تعد قضية اللاجئين أحد أهم نتائج إنكار الحقوق الإنسانية شعوباً وجماعات وأفراداً بسبب اتساع دائرة بؤر الصراعات والحروب الإقليمية والتي نتج عنها تشرد الملايين من البشر يتدافعون إلى البلدان المجاورة بهدف الحصول على لجوء آمن وأملاً في حياة كريمة. ومن أجل ذلك اقتضت الضرورة إنشاء المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل توفير الحماية الدولية للاجئين وتعد الاتفاقية التي تم إبرامها عام 1951م بشأن وضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها الصادر عام 1967م هما الأساس الشرعي الذي يحدد حتى يومنا هذا معايير التعامل مع اللاجئين . وتعتبر البلدان الموقعة على هذه اللاتفاقية والبروتوكول ملزمة بتنفيذ أحكامها. وغني عن البيان ان اليمن تعد واحدة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وما يلزم بشأنها غير أن مقدرة الدولة للوفاء بمسؤولياتها بشأن اللاجئين الأفارقة القادمين إلى اليمن عبر البحر تكون عادة محدودة وغير كافية من الناحية الاقتصادية، ناهيك عن المثالب الاجتماعية والصحية والأمنية. الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود الإنسانية لإحداث استجابة إيجابية ومتعددة الجوانب وبما يُمكّن من إكمال جهود الحكومة علماً أن هذه الاستجابات يجب أن تؤدي في النهاية إلى تمكين اللاجئين لتحقيق الحل الدائم لاحتياجاتهم . التزام إنساني وموارد محدودة أشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن اليمن هي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية 1951م للاجئين وبرتوكول عام 1967م التابع للاتفاقية وأكدت المفوضية أن اليمن مازال يستقبل أعداداً كبيرة من لاجئي القرن الأفريقى القادمين من عرض البحر الأحمر وخليج عدن رغم ما يواجهه ويمر به اليمن من التحديات الطارئة المرتبطة بظروف اقتصادية صعبة في كثير من المجالات منها محدودية الموارد المتاحة والخدمات الأساسية والنمو السكاني المرتفع وارتفاع معدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب وضيق سوق العمل المتزامن مع دخول أعداد كبيرة إليه الذي مد من غربته ضعف مستوى المخرجات التعليمية وغير ذلك كثير من البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني . الوضع القائم يمكن تبيان الوضع القائم من خلال جزئيتين الأولى أسباب ارتفاع أعداد اللاجئين الافارقة في اليمن والثانية الآثار المترتبة على واقع اليمن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فعموم الأمر ينطق أن الحياة قائمة على التغيرات إلا الجانب الجغرافي فهو ثابت ولا يمكن تغييره وبحكم موقع اليمن الجغرافي المتاخم لثغور الدول الأفريقية المجاورة البحرية منها في ظل أوضاع عدد من هذه الدول قل ما توصف بالمتردية نتيجة الصراعات السياسية التي أفرزت بؤر الحروب والإنكار الإنساني والتي نتج عنها تشرد الملايين من البشر يتدفقون على البلدان المجاورة بهدف الحصول على لجوء آمن ليصبح جار اليوم لاجئ الغد في الدولة المضيفة ومن هذه الدول اليمن بقليل وكثير حلوها ومرها. حدود بحرية واسعة كما هو معلوم تمتد الحدود البحرية لليمن على ساحل يبلغ نحو 2500كم وهذه المساحة الكبيرة نسبياً ينساب منها قوارب كثيرة محملة بأولئك الجموع من الذكو والإناث شباباً وشيوخاً ويافعين، الهاربين من شبح الموت أياً كان نوعه واضعين آمالهم في قوارب صغيرة ترسو بهم مع كل ما يحملونه في شواطئ اليمن العذراء بعد أن التهم البحر جزءاً منهم وأذابت ملوحته آمال النافقين في عرضه . وبعد وصولهم ومع ما ينطق به واقعهم اقتضت الضرورة توفير الحماية الدولية لهم وتعد الاتفاقية التي تم إبرامها عام 1951م بشان وضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها الصادر عام 1967م هما الأساس الشرعي الذي يحدد معايير التعامل مع اللاجئين وعلى اعتبار ان اليمن من البلدان الموقعة على هذه اللاتفاقية والبروتوكول فهي ملزمة بتنفيذ أحكامها. منطقة عبور ومن بين الأسباب لتزايد أعداد اللاجئين الأفارقة هو أن اليمن تعد منطقة وسطية بين دول القرن الأفريقي ودول الخليج لذلك تستقبل الكثير من المهاجرين الأفارقة التي يراها كثير منهم كمحطة ترانزيت للولوج بعدها إلى إحدى الدول الخليجية أملا في الحصول على فرص حياة أفضل من خلال البحث عن عمل لتحسين أوضاعهم المعيشية فيأتون إلى اليمن على أمل العبور منها إلى دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية . الأمر الذي زاد من أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل متنامٍ و مستمر وبالتالي أصبحوا مقيمين بشكل غير نظامي في اليمن . أرقام كمعطيات يتواصل جموع الوافدين إلى الدولة المضيفة اليمن من القرن الأفريقي عبر السواحل المفتوحة وتقدر الحكومة اليمنية أعداد اللاجئين والمهاجرين القادمين من الصومالوأثيوبيا وإريتريا بمليون ومائتي ألف لاجئ يدخل منهم البلاد بشكل يومي ما بين 150 إلى 200 لاجئ. فيما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين الأفارقة في اليمن بلغ عام 2012 نحو 107.5 آلاف شخص معظمهم من أثيوبياوالصومال كما أوضحت المفوضية أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين قدموا من دول القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية منذ مطلع العام الحالي وحتى يوليو الماضي بلغ 50 ألفاً و249 لاجئاً و مهاجراً. وبينت أن إجمالي الواصلين إلى الأراضي اليمنية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 46,417 لاجئاً ومهاجراً منهم 38,827 أثيوبيياً بنسبة (84 %) و 7,559 صوماليان بنسبة (16 %) يتوزعون على عدة مناطق يمنية أهمها مدينة حرض التي بلغ عدد الأفارقة فيها أكثر من 15 ألفاً بحكم موقعها المحاذي للمملكة العربية السعودية وتقول وزارة الخارجية اليمنية ان أعداد المهاجرين غير النظاميين في تنامي مستمر ويشكلون 80 % من إجمالي أعداد القادمين إلى اليمن. وان هناك حوالي 80 الف أثيوبي مهاجر إلى اليمن مقيمين بشكل غير نظامي. أرقام كنتائج من الطبيعي ان هذه الأعداد من اللاجئين الافارقة بحاجة إلى خدمات تعليمية وصحية وخدمات السكن والتنقل والعمل والكهرباء والاتصالات والمياه. ناهيك عن متطلبات المخيمات الرسمية ووفقاً لخبراء اقتصاديين فإن اللاجئ الواحد يكلف الدولة سنوياً ( 500 الف ريال) أي ما يعادل ( 2300دولار) وأن التكلفة الاقتصادية للاجئين في اليمن سنويا 2 مليار و500 مليون دولار يتحملها الاقتصاد اليمني على اقل تقدير وأن نسبة ما يتلقاه اليمن من مساعدات خارجية تعتبر ضئيلة قياسا المسئوليات الملقاة على عاتقه حيث بلغ النصيب السنوي من المساعدات للفرد في اليمن 12 دولار بينما يصل نصيب الفرد في أفغانستان إلى 118 دولاراً. يشار إلى أن بعض المنظمات الدولية تقدم المساعدات مباشرة إلى اللاجئين ولا تقدمها للحكومة اليمنية وتؤكد وزارة الداخلية أن الحكومة اليمنية أنفقت خلال ال11 سنة الماضية حوالى 280 مليون ريال حوالى (1.4 مليون دولار أمريكي) على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. تحديات متنوعة بحسب ما ورد في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012م 2014م الصادر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان الاقتصاد اليمني يواجه سلسلة من الأزمات المتوالية والتحديات الطارئة التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي حيث تصنف اليمن بالدولة الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فنسبة الفقر تقدر بحوالي 42.8 % وتصل مستويات سوء التغذية بين الأطفال التي تعتبر ضمن المعدلات الأعلى في العالم إلى حوالي 59 % عام 2009. كما يواجه اليمن العديد من التحديات أهمها اتجاه الموارد النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد للنضوب، شحة الموارد المائية، ومحدودية الأراضي الزراعية وارتفاع معدل النمو السكاني، ومحدودية الخدمات الأساسية. كما ان البطالة تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9 % في الفئة العمرية (15-24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4 % في الفئة العمرية (59-25). وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين فحوالي 25 % من العاطلين هم ممن يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق، نمو اقتصادي سالب