حوالي ربع قرن منذ إعادة تحقيقها في 22 مايو 1990م لاتزال الوحدة اليمنية تثير حولها الكثير من التساؤلات والمناكفات المترافقة مع جدل محتدم ونقاشات متشعبة بين المستويات السياسية والشعبية المختلفة والتي ازدادت اشتعالاً مع النكسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت وماتزال تمر بها البلاد والتي وصلت مراحل حرجة جداً هي في الإجمال تهديد حقيقي لكيان الوحدة. وبعد ثورة الشباب 2011م جاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل كخيار لإنقاذ الوطن من الانقسامات والتمزقات والتشرذم وكان من مخرجاته تحديد شكل الدولة عبر الانتقال إلى نظام الاتحادية الفيدرالية الذي رآه المتحاورون نقطة تحول من شأنها صيانة الوحدة كمنجز وطني من التلاشي وحزام أمان يجنيها من الضربات الموجعة التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية كما يتوسم مراقبون في الفيدرالية مخرجا لخلاص اليمنيين من الأزمات والمحن التي حلت بهم وعن مستقبل الوحدة التي تطفئ شمعتها 24 في ظل الدولة المنتظرة.. ترى ماذا سجلت “الجمهورية” من انطباع خلال لقاءاتها مع شخصيات ومواطنين . نظام اتحادي لطي صفحة اللادولة الشيخ محمد أحمد المقدشي رئيس منتدى ذمار الاجتماعي الخيري تحدث قائلاً : أولاً نهنئ شعبنا المناضل الصابر بمناسبة مرور 24 عاماً على منجز إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة التي استغلت من قبل بعض الأطراف في مرحلة من المراحل من أجل تحقيق مشاريعه الخاصة والمناطقية والحزبية ، والمشكلة أن تلك التصرفات الرعناء كانت تتم باسم الوحدة الأمر الذي عقد الأمور وجعل الوحدة في نظر أطراف أخرى مصدر بلاء وأزمات حتى تجرأ البعض على الدعوة إلى الانفصال وفك الارتباط واندلاع حروب شبه أهلية في شمال الشمال وماتزال تداعياتها ماثلة للعيان. وأضاف وعلى كل حال فقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الملاذ الوحيد لاجتياز هذه العقبات الجسام ومن ضمن مخرجاته الأساسية. الانتقال إلى نظام الاتحادية الفيدرالية وإذا صدقت النوايا وبالأخص ممن حضروا المؤتمر فإن النظام سيكون ناجحاً ونأمل معه أن نطوي صفحة اللادولة التي أوقعت المواطن المسكين تحت طائلة الأزمات المتنوعة للمشتقات النفطية والترهيب والترغيب للجماعات الإرهابية والاستقطاب المبرمج للتعصب المذهبي والقبلي المقيت وجعلت اليمن مسرحاً للصراعات الدولية.. وزاد : لذلك فإننا نأمل أن يتجاوز اليمنيون وبالذات أصحاب الحل والعقد صراعاتهم وأن يلتفتوا لبناء اليمن الجديد عندها لاشك أن الوحدة اليمنية ستكون في مأمن من سهام النقد والسخط وسيسود الحب والوئام والتسامح والتصالح بين أبناء الوطن الواحد. الحل الأمثل للاستقرار وفي هذا الصدد يقول المهندس هيصمي الهيصمي مدير عام الأشغال العامة بذمار: رغم التشوهات التي تعرضت لها الوحدة اليمنية المباركة من ممارسات خاطئة لا تعبر عن توجه عام بقدر ما تعبر عن مصالح سياسية وحزبية وشخصية لكن الوحدة كفضيلة وطنية ومطلب شعبي راسخة في النفوس والعقول، ومن وجهة نظري أن العثرات التي مرت بها خلال السنوات الماضية وتحديداً منذ العام 1994م مآلها إلى زوال مع الدولة الاتحادية الموعودة التي أجمع عليها المتحاورون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فإذا كانت المشكلة في تركيبة الدولة وشكل النظام فإن مستقبل الوحدة في ظل كيان الاتحادية الفيدرالية سيكون أكثر استقراراً خاصة إذا توفرت البنية التحتية الأساسية للنظام الفيدرالي. فالوحدة ليست عقدة ولا مشكلة أبداً بل هي الحل الأمثل. الذي يعزز في الأمن والاستقرار والنماء الداخلي وانعكاساً إيجابياً على المستوى الإقليمي والدولي باعتبار أن اليمن بثرائها البشري وإطلالها على ممر بحري عالمي ووقوعها جنوب أكبر دولة مصدرة للنفط هي الضمان لإيجاد مناخ عالمي أكثر أمناً وهدوءً، لذلك فلا غرابة أن يهتم المجتمع الدولي ويدعم وحدة اليمن مالياً ودبلوماسياً لأنها الضامن الوحيد والأكيد لبيئة مستقرة عكس التشظي الذي سيخلف جملة لا تنتهي من الزلازل الأمنية والقلاقل السياسية والاقتصادية. الوحدة خيار الشعب من جانبه المهندس جمال جباري وكيل محافظة ذمار للشئون الفنية قال : الوحدة أصبحت اليوم ملكاً للشعب كل الشعب، وأي مسألة متعلقة بها تعود في الأول والأخير للشعب، لذلك فإن الدولة الاتحادية سيكتب لها البقاء والاستمرار بمرجعية وحدوية صادقة. بمعنى أن الوحدة هي من أوجدت الفيدرالية وكانت سبباً في إقرارها وليس العكس. لذلك لا خوف على الوحدة في ظل الفيدرالية، شريطة توافر عوامل العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص التي يتطلع إليها كل مواطن وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة التي تجعل الجميع متساوون أمام القانون، لا فرق بين أحد وآخر ولا قبيلة على قبيلة ولا منطقة على أخرى. مضيفاً : والوحدة بخير إذا ما تم القضاء على السلبيات والمظاهر السيئة وتسلط مراكز النفوذ والهدر الجائر لإمكانات وموارد الدولة. نظام أمثل من جانبه يقول المهندس عدنان محمد القصوص مدير عام مكتب الاتصالات وتقنية المعلومات بمحافظة ذمار : الوحدة اليمنية تاج على رأس كل عربي وليس على كل يمني فقط وهذا ما يتحلى ويتغنى به كل العرب لذا فمستقبل اليمن اليوم هو الحفاظ على الوحدة اليمنية الغراء وبعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني وبمخرجاته التي يجب أن تكون هي محور النجاح والتطبيق الفعلي للمخرجات ويجب أن نراها على الواقع العملي الفعلي وليس النظري أو الدفتري هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وحنكة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي فمع إقرار الفدرالية الاتحادية ونظام الأقاليم فلابد أنه لا يتم التطبيق إلا في ظل دولة قوية متماسكة وكذلك قبل التطبيق الدولة الاتحادية يجب مراعاة التالي : أن تكون الدولة الاتحادية قوية عسكرياً وأمنياً وان تكون هذه القوة في جميع الأقاليم وتتبع الدولة المركزية. تعتبر الدستور بما يتلائم مع الدولة الاتحادية مع تحريم وتجريم أي إقليم يطلب الانفصال مهما كانت الظروف. إنشاء محكمة عليا قوية ملزمة قراراتها دستورياً في حل جميعاً لمنازعات بين الأقاليم. يتم الإدراج في الدستور إلغاء الفدرالية أو نظام الأقاليم لأي إقليم بطلب الانفصال حرة ولو بالقوة والقانونية ويحاكم كل من يسول له نفسه وذلك سواءً أفراد أو أحزاب أو طائفة أو أقلية أو إقليم. لابد أن تكون الدولة الاتحادية قوية من الناحية الاقتصادية والعسكرية والأمنية. لابد من مراعاة الأقاليم الفقيرة التي ليس لها ثروات نفطية مع التوزيع العادل للثروة وان لا ينفرد إقليم بالثروة عن الإقليم متحدين النسب للدولة المركزية والإقليمية بنسب عادلة تضمن التنمية الاقتصادية والمجتمعية بعدالة. تعديل بعض بنود القوانين في جميع الأقاليم وتكون ملزمة بقوانين مركزية مفروضة على الأقاليم ولا يحق لأي إقليم إصدار قوانين تتعارض مع القوانين المركزية. تمكين المؤسسات العسكرية والأمنية تحدثيها بإحداث الأسلحة والمعدات الأمنية لتكوين حب وطن وفرض الأمن والأمان والتدخل السريع في أي إقليم يحدث مالا يكون في الحسبان.. هذا جزء بسيط من الحلول المثلى لضمان استمرار الوحدة مع التوثيق للدستور الدولة الاتحادية في الجامعة العربية أو مواثيق الأممالمتحدة ومجلس الأمن ولا يمكن لأي جهة عربية أو دولية نقض ذلك. الوحدة بخير في حين أكد محمد أحمد الحياسي “طالب جامعي.. أن الوحدة اليمنية بخير وستظل بخير رغم الكبوات التي أثقلت كاهلها.. وسواءً كانت الدولة بسيطة أو مركبة فيدرالية لا فرق، المهم أن نرى القانون يطبق على الجميع دون محاباة أو مجاملة.
