في صنعاء حيث قالت: انشأت محاكم الأحداث بموجب القانون رقم 24 لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وانشئ قضاء خاص بالأحداث يعتبر ضمن التوجهات العامة للتنمية بل هو جزء لايتجزأ من التنمية البشرية والاجتماعية وأحدث قفزة نوعية في أوضاع الطفولة الجانحة و القانون كفل للطفل أن يحصل على محاكمة عادلة وبرامج وتدابير تربوية هادفة إلى اصلاحه واعادة تأهيله بعيداً عن فلسفة العقاب، ومحاكم الأحداث ذات طبيعة جنائية ولاتنظر الدعوى المدنية بل تفصل في كل القضايا التي يكون الطفل فيها مرتكباً لأحد الأفعال المجرمة قانوناً أو حالة وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف وتسير محاكمتهم وفقاً لمبادئ خاصة تتسم بالسرية ووجوب وجود محامي يحصل على بحث اجتماعي نفسي للحدث يبحث أسباب جنوحه بهدف اتخاذ التدابير المناسبة. اليمن سباقة في تطبيق المعايير الدولية وحول وضع الأحداث اشارت القاضية بادويلان بالقول: أولاً لاندعي الخبرة ولكننا لاشك عازمون لكسب المزيد من الخبرة والموضوع ذو تعابير عدة واليمن سبقت العديد من الدول العربية في أخذها بالمعايير الدولية لعدالة الأحداث فلدينا قوانين خاصة بهم ولدينا قضاء خاص ايضاً ودور رعاية. واليمن قد وقعت على العديد من الصكوك الدولية الخاصة بالحماية وآخرها البروتوكولان الاختياريان لحماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة وكذا حمايتهم من كافة أنواع الاستغلال الجسدي والجنسي، وموضوع حماية الأطفال من المواضيع ذات الحضور الدائم على طاولة الحكومة وهي من القضايا المحورية وتشكل قاسماً مشتركاً بين عدد من الوزارات والجهات المدنية والاهتمام الدولي وتعتبر حماية الطفولة واحداً من معايير التقدم ورقي الشعوب . تأهيل محامى الأحداث واضرب مثلاً رائعاً يدل على رقي الوعي والاحساس معاً من خلال برنامج حماية الأحداث أثناء التقاضي والذي تتبناه قيادة وزارة العدل حيث تدفع من ميزانيتها الخاصة رواتب منتظمة لعدد من المحامين اضافة إلى أنها تقوم بتدريبهم وتأهيلهم مقابل أن يقوموا بالدفاع عن الأحداث أمام النيابة والشرطة والمحكمة حتى في المحاكم الاستئنافية وهي تجربة رائدة عرضناها بالأمس القريب في الأردن الشقيق أثناء ندوة تقييمية لعدالة الأحداث في شمال افريقيا والشرق الأوسط، هذا والتجربة اليمنية من خلال هذه الندوة قفزت إلى الصدارة من النواحي التشريعية والمؤسسية فقلما وجدت تجربة عربية باستثناء مصر لديها هذا العمل الطوعي. فإذا وجد قانون لاتوجد محاكم أحداث ودول على عكسها تماماً إلا أن اليمن يتكامل فيها العمل مع الأحداث تشريعاً ومؤسسياً. وعن الجرائم المسجلة والتي يكون فيها الجاني والمجنى عليه طفل قالت:- كثير من القضايا يكون أطرافها أطفالاً وأحياناً يكون المجني عليه كبير خصوصاً جرائم السرقة،حيث ان الكبار غالباً مايكون لديهم مايمتلكونه حتى يكون عرضة للسرقة أما الصغير فلا يمتلك شيئاً يستحق بذل العناء لسرقته، والجرائم بين الأطفال،عادة تكون الايذاء الجسماني أو اللواط أو السب والقذف، كما سجلت جرائم قتل،فهناك عدد من الاحداث قدموا للمحاكمة لقيامهم بقتل بالغين وذلك بسبب حمل السلاح وتركه في متناول الأطفال أو تحميلهم إياه لحراسة مزارع القات وهي بادرة ايجابية التي اتخذتها بلادنا لقوننة حمل السلاح وعلى الإدارات المحلية دور كبير لتنفيذ القانون في مجالها الحغرافي حتى يكون لدينا وطن آمن وطفولة جميلة وهادئة. أغلب الجرائم