ليس كما أراد من أدار المشهد من خلف الكواليس أو من فوق خشبة المسرح، جاءت النتائج النهائية لصراع (الحكومة- المعارضة- الموالاة) مخيبة للآمال، وفاتحة الباب أمام جميع السيناريوهات للتحقق حتى أكثرها تشاؤماً . فلا الحكومة الجديدة لبت الطموح، ولا المجلس الجديد بات مستأنساً وطيعاً في يد الحكومة، وبدأ الطرفان مبكراً في لعبة شد الحبل، الحكومة تحاول القفز بأقصى سرعة على المرحلة السابقة مقدمة المشاريع التنموية في المقدمة لتثبت للشعب في أقل وقت ممكن أن مجلس 2012 كان سبب تأخر التنمية والاستقرار والإنجاز بعد أن جرّها في طريق الخلافات السياسية، والمجلس الجديد ليس كتلة متجانسة، ففريق منه يريد أن يبعد عن نفسه بأي ثمن تهمة الموالاة والخنوع للحكومة، والفريق الآخر يحاول تحقيق أي إنجازت شعبوية للمواطنين يستخدمها كورقة انتخابية إذا ما استجد جديد وعاد إلى الاحتكام للصناديق مرة أخرى، وفريق ثالث وهم نواب الشيعة ال 17 الذين يحسون بغصة عميقة نتيجة تراجع الحكومة عن تأييد النائب عدنان عبد الصمد كنائب لرئيس مجلس الأمة وتفضيل النائب مبارك الخرينج عليه، وكذلك بقاء تمثيلهم في الحكومة بوزيرين فقط بعدما أملوا في زيادة تلك النسبة لتناسب عددهم في مجلس الأمة، وفريق رابع يريد أن يحفر لنفسه تاريخاً نيابياً يعوض به غياب الأسماء الكبيرة عن المجلس . بهذه الاعتبارات، دشن البرلمان دور انعقاده الأول للفصل التشريعي الرابع عشر وسط عدة تساؤلات عن مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منها، هل قانون "الصوت الواحد" سيحقق الاستقرار السياسي؟ وهل القوانين التنموية سترى النور فعلاً؟ والسؤال الأهم مَن سيتسيد الموقف ويمسك بخيوط اللعبة؟ وفي أي اتجاه سيسير بها؟ لم تختلف مؤشرات المشهد السياسي الأولية كثيراً عن تلك التي رافقت بدايات مجلس 2012 المبطل، فطرح القوانين الشعبوية كشراء فوائد القروض، وزيادات القرض الإسكاني، وعلاوات الأطفال ومنح ربة المنزل معاشاً شهرياً وغيرها من القوانين ذات الكلفة المالية تصدرت قائمة الاقتراحات المقدمة، ويؤكدون أن لغة الخطاب هى الأخرى لم تشهد تغييراً يذكر، فالتصعيد والتهديد بالاستجوابات تسيد الأحداث، فبعد مرور اسبوع واحد على بدء عمل الحكومة والمجلس بات وزيرا المالية مصطفى الشمالي والنفط هاني حسين في مرمى الاستجواب، الأمر الذي عكس أجواء مراحل وعلاقات سابقة بين المجالس والحكومات،إذ أصبح عرفاً أن التهديد بالاستجوابات والتصعيد، والضغط على الحكومة عبر القوانين الشعبوية يتحقق للنواب مكاسب انتخابية وسياسية، وهو ما يطمح إليه كثير من أعضاء المجلس الجدد، بغض النظر عن تصنيفهم كموالاة أو معارضة . ولمواجهة هذه الأدوات النيابية في العمل البرلماني، تجد الحكومة نفسها في موقع يفرض عليها تقديم التنازلات أحياناً لإعادة التوازن في العلاقة ما بين السلطتين من جهة، وتمرير قوانينها ومشاريعها من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل العلاقة بين السلطتين قائمة على المقايضة السياسية، وهنا مكمن الخطورة الحقيقية لأن التنازلات التي ستقدمها الحكومة للنواب ستكون بلا نهاية وبأثمان مرتفعة، وسيرتفع سقفها مع ارتفاع القضايا المطروحة على الساحة، بل وستكون على حساب القوانين التنموية التي ستجد نفسها أسيرة لمقايضات بين الحكومة والنواب حتى ترى النور . ويدرك أعضاء المجلس الجديد أن الأشهر القليلة المقبلة، ولحين صدور حكم المحكمة الدستورية بالطعون المقدمة بمرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخاب، تمثل مرحلة اختبار شعبية قصيرة لهم، فهاجس تكرار إبطال المجلس عبر حكم "الدستورية" حاضر بقوة والعودة إلى الانتخابات أمر لم يسقط من حساباتهم،خاصة بعد تعهد الأمير الشيخ صباح الأحمد باحترام وتنفيذ الحكم وهو ما يتطلب منهم العمل مؤقتاً كمرشحين إلى حين تجاوز مرحلة الطعون، سواء من حيث القوانين الشعبوية أو معارضة الحكومة بشدة . أما الحكومة فهي مازالت تتابع الساحة عن كثب لمعرفة نتيجة رهانها على "الصوت الواحد" ومخرجات مجلسه، وحملت بالونات الاختبار التي أرسلتها في انتخابات رئاسة المجلس ونائبه، وكذلك اللجان البرلمانية نتائج غير مشجعة لها، فردة الفعل من بعض النواب حملت رسائل مباشرة بأن المعارضة مازالت هنا، ولعل تصريح النائب عدنان عبدالصمد بقوله: "واهمة الحكومة لو اعتقدت أن المعارضة المشاغبة انتهت"، خير دليل على أن المواجهة بين السلطتين قادمة لا محالة . وقد تشهد المرحلة المقبلة معركة كسر عظم بين السلطتين، فالحكومة إما أن تواجه المجلس وقوانينه الشعبوية واستجواباته لتتخلص من ثوب الخضوع وترفض الابتزاز والمزايدة على حساب المال العام، أو تعود إلى عباءة المقايضة مع النواب وتمرير المعاملات والتعيينات وغيرها لشراء ودهم، إلا أنه في جميع الأحوال فإن الكلفة ستكون باهظة على الجميع إن لم تصل السلطتان إلى نمط جديد في العلاقة يتجاوز الماضي وأساليبه . ولعل قضية إسقاط ديون المواطنين أو إسقاط فوائدها وإعادة جدولتها، تلقي بظلالها على الساحة السياسية منذ سنوات وتتكرر مع كل انتخابات جديدة، إذ تبدأ بإثارة النواب لها بتصريحات، ثم تسابق على ترجمة التصريحات إلى اقتراحات بقوانين، وبعد شد وجذب داخل اللجنة المختصة يتم رفع التقرير النهائي للقضية إلى المجلس، فإن وفق المجلس في إقراره في المداولتين ترده الحكومة، ولأنه لا توجد الأغلبية الخاصة لرده مرة أخرى، يتم قفل باب القضية حتى يأتي مجلس جديد ويتكرر السيناريو . الهدف من اثارة القضية ووضعها على رأس أولويات المجلس هو تحقيق مصلحة انتخابية عبر اقرار مثل هذه القضية الشعبية، وتخدير الشعب، من خلال إشغاله بهذه القضية، ومن ثم تقليل المطالبات بحله، خاصة أن الأمل الشعبي بإقرار هذا القانون أكثر هذه المرة، لأن من يدفع نحوه بقوة هم نواب "الصوت الواحد"، فيما يؤكد المتخصصون أنه من المستحيل اقرار هذا القانون وتنفيذه، لاستحالة تحمل الميزانية العامة لكلفته الباهظة، حتى إذا نجح المجلس وأقره في المداولتين، فحتماً سترده الحكومة مجدداً ولن تكون هناك أغلبية خاصة لرده مرة أخرى وسيقفل بابه، ويفتح باب صندوق المعسرين من جديد وقتها لمعالجة الحالات المتعثرة عن السداد، ولذلك فإن الهجوم على وزير المالية مصطفى الشمالي أمر غير مبرر وغير مفهوم، لأن موقف الشمالي من القضية لم يتغير، فقد وقف علناً ضد المجلس المبطل الذي كانت به أغلبية معارضة تشكل هذه القضية إحدى أهم أولوياتها، وكان نتيجة موقفه وهو يعلم ذلك مسبقاً اغتياله من قبل الأغلبية التي جهزت طرح الثقة به قبل استجوابه، ما أدى إلى إعلان استقالته من على منصة الاستجواب بعد مواجهة الاستجواب . وبالتأكيد لم يكن هدف الشمالي من موقفه الرافض إسقاط فوائد القروض، هو خسارة تأييد النواب له، وإلا كان رضخ لهذه المطالبات النيابية من البداية، وكسب رضاهم، إنما هدفه هو يقينه بأن هذا القانون له أثر سلبي في الاقتصاد الوطني، ولا جدوى اقتصادية منه ويضرّ به، ولا يحقق العدالة بين المواطنين . وأكد الشمالي "النوايا الإصلاحية" للحكومة الجديدة، مبيناً أنه "سيكون لها اليد الطولى في عملية الإصلاح، كما سيبذل الوزراء قصارى جهدهم لإنجاز الإصلاح الذي يطمح إليه الجميع، مستلهمين النطق السامي خريطة طريق"، ولفت إلى أن الحكومة تمتلك استراتيجية جديدة ستمكنها من التعامل مع كل القضايا والمشكلات والمشاريع برؤية واضحة على طريق الإنجاز، وإحداث نقلة نوعية في عملية التنمية على مختلف المستويات . واعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد خطة تعاون طموحة بينهما بعيداً عن التعطيل والتأزيم والتناحر، بهدف استمرار عجلة الإصلاح والتنمية، مؤكداً أنه "لا بد من طي صفحة الماضي التي أعادت البلاد إلى الوراء، واستبدالها بأخرى جديدة تنقل الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة تنموياً"، ورأى أن البلد بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين المهمة وإصدار تشريعات إصلاحية جديدة، معتبراً أن تحقيق ذلك يستوجب تفاهماً جاداً بين المجلس والحكومة لإنجاز أرضية خصبة لتطوير الدولة، ولكي تكون القوانين والتشريعات الجديدة رافداً مهماً لعملية التنمية . وأوضح الشمالي أن "أبرز ما نحتاج إلى تعديله قوانين المستثمر الأجنبي والBOT وقوانين أخرى إضافة إلى إنجاز القوانين الاقتصادية الملحة بما يسهم في تطوير الدولة مالياً واقتصادياً"، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وبين أن الكويت تتمتع بمركز مالي واقتصادي مهم جداً في العالم، كما أن "مخزوننا المالي على هذا الصعيد يمتاز بمرونة وقوة كبيرتين، لذلك لابد من المحافظة على هذا المركز المهم جداً من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتجسيد التعاون بين السلطتين وتحقيق الإصلاح المنشود" . قطع تصريح الشمالي"لا إسقاط للقروض ولا شراء للفوائد"، الطريق على من يتعشم في اقرار هذا القانون، إلا أنه فتح باب النار عليه من قبل نواب الصوت الواحد الذين يتسابقون الآن على التلويح باستجوابه من أجل تخويفه، وهو ما يعكسه تصريح النائب خالد الشليمي بأن هروب الشمالي الثالث سيكون على يده، كاشفاً عن أنه ينسق مع زملائه النواب بهدف استجواب الشمالي . نواب مجلس الصوت الواحد أنفسهم يعلمون