يثير الوضع الانساني في اليمن مخاوف العاملين الدوليين في المجال الانساني خصوصا في ظل التطورات الاخيرة التي شهدتها البلاد . وفيما ابدت الاممالمتحدة والعديد من المنظمات الدولية خشيتها من المزيد من التدهور في الوضع الانساني والذي يواصل تراجعه منذ اندلاع الازمة السياسية في البلد مطلع العام 2011م ،عبر البعض عن قلقه من توقف المساعدات الخارجية جراء التطورات الاخيرة . وفي خضم الضجيج السياسي الذي أسفرت عنