الوسط – محرر الشئون المحلية أصدرت أمس الخميس (11 أبريل / نيسان 2013) كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة، إنسياد، والمنتدى الاقتصادى العالمي التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات (GITR)، بدعم من شركة بوز أند كومباني وسيسكو ، وتركز هذه الدراسة الجديدة على "النمو وفرص العمل في عالم مترابط ". ويقيم التقرير بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية - تمثل فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. من خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية (NRI)، يقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة هذه من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. ويصنف التقرير ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز ال40 الأولى عالمياً، حيث جاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً وتليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال25 ثمّ البحرين في المرتبة ال29 والمملكة العربية السعودية في المرتبة ال31 فضلاً عن عمان في المرتبة ال40 مما يدل على أن مثابرة هذه الدول في احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية. وعلى النقيض، فإن دول بلاد الشام وشمال أفريقيا لا تزال متخلفة فتواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه حيث احتلّت الأردن المرتبة ال47 وتليها مصر في المرتبة ال80 والمغرب في المرتبة ال89 ثم لبنان في المرتبة ال94 والجزائر في المرتبة ال131. "وعموماً، فإن منطقة الشرق الأوسط تظهر الاستقرار في التصنيفات والدرجات. بيد أن التفاعلات في المنطقة تأتي لتؤكد أن قادة المنطقة يثابرون في المضي قدماً: حيث تقدمت قطروالإمارات العربية المتحدة على حد سواء بنسبة خمس مراكز، فبلغتا المرتبتين ال23 وال25 عموماً وبالتعاقب، وتابعت المملكة العربية السعودية تحركها التصاعدي (فتقدمت بنسبة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة ال31)". وأقر برونو لانفان، المحرر المشارك للتقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات (GITR) والمدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية لدى الإنسياد (IECI) أنه "ومن ناحية أخرى فقد جاءت البحرين في المرتبة ال29 حيث خسرت مركزين ومصر في المرتبة ال80 حيث خسرت مركزاً واحداً. ظلت عمانوالأردن والكويت في نفس مراتب العام الماضي (40، 47، 62 على التوالي). " وفقدت البحرين موقعها الريادي لعام 2012 في منطقة الشرق الأوسط وانخفض موقعين في الترتيب العالمي العام يرجع على الأرجح نتيجة للتدهور في القدرة الاقتنائية واستخدام مؤشرات الأعمال. أما حالياً فتحتل البحرين المرتبة الثالثة في الشرق الاوسط أي أربعة مراكز خلف الإمارات العربية المتحدة و 6 مراكز خلف قطر. أما بالنسبة للاستخدام في مجال الأعمال، فهو نقطة ضعف مملكة البحرين حيث احتلت المرتبة ال56، نتيجة انخفاض القدرة على الابتكار. ومع ذلك، حققت البحرين تحسناً كبيراً في عدة مجالات رئيسة مثل استخدام الإنترنت والاشتراكات في البرودباند الثابت كما تتواصل قدرتها التنافسية من حيث الاستخدام الحكومي الشامل. فقد سمحت هذه القيادة الحكومية القوية لاستخدام وتطوير تقنيات المعلومات والاتصال على نطاق واسع في البلاد (المرتبة 4) مما فسح المجال أمام تطوير جيد نسبياً للبنية التحتية الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات (المرتبة 39) وخاصة من حيث تغطية شبكة الهاتف النقال (المرتبة الأولى) وذلك على الرغم من انخفاض قدرة عرض النطاق الترددي الدولي للإنترنت (المرتبة 73). "وقد تأثرت البحرين قليلاً من الركود من حيث تطوير المهارات وهو أمر ذات الأهمية لتمكين الانتقال من الاقتصاد المحلي نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة"، على حدّ قول ميغيل لوبو، أستاذ مشارك في علوم القرار، مدير حرم أبوظبي الجامعي. "وعلى الرغم من اعتماد البحرين على البيئة التجارية التجارية المتطورة نسبياً (المرتبة 14) فإن تعزيز الاثار الاقتصادية الناجمة عن تقنيات المعلومات والاتصالات (المرتبة 52) سوف يتطلب استمرار الدعم لتعزيز تحديث النظام