أفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن «(الهيئة) تعمل حالياً على إعداد جهاز تنفيذي معني بالتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، وبناء أو رفع قدراتهم المؤسسية، من خلال بناء قاعدة معلومات عن الجهات التدريبية في القطاع الخاص، وتتيح للمؤسسات الخاصة الاشتراك فيه إلى حين الموافقة الرسمية على إنشاء كلية التدريب الاتحادية، وحسب الإمكانات المتاحة في الوقت الراهن. وأضاف، ل«الإمارات اليوم»، أن «تلك الجهات (العاملة في قطاع التدريب)، من الممكن أن توفر حلولاً مؤقتة للهيئات والمؤسسات الاتحادية، وتقدم الدعم الفني المطلوب للمؤسسات والموظفين، حتى يتم اعتماد مشروع كلية التدريب، المدرج ضمن خطة 2014 2016، وهي خطة من ثلاثة أعوام، تحتوي على العديد من المشروعات المزمع تنفيذها، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي الاتحادي». وتابع أن «ثمة مبادرات استراتيجية تنوي الهيئة تنفيذها في إطار تلك الخطة، أبرزها نظام تقييم وتوصيف الوظائف، وكلية الموارد البشرية الحكومية، وجائزة الموارد البشرية، ومركز التميز للموارد البشرية، وإعداد أدلة لإجراءات الموارد البشرية، إضافة إلى نظام المكافآت التشجيعية، وإطلاق برنامج الموظف المتميز في الحكومة الاتحادية، وهي تعد بمثابة خريطة طريق للجهات الحكومية في الأعوام الثلاثة المقبلة». تدريب وتطوير استعرضت مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، آمنة السويدي، نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، الذي يعد جزءا من منظومة تنمية الموارد البشرية، مشيرة إلى أن «الحكومة الاتحادية تسعى من خلال هذا النظام إلى مواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة والتسارع المعرفي». وأشارت إلى أن «النظام يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي، وتزويده بالمهارات والمؤهلات، بما يحقق كفاءة الأداء من خلال (ضمان إعداد خطط تطويرية فردية للموظفين؛ ومساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على تأهيلهم)، وتتنوع أشكال التدريب». من جهتها، تطرقت مدير مشاريع في إدارة نظام معلومات الموارد البشرية (بياناتي)، شيماء العوضي، إلى نظام «بياناتي»، الذي يهدف إلى تمكين الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة، من استخدام أفضل الممارسات، وتقديم أفضل خدمات الموارد البشرية المتميزة للموظفين، مشيرة إلى أن البرنامج «يقدم خدمات عظيمة إلى إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية وللموظفين أنفسهم، كونه يغطي جميع إجراءات الموارد البشرية، والأجور، والرواتب، ويساعد في أتمتتها، منذ تعيين الموظف حتى تقاعده». واعتبر العور أنه «لا تعارض بين إنشاء مشروع كلية التدريب الاتحادية لموظفي الحكومة، وجمع بيانات لإنشاء مركز معلومات بمؤسسات التدريب، فالمشروع الأخير مكمل لكلية التدريب، وحتى أن تصدر الموافقة على إنشائها من مجلس الوزراء، ويتم اعتماد موازنات مالية لها وتبدأ في عملها، فإننا نحاول استئناف عمليات التدريب بالإمكانات المتاحة حالياً». وأضاف أن «عمليات رفع مستوى وقدرات الموظفين في الحكومة الاتحادية، وتقديم الدعم الفني اللازم للوزارات والهيئات، أبرز أدواتها مبادرة (ساعة للموارد البشرية)، التي تتم من خلال آليات واضحة تصل إلى الموظفين في المناطق الجغرافية كافة، وفق جدول زمني معلن عنه سابقاً، ونعقد في هذا الصدد لقاءين شهرياً في جهتين مختلفتين». وقال العور إن «الهيئة ماضية قدما في تنفيذ مشروعاتها ومبادراتها الاستراتيجية، المنبثقة عن استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومنها مبادرة (ساعة للموارد البشرية)، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف جميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية على اختلاف إداراتهم ودرجاتهم الوظيفية بقوانين وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية. وأوضح أن الهيئة «تستهدف من خلال مبادرة (ساعة للموارد البشرية) إلى تغذية وتحديث قائمة الأسئلة الأكثر شيوعاً، حول سياسات وأنظمة الموارد البشرية، لتكون مرجعية لإدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي الاتحادي، وتسهيل عملية التواصل مع موظفي الحكومة الاتحادية، ومساعدتهم على الوصول للمواد التوعوية والتثقيفية المرتبطة بالوظيفة العامة». وعقد العور لقاء تفاعليا مع فريق مبادرة «ساعة للموارد البشرية» وموظفي وزارة التربية والتعليم، والذي عقد بمقر الوزارة في دبي أخيراً، وجمع فريق المبادرة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بقرابة 100 من موظفي ومسؤولي الوزارة، والمناطق التعليمية التابعة لها. واستعرضت مديرة إدارة نظام تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة، ليلى السويدي، خلال اللقاء استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 2011 2013، التي تم استقاؤها من رؤية الإمارات 2021، التي تركز على تطوير رأس المال البشري، وإبراز قدرات الموظفين». وقالت إن «الاستراتيجية تهدف إلى جذب واستقطاب الكفاءات والمواهب إلى الحكومة الاتحادية والحفاظ عليها، وتمكين الموارد البشرية بالدولة، وتعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية»، لافتة إلى الاتجاهات المستقبلية للموارد البشرية بالحكومة الاتحادية، واستراتيجية الموارد البشرية للأعوام 20142016، التي تسعى لترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية، وفق أفضل الممارسات العالمية».