الأمية آفة تفتح عينها في الظلمة تبعث كل قيد وعائق لتحبس الإنسان في سجون جسده وتقيده بجدار ذاته، تجعل من الجهل صوتاً مستيقظاً في العقل والأذن ما تلبث أن تنسج من الفقر روحاً عائمة تغلف المجتمع وتركب دقائق الحياة، وكونها كذلك كان لابد من تكثيف العمل والتفكير في البحث عن ترياق يعالج ويقاوم جراثيم الأمية القاتلة، فكان العلم ونشر وتعميم ثقافة التعليم في أوساط المجتمع ضرورة موجبة سارت في منهاجه كافة الأمم، وفي هذا السياق احتفلت بلادنا أمس مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام، وغني عن الذكر أن ظاهرة الأمية في اليمن من الظواهر الاجتماعية المعقدة وأكثرها قياساً وقراءة فهي تنطق عن مفارقة واقعية تجمع بين السبب والنتيجة كصورة لراهن الإنسان اليمني ومستقبل أجياله. عربياً أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)أن عدد الأميين في المنطقة العربية في عام 2013 بلغ 97.2 مليون شخص من أصل 340 مليون نسمة بنسبة 27.9 % من مجموع السكان. وأضافت أن نسبة النساء من الأميين العرب اللاتي تتراوح أعمارهن بين(15 - 45 )عاماً تبلغ 60 %، وأن أكثر من 6 ملايين طفل في المنطقة العربية ممن هم في سن الدراسة غير منخرطين في سلك التعليم، كما أن نسبة 20 % من الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم الأساسي يتخلفون عنه خلال المرحلة الدراسية الأولى وتبلغ هذه النسبة 30 % في بعض الدول العربية. في اليمن كشف التقرير الوطني الرابع للتنمية البشرية الذي دشنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في إبريل من العام الماضي عن وجود نحو ستة ملايين يمني من السكان الراشدين لا يملكون مهارات القراءة والكتابة، كما يوجد ما يقارب مليوني طفل خارج نطاق التعليم الأساسي. وبحسب الإحصائيات الرسمية بلغ عدد الأميين في الحضر (632,015) أمياً وأمية يشكلون 15 % من إجمالي عدد الأميين، بينما إجمالي عدد الأميين في الريف (3,566,725) أمياً وأمية يمثلون 44,33 % من إجمالي عدد سكان الريف، ويشكلون 85 % من إجمالي عدد الأميين. أرقام بين جهاز محو الأمية وتعليم الكبار أن عدد الملتحقين بمراكز محو الأمية للعام الدراسي 2011 - 2012م بلغ 151 ألفاً و843 دارسًا ودارسة. نسبة الملتحقين بمراكز محو الأمية في الريف 71 % حيث بلغ عدد الدارسين في الريف 107 آلاف و925 دارسا ودارسة منهم 104 آلاف و955 إناث فيما بلغ عددهم في الحضر 42 ألفاً و905 دارسين ودارسات منهم 40 ألفاً و873 إناث بنسبة 29 % . فيما بلغ عدد الملتحقين في مراكز التدريب الأساسي (586) متدربًا وبلغ عدد الملتحقات بمراكز التدريب النسوي (8254) متدربة. معوقات الأخ سعد شمس الدين باحث ومدرس ومدرب مدربين بالمعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بمحافظة ذمار. يقول ثمة أسباب ومعوقات كثيرة تضافرت مع بعضها عملت على تدني نسبة الالتحاق بالتعليم لتخفيف إعداد الأميين باليمن وخاصة في الريف ووفقاً لكثير من الدراسات واستنتاجات الخبراء والمهتمين بالحقل التعليمي فالعامل الاقتصادي المتمثل في الفقر أجهض كاهل رب الأسرة الذي يعول أسرة كبيرة في الغالب، كما أن اليمن تعتبر من أكثر بلدان العالم في النمو السكاني، ناهيك عن التشتت السكاني الذي يصل إلى حوالي 133 ألف تشتت سكاني تشكل مشكلة بعد المسافة عائقاً كبيراً خاصة في المناطق الريفية. سوء التخطيط وفي معرض كلامه يقول شمس الدين بسبب سوء التخطيط وضعف التمويل والمشاركة الشعبية والرسمية وعدم ربط البرامج الدراسية بحاجات الدارسين واهتماماتهم عوامل قادت إلى ضعف حملات وجهود محو الأمية، كما أن المؤسسات المعنية لم تقم بالمتابعة والتقييم والتطوير لهذه البرامج، بل إن ما يحصل هو العكس، فبالإضافة إلى الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم في المدارس لأسباب كثيرة ومعروفة، نجد أن مدارس التعليم العام ترفد شريحة الأميين بالمزيد من الأميين الذين يتسربوا ويهربوا من صفوف الدراسة في المرحلة الأساسية على وجه الخصوص. ويمكننا الملاحظة بسهولة كم عدد تلاميذ الصفوف الأولى في كل مدرسة للتعليم الأساسي، وكم عددهم في صفوف الدراسة عند نهاية المرحلة الأساسية. كوادر وحوافز ويضيف شمس الدين: إن هناك نقصاً واضحاً في إعداد المعلمين ومدخلات التدريب ترافق مع التقصير في حقوقهم، وكذا قلة الحوافز التشجيعية لهم ساهم في الإضعاف من حماسهم وقلل من عطائهم، الأمر الذي سبب في ضعف المخرجات وتدني مستوى مهارات وكفاءات التدريس والتوجيه والإدارة والمتابعة والتقييم في مدارس التعليم العام و لكل أطراف العملية التعليمية انعكست سلباً على وضعنا التعليمي ليمتد إلى الشباب الذي قد يكون عرضة للاستقطاب من قبل مرتادي الإجرام لاستخدامهم في الأعمال غير المشروعة، وأيضاً من قبل الجماعات المسلحة بمختلف اتجاهاتها وأهدافها. ويردف قائلاً: مع علم المؤسسات التعلمية والمجتمع بنسبة الأمية في بلادنا فإن هذا الأمر يعد مؤشراً خطيراً على الأمن والسلم الاجتماعيين، وعلى التنمية والتطور والإنتاج الوطني كما تدعو هذه الظاهرة الخطيرة إلى ضرورة الاستنفار بأعلى درجات الاستنفار الحكومي والمؤسسي والمجتمعي تستدعي تكاتف جميع القوى الفاعلة في المجتمع من أجل العمل الجاد للحد من تفاقم المشكلة وتداعياتها المؤلمة. أسباب أخرى الأخ عصام الهروجي مدير النظم والمعلومات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار يقول هناك رزمة من الأسباب الأخرى المرتبطة بالعادات والتقاليد فقلة المدارس في أغلب الريف اليمني والتي ما تكون غالبيتها مدارس مختلطة يضطر بعض الآباء إلى حرمان الفتاة من التعليم أو يقتصر تعليمها وحصولها على شهادة التعليم الأساسي، ناهيك عن الزواج المبكر للفتاة الذي يتراوح بين سن ( 12 - 18) يؤدي إلى حرمان الفتاة من إكمال تعليمها نتيجة لزواجها المبكر، حيث تصبح ربة بيت في سن مبكر وتتحمل أعباء المسؤولية للبيت وتربية الأبناء، الأمر الذي يبعدها عن الدراسة وتنتشر هذه الظاهرة في أغلب الريف اليمني، وما يزيد الطين بلة مستوى الوعي لدى كثير من أولياء الأمور بأهمية التعليم ودوره المحوري في بناء المجتمع وما يمثله التعليم من تحسين السلوكيات ومستوى الدخل، فكل هذه الأشياء ترتبط أساساً بمستوى تعليم الأسرة فإن كانت الأسرة متعلمة تجد إصراراً للقضاء على الأمية، وإن كانت الأسرة غير ذلك سيؤدي دون شك إلى الانصراف عن التعليم. تفاوت ويضيف الهروجي أن التفاوت في التنمية لصالح المناطق الحضرية على حساب الريف الذي يشكل 70 % من إجمالي عدد السكان، قاد إلى عدم تكافؤ توزيع الخدمات التعليمية وزاد من حجم ومشكلة الأمية في المناطق الريفية والنائية وأفرز هذا الواقع ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر كأحد أهم الأسباب وانعكاساً للتنمية غير المتوازنة التي ساهمت في إعادة توزيع السكان لصالح المراكز الحضرية على حساب المناطق الريفية، فالكثير من أبناء الريف يرى في المدن بوابة الأمل للهرب من وطأة الفقر ومحدداته الصارمة ما يلبثون أن يضموا لقافلة الفقراء في الحضر مع قلة توفر فرص العمل في المدن و انخفاض متوسط الدخل الفردي وزيادة معدلات الإعالة في ظل النمو السكاني المرتفع ، وما يترتب على ذلك من انخفاض معدلات الادخار التي تمثل المصدر الأساسي للتعليم الذي يعجز عدد من الآباء توفيره لأبنائه. نتائج يقول الأخ عصام الهروجي: تعتبر الأمية السلاح الفتاك لكل مقومات التنمية وكذلك العكس . وفي حال تفشي الأمية في المجتمع تظهر عوائق كبيرة أمام تطبيق النظام والقانون وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ونشر العدالة والمساواة. ويضيف قائلاً: إن ما يحصل اليوم في عديد البلدان العربية والإسلامية من فوضى أدت إلى وجود تصدعات في جدران النسيج الاجتماعي وعززت في ظلها أمراض المذهبية والطائفية والمناطقية تعتبر نتاجاً للأمية والتخلف وضعف الوعي المجتمعي فهي تثقل كاهل الشعوب بكثير من العلل التي تعمل على كبح جموح التطور والحياة الكريمة. منها انتشار الأمراض والأوبئة وتنامي ظاهرة الثأر والزواج المبكر وغلاء المهور وتنامي عمالة الأطفال، ويمتد تأثير الأمية إلى الجوانب الاقتصادية، فالإنسان الأمي لا يستطيع أن يخدم مجتمعه، فرأس المال البشري يلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا فهناك اتفاق على أن التحديات التي يحملها العصر الجديد لن يتصدى لها إلا رأس مال بشرى دائم الترقي ودائم النمو. في ذمار يبلغ عدد سكان محافظة ذمار وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004م (1330108) نسمة وينمو السكان سنوياً بمعدل (3.1 %) وسيبلغ 1,773,003 حسب تقديرات العام 2015م ، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته (6.8 %) من إجمالي سكان الجمهورية، يتوزعون على 3.3 % في الحضر و 8.1 % في الريف من إجمالي الجمهورية وبنسبة 14 % حضر و 86 % ريف من إجمالي المحافظة ، إضافة إلى التشتت السكاني الكبير في المحافظة حيث يصل عدد العزل إلى 312 عزلة و3377 قرية وعدد المحلات 10342 محل، ناهيك عن تركز الكثافة السكانية في محافظة ذمار في المديريات الغربية وهي في اغلبها مناطق ريفية ذات تشتت سكاني كبير وتحديداً في مديريات عتمة، وصاب العالي، مغرب عنس . وبحسب الإحصائيات الرسمية تبلغ نسبة الأمية في محافظة ذمار 36.24 % تمثل بين الذكور 21.73 % و 50.55 بين الإناث. ولمعرفة تفاصيل أوسع التقت الجمهورية بالأخ علي أحمد الهاملي مدير عام فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة ذمار بادئاً بالقول: يعتبر ال 8 من سبتمبر من كل عام يوم عالمي لمحو الأمية وذلك لتعميق الوعي بالقضية في أوساط المجتمع، وفي هذا السياق يسعى الجهاز إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار التي أقرها مجلس الوزراء في العام 1998م وذلك عبر إيجاد مناهج متخصصة وعدد من الأنشطة والبرامج الكفيلة للحد من انتشار الأمية، حيث بلغ عدد الفصول لمحو الأمية بالمحافظة 396 وعدد المراكز267 ، فيما بلغ إجمالي الدارسين والدارسات في المحافظة للعام الدراسي 2012 - 2013م من واقع السجل الإحصائي الذي يبين عدد الدارسين والدارسات في الحضر والريف للعام الدراسي المذكور (11482) دارساً ودارسة منهم 176 ذكور في الريف وعدد 11306 إناث يتوزعن على 8505 في الريف وعدد 2801 في الحضر. أما عدد المعلمين والمعلمات بالمحافظة لمحو الأمية وتعليم الكبار فيبلغ 433 معلماً ومعلمة موزعين كالتالي 6 معلمين متعاقدين 411 معلمة متعاقدة معلم واحد مثبت 15، معلمة مثبتة، وفيما يخص المتحررين من الأمية بالمحافظة للعام الدراسي 2012- 2013م فقد بلغوا 2391 منهم 24 ذكور وعدد 2367 إناث، ولتفصيل أكثر بلغ عدد المتحررين من الأمية في محافظة ذمار من عموم المديرات من العام 1990م إلى 2013م 47574 منهم 6038 ذكور وعدد 41536 إناث. التدريب والتأهيل وعن هذه الجزئية يقول الهاملي قام المكتب بعدد من الدورات التدريبة النوعية في الجانب الإداري والفني والتوجيه والتدريب بما فيهم المعلمين والمعلمات الجدد بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة حيث تم عقد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات فصول أول وثاني أساسي لعدد 154 معلم ومعلمة، وكذلك دورة تدريبية لمديرات مراكز التدريب لعدد13 مديرة ودورات مكثفة للموجهين المحليين والمركزين لعدد35 موجه بالإضافة إلى عدد من الدورات في مجال بناء القدرات والتي تتيح توفير فرص العمل منها الخياطة التطريز صيانة الأجهزة بمختلف استخداماتها وغيرها الكثير وجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية كانت من قبل عدد من الجهات الداعمة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية مشروع التنمية الريفية كلية مجتمع الدرب بذمار التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار مشروع تطوير التعليم الأساسي. ويردف قائلاً: استطعنا هذا العام وبرعاية جامعة ذمار (كلية التربية) أن نلحق مجموعة من المعلمين والمعلمات ممن عملوا ويعملوا بمحو الأمية وتعليم الكبار الخريجين من المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين نلحقهم بكلية التربية في المجالات التي تخصصوا فيها. صعوبات ومعوقات يقول الأخ علي الهاملي ثمة حزمة من الصعوبات والمعوقات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سير أداء العمل والأهداف المسطرة فالاعتمادات ضئيلة جداً وخفضت من( 48000 ) ريال شهرياً قبل ما يقارب ثلاثة أعوام إلى(34650) ريالاً شهرياً، إلى جانب ضالة المعتمد من العقود لفصول محو الأمية، فالمعتمد للمحافظة عدد 282 عقداً بينما تم التعاقد للعام الدراسي الماضي لعدد 419 متعاقداً وإلى اليوم لم يتم اعتماد درجات وظيفية للعاملين بمحو الأمية المتعاقدين منذ عشرات السنين، أما ما يخص النفقات التشغيلية للدورات التدريبية فهي في أضيق الحدود ولا تمثل حجم الاحتياج القائم ناهيك عن النفقات التشغيلية للفروع والمراكز فهي لا تغطي لأسبوع واحد وكل ما ذكر يحتاج إلى زيادة السقوف المالية بما يتناسب وحجم العمل. مسئولية مشتركة ويختتم الأخ علي أحمد الهاملي مدير عام فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة ذمار بالقول إن مقدرة الحكومة للوفاء بالتزاماتها المالية تكون عادة غير كافية أضف إلى أن مسألة تفعيل الخطط والاستراتيجيات والقوانين وتنفيذها في هذا المجال تستلزم تفاعل كل الجهات والأجهزة الرسمية وكذلك كل شرائح المجتمع من أكاديميين وتربويين وإعلاميين ومنابر الفكر والأدب وصولاً إلى المواطن الذي يشكل تفاعله الإيجابي تقدماً هاماً. وأمام ذلك كله فالمسئولية مشتركة ولابد من تضافر جميع الجهود بدءاً بالمشرع للخطط والاستراتيجيات ومروراً بالقائمين على التنفيذ وانتهاءً بتعاون منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لخلق روابط أمامية وخلفية يعزز من دورها وسائل الإعلام بكل أطيافها لوضع الحلول الكافية والكفيلة لدفع التعليم نحو حال أفضل وتنفيذ ما خطط له في إطار الجهود الرامية لاستمرار الحياة وتأمين حياة كريمة لأجيالنا القادمة. [email protected]
