حضرموت برس/ متابعات كشف تقرير برلماني التحديات التي صنفت بذات طابع مالي عن الملف النفطي التي تواجه عمليات استكشاف النفط»، أشار التقرير إلى تلك المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات العسكرية ولوزارة الدفاع، وذلك مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط. وفي هذا السياق أوضح التقرير، طبقا لما توافر من بيانات في هذا الشأن، أن إجمال المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع تصل إلى (238.127.90) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، أي ما يعادل مبلغ وقدره (51) مليار، و (197) مليون، و(502) ألف، و (800) ريال يمني. طبقا للتقرير، الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه. وبحسب الجدول التفصيلي الذي يوضح حجم تلك المبالغ والشركات التي تدفعها والجهات التي تستلمها، فإن حصة وزارة الدفاع من مخصصات الحماية الأمنية تصل إلى (772.436) دولار أمريكي شهريا، تأتيها من قبل الشركة اليمنية للغاز. أكثر من 238 مليون دولار امريكي يدفع سنويا للوحدات العسكرية ووزارة الدفاع مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط وتدفع شركة (OMV) – القطاع S2 - مبلغ وقدره (9.989.399) دولار أمريكي (أي قرابة عشرة ملايين دولار) شهريا للواء 21 مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام. كما تدفع الشركة ذاتها مبلغ وقدره (4.320.800) دولار إلى اللواء 23، ومبلغ (1.080.200) دولار للواء 107، مقابل مرافقة ناقلات النفط. ومن جهتها تدفع شركة كالفالي – القطاع 9 – مبلغ وقدره (2.400.000) دولار شهريا للواء 37 مدرع، ومبلغ (1.200.000) دولار شهريا للواء 27 مدرع ميكا – المنطقة العسكرية الشرقية، مقابل مرافقة ناقلات النفط. حضرموت برس