أصدرت كلية إدارة الأعمال الدولية، إنسياد، والمنتدى الاقتصادي العالمي التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات (GITR)، بدعم من شركة بوز أند كومباني وسيسكو، وتركز هذه الدراسة الجديدة على "النمو وفرص العمل في عالم مترابط" . ويقيم التقرير بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية - تمثل في ما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي . من خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية (NRI) يقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة هذه من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية . يصنف التقرير ثلاث دول في مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز ال40 الأولى عالمياً، حيث جاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً وتليها الإمارات في المرتبة ال25 ثمّ البحرين في المرتبة ال29 والسعودية في المرتبة ال31 فضلاً عن عمان في المرتبة ال40 ما يدل على أن مثابرة هذه الدول في احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية . وعلى النقيض، فإن دول بلاد الشام وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه حيث احتلّت الأردن المرتبة ال47 وتليها مصر في المرتبة ال80 والمغرب في المرتبة ال89 ثم لبنان في المرتبة ال94 والجزائر في المرتبة ال131 . "وعموماً، فإن منطقة الشرق الأوسط تظهر الاستقرار في التصنيفات والدرجات . بيد أن التفاعلات في المنطقة تأتي لتؤكد أن قادة المنطقة يثابرون في المضي قدماً: حيث تقدمت قطروالإمارات على حد سواء بنسبة خمس مراكز، فبلغتا المرتبتين ال23 وال25 عموماً وبالتعاقب، وتابعت السعودية تحركها التصاعدي (فتقدمت بنسبة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة ال31)" . وأقر برونو لانفان، المحرر المشارك للتقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات (GITR) والمدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية لدى الإنسياد (IECI) بأنه "ومن ناحية أخرى فقد جاءت البحرين في المرتبة (29) حيث خسرت مركزين ومصر في المرتبة (80) حيث خسرت مركزاً واحداً . ظلت عمانوالأردن والكويت في نفس مراتب العام الماضي (،40 ،47 62 على التوالي)" . وتقدمت الإمارات 5 مراكز في الترتيب العام فعوضت عن انخفاض ترتيباتها عام 2012 تعويضاً كبيراً واستعادت موقعها التنافسي في الشرق الأوسط . في الوقت الحالي، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، وتبقى قطر في الطليعة بمركزين اثنين، علاوة على ذلك تعتبر الإمارات ضمن المراكز ال10 الأولى عالمياً بالنسبة لمؤشرين فرعيين وتقدمت ب30 مركزاً في الاستخدام الحكومي لتعتلي المركز الثاني بعد سنغافورة فارتفعت مرتبتها ب26 مركزاً في الوقع الاجتماعي لتعتلي المركز السابع . أما بالنسبة للمقدرة الاقتنائية للثابت والمتنقل فهي نقطة ضعف دولة الإمارات حيث احتلت المرتبة ال،89 كمنتج ثانوي لارتفاع رسوم الإنترنت للبرودباند الثابت والقدرة التنافسية المنخفضة نسبياً، أما المؤشر الفرعي الخاص بالمقدرة الاقتنائية والتي تقيم تكلفة الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات ومستوى المنافسة في قطاعات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، فهي أكبر نقاط ضعف دولة الإمارات التي جاءت في المركز ال89 من الترتيب . عموماً، حققت الإمارات تحسناً في 8 مؤشرات من أصل 10 تساهم في تصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية ولا سيما في ما يتعلق بجاهزية واستخدام الشبكة . ويقول ميغال لوبو استاذ مشارك في علوم القرار مدير الحرم الجامعي في أبوظبي: "كجزء من استراتيجية دولة الإمارات الطويلة الأمد لتنويع اقتصادها، ثابرت الحكومة في دفع تنمية صناعة تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل حاسم وفي تكثيف استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات عبر كافة قطاعات الاقتصاد والمجتمع (المرتبة ال1) . دفع طرح الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت (المرتبة ال9) ومشاركة المواطنين عبر الإنترنت (المرتبة ال11) والارتفاع المهم في اشتراكات البرودباند المحمول (المرتبة ال49)، هذا الارتفاع في التصنيف . ومع ذلك، فإن الإمارات بحاجة إلى مواصلة مسارها الإيجابي والإسراع في الرقمنة لتسلق المراتب والمحافظة على دورها التنافسي العالمي في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات" . وعلى الرغم من ارتفاع في تعريفات الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت (المرتبة ال99)، والتي قد تؤثر في عدد الاشتراكات في الإنترنت ذات النطاق العريض (المرتبة 52) ازدادت الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية لتقنيات المعلومات والاتصالات وخاصة من حيث الإنترنت ذات النطاق العريض الدولي (المرتبة 49) ورفع مستوى المهارات (المرتبة 25)، وقد وفرت الظروف المناسبة للصعود بتقنيات المعلومات والاتصالات في العام الماضي (المرتبة 23) . ومع أن الإمارات لا تزال تتحلى ببيئة أعمال مواتية جداً (المرتبة ال17) وعلى الرغم من التعقيد في عملية إنفاذ وتطبيق العقود (المركز ال137)، وزيادة الوقع الاقتصادي لتقنيات المعلومات والاتصالات (المركز ال28) من حيث زيادة الابتكار والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ما سيتطلب زيادة مستوى التعليم العالي (المركز ال84) وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الابتكار الوطني . وتمحور التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات (GITR) لهذا العام حول كيفية تسريع الرقمنة بما يؤدي إلى خلق فرص العمل عن طريق التأثير الإيجابي على مستوى مختلف الطبقات الوظيفية في الشركات . "ومع توسع وعمق انتشار الرقمنة على الصعيد العالمي، يزداد دورها أهمية كمحرك أساسي للنمو وللميزة التنافسية الوطنية . فقد ركز صانعو القرار حتى الآن على تحسين الوصول والقدرة الاقتنائية لخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات من حيث التسهيل والوصول إلى البرودباند والاستثمار في نشره . وأوضح بهجت الدرويش، شريك في بوز أند كومباني أنه وعلى الرغم من أهمية ذلك، غير أنه جزء صغير من الرؤية فحسب . "يجدر بصانعي السياسات في المستقبل أن يتحولوا إلى صانعي السوق الرقمية أي أن يبتكروا اقتصاداً رقمياً يوفر ميزة تنافسية أساسية للمواطنين، والمؤسسات، والقطاعات الاقتصادية للازدهار في السوق العالمية بشكل متزايد" . وأضاف ميلند سينغ، مدير في بوز أند كومباني أنه "وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي غير المؤاتي في عام ،2011 أضافت الرقمنة (أو الاعتماد الشامل للتطبيقات الرقمية من خلال الخدمات والأجهزة المشبوكة على الإنترنت) 193 مليار دولار ما دفع الإنتاج الاقتصادي العالمي وخلق 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم" . وعلى الصعيد الإقليمي، أثرت الرقمنة بقدر 5 .16 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما أدى إلى إنشاء أكثر من 000 .377 فرصة عمل في المنطقة نفسها عام 2011 وحده . بيد أن تأثير الرقمنة غير متساوٍ بحسب البلد والقطاع . على سبيل المثال، ومع ارتفاع الرقمنة، أمست الخدمات المالية هي الكاسب الأكبر من حيث الإنتاج والإنتاجية . إلا أن ارتفاع الرقمنة أدى إلى خفض الوظائف في مجال الخدمات المالية والتصنيع حيث تجاوزت الأرباح الإنتاجية الأرباح الإخراجية . وعلى عكس ذلك فقد أدت الرقمنة إلى خلق فرص العمل في القطاعات الفرعية للخدمات، مع تحقيق أرباح ملحوظة خاصة في قطاعي الضيافة والتجزئة الفرعيين" . إن صفات صانعي سوق الرقمنة ثلاث هي: رسم الخطط الاستباقية للرقمنة القطاعية ثم بناء القدرات التمكينية ودفع ورصد النظام البيئي الأوسع للرقمنة . أما بالنسبة لرسم الخطط الرقمية القطاعية، فيجدر بصانعي القرار تطوير الميزة التنافسية والسعي إلى توفير فرص العمل في القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني . كما يجدر بصانعي القرار تعزيز تنمية القدرات والعوامل المساعدة اللازمة لتحقيق خطط الرقمنة هذه . وأخيراً، يتعين على صناعي القرار العمل بالتنسيق مع المستهلكين والقطاعات والجهات الحكومية لدفع ورصد مستمر لبيئة الرقمنة الشاملة، ما يؤدي إلى تحفيز وتشجيع الإقبال على التطبيقات الرقمية في هذه القطاعات فيحافظ على قدرتها التنافسية . وأضافت شركة بوز أند كومباني أن الاقتصادات النامية تتحلى بمزايا نمو اقتصادي أعلى بعامل يصل إلى 25 في المئة تقريباً، على الرغم من أنها تميل إلى التخلف نسبةً للاقتصادات الناشئة في ما يتعلق بخلق فرص العمل بهامش مماثل . يبقى السبب الرئيس لهذا الاختلاف في آثار الرقمنة الهياكل الاقتصادية لدى الاقتصادات المتقدمة والناشئة . تعتمد الدول المتقدمة بشكل رئيس على الاستهلاك المحلي، ما يجعل القطاعات المهمة غير قابلة للتداول . عبر الاقتصادات المتقدمة، لدى الرقمنة قدرة على تحسين الإنتاجية كما يمكن قياس تأثيرها الملحوظ في النمو . غير أنه قد تكون نتيجة ذلك فقدان الوظائف بسبب انخفاض القيمة المضافة للأعمال التي يتم استقطابها إلى الأسواق الناشئة حيث اليد العاملة أرخص . على النقيض من ذلك، فإن الأسواق الناشئة هي الأكثر توجهاً نحو التصدير وتقودها القطاعات القابلة للتداول . فإنها تميل إلى كسب المزيد من تأثير الرقمنة في العمالة بالمقارنة مع تأثيرها في النمو . وجد الباحثون أن السياسات السائدة في بعض البلدان النامية تفشل من ناحية الاستفادة من الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات . "تكشف دراستنا لعام 2013 عن اختلافات كبيرة في "الفجوة الرقمية" وهي الفاصل بين الروّاد في السوق وغيرهم من الذين ما زالوا يكافحون لسد الثغرات في المهارات وفي تقنيات المعلومات والاتصالات " كما أكد برونو لانفان . "تحليلنا يظهر مدى مطابقة الاستثمارات في تقنيات المعلومات والاتصالات مع الاستثمار في المهارات والابتكار ما يمكن أن يساعد الاقتصادات على عبور عتبة يزيد بعدها العائد على الاستثمار بشكل ملحوظ" . وتتضمن نتائج التقرير الرئيسة ما يلي: - فشلت معظم الاقتصادات النامية في تهيئة الظروف اللازمة لسد الفجوة التنافسية المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات لمواجهة الاقتصادات التقدّمية . - أما الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيسوده انقسام حاد، حيث يقوم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بمضاعفة استثماراتها وأدائها في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل هائل، بينما تعثرت الدول الأخرى في قيامها بذلك . - "وفرة البيانات" هي فئة جديدة من الأصول لها القدرة لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي وتعزيز التماسك الاجتماعي . إن البرودباند (وخاصة المحمول منه) هو الأساس لإطلاق الإمكانيات المتاحة . - احتلت ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي أعلى خمس مراتب في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية (2) والبحرين في المرتبة الرابعة (4)، وتبعتهما قطر في المرتبة الخامسة (5) فضلاً عن السعودية في المرتبة السادسة (6) . - إن مكانة دول مجلس التعاون الخليجي جيدة بالنسبة للتحسينات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في مجال الرفاه والتي تشمل البيئة واستهلاك الطاقة والتقدم في مجال الصحة وزيادة النشاط في المشاركة المدنية فجاءت 4 دول بين الدول ال20 الأكثر نجاحاً: أي الإمارات (7) وقطر (8) والبحرين (16) والسعودية (18) بينما تتخلف سلطنة عمان والكويت في هذا الترتيب بالمرتبتين 34 و85 على التوالي . - إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الرائدة في العالم بالنسبة لتوافر البنية التحتية النقالة، حيث تأتي الإمارات العربية المتحدةوقطروالبحرين والكويت في المرتبة الأولى في التغطية المشتركة للهواتف النقالة . أما الدول ال10 الأفضل أداءً فهي: فنلندا أولاً (1) وسنغافورة ثانياً (2)، والسويد ثالثاً (3) وهولندا رابعاً (4) والنرويج خامساً (5) وسويسرا سادساً (6) والمملكة المتحدة سابعاً (7) والدنمارك ثامناً (8) والولايات المتحدة تاسعاً (9) وتايوان والصين عاشراً (10) . وجد الباحثون فجوات كبيرة بين البلدان الأوروبية، ولا سيما الفوارق بين أكثر الدول جهوزيةً شمالاً ونظرائها الأقل جهوزية جنوباً .
