الضفة الغربية - وكالات: ذكرت صحيفة هآرتس أمس أن إسرائيل ستبني 5000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة نقلاً عن نائب في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقالت الصحيفة إن "حكومة نتانياهو ستبدأ بتقديم سلسلة خطط بناء في القدس الشرقية والضفة الغربية في محاولة لتعويض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في وقت سابق هذا الأسبوع". وهذا الرقم يشمل بناء 1500 وحدة جديدة في القدس الشرقية المحتلة التي أعلنت صباح الأربعاء بالتزامن مع إطلاق 26 أسيرًا فلسطينيًا في إطار مفاوضات السلام الجارية برعاية أمريكية. وأشارت هارتس إلى أن هناك مشاريع إضافية لبناء 3360 وحدة إضافية في مراحل مختلفة من التخطيط. وسيتم بناء بعض الوحدات في الكتل الاستيطانية الكبرى التي ترغب إسرائيل بالاحتفاظ بها في إطار أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين بينما سيتم بناء الوحدات الأخرى في مستوطنات منعزلة في الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة، تمّ كشف هذه المعلومات خلال جلسة للبرلمان (الكنيست) مساء الأربعاء من جانب النائب عن الليكود اوفير اكونيس. ولم يكن بالإمكان الحصول على تعقيب من اكونيس حول التفاصيل. وقالت هآرتس إن الحكومة ستطرح أراضي للتسويق "لبناء 860 وحدة استيطانية بشكل فوري في الكتل الاستيطانية الرئيسية" وخصوصًا اريئيل وجفعات زئيف ومعاليه ادوميم وبيتار عيليت. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم خطط بناء ل1140 وحدة استيطانية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المنعزلة إلى لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع المسؤولة عن منح تراخيص بناء في معظم أجزاء الضفة الغربية. وأوضحت هارتس أنه تمّ إحراز تقدّم في خطط مشاريع أخرى لبناء 1100 وحدة استيطانية أخرى، مشيرة إلى أن مئات منها ستبنى في مستوطنات منعزلة مثل شيلوه (شمال الضفة الغربية) ونيكوديم جنوبها. من جهته، قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس "سيتم بناء 1500 وحدة سكنية جديدة فقط" في إشارة إلى الإعلان الإسرائيلي الأربعاء لبناء وحدات سكنية جديدة في حي رامات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية. وأوضح المسؤول أن "كل الأرقام الأخرى التي تمّ نشرها في 24 ساعة تتعلق فقط بوحدات سكنية في مرحلة التخطيط وليس البناء".من جانبها، أعلنت الخارجية الفلسطينية أمس أنها تدرس التوجّه الفوري للمحاكم والمنظمات الدولية المختصة ورفع الشكاوى القانونية اللازمة لوقف الاستيطان الإسرائيلي. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ستطالب في توجهها للمحاكم والمنظمات الدولية بإدانة الاستيطان الإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي حفاظًا على عملية السلام والمفاوضات. وأدانت الوزارة خطط البناء الاستيطاني التي وافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومحاولاته ربط الاستيطان وإقحامه بالقوّة في قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وطالبت الدول كافة، خاصة الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة، بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار "التي أصبحت إسرائيل دولة الاحتلال تتعايش معها، من أجل مواصلة تدمير حل الدولتين، وتقويض كل فرصة لإنجاح المفاوضات".
