ختامية الحوار بين تجاوزأو (عدم )تجاوز فوضى مراكز القوى والنفوذ والإستبداد المصيرأون لاين/صنعاء/ عبدالرحمن عبده عثمان : مؤشرات عدة كانت تُنبئ ان ختامه لن يكون (مسك) او ما شابه على الاقل! ولكن كان الأمل على الاقل ان يتوج (حمل) أكثر من تسعة أشهر بمولود يتنفس، هنا أقصد مؤتمر الحوار الوطني .. كان هناك إعتقاد ان (التخريجة) يمكن ان تكون مقبولة لذر الرماد على العيون وإعلان (نجاح) مؤتمر الحوار، لكن ان يأتي ختامها ب(ضفعة) تلو (ضفعة) في آخر المشوار، فذلك ليس جديرا ب(الرئاسة) و(الرعاية الاقليمية) و(الرعاية الاممية)! بتشكيل لجنة 18 لتلقي ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي للمؤتمر، تدارك أعضاء الحوار الامر مؤخرا لإعادة عجلات قطار المؤتمر الى مساره نحو المحطة الاخيرة، الا ان السؤال هل بمقدور المؤتمر بلجنة ال18 ان يتجاوز (ضفعة) تمرير قرار تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الاقاليم من خلال قفز رئاسة المؤتمر والتي قرأت قرار التفويض وطلبت من الأعضاء التصويت عليه بطريقة "التزكية" عبر رفع الأيدي, دون ان يتم تحديد نسبة المؤيدين والمعارضين، وفقا لآلية التصويت المعتمدة في النظام الاساسي للمؤتمر، وتجاوز ما أعترى ألآلية التي وصلت بها وثيقة (حل القضية الجنوبية) الى قاعة المؤتمر، مع إشتراطات الموقعين عليها. والقرار المناط برئيس الجمهورية ولجنة الاقاليم المنتظرة، اذا مر بتجاوز آلية التوافق وعدم التعاطي الواقعي مع ما يجري في البلاد، فلن يخرج بها إلا الى أزمات جديدة ومتجددة، وبذلك تكون الدولة المنتظرة برغم شكلها الجديد المزعوم استمرارا لنهج النظام السابق المستمر (النظام غير السابق)! (الضفعة) الأكبر عندما دفعت رئاسة المؤتمر بوثيقة "ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار"، غير تلك التي في أُقرت في منتصف ديسمبر الماضي وتقدمت بها لجنة الضمانات التي ترأسها الدكتور ياسين سعيد نعمان، نائب رئيس مؤتمر الحوار، ما مثل إطاحة بوثيقة مقبولة ومعقولة تنسجم وروح التغيير المنشود، وإلتفاف فج على هيئات المؤتمر، وكل ما تحقق من إيجابية في مخرجات فرق الحوار التسع. الوثيقة المعدلة تنص على إلغاء الاتفاق السابق بإعادة تشكيل الحكومة، والاكتفاء بإجراء تعديل عليها. واختصار "الفترة التأسيسية" إلى سنة واحدة بدلا عن سنتين تم الاتفاق عليها سابقا، وتوسيع لجنة "التوفيق" وتحويلها الى "هيئة وطنية" وتحديد صلاحياتها بالإشراف والمتابعة فقط لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وبقاء مجلس النواب بنفس صلاحياته التشريعية، وإعادة تشكيل مجلس الشورى ليتم تمثيل مكونات جديدة فيه بنسب غير معلومة .... وبهذه كله يكون مؤتمر الحوار سلم مخرجاته ل(الراعي) و(باسندوة)، لمجلس نواب ميت وحكومة (مرعبلة)! ما يتم في مؤتمر الحوار لا يجب التعاطي معه بمعزل عما يجري في الارض، فالتنظير النموذجي في مؤتمر الحوار لوضع الحلول لأزمات البلاد، لابد ان يحاكي تطلعات الناس في الجنوب والشمال، وحال إقتصاد الدولة المتردي ومعيشة الشعب الصعبة والتدهور الامني المريع، والسلوك السياسي المصلحي لأغلب القوى السياسية، واستمرار قوى النفوذ السياسي والعسكري والقبلي في التغول ونهب مقدرات البلاد! مخرجات الحوار ستكون في مواجهة الفوضى، التي قال عنها بيان قيادات الحزب الاشتراكي "أن الفوضى تستخدم في أحيان كثيرة كغطاء حقيقي للإستبداد", وأن أشكال الفوضى التي يعيشها المشهد السياسي والاجتماعي اليمني، وانعكاسات ذلك على كيفية إدارة بعض جلسات مؤتمر الحوار الوطني، تهدف في الأساس إلى إرباك المشهد السياسي العام، عبر الالتفاف ومحاولة حسم القضايا الخلافية خارج إطار التوافق المعمول به في مؤتمر الحوار الوطني وبمعزل عن نظامه الداخلي ما أعاد إلى الأذهان منطق وأساليب مراكز القوى والنفوذ"، فهل يمكن تفهُم هذا التحذير! هل يمكن لرئيس الجمهورية ومؤتمر الحوار ان يدركوا المواقف الرافضة لمخرجات الحوار من قبل الجنوبيين، وما يعتمل في الجنوب من (حراك) وما تشهده تطورات (الهبة) بحضرموت، وما آل اليه الوضع في صعدة، ناهيك عن المواقف المتفجرة هنا وهناك، وما يتربص بالبلاد من القوى المعيقة للتغيير. في السياق يجب التنويه الى ما جاء في بيان القيادية الجنوبية المؤقتة التي دعت الى "تبني مؤتمر الحوار قرارا بإحالة وثيقة النوايا الحسنة والمقصود بها هنا "اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية" إلى آلية جديدة للتفاوض بين الشمال والجنوب، نواتها الفريق المصغر للقضية الجنوبية"، والتي اعتبرت ان ذلك يمثل الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المؤتمر لتجنب مخاطر هذا الفشل الناتج عن الاخفاق في حل القضية الجنوبية حلاً يتناغم مع نبض الشارع الجنوبي على امتداد أراضيه وبأغلبيته الساحقة. ومن المهم تفهم تحذير بيان تلك القيادة التي يقف في مقدمتها الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر العطاس ان "قوى المصالح والهيمنة والنفوذ في صنعاء تعيق مسيرة الحوار وتقود أعمال المؤتمر الذي يشهد جلسته الاخيرة بصنعاء الى فشل خطير "عنوانه الاخفاق في حل القضية المركزية (القضية الجنوبية) في جدول أعمال المؤتمر باعتراف واقرار المؤتمرين أنفسهم، ورعاتهم المحليين والاقليمين والدوليين". .... هل سيتم تجاوز نهج وسلوكيات (النظام غير السابق) في إختتام وإقرار وثائق مؤتمر الحوار خلال جلسته الاخيرة أم سنرى إصرارا على ختام الحوار ب(ضفعة) كبرى! [email protected] إشترك الأن في قائمتنا البريدية المزيد من : أخر الاخبار المصير اونلاين