وحول أغلب الجرائم التي يرتكبها الحدث أوضح رئيس المحكمة ان السرقة تأتي في الصدارة ربما لبساطة القيام بها ويأتي السبب الرئيسي لها لاشباع الحاجات المادية للطفل فإما يريد أن يأكل أو يلعب بلعبة خصوصاً وان معظم الجانحين من المشردين في الشوارع ولديهم أسر قد كسر الفقر عمودها الفقري،وأحياناً لاسباب مرضية ولكنها نادرة، ثم يأتي بعد ذلك جرائم الاعتداء الجنسي والايذاء الجسماني واللفظي ثم القتل. هل تتزايد جرائم الاطفال لو أخذناها من الناحية الاحصائية؟ على العكس هي في تناقص،حيث ان هناك العديد من برامج الوقاية تقوم بها الدولة فأطفال الشوارع على سبيل المثال أصبح هناك دور تؤيهم وتقدم لهم الخدمات من مأكل وتعليم وهذا يقيهم من الجنوح ويحميهم بذات الوقت من الاعتداء الواقع عليهم من جراء وجودهم في الشارع وهناك رسالة يؤديها الاعلام اليمني في توعية الأسر بمخاطر الجنوح وأسبابه وهناك صحف رسمية بها ملحقات ثابتة تؤدي هذه الرسالة بنجاح تام هذا يعني ان الدولة بكل أجهزتها تولي عناية فائقة بكل مشكلات النشء. حقوق منقوصة من جانبها الاعلامية أمل بلجون والمهتمة بشئون الطفل ومقدمة لعدد من برامج الأطفال ترى ان الطفولة حتى اللحظة لم تعط حقها من خلال مانلاحظه من الاعلام المرئي والمسموع ناهيك عن كل مايقع بتخصيص برلمان للأطفال وهو أول مرة في اليمن ينال الطفل هذا الحق،لكن الواقع يقول غير هذا، فإذا لاحظت ستجد ان الطفولة مازالت بحاجة إلى رفد من قبل الجهات المسؤولة وإلى عناية غير عادية تليق بمستوى الطفل وآدميته وخروجه من هذا الجانب سواء في عدم توفير متنفسات وملاعب ومكتبات ونجد ان الدولة مقصرة في ذلك وان كانت قد قدمت لهم البرلمان كي يقولوا رأيهم لكن هناك قصور وهذا مايلمسه أي مواطن ناهيك عن أي زائر. أين مكتبة الطفل ؟ وعلى الحكومة ان توفر كل ماهو متعلق بالطفل ابتداء بالحضانة عبر الدولة نفسها حتى يتسنى للأم ان تخرج باطمئنان لاداء عملها. اضافة إلى توفير مكتبة ثقافية للطفل وتكون ضمن الحي أو المكان المحيط بالطفل فمثلاً هنا بجوار سكني كنا نلاحظ مكتبة مسواط سابقاً والآن لانجد مثل هذه المكتبات فلو وجدت مكتبة للطفل أو للطالب منذ نعومة أظافرهم على القراءة وحب الكتاب فالطفل سيجد له متنفساً آخر ربما يحب هذا المجال أكثر من متنفسات اللعب. كما ان المتنفسات والحدائق ان وجدت فالاطفال محرومون من ذلك لعدم وجودها في نفس حي الطفل،فنجد ان هذه الحدائق أغلقت وانتهت فما سبب إغلاقها فإذا وجدت الآن بعض هذه المتنفسات يجب على الآباء أخذ أطفالهم إلى هذه المتنفسات. وأتذكر في طفولتي كنا نذهب إلى صهاريج الطويلة للفسحة والتفرج على المعالم التاريخية وكان آباؤنا يحكون لنا عن هذه الصهاريج كما توجد ملاعب للطفولة بجوارها أما الآن فلا أعلم إذا مازالت باقية هذه الملاعب وإن وجدت هذه الملاعب سنجد عدم وجود اشراف حقيقي على هذه الملاعب. آلية غير سليمة وعن مدى نتاتج ورش وفعاليات الطفولة التي تنظم بين الحين والآخر. أشار الأخ عبدالرحمن عبدالخالق محمد كاتب ومؤلف قصص أطفال مهتم بشئون الطفولة قائلاً! النتائج المتوخاة من هذه الفعاليات والندوات ضعيفة جداً ان لم تكن معدومة، حيث يمكن أن يسبق هذه الفعاليات نوع من الاعلان والترويج لكن سرعان مايخفت وتنتهي مضمون الفعالية بانتهائها والشواهد على هذه كثيرة، وبرأيي ان أسباب هذه المشكلة ترجع لعدم تحديد آلية تتحكم بمخرجات توصيات هذه الندوات بمعنى ان الندوة تناقش من كوادر متخصصة