مصطفى عبدالعظيم (دبي) يشكل الإنفاق الحكومي في إمارة أبوظبي محركاً رئيسياً لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص نمو الائتمان لدى البنوك المحلية، بحسب مؤسسات تقييم دولية. وأكد محللو ائتمان في وكالات التصنيف ومؤسسات مالية عالمية، أن اعتماد حكومة أبوظبي مبلغ 37,3 مليار درهم للإنفاق على مشاريع رأسمالية، بما يوازي 3,5% من ناتج الإمارة، يدعم التصنيف الائتماني السيادي للإمارة على المدى البعيد. وقال تريفور كولينان مدير التقييم السيادي في «ستاندرد آند بورز» لخدمات المستثمرين، إن الأوضاع المالية القوية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي، فضلاً عن صافي الأصول الخارجية، تتيح لها مستويات عالية من القدرة على دعم الاقتصاد وامتصاص المخاطر التي قد تنتج عن التقلبات الخارجية، لافتاً إلى أن قيام المجلس التنفيذي باعتماد مبلغ 37,3 مليار درهم مخصصات مالية لمشاريع رأسمالية في مختلف قطاعات العمل الحكومي للعام الجاري، أي بما يوازي نحو 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، من شأنه أن يدعم القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى البعيد، وأن يعزز التصنيف الائتماني السيادي الذي منحته الوكالة لحكومة أبوظبي، بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير عند (AA /A-1+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت «ستاندرد آند بورز» مطلع الشهر الجاري هذا التصنيف الذي جاء مدعوماً بالوضع النقدي والمالي القوي، ما يوفر لها سياسة مالية مرنة، منوهة بالقوة الاستثنائية وغير العادية لوضع أصولها الصافية الذي يوفر لها حصانة ضد التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار البترول على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، فضلاً عن الحساب الخارجي. وقالت الوكالة إن أبوظبي من بين أغنى الاقتصادات في العالم، مقدرة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 103 آلاف دولار في 2014، مشيرة إلى أن عوامل النمو الاقتصادي تعززت منذ 2010، مدعومة بتوسع الإنتاج النفطي، والإنفاق الحكومي الواسع، وتوسعة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، بما فيه الخدمات والتصنيع. ... المزيد الاتحاد الاماراتية