ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سالم بالركاض العامري، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وموضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل». وناقشت اللجنة موضوع ضبط سوق العمل، بحضور ممثلي وزارة العمل، وطرحت استفسارات تتعلق بالتوطين في القطاع الخاص، ووكيل الخدمات المواطن، وخدمات مكاتب تسهيل، والتوطين في القطاع الخاص، وتحفيز هذا القطاع من قبل الوزارة لإسهاماته في زيادة نسبة التوطين، وتوفير امتيازات مناسبة للمواطن وساعات عمل مناسبة. وقال العامري إنه «تم التطرق إلى مسؤولية وكيل الخدمات المواطن في المؤسسات الخاصة، وموضوع صاحب العمل الأجنبي والالتزامات، ومكاتب التسهيل التابعة لوزارة العمل من ناحية خدماتها، مع التأكيد على ضرورة توفير الخدمات للمراجع، بحيث يتم توفير الوقت وعناء المشقة عليه والتنقل من جهة إلى أخرى فتكون جميع الخدمات في مكاتب التسهيل». وأشار إلى أن «اللجنة تناقش الموضوع من محاور تتعلق بتصنيف المنشآت وسياسة وزارة العمل، بشأن دعم وتوظيف المواطنين، وسياسة الوزارة في شأن الإشراف على مؤسسات التدريب المهني، ودور الوزارة في إدارة وتنظيم سوق العمل». واطلعت اللجنة على عرض تقديمي بالنسبة لمشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، تطرق إلى أهداف مشروع القانون والمعالجات التي طرحها والنتائج الاجتماعية والقانونية. يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي وافق في جلسته ال12 من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي ال15 التي عقدها في 14 من مايو الماضي، على إحالة مشروع القانون الوارد من الحكومة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدولة أولت موضوع الأمراض السارية جل اهتمامها وحرصها، حيث كان من أهم مضامين استراتيجياتها التركيز على مكافحة الأمراض التي قد تودي بحياة الكثير من البشر، ونظراً إلى الطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية، أصبح من الضروري تحديث القانون الاتحادي بشأن الوقاية من الأمراض السارية، الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1981، بحكم أنه لم يعد يستجيب لمتطلبات هذه الأمراض. الامارات اليوم