وتخرج بتوصياتها لايأخذها ذوو الاختصاص كي تكتمل الحلقة، أيضاً نلاحظ من خلال فعاليات الطفولة تغيب الطفل نفسه كحضور فاعل من هذه الفعاليات والمفروض عدم تغيبه مهما كان مستوى الندوة في طرح الأفكار. توصيات حبيسة الأدراج الجانب الآخر هناك توصيات كثيرة رفعت ،ولكن أين مصير هذه التوصيات والاقتراحات، وبالتأكيد نجد مصيرها أدراج المكاتب وفي أحسن الحالات ترسل لبعض وسائل الاعلام وتنهى العملية. والمفترض الالتزام بآلية معينة لكي نضمن من خلالها ان هذه التوصيات تتحول إلى قرارات وموضوع يتبناه مجلسا الوزراء والنواب كما نلاحظ ان بعض الندوات التي تعقد عن الطفولة لاتشمل مشاركة مختصين من الاعلاميين والعاملين في مجال الطفولة لمجرد اعطاء فرصة للجميع في السفر والمشاركة في الندوات رغم ان الاعلامي المشارك يكون بعيداً عن مجال الطفولة، وهذه من المفروض من جهة الاختصاص الآخذ بها في عين الاعتبار. قصص الأطفال وحول دور القصة في تنمية مدارك الطفل قال: جزء كبير جداً من نشاطي متجه للأطفال حيث كتبت وطبعت ست قصص للأطفال بالاضافة إلى تقديم واعداد برامج للأطفال في إذاعة عدن يومي وأسبوعي ولسنوات عديدة. وأما بالنسبة لقصة عودة أحمد الذي كتبتها خصيصاً لمؤسسة شوذب للطفولة والتنمية حاولت ان أقدم والاحظ مايقدم للأطفال من ادب نجد عدم الاهتمام بهذا الجانب على الاطلاق وكل مانراه جهود ذاتيه فإذا ألفت قصة للأطفال لاتجد من يطبع العمل ويخرجه للنور بالشكل المرجو. وإذا شاهدت قصص الأطفال التي تطبع خارج اليمن نجد ضرورة توافر شروط معينة ،فالذي سيكتب في ادب الطفل يجب أن تكون عنده معرفة بسيكلوجية الطفل وعلم نفس النمو، وخصائص كل مرحلة عمرية للطفولة فمثلاً مرحلة من 3-6 سنوات لها خصائص لغوية ونصية وعقلية والمرحلة من 6- 9 سنوات لها خصائص أخرى. تشجيع الطفل على القراءة وعند طباعة كتاب أو قصة ضروري ان يراعى نوع الخط وان تكون الأوراق مصقولة.. فالناس تفننوا وابدعوا بتقديم المادة الخاصة بالطفل بحيث نجد ان قصص مرحلة الطفولة المبكرة نجدها تعتمد على الصورة فقط أو كلمة. ونجد أيضاً قصصاً تفرز روائح عطرية وأخرى تصدر موسيقى وكل هذه لتشجيع الطفل على القراءة، وخاصة وجود منافسة قوية فكثير من الأطفال يفضلون الكتاب والمجلة على القنوات الفضائية والانترنت والمجلة الالكترونية فالمفروض أن نبذل جهوداً كبيرة للارتقاء. اصدارات شحيحة كما لانجد دعماً كافياً لكتاب قصة الطفل والمسرح ولا أي التفاته كل من قبل الدولة ولا من قبل الرأس المال الوطن الذي يسهم في هذه العملية كماهو متبع في مصر والاردن وبلدان كثيرة. أيضاً لانجد دوراً لمنظمات المجتمع المدني بإصدار مجلة للطفل لعدم وجود امكانيات لدى القطاع الحكومي، ولكن إذا كان ذلك بالشراكة مابين مؤسسات الدولة سنحقق الكثير. تأهيل المتعاملين مع الطفولة أيضاً لانجد دورات لاعادة تأهيل كتاب ادب الاطفال وتأهيل جيل جديد من الكتاب وكذا مجال رسومات الأطفال لايمكن لأي رسام ان يرسم للطفل،فهناك مجالات كثيرة مغيبة وآن الأوان ان تلتفت جميع الاطراف من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ورأس المال الوطني للاهتمام بهذه المجالات. توفير لقمة العيش الطفل عبده علي 13 عاماً أشار إلى انه التحق بسوق العمل ليساعد أسرته لتوفير لقمة العيش طون والده مصاب وقعيد الفراش ولديه اخوة كثر يتحمل مسئوليتهم وتوفير لقمة العيش لهم، وأشار أن في العمل متاعب ومشاكل كثيرة ولا تخلو من المخاطر.