العام ولا سيما على مستوى الأعمال التي لا تزال تحتفظ على قدرة منخفضة للغاية (المرتبة 117) ." ويتمحور التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات (GITR) لهذا العام حول كيفية تسريع الرقمنة بما يؤدي إلى معدل تسريع فائق لخلق فرص العمل عن طريق التأثير الإيجابي في الشركات على مستوى مختلف الطبقات الوظيفية. "ومع توسع وعمق انتشار الرقمنة على الصعيد العالمي، يزداد دورها أهمية كمحرك أساسي للنمو وللميزة التنافسية الوطنية. فقد ركز صانعو القرار حتى الآن على تحسين الوصول والقدرة الاقتنائية لخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات من حيث تسهيل والوصول إلى البرودباند والاستثمار في نشره. وأوضح بهجت الدرويش، شريك في بوز أند كومباني أنه وعلى الرغم من أهمية ذلك، غير أنه جزء صغير من الرؤية فحسب. "يجدر على صانعي السياسات في المستقبل أن يتحولوا إلى صانعي للسوق الرقمية أي أن يبتكرون اقتصاداً رقمياً يوفر ميزة تنافسية أساسية للمواطنين، والمؤسسات، والقطاعات الاقتصادية للازدهار في السوق العالمية بشكل متزايد." وأضاف ميلند سينغ، مدير في بوز أند كومباني أنه "وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي غير المؤات في عام 2011، أضافت الرقمنة (أو الاعتماد الشامل للتطبيقات الرقمية من خلال الخدمات والأجهزة المشبوكة على الإنترنت) 193 مليار دولار مما دفع الإنتاج الاقتصادي العالمي وخلق 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم". "وعلى الصعيد الإقليمي، أثرت الرقمنة بقدر 16.5 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما أدى إلى إنشاء أكثر من 377,000 فرصة عمل في المنطقة نفسها عام 2011 وحده. بيد أن تأثير الرقمنة غير متساوٍ بحسب البلد والقطاع. على سبيل المثال، ومع ارتفاع الرقمنة، أمست الخدمات المالية هي الكاسبة الأكبر من حيث الإنتاج والإنتاجية. إلا أن ارتقاع الرقمنة أدى إلى خفض الوظائف في مجال الخدمات المالية والتصنيع حيث تجاوزت الأرباح الإنتاجية الأرباح الإخراجية . وعلى عكس ذلك فقد أدت الرقمنة إلى خلق فرص العمل في القطاعات الفرعية للخدمات، مع تحقيق أرباح ملحوظة خاصة في قطاعي الضيافة والتجزئة الفرعيين." إن صفات صانعي سوق الرقمنة ثلاث ألا وهي رسم الخطط الاستباقية للرقمنة القطاعية ثم بناء القدرات التمكينية ودفع ورصد النظام البيئي الأوسع للرقمنة. أما بالنسبة لرسم الخطط الرقمية القطاعية، بجدر على صانعي القرار تطوير الميزة التنافسية والسعي إلى توفير فرص العمل في القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني. كما يجدر على صانعي القرار تعزيز تنمية القدرات والعوامل المساعدة اللازمة لتحقيق خطط الرقمنة هذه. وأخيرا، يتعين على صناعي القرار العمل بالتنسيق مع المستهلكين والقطاعات والجهات الحكومية لدفع ورصد مستمر لبيئة الرقمنة الشاملة، مما يؤدي إلى تحفيز وتشجيع الإقبال على التطبيقات الرقمية في هذه القطاعات فيحافظ على قدرتها التنافسية. وأضافت شركة بوز أند كومباني أن الاقتصادات النامية تتحلى بمزايا نمو اقتصادي أعلى بعامل يصل إلى 25 في المائة تقريباً، على الرغم من أنها تميل إلى التخلف نسبةً للاقتصادات الناشئة فيما يتعلق بخلق فرص العمل بهامش مماثل. يبقى السبب الرئيسي لهذا الاختلاف في آثار الرقمنة هي الهياكل الاقتصادية لدى الاقتصادات المتقدمة والناشئة. تعتمد الدول المتقدمة النمو بشكل رئيسي على الاستهلاك المحلي، ممّا يجعل القطاعات الهامة غير قابلة للتداول. عبر الاقتصادات المتقدمة، لدى الرقمنة قدرة على تحسين الإنتاجية كما يمكن قياس تأثيرها الملحوظ على النمو. غير أنه قد تكون نتيجة ذلك فقدان الوظائف بسبب انخفاض المهارات وانخفاض القيمة المضافة للأعمال التي يتم استقطابها إلى الأسواق الناشئة حيث اليد العاملة أرخص. على النقيض من ذلك، فإن الأسواق الناشئة هي الأكثر توجهاً نحو التصدير وتقودها القطاعات القابلة للتداول. فإنها تميل إلى كسب المزيد من تأثير الرقمنة على العمالة بالمقارنة مع تأثيرها على النمو. وجد الباحثون أن السياسات السائدة في بعض البلدان النامية تفشل من ناحية الاستفادة من الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات. "تكشف دراستنا لعام 2013 عن اختلافات كبيرة ومثابرة في "الفجوة الرقمية" و هي الفاصل بين الروّاد في السوق وغيرهم من الذين ما زالوا يكافحون لسد الثغرات في المهارات وفي تقنيات المعلومات والاتصالات " كما أكد برونو لانفان. "تحليلنا يظهر مدى مطابقة الاستثمارات في تقنيات المعلومات والاتصالات مع الاستثمار في المهارات والابتكار مما يمكن أن يساعد الاقتصادات في عبور عتبة يزيد بعدها العائد على الاستثمار بشكل ملحوظ". تتضمن نتائج التقرير الرئيسية ما يلي: . فشلت معظم الاقتصادات النامية في تهيئة الظروف اللازمة لسد الفجوة التنافسية المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات لمواجهة الاقتصادات التقدّمية؛ . أما الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيسوده انقسام حاد، حيث تقوم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بمضاعفة استثماراتها وأدائها في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل هائل، بينما تعثرت الدول الأخرى في قيامها بذلك؛ . "وفرة البيانات" هي فئة جديدة من الأصول لها القدرة لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي وتعزيز التماسك الاجتماعي. إن البرودباند (وخاصة المحمول منه) هو الأساس لإطلاق الإمكانيات المتاحة؛ واحتلت ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي أعلى خمس مراتب في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية (2) والبحرين في المرتبة الرابعة (4)، وتبعتهما قطر في المرتبة الخامسة (5) فضلاً عن المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة (6)؛ إن مكانة دول مجلس التعاون الخليجي جيدة بالنسبة للتحسينات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في مجال الرفاه والتي تشمل البيئة واستهلاك الطاقة والتقدم في مجال الصحة وزيادة النشاط في المشاركة المدنية فجاءت 4 دول بين الدول ال20 الأكثر نجاحاً: أي الإمارات (7) و قطر (8) والبحرين (16) والسعودية (18) بينما تتخلف سلطنة عمان والكويت في هذا الترتيب بالمرتبتين 34 و 85 على التوالي؛ إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الرائدة في العالم بالنسبة لتوافر البنية التحتية النقالة، حيث تأتي الإمارات العربية المتحدةوقطروالبحرين والكويت في المرتبة الأولى في التغطية المشتركة للهواتف النقالة. أما الأمم ال10 الأفضل أداءً فهي: فنلندا أولاً (1) وسنغافورة ثانياً (2)، والسويد ثالثاً (3) وهولندا رابعاً (4) والنرويج خامساً (5) وسويسرا سادساً (6) والمملكة المتحدة سابعاً (7) والدنمارك ثامناً (8) والولايات المتحدة تاسعاً (9) وتايوان والصين عاشراً (10). وجد الباحثون فجوات كبيرة بين البلدان الأوروبية، ولا سيما الفوارق بين أكثر الدول جاهزيةً شمالاً و نظرائها الأقل جاهزية جنوباً. ويأتي تقرير تقنية المعلومات العالمي نتيجة للشراكة الطويلة الأمد فيما بين "إنسياد" و"المنتدى الاقتصادي العالمي" وشاركت في هذا الإصدار كلية صموئيل كورتيس جونسون للدراسات العليا في الإدارة لدى جامعة كورنيل. وتنتمي شركة بوز أند كومباني إلى قدامى شركاء المنتدى الاقتصادي العالمي والإنسياد كما أنها شريك في إصدار تقرير تقنية المعلومات العالمي لهذا العام حيث ساهمت في فصل بعنوان "الرقمنة في سبيل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل". ويقترح هذا الفصل على صانعي القرار وضع إطار عمل جديد للسوق الرقمية لدفع النمو وتحسين الميزة التنافسية الوطنية. كما يكشف هذا الفصل عن أن زيادة بنسبة 10 في المائة في الرقمنة تولد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.75. ويستخدم مؤشر الجاهزية الشبكية مزيجاً من البيانات من مصادر متاحة للجمهور، ونتائج استطلاع تنفيذي للآراء، وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، وهي شبكة من معاهد الأبحاث الرائدة ومجموعات الأعمال يبلغ عددها 167. و يشمل هذا المسح أكثر من 15,000 فرداً من التنفيذيين مما يؤمن نظرة ثاقبة على المجالات الحيوية للجاهزية الشبكية. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3870 - الجمعة 12 أبريل 2013م الموافق 01 جمادى الآخرة 1434ه