متزامن بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. تحدٍ أمام التنمية في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى المزيد من احتياجات التنمية بكافة مجالاتها ورفع مستوى دخل الفرد المرتبط بمعدل النمو الاقتصادي يرى كثير من المهتمين ان التوافد المستمر للاجئين الافارقة إضافة إلى ما هو موجود من أعداد كبيرة يمثلون تحدياً أمام التنمية في عدة مجالات منها خلق صعوبات للأجهزة الرسمية من حيث تأمين الأمن والاستقرار والخدمات والمتطلبات الضرورية فزادت أمامها توفير الخدمات المختلفة باختلاف النتائج التي افرزها الطلب المتزايد من قبل المستخدمين لخدمات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والاتصالات الهاتفية والكهرباء وغيرها كثير مما جعل المعنيين في الجهات الرسمية ذات العلاقة تتحمل ضغوطاً كبيرة لا تتناسب في الغالب مع ما نفذ وما هو مخطط له على الصعيد التنموي المرتبط بسقوف معينة من ناحية التوقيت أو الجهد أو المخصصات المالية المعتمدة. ويرون أيضاً ان هذه الأعداد الكبيرة تؤثر سلباً على سوق العمل الذي يحتاج إلى ضرورة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب طالبي العمل من القوى العاملة اليمنية ناهيك عن الداخلين الجدد حيث ان أعداداً ليست قليلة من اللاجئين الافارقة يمتلكون مؤهلات تمكنهم من الحصول على وظائف وبأجور منخفضة وهذا ينعكس سلباً على معدّل البطالة بين أوساط المجتمع في ظل تراجع الحالة المعيشية والاقتصادية لليمنيين. أعباء أمنية ومخاطر على اعتبار ان السواحل اليمنية تعتبر طويلة نسبياً الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود لبذلها في سبيل تأمين هذه السواحل ممن يدخلون البلاد بشكل يومي ما يعني أن تتحمل الدولة أعباء إضافية لحماية السواحل والمنافذ اليمنية وتأمين سلامة اللاجئين الشرعيين بما يمكن الأجهزة المعنية من حصرهم ووضعهم في مخيمات إلا انه من الظواهر التي لا تخطئها العين يُلاحظ زيادة أعدادهم بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة وهم يترجلون مشياً على الأقدام في عدد من الشوارع وقارعة الطرق في مدن يمنية عده وانخرطت أعداد منهم في أوساط المجتمع ويمارسون أعمالاً بسيطة لسد رمق عيشهم. ويضاف إلى العبء الأمني مخاطر تمتد إلى تورط عدد منهم في زعزعة الأمن والاستقرار خصوصاً بعد ما أكدت مصادر رسمية مشاركتهم في عدد من العمليات الإرهابية التي تقوض الأمن والسلم الاجتماعيين. أمراض مستوردة يؤكد الأطباء والمعنيون في الشأن الصحي العلاجي منه والوقائي أن كثيراً من الأمراض و الأوبئة التي تتعرض لها المناطق المتاخمة للمنافذ البحرية في بلادنا هي من الأمراض المتواجدة في بلدان القرن الأفريقي والتي يحملها في الغالب المتسللون والعابرون إلى اليمن من القرن الإفريقي الأمر الذي يدفع بتداعي ما تحقق من منجزات متواضعة لبلادنا على صعيد الرعاية الصحية الأولية ومن هذه الأمراض والأوبئة فيروس شلل الأطفال والأمراض الجنسية إضافة لأمراض أخرى كحمى الوادي المتصدع والجذام وحمى الضنك. ويرى المهتمون بالشأن الطبي أن تواجد المهاجرين واللاجئين في مخيمات غير صحية يهدد بتحول نمط الأمراض المتوطنة لديهم إلى النمط الوبائي في المخيمات اليمنية وهذا يشكل خطراً قائماً على الجميع. استغلال وتجارة يشار إلى أن الدخل الإجمالي الإقليمي السنوي لاقتصاد الهجرة المختلطة قد يزيد على 30 مليون دولار وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أولئك المهاجرين وخاصة من القرن الأفريقي عرضة لخطر مهربي البشر والعصابات التي تتاجر بالأعضاء البشرية. حيث تنشط مثل هذه التجارة بطابع استغلالي مخيف فأصحاب النفوس الضعيفة يستغلون ما امكنهم لجني أموال من هؤلاء اللاجئين عن طريق تهريبهم متخذين من المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية مقرات لها على اعتبار انه يصل اكثر من 15 الف مهاجر ولاجئ إلى هذه المناطق ناهيك عن سوء الممارسات التي تتخذ فيهم أقلها العمل الشاق تحت التهديد والضرب. ويشير مركز باب المندب للدراسات إلى أن عملية وصول المهاجرين إلى الساحل اليمني على البحر الأحمر