سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير "بين آند كومباني": "نحو 60% من المديرين التنفيذيين في العالم يرون تحسناً في الظروف الاقتصادية ولكن الغالبية قلقون حيال تحقيق الأرباح المستهدفة خلال 2013"
رام الله - دنيا الوطن على الرغم من تأكيد الغالبية العظمى من المديرين التنفيذيين الدوليين على تحسّن الظروف الاقتصادية ضمن قطاعاتهم ، إلاّ أنّ مستويات الثقة عموماً شهدت تراجعاً ملحوضاً على مدى العامين الماضيين، وذلك وفق ما ورد في النسخة الجديدة من "تقرير اتجاهات وأدوات الإدارة" الذي يصدر عن "بين آند كومباني" (Bain & Company) كل عامين. وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 1,208 مديراً تنفيذياً دولياً، إلى أنّ 57% من العينة يرون تحسناً ملحوظاً في الظروف الاقتصادية ضمن قطاعاتهم المختلفة، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً ب 75% في مسح العام 2011. ويأتي هذا التفاوت ليعكس تباطؤ النمو ضمن اقتصاديات دول ال BRIC، ممثلة بالبرازيل وروسيا والهند والصين، خلال العام 2012 من جهة والاضطرابات الاقتصادية المتزايدة ضمن منطقة اليورو من جهة أخرى. وأوضح تقرير "بين آند كومباني" بأنّ التفاوت الحاصل قد يعكس أيضاً "التفاؤل الواقعي"، مقابل الفترة ما بعد الازمة الاقتصادية العالمية مباشرةً، حين توقع المديرون التنفيذيون ربما عودة أسرع إلى قاعدة اقتصادية أكثر ثباتاً. وتأتي قطاعات التصنيع والإعلام والترفيه والمنتجات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات الرئيسية التي تقود منحنى التفاؤل المتنامي، في خطوة تشير إلى بدء تزايد ثقة المستهلكين بشكل ملحوظ. وعلى العكس، يُفيد المديرون التنفيذيون من القطاعات الاقتصادية التي تواجه بشكل أكبر اللوائح التنظيمية الحكومية، مثل قطاعات الطاقة والمرافق والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية، بأنهم الأقل ثقة بتحسن الظروف الاقتصادية. وأوضح داريل ريغبي، شريك أول ل "بين آند كومباني" ومؤسس التقرير، بأنّ المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم يواصلون إدارة أعمالهم في ظل عدم القدرة على التنبوء و مواجهة التحديات المعاكسة والكمّ الهائل من التشريعات واللوائح التنظيمية، مؤكّداً بأنّه "في الوقت الذي ربما شهدت فيه وتيرة الانتعاش تباطؤاً نسبياً، لا يزال التفاؤل سائداً على الرغم من التحديات الراهنة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً". وأشار التقرير إلى أنّ الشركات الأمريكية والأوروبية تواجه عدداً من المخاوف الرئيسية، موضحاً بأنّ المديرين التنفيذيين في الولاياتالمتحدة وأوروبا يشعرون بأنّ ولاء العملاء في الوقت الراهن لم يعد قوياً كما في السابق. ويرى المديرون التنفيذيون في الولاياتالمتحدة بأنّ تكاليف خدمات الرعاية الصحية سيكون لها تأثير كبير على عدد الموظفين العاملين لديهم بدوام كامل. وبالمقابل، يُظهر المديرون التنفيذيون في آسيا مزيجاً من الثقة والقلق، إذ يشعرون بأنهم يتمتعون بوضع جيد للغاية على مستويات عدة بما فيها الإحساس القوي بالثقة بقدراتهم على التكيف، وهو ما يعتبر ميزة تنافسية هامة. ولكن، لا يزال أمام التنفيذيين الآسيويين العديد من التحديات التي تنتظرهم خلال العام المقبل، حيث ينظر ثلثاهم بقلق بالغ إزاء تحقيق الأرباح المرجوة للعام 2013. ويعد تنفيذيو أمريكا