قاطع وزراء القائمة العراقية الثمانية اليوم الثلاثاء اجتماع الحكومة في وقت اكدت فيه القائمة انها ستستمر بذلك بسبب تجاهل السلطات لمطالب المتظاهرين، بينما دعا ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني الشيعي تركيا لمساندة حل الازمة السياسية الراهنة في البلاد من خلال الصداقات التي تتمتع بها مع الأطراف والقوى السياسية العراقية. قال القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أن وزراء العراقية قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على تجاهل الحكومة "مطالب الشارع واستمرار سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها". واوضح في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" اليوم "نواب ووزراء القائمة العراقية اتخذوا القرار باجتماع عقدوه في مكتبنا لمناقشة الوضع السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها محافظات عراقية". وأكد ان هؤلاء الوزراء سيستمرون بتسيير أعمال وزاراتهم من أجل ضمان عدم التأثير سلبا على الخدمات المقدمة للشعب . واضاف ان الاجتماع ناقش المشهد السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية وتقويم العلاقة مع الكتل السياسية الأخرى واتخاذ موقف من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء . واشار الى ان الاجتماع قد أكد على التزام الكتلة الوزارية للقائمة العراقية بموقف الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة وكانت مقاطعتها لجلسات مجلس الوزراء تنطلق من شعورها العالي بالمسؤولية تجاه متابعة تحقيق تلك المطالب. وللعراقية ثمانية وزراء في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية التي تشكلت اواخر عام 2010 هم وزراء المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يشغله المطلك. وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قد هدد امس بالاستغناء عن خدمات وزراء العراقية وتعيين بدلاء عنهم وقال "يجب على وزراء القائمة العراقية أن يكونوا متواجدين في مجلس الوزراء للتعبير عن رأيهم ومقترحاتهم ومعرفة الإجراءات المتخذة اذا كانت صحيحة ام لا وعند ذلك اذا كان هناك عدم قناعة او وجود أمور تستوجب عدم الحضور فليتخذوا قرارا بذلك". وأضاف "أن مجلس الوزراء يناقش حالياً قضايا المتظاهرين ووجود الطرف الآخر من شأنه أن يضفي أموراً أخرى تخدم المتظاهرين وتخدم الحكومة وتساعد وتسهل القرارات المتخذة". واعتبر تغيّب وزراء القائمة العراقية عن جلسات مجلس الوزراء غير مبرّر موضحا أن هؤلاء الوزراء يقومون بعملهم في وزاراتهم ويمارسون عملهم الاعتيادي. بدوره، أكد المستشار القانوني لمجلس الوزراء فاضل محمد جواد ان غياب وزراء القائمة العراقية عن جلسات المجلس يؤثر سلبا في أداء الحكومة. وقال جواد إن "من أهم واجبات الوزير هو الحضور إلى جلسة مجلس الوزراء من أجل مناقشة قضايا الدولة واتخاذ القرارات التنفيذية". وأكّد ان "غياب بعض الوزراء عن جلسات مجلس الوزراء يؤثر بشكل كبير في أداء الحكومة". وأشار إلى أنّ "هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها بحق المتغيبين". وشدد جواد على "انه تم انذار المتغيبين عن الجلسات وإبلاغهم بأن استمرار الغياب سيعرضهم إلى الاقالة من مناصبهم ومن ثم يتم تعيين أحد الوكلاء بدلا منهم لإدارة الوزارة". وكانت القائمة العراقية قاطعت الاحد الماضي الاجتماع الموسع للملتقى الوطني للقوى السياسية "بسبب عدم جدية بعض اطراف التحالف الوطني (الشيعي) في التعاطي بايجابية مع المطالب المشروعة للجماهير ولان المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول لاتلبي تلك المطالب". وأضافت القائمة في ختام اجتماع لقيادتها في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" ان اللجنة الخماسية وخلال اربع جلسات عمل لم تستطع الوصول إلى رؤية مشتركة حول مسودة قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة وقانون الإرهاب والمخبر السري وقرار 88 وقرار 76 المتعلقين بالأملاك المحجوزة وبما يتناسب مع حجم الظلم الذي وقع على أبناء الشعب العراقي بسبب المواقف المتصلبة لبعض أطراف التحالف الوطني" في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكدت أنها لن تتنازل او تساوم عن أي مطلب شرعي من مطالب المتظاهرين "التي هي بمثابة حقوق مسلوبة منهم". واعتبرت العراقية أن "المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول ولا تلبي تلك المطالب". وكان الملتقى الوطني للقوى السياسية قد شكل في اول اجتماع له الاسبوع الماضي لجنة خماسية تمثل هذه القوى للبحث في مطالب المحتجين والاستجابة لها وهي تضم : ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الشيعي وصالح المطلك القيادي في العراقية نائب رئيس الوزراء ومحسن السعدون القيادي في التحالف الكردستاني وخالد العطية القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ثم هادي العامري رئيس منظمة بدر وزير النقل. وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة. رئيس التحالف الشيعي يدعو تركيا لمساندة حل الازمة في البلاد دعا رئيس التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري تركيا الى مساندة حل الازمة السياسية الراهنة في العراق من خلال الصداقات التي تتمتع بها مع الأطراف والقوى السياسية العراقية. جاء ذلك خلال اجتماع للجعفري في بغداد مع السفير التركي في العراق يونس ديميرر حيث بحثا "أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية العراقية وتعزيز العلاقات بين العراقوتركيا بما يخدم البلدين والشعبين الجارين". وأكَّد الجعفريُّ على "ضرورة تجذير العلاقات بين العراقوتركيا وتأسيس علاقات ثقافية اجتماعية بين الشعبين الجارين وعدم الاقتصار على العلاقة بين الحكومتين ورسم استراتيجية طويلة الأمد ترعى مصالح الشعبين مشدِّداً على أنَّ بناء علاقة الصداقة مع الأطراف السياسية كافة يجب أن يكون بشكل متوازن مع الجميع داعياً إلى الابتعاد عن التصريحات التي تشنِّج الأجواء بين العراقوتركيا" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" اليوم. وقال الجعفري "أنَّ الأزمة الراهنة في العراق ليست مستحيلة الحلّ، وأنَّ الحوار، والمشاركة الفاعلة في الملتقى الوطنيِّ هي الفرصة السانحة والمهمة لحلحلة العقبات التي تقف بوجه تقدُّم العملية السياسية إلى الأمام" .. مشيراً إلى أنَّ الدول الصديقة ومنها تركيا بإمكانها أن تلعب دوراً إيجابياً في دعم الشعب العراقيِّ، وإسناد حلِّ الأزمة من خلال الصداقات التي تتمتع بها مع الأطراف والقوى السياسية العراقية. من جانبه أكَّد السفير التركيِّ ديميرر أنَّ العلاقات بين العراقوتركيا ستشهد تطوُّراً ملحوظاً في الفترة المقبلة مشيراً إلى أنه سيسعى إلى المساهمة في حلِّ المشاكل، ودعم ومساعدة الشعب العراقيّ. ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كلا من بارزاني واوغلو بمحاولة اثارة الفتنة الطائفية البغيضة في بلاده وأعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي داعيا العراقيين الى الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية. واضاف المالكي في تصريح صحافي انه "في الوقت الذي تسير فيه الأمور إلى الحلول والانفراج الذي يخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي وينعكس إيجاباً على أمن واستقرار العراق نفاجأ بمواقف وتصريحات مضادة من جهات إقليمية ومن شخصيات سياسية عراقية كالبيان الصادر عن رئيس إقليم كردستان (مسعود بارزاني) والتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها وزير الخارجية التركي (أحمد داوود أوغلو) التي تكشف عن رغبة بإعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي وإحياء الفتنة الطائفية البغيضة". وقال رئيس الوزراء العراقي "يبدو ان بعض الجهات لا يحلو لها اتفاق العراقيين وحل مشاكلهم عبر الحوار او أنها محبطة من عدم تحقق سيناريو الصدام المسلح الذي توقعوه وعملوا على تنفيذه". ودعا "أبناء الشعب العراقي من جميع اطيافه ومكوناته الى التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الاقليمية المشبوهة التي لا تريد للعراق وشعبه الخير والاستقرار والازدهار". وكانت وزارة الخارجية التركية اعتبرت السبت أن استهداف المالكي للشخصيات الوطنية العراقية "خلق توترا في البلاد" وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو في تصريحات صحافية إن"استهداف رئيس الحكومة نوري المالكي للشخصيات الوطنية مثل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي الذي يمتلك تاريخاً وطنياً مشرفاً ثم تازيم الموقف بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق، خلق توترا في البلاد مما جعل الأمور تصل قاب قوسين أو أدنى من المواجهات المسلحة". وأضاف أوغلو أن "ذلك تسبب باهتزاز لصورة حكومة المالكي داخل مختلف شرائح ومكونات الشعب العراقي" . ومن جهته كان بارزاني قد اتهم الحكومة العراقية امس بمفاقمة الازمة الحالية في البلاد من خلال عمليات التهميش والتهديد التي تمارسها وقال انه "في الوقت الذي كان واجب الحكومة الاتحادية أن تبادر الى التعامل بعقلانية من أجل أيجاد حلول فأنها عملت على تفاقم الازمة بالتهميش والتهديد والاقصاء الذي أدى الى مضاعفات خطيرة قد تؤدي الى عواقب وخيمة". وحذر بارزاني من أن سيناريو الحرب الأهلية في العراق يقترب كثيرا اليوم معتبرا أن ذلك ما يخشاه جدا لأنه سيخلف الدمار والخراب للعراق. وأكد أن عقلية الاحتكام إلى الدبابة والطائرة ما زالت موجودة عند المالكي رافضا أن يرى ضباط الجيش المشاركين في الانفال بلباس الجيش العراقي مرة أخرى، اعتبر أن معاملة الجيش العراقي للجنود الكرد "سيئة". يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة يشوبها التوتر لاسيما منذ أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام بعدما أدين بجرائم قتل وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.
