دبي (الاتحاد) - بلغت النسبة الإجمالية لتطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من نظام إدارة الأداء "تقييم الأداء" في الوزارات والجهات الاتحادية 70%، حيث التزمت 13 جهة اتحادية من الجهات المطبقة للنظام بتنفيذ أكثر من 90% من مؤشرات الأداء، في حين التزمت 3 جهات أخرى بتطبيق ما يزيد عن 60% من مؤشرات الأداء". وحول تطبيق لجان الضبط وموازنة النسب "بلغ عدد الجهات الاتحادية التي شكلت لجانا وطبقت الضبط وموازنة النسب 15 جهة اتحادية، في الوقت الذي لم تلتزم فيه إحدى هذه الجهات بموازنة النسب". وأشاد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بتعاون الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية مع الهيئة والتزامها في تطبيق أنظمة الموارد البشرية التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية، كنظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية. وجاءت تأكيدات العور خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة في دبي مع ممثلي كافة الوزارات والجهات الاتحادية ال 18 المشغلة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، لاستعراض نتائج تطبيق نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية ووثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة. وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الاستبيانات التي وزعتها الهيئة على الجهات الاتحادية لقياس مدى رضاها عن نظام إدارة الأداء ودعم الهيئة لهذه الجهات في عملية التطبيق، حيث حقق النظام مستوى رضا عام بلغ 76%، في حين بلغت نسبة رضا الجهات عن الدعم المقدم من قبل الهيئة خلال مرحلة التطبيق 84%. وأكد العور أن هذا التعاون الفعال هو حجر الأساس للارتقاء بمنظومة العمل في الحكومة الاتحادية برمتها، وتطوير رأس المال البشري بغية تحقيق رؤية الإمارات 2021، والضمانة الأولى لإنجاح عملية تطبيق انظمة الموارد البشرية، ذات الاثر والفاعلية في تحفيز الموظفين، وتطوير قدراتهم، ورفع انتاجيتهم، ومستويات الرضا الوظيفي. وقالت موزة السركال خبير موارد بشرية في الهيئة "إن اللقاء يأتي انطلاقاً من دور الهيئة الساعي إلى دعم الجهات الاتحادية في رفع كفاءة وأداء موظفيهم من خلال تطوير أنظمة الموارد البشرية، ودعم الوزارات في تطبيقها وقياس المؤشرات الدالة على مدى نجاحها بهدف تحديثها وتعزيز تطبيقها بالوزارات والجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية". من جانبها استعرضت آمنة السويدي خبير موارد بشرية بالهيئة نتائج تطبيق نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية والذي يعتبر أحد وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للموظفين، إذ يعد التدريب والتطوير بمفهومه الحديث إطار عمل متكامل وخيار استراتيجي في منظومة وتنمية الموارد البشرية التي تسعى الحكومة الاتحادية لتحقيقها من أجل مواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة، على اعتبار أن التدريب يؤدي إلى نقل المعرفة الفنية والعملية بطريقة تمكن الموظف العام والجهة الاتحادية من مواجهة أي تحديات يفرضها التسارع المعرفي ضمن بيئة العمل. ووفقا للسويدي فقد بلغت نسبة الرضا العام عن نظام التدريب والتطوير 64%، كما بلغت نسبة رضا الجهات الاتحادية عن الدعم المقدم من الهيئة خلال مرحلة التطبيق 68%، وتمكنت 7 جهات اتحادية من إنجاز أكثر من 80% من خطط التطوير الفردية لموظفيها. من جهته قدم عبد الرحمن بو هارون مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة البيئة والمياه عرضا حول تجربة الوزارة في تطبيق نظام التدريب والتطوير، تناول من خلاله التغيرات التي طرأت على البرامج التدريبية في وزارة البيئة والمياه منذ تبنيها للنظام.