يقيناً أن هذا القانون لن يقر، مهما كلف الأمر الحكومة، إلا أنهم مصرون على تكرار اخطاء المجالس السابقة في التعامل مع هذه القضية، وهناك إصرار نيابي من قبل البعض على الدفع بقوة نحو اقرار القانون من أجل رد الجميل للناخبين وإثبات أن هذا المجلس جاء من أجل مصلحة الشعب وليس كما يقال عنه إنه ضده، ويعلمون في الوقت نفسه أن هناك غيرهم من النواب لا يدعمون هذا التوجه، لافتقاده مبدأ العدالة بين المواطنين . وفي سياق التحضير للاستجواب الأسرع، أكد الشليمي أن خمسة نواب يدعمون استجوابه، مشيراً إلى أنه سيدعو النواب المؤيدين إلى اجتماع الأسبوع المقبل لتوحيد الجهود والاتفاق على دمج جميع الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض في مقترح واحد، فضلاً عن عرض مسألة استجواب الشمالي عليهم . وقال الشليمي: "لقد بدأت التنسيق الفعلي مع عدد من النواب من أجل تقديم استجواب بحق الشمالي"، مشدداً على أن الوزير "إذا وقف حجر عثرة أمام طموحات الشعب الكويتي، عبر إسقاط توجهنا الذي يهدف إلى إسقاط فوائد القروض، فإن مصيره سيكون نفس مصيره في المجلس المبطل" . وشدد على أن مشروع إسقاط فوائد القروض سيتم وفق رغبة مجلس الأمة، لا وفق رغبة الحكومة، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من النواب تؤيد استجواب الشمالي، وأنه نسق إلى الآن مع خمسة نواب، جميعهم أبدى استعداداً لدعم استجوابه، فضلاً عمن تم التحدث إليهم من النواب في وقت سابق، إضافة إلى من تقدم باقتراح لإسقاط فوائد القروض . ولفت النائب نواف الفزيع انتباه وزير المالية إلى أن "المشكلة في قضية القروض ليست في إعسار المواطن بل في التراخي وعدم تطبيق القانون"، وأضاف: "ماذا فعل الشمالي ومحافظ البنك المركزى عندما كانت البنوك تودع في ملفات المقترضين عقود عمل مزورة حتى تتجاوز في نسبة القرض المعطى بالنسبة للراتب الأصلي"، موضحاً أنه تجاوزت البنوك 40% من قيمة الراتب الفعلى بسبب هذه العقود المزورة، وتساءل: "ماذا عن نظام قرض البحرينيالشمالي؟ ونتحداك أن ترد هنا" . وشدد الفزيع: "لا تأتي وتزايد على نعمة ورخاء الكويتيين بل طبق القانون كما أمر الأمير في خطابة الأخير وإلا أبشر بالمساءلة السياسية من عضو برلمان ألبسوه المقترضين بشت العضوية" . وأكد النائب عسكر العنزي أن الأغلبية النيابية ستعمل على إسقاط فوائد القروض خلال دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون لإسقاط القروض، وقال: إن أغلب الكويتيين تتزايد الآمال لديهم لأن تراعي الحكومة مصالح الموطنين المعدمين الصابرين المنتظرين من ذوي الدخول المحدودة .وأضاف: تتنوع أحلام وآمال الكويتيين القريبين من تطلعات عموم الشعب برؤية كويت خالية من التعصب والطائفية من دون تخندقات طائفية أو حزبية أو محسوبيات وتشنجات على حساب عذابات الناس الذين برهنوا على صدق انتمائهم لبلدهم بتوجههم إلى صناديق الاقتراع . وتابع عسكر: أتمنى أن تكون الحكومة بعقلية جديدة تناسب المرحلة، عقلية من يصغون إلى أنّات المواطنين، وينظرون بعين العطف والرحمة إلى متاعب وآلام المعوزين الفاقدين أبسط الحقوق وهو البيت الآمن وجدران تقيهم برد الشتاء وحر الصيف .وأردف: نريد عقلية حكومية تضع مصالح الناس في قمة الأولويات، تتناسى حياتها الخاصة من اجل فرحة المواطنين، ويفكرون بالمكتسبات التي تجسر الهوة بين المواطن والمسؤول، ويتجاوزون الخصومات السياسية لتغليب مصلحة الشعب، ويؤمنون بنكران الذات . وذكر عسكر أن المواطنين يعيشون حالة ترقب للخروج بنتائج تخدم البلد الذي يعاني العقم منذ أعوام بسبب ما وصفه ب "تجاذبات السياسيين" والاكتفاء بوعود، ملقياً باللوم على الحكومة إذا لم تقدر حجم التضحية التي أبداها الكويتيون لأجل إنجاح العملية السياسية بتوجههم الجماعي إلى صناديق الاقتراع . ودعا عسكر الوزراء إلى الاعتراف بالأخطاء السابقة، وتقديم ولاء الوطن على ولاء الحزب والتكتل واحترام مطالب الناس، وعدم السخرية من أحلامهم . وأثنى النائب عبد الحميد دشتي على "جميع تصريحات النواب الرافضة تصريحات الوزير الشمالي"، معلناً أنه سيحيي مقترح قانون المؤسسة العامة لتسوية ديون المواطنين . واستهجن النائب فيصل الكندري تصريحات الشمالي، معتبراً إياها "استفزازاً مبكراً وغير مبرر للمجلس وللشعب" . وقال: إن "ما ورد على لسان الشمالي يؤكد أنه لم يتخل عن سياسته الاستفزازية وحرصه على التصريحات السلبية التي لا تضر به وحده بل بالحكومة ككل"، مشيراً إلى أن "قضية إسقاط فوائد القروض ليست للشمالي وحده بل معني بها مجلس الأمة الذي اؤتمن على قضايا عدة من أهمها هذه القضية" . وأضاف: أن تصريح الشمالي فيه تجاوز خطير على السلطة التشريعية وعدم احترام لفصل السلطات، موضحاً أن "الأولى على الشمالي إن ينتظر عما ستفسر عنه إجراءات المجلس ومن ثم عرضه في الجلسة، وهنا يحق للحكومة أن تعبر عن رأيها بالقبول أو الرفض وفق اللائحة الداخلية أثناء الجلسة، ومن خلال التصويت، وغير ذلك يعتبر استفزازاً" . وبين الكندري أنه تلمس "شبه إجماع من النواب على حل هذه القضية"، لافتاً إلى أن "المجلس يزخر بكفاءات اقتصادية لها القدرة والرؤية الواضحة بهذا الشأن وتستطيع إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف المعنية" . ودعا النائب سعد الخنفور وزير المالية بدعوته إلى "الكف عن التصريحات الاستفزازية"، وشدد على أن "الكلمة في قضية القروض ليست للشمالي بل للشعب وممثليه في مجلس الأمة" . وشدد النائب خالد العدوة على أن "لدينا الرغبة في اقرار إسقاط فوائد القروض وسوف نعمل على إقراره لكن بعض النواب لا يرغبون" وقال: "آمل ألا يكون التصادم في هذا الموضوع، وعلى الحكومة أن تؤمن بالديمقراطية وتحتكم للتصويت" . وشدد النائب سعود الحريجي على أن "قضية إسقاط فوائد القروض اليوم أولوية نعمل لها جميعاً" . وذكر النائب ناصر الشمري: "سأقوم باتصالاتي مع النواب لتقريب وجهات النظر بغية توحيد الاقتراحات المتعلقة بإسقاط القروض قبل انعقاد الجلسة المقبلة وإسقاط القروض أو فوائدها بات ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها من السلطتين، والحكومة ساهمت من البداية في هذه المشكلة" .
