في تظاهرة وطنية وتحت شعار من أجل شراكة حقيقية في السلطة والثروة انعقد مؤتمر تعز الجماهيري 2015م، وبحضور نوعي لممثلي المكونات المجتمعية من أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات المجتمع المدني والوجاهات والشخصيات الاجتماعية ومناضلي الثورة اليمنية.. المؤتمر جاء امتداداً لمؤتمر تعز عام 1992م، ولإحداث التراكم النضالي وكذا استحضار مؤتمر العماقي عام 1918م ومؤتمر الجند 1964م. وعبر المؤتمرون عن إدانتهم لكل مظاهر العنف والقمع والاحتجاز ورفض المليشيات المسلحة أياً كانت، مشددين على أهمية استمرار الحوار بين مختلف الأطياف السياسية للخروج من الأزمة الراهنة.. في البدء رصدنا القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر وهي: عبر المؤتمر عن إدانته الشديدة لكل مظاهر العنف والقمع والاحتجاز والاختطاف والاعتقال والتعذيب التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون والسياسيون والناشطون والصحفيون الرافضون للانقلاب. ورفض المؤتمر الانقلاب على العملية السياسية القائمة على التوافق السياسي وعلى مخرجات الحوار الوطني، كما رفض ما أسموه الإعلان الدستوري، مؤكدين أن الرئيس عبدربه منصورهادي هو الرئيس الشرعي للبلاد. كما دعا الشعب اليمني بكل قواه السياسية ومكوناته المجتمعية إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الانقلاب على إرادته وتطلعاته المشروعة في إنجاز دستور جديد للبلاد وبناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة. رفض المسلحين ودعا البيان جميع اليمنيين والقوى السياسية إلى رفض المليشيات المسلحة أياً كانت، ومواجهتها بكل وسائل النضال السلمي، وإلى نبذ ثقافة الكراهية ودعوات التعصب المذهبي والمناطقي والطائفي من أي طرف كان، وتجنيب اليمن واليمنيين آثار الصراعات والتجاذبات الإقليمية والدولية. كما دعا إلى أهمية استمرار الحوار بين مختلف الأطراف السياسية للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، وذلك بعد تهيئة الأجواء المناسبة للحوار وتطبيع الأوضاع السياسية والأمنية بعودتها إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014م، مع تأكيده على ضرورة نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى أي مدينة يمنية خالية من سيطرة المليشيات المسلحة وهيمنتها. دور محلي ممتاز مثمناً مواقف مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي الرافضة للانقلاب على العملية السياسية التوافقية، وعلى مخرجات الحوار الوطني، كما ثمن المؤتمر جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ومعهم كل المواطنين الشرفاء والقوى والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية في حفظ أمن المحافظة واستقرارها، كما يحيي روح المسؤولية العالية لديهم تجاه تعز وأمنها واستقرارها. كما أكد المؤتمر دعمه الكامل للسلطة المحلية بالمحافظة في أدائها لمهامها وقيامها بواجباتها تجاه المحافظة والمواطنين فيها وبأنه سيكون سنداً لها في كل ما يخدم المحافظة. وعلى المستوى التنظيمي للمؤتمر أقر المجتمعون التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمجلس العمل الجماهيري وملحقة (ميثاق العمل الجماهير). كما زكوا قائمة مجلس العمل الجماهيري المقدمة للمؤتمر على أن يقوم المجلس والهيئة التنفيذية بالتحضير لإعادة تشكيل قوام المجلس وفقاً لآلية انتخابية ديمقراطية وبحسب نص المادة (4) من النظام الأساسي. عمل مؤسسي ودعا البيان السلطة المحلية ورجال الأعمال من أبناء المحافظة إلى دعم مجلس العمل الجماهيري وتمكينه من إنشاء مقر دائم تتوفر فيه متطلبات العمل المؤسسي بما يليق بقيادة العمل الجماهيري في المحافظة، وتمكينه وهيئته التنفيذية من القيام بدوره في تشخيص مشاكل ومعوقات التنمية في المحافظة، وتقديم الرؤى العلمية والعملية لمواجهتها ومعالجتها للنهوض بواقع المحافظة. مؤكدين أن الباب مفتوح أمام كل المكونات السياسية والمجتمعية التي لم تلتحق بالمؤتمر، وأن لها الحق بالانضمام إلى مجلس العمل الجماهيري في أي وقت. صفاً واحداً عدد من الحاضرين عبروا عن آرائهم لانعقاد المؤتمر ففي البداء قال علي عبداللطيف راجح في كلمة السلطة المحلية أن ظروف المرحلة التي يمر بها الوطن وحجم المؤامرات والمخططات الهادفة إلى تدمير الشعب اليمني تجبرنا على التوحد والوقوف صفاً واحداً. ودعا راجح الجميع العمل على تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن، معرباً عن سعادته للدلالات والقيم الوطنية والإنسانية لهذا المؤتمر لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على تعز من أي منزلقات تؤدي إلى الأضرار بها وبأبنائها، لافتاً إلى تاريخ المحافظة الحافل بالبطولات وبالموروثات الثقافية العظيمة، وناشد مختلف القوى السياسية العمل من أجل الوطن بنية صادقة ومعالجة المشاكل العالقة والابتعاد عن المشاريع الضيقة. تلاحم وطني سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بتعز محمد عبدالعزيز الصنوي: أكد أن التلاحم الوطني لأبناء تعز صنع إنجازاً وطنياً في ترسيخ السلم الاجتماعي للمحافظة بعيداً عما تشهده بعض المحافظات من عدم استقرار أمني. منوهاً إن تعز أعربت عن إدانة الانقلاب ضد ثورة ال11من فبراير من خلال المسيرات الحاشدة مروراً بأكبر مسيرة في الذكرى الرابعة للثورة.. مشيراً بتمسك أبناء تعز بالاتفاقات الوطنية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة. مشدداً على القوى السياسية بأن تتحمل مسئوليتها الوطنية والتاريخية بتنفيذ تلك الخرجات لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية ورفض كل المعوقات. الانتصار لتعز الدكتور صلاح المقطري نائب رئيس اللجنة التحضيرية أكد أن فكرة المؤتمر جاءت نتيجة دعوة من الملتقى الوطني لقضية تعز، لكل الأطياف السياسية من أجل الالتفاف حول تعز والانتصار لها ومنع انزلاقها في مربعات العف والاقتتال وجعلها نموذجاً. منوهاً إن المؤتمر جاء امتداداً لمؤتمر تعز عام 1992م لأحداث التراكم النضالي وكذا استحضار مؤتمر العماقي عام 1918م ومؤتمر الجند 1964م. وبين المقطري أن فكرة المؤتمر طموحة لتشخيص دقيق لكافة قضايا تعز بأسلوب علمي قادر على وضع الحلول الناجعة والابتعاد عن العشوائية والارتجال والأهواء الشخصية. وقال: مجلس العمل الجماهيري سيقع على عاتقه إنجاز وتنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر، وتشخيص دقيق لكل قضابا تعز ووضع المعالجات بصورة مصفوفة مزمنة توضحه الآليات ووسائل التنفيذ، بحيث يكون المجلس عوناً للمؤسسات القائمة لا بديلاً عنها. استعادة الهوية وأشار المقطري أنه يجب الخوض في تجربة جديدة ومعركة حقيقية “واقعية” تنطلق من تعز “النموذج” المدني، ليرتبط النضال من أجل تعز أولاً، واليمن، لاستعادة الهوية والكرامة التي أهدرت خلال العقود الماضية، والحفاظ على ما تبقى من حطام المدينة التي تمثل أهم هويات المجتمع التعزي. وعدد المقطري بعض نقاط الضعف التي عانت منها تعز خلال فترة نضالاتها السابقة كاختلاف أبناء تعز في مشاريع فكرية مختلفة، واشتداد الصراع وتوسع الفجوة بين جيلين الشباب الحزبي والوجاهات الاجتماعية، وافتقادها للقوة المسلحة لحماية المشاريع المنطلقة منها. ميثاق العمل الجماهيري 1 الإيمان بأهداف الثورات اليمنية والسعي لتأسيس دولة مدنية اتحادية ديمقراطية حديثة تضمن تحقيق العدالة والحرية والمساواة لجميع مواطني الجمهورية اليمنية. 2 - إن تعز وأمنها واستقرارها وتنميتها ومعالجة الاختلالات المجتمعية في سياق التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة مسئولية مجتمعية يستدعي تحققها تكامل الجهود الرسمية والشعبية. 3 - التأكيد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع ورفض كل المشاهد والمواقف المخلة بالأمن والاستقرار، ودعم التوجه الهادف إلى إزالتها وتخليص تعز منها. 4 - إن أي اعتداء أو عنف أو سلوك من شانه إقلاق الأمن والسكينة أو يتسبب في سفك الدماء يعتبر عملاً من أعمال الإفساد في الأرض، وإن من يقوم بمثل هذه الأعمال يعتبر خصماً لكل أبناء تعز ويجرم كل من يدعم أو يحرض أو يأوي أو يحمي أو يخفي أو يتستر على أولئك الذين يقومون بمثل هذه الأعمال، يعتبر عدواً لمسيرتها التنموية، ومعوقاً لجهود التحول النوعي في بيئة السلطة المحلية واتجاهات التغيير الذي قدم لأجله أبناء تعز قوافل من الشهداء والجرحى. 5 - يعمل الجميع على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي والقبول بالآخر بين أبناء تعز، وتجسيد ثقافة الحوار وحق الاختلاف في الرأي، ونبذ الاحتكام للقوة بأنواعها ووسائلها، والالتجاء للقضاء للدفاع عن حقوقهم الديمقراطية ومصالحهم، وتعزيز الاحتكام للقانون وسيادته على الجميع، واعتباره خياراً لاخيار بعده، وإن من يخرج عنه ويستخدم العنف يقوم بعمل مُجرَّم ومدان. 6 - القبول بالشراكة المجتمعية/الوطنية في إدارة البلد وفي ضمان إدارة تعز من قبل أبنائها في إطار الدولة الاتحادية. 7 - التقيد والالتزام بالنهج السلمي لحشد وتصعيد التأييد والانتصار لقضايا تعز ورفض المشاريع الصغيرة، والتصدي لجميع الأفكار والمفاهيم والرؤى والتصورات التي من شأنها تأجيج أو تغذية الصراعات الدينية أو المذهبية، ونبذ التعصب الطائفي أو القبلي أو العشائري أو السلالي أو الأسري أو الفئوي أو الحزبي. 8 - التحلي بقيم الصدق والوفاء والإخلاص والشفافية، والوضوح ونكران الذات. 9 - الإيمان بالعمل الجماعي والقيادة الجماعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة والأخذ برأي الأغلبية واحترام رأي الأقلية واستشعار روح التضامن، والتعاون المعنوي والمادي من قبل الجميع، والتقيد بهما، وتنفيذهما لحل كل إشكاليات أبناء تعز وانتزاع حقوقهم. 10 - مواجهة كافة مظاهر وصور الإرهاب والتطرف والعنف والعنف المضاد، بما فيها الإرهاب اللفظي أياً كانت مصادره فردية أو جماعية، ومحاربة وفضح كافة أشكال، وصور، ومصادر الفساد. 11 - الاستناد النظري في النضال السياسي - أثناء تأسيس الإقليم أو على الصعيد الوطني - إلى مضامين نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، فلا يجوز المساس بحرية، وكرامة، وحقوق الإنسان، أو انتهاكها، أو الانتقاص منها، والدفاع عنها وحمايتها واجب وطني وديني، وأخلاقي، وإنساني بكافة الوسائل والطرق المشروعة. 12 - يعد هذا الاتفاق ميثاقاً، ووثيقة شرف وتضامن وعهد من أجل تعز، والموافقة عليه يمثل التزام مجتمعي (أخلاقي وعقدي)، وللاتفاق قوة عرفيه وأخلاقية، والخروج عنه خروج عن العرف والشرع والقانون، وتلتزم كل الفئات والأطراف المنتمية لهذا الميثاق أيضاً بضرورة توعية المجتمع في المدن والأرياف بمقتضيات هذا الميثاق.