انطلاقاً من ميناء أبوك في جيبوتي يكلف من 200الى300 دولار للمهاجر الواحد وضعف هذا المبلغ تقريبا إذا كان من ميناء بوصاصو شمال شرق الصومال وصولاً إلى خليج عدن. وتقول وزارة الداخلية اليمنية إنه يتم تنفيذ حملات مداهمة للأجهزة الأمنية على أحواش لمهربين يحتجزون متسللين أفارقة في مديرية حرض الحدودية أسفرت عن تحرير الكثير من الافارقة بينهم عدد من النساء. إلى جانب ضبط أعداد من المتورطين بتعذيب الأفارقة ونهبهم بعد أن تبين وجود أعمال تعذيب ارتكبت بحقهم من قبل عصابات التهريب. مؤتمر إقليمي يدرك المعنيون بهذا الشأن أن مسألة التدفق من القرن الأفريقي إلى اليمن لا يمثل مشكلة تهم اليمن فحسب بل إنها مشكلة إقليمية وتظل هماً إنسانياً دولياً وينبغي معالجتها في اطار إقليمي . وفي هذا السياق بادر اليمن بدعوة دول الخليج والقرن الأفريقي والمنظمات الإقليمية إلى عقد مؤتمر إقليمي بالعاصمة صنعاء والذي بدأ أعماله أمس الأول تنظمه وزارة الخارجية بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وقد وجهت الدعوة للمشاركة فيه إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء خارجية جيبوتي وإثيوبيا والصومال وكينيا وإريتريا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي. المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام يهدف إلى وضع خطة عمل إقليمية للتصدي للتحديات الناجمة عن الهجرة المختلطة وتدفق اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي وأثرها على اليمن ودول الخليج. أبعاد مختلفة تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر من عدة جوانب تتمثل في طبيعة الظروف التي تعيشها اليمن والأبعاد المختلفة لزيادة أعداد اللاجئين الافارقة منها البعد الاقتصادي والبعدان الأمني والاجتماعي والذين باتوا يمثلون أعداداً كبيرة بحاجة إلى موارد مالية وقدرات بشرية وفنية. وتقول المفوضية العليا لشئون اللاجئين في اليمن يأمل الجميع من المؤتمر ان يسهم في تخفيف أعباء اليمن جراء التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين والذين يصلون إلى اليمن من القرن الأفريقي ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحد من عملية تهريب المهاجرين.. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن المؤتمر يعد فرصة لطرح العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمهاجرين وكيفية التعامل معهم بشكل نظامي يضمن حمايتهم من تجار البشر والعصابات وإعادتهم سالمين إلى بلدانهم. ما يجب أن يكون وفقاً لما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 نوفمبر2013م بشأن التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر يتوقع الخروج بعدة مخرجات من بينها تنظيم حملات لمراقبة الحدود وإقامة برنامج تأهيلي بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين في اليمن يبدأ العمل به في مخيمات اللاجئين وذلك بهدف تأهيلهم في مختلف الجوانب للمساعدة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتنفيذ حملات للتوعية ونشر الوعي عبر وسائل الإعلام في البلد المهاجر منه حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وإقامة المؤتمرات الدولية بغرض مكافحة ظاهرة تجارة البشر وتجار العصابات وتنفيذ العقوبات على المهربين والمتاجرين باللاجئين والمهاجرون وإنهاء الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرين والواصلون . أو الدفع بهم في أعمال إرهابية وفي حالة معرفة الحكومة أو المفوضية بتورط أحد المهاجرين أو اللاجئين بأي أعمال إرهابية فانه سيتم سحب حق اللجوء منه وتقديمه للمحاكمة إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والبلد المضيف والمانحين لمساعدة اليمن في حملات الإعادة للمهاجرين و تخصيص برامج تمويل لإعادتهم إلى بلدانهم وزيادة الدعم من اجل إعادة توطين وتقديم المساعدات لعدم القادرين على العودة لبلدانهم مع توفير فرص ومسارات قانونية للمهاجرين إلى دول الخليج الذين لم يجدوا فرصاً للعمل إضافة إلى تحسين شبكة المعلومات من بلد المنشأ إلى البلد المضيف. [email protected]