اللاتينية الأكثر تفاؤلاً حيال تحسّن الأوضاع الاقتصادية ضمن قطاعاتهم، بإجماع 80% من العينة. وسلّط التقرير أيضاً الضوء على تغيّر ديموغرافية بيئة العمل والتعقيد المفرط السائد عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. إذ يرى نحو 70% من المديرين التنفيذيين بأنّ تفضيلات العمل لدى الأجيال الشابة تدفع إلى إحداث تغيير جذري على مستوى الثقافات المؤسسية والعمليات التشغيلية، في حين يفيد 60% بأنّ التعقيد المفرط ضمن قطاعاتهم مسؤول بشكل مباشر عن الارتفاع السريع والمفاجئ في التكاليف وتباطؤ وتيرة النمو. ولا تزال ممارسات الاستدامة إحدى أبرز محاور التركيز الرئيسية بالنسبة للتنفيذيين الدوليين، حيث يؤكد 60% من العينة عزمهم على إطلاق مبادرات تُعنى بالاستدامة حتى لو كانت مرتبطة بزيادة التكاليف، وهو ما يعد نقلة نوعية منذ العام 2011 وتشتمل أبرز النتائج الأخرى المنبثقة عن استطلاع "اتجاهات وأدوات الإدارة 2013" على ما يلي: . ثلثا المديرين التنفيذيين يعتقدون بأنّ العملاء اليوم أقل ولاءاً للعلامات التجارية من أي وقت مضى . ينظر نحو نصف العينة بتخوف إلى تداعيات الهجمات الإلكترونية التي تترك آثاراً لا يُستهان بها على نطاق أعمالهم . يؤكد نحو 70% على أنّ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الثلاث المقبلة يجب أن يشهد زيادة بنسبة مئوية مماثلة لإيراداتها، في حين يوافق 50% على أنّ نظم تكنولوجيا المعلومات المتبعة لديهم حالياً تتسبب إلى حدّ كبير في تقييد نمو الأرباح . تجار الجملة والموزعون وشركات الخدمات اللوجستية وقطاعات الصناعات المعدنية والمواد الكيميائية والشركات العقارية هم الفئات الأكثر احتمالاً للتأكيد على أنّ شفافية التسعير أثّرت مباشرةً على استراتيجيات التسعير المتبعة . صناعة الإعلام والترفيه وقطاع التجزئة وقطاع الإنشاءات والعقارات وشركات المنتجات الاستهلاكية هي الفئات الأكثر احتمالا للشعور بالآثار الإيجابية المرتبطة بالإعلام الاجتماعي كما تشمل الدراسة، التي تتم عامها العشرين، 350 حالة إستطلاع للرأي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تمثل مجموعة متكاملة من القطاعات والشركات من مختلف الأحجام، حيث أظهرت أن 18% ممن استطلعت آراؤهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يتوقعون زيادة في أعداد الموظفين في مكاتبهم في منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2015، بينما يتوقع 22% انخفاضاً في أعداد الموظفين. ومن ناحية أخرى، أشار 26% ممن استطلعت آراؤهم أنهم يتوقعون زيادة في المبيعات في منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2015، في حين يتوقع 21% إنخفاضاً في هذا الإطار. وقال د. يسار جرار، شريك لدى "بين آند كومباني" في الشرق الأوسط: "يقدم تقريرنا أفكاراً هامة حول توقعات الشركات والمديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط. وهناك المزيد من الشركات التي تتوقع آفاقاً أوسع للأعمال ونمواً في المبيعات بحلول العام 2015، على الرغم من أن 21% من هذه الشركات تبدو أقل تفاؤلاً. ويعكس ذلك توجهاً عالمياً تكون فيه الشركات والمسؤولون التنفيذيون أكثر حذراً ويقظة وهم يمضون قدماً بخططهم للنمو. وسيكون من المهم رؤية كيف سيتم كل ذلك في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة". وكشفت نتائج الدراسة المتعلقة بالمديرين التنفيذيين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن عدد من المخاوف، بما في ذلك: - هم أقل ميلاً للاعتقاد بأنهم جيدون جداً في مجال الابتكار - هم أقل ميلاً للشعور بأن أعمالهم الإدارية تدعم النتائج طويلة الأجل بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل - ستة من بين عشرة فقط يشعرون بأن الظروف الاقتصادية آخذة بالتحسن في قطاعات أعمالهم ولاحظت شركة "بين آند كومباني" مزيداً من التركيز الإستراتيجي على أدوات الإدارة واستخدامها في السنوات الأخيرة، حيث انخفض متوسط عدد أدوات الإدارة المستخدمة من قبل المديرين التنفيذيين حول العالم- بما في ذلك استبيان رضا ومشاركة الموظفين، والمقارنات المعيارية وإعادة هندسة الاعمال- إلى 7.4 أداة، ما يعد استمراراً لاتجاه تنازلي على مدى ست سنوات. أما الشركات الكبرى فتواصل إجمالاً استخدامها للمزيد من أدوات الإدارة. وقال ريغبي: "ينحى المسؤولون التنفيذيون منحاً أكثر استراتيجية خلال عملية الإختيار. وتعد دراستنا البحثية على مدى 20 عاماً حول أدوات الإدارة مصدراً قيماً للمديرين التنفيذيين الذين يرغبون بفهم نماذج استخدام أدوات الإدارة وقياس معدلات الرضا عن ذلك. وفي كثير من الحالات يبدو الأمر وكأنه قضية بحد ذاتها بالنسبة للمديرين التنفيذيين، لا سيما من حيث العائد على الاستثمار والقيمة الحقيقية المستمدة من وراء استخدام مثل هذه الأدوات. كما تعتبر هذه المعلومات التي تتيحها الدراسة بمثابة تذكير لاعتماد استراتيجيات دائمة وليس بدع عابرة، واختيار أفضل الأدوات لإتمام المهمة". ومن المثير للإهتمام أن تفضيل أدوات الإدارة تتغير وفقاً للجغرافيا. ففي أمريكا الشمالية، يعتبر استبيان رضا ومشاركة الموظفين ، الأداة الإدارية الأولى المستخدمة هناك، في حين يشير المديرون التنفيذيون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن أداة الإدارة المفضلة لديهم هي بطاقة الأداء المتوازن. ومع ذلك، استخدمت الشركات في أمريكا اللاتينية مزيجاً مختلفاً من أدوات الإدارة، بما في ذلك إعادة هندسة الاعمال وتحليلات البيانات الضخمة، والتي تعتبر أقل شعبية على المستوى العالمي. وفي الوقت نفسه، كانت الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر ميلاً لاستخدام أدوات إدارة الجودة الشاملة. وغالباً ما تستخدم الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خمس أدوات للإدارة هي؛ بطاقة الأداء المتوازن والمقارنات المعيارية وإدارة علاقات العملاء وبرامج إدارة التغيير والتعهيد. وعلاوة على ذلك، تعتبر برامج إدارة التغيير الأداة الوحيدة التي سجلت معدلاً فوق المتوسط من حيث الاستخدام والرضا عن الأداء. أما خفض العمالة وتعهيد الخدمات فسجلتا معدلاً أقل من المتوسط من حيث الرضا عن الأداء. واختتم ريغبي: "نسمع عن مخاوف حول الأرباح من قبل المديرين التنفيذيين حول العالم فيما يتعلق بالاستثمارات المتزايدة التي تحتاج الشركات إلى القيام بها في مجال تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والضرائب والإستدامة والتسعير وتمييز المنتجات، وهذا ما يجبرها على البحث عن طرق مبتكرة ليس لزيادة الإيرادات فحسب، وإنما للحد من التكاليف بغية تلبية أهدافها فيما يتعلق بالأرباح. ومن شأن استخدام أدوات الإدارة الصحيحة وتطبيق الطرق الاستراتيجية أن يكون عملاً مفيداً جداً لتحقيق هذه المساعي".
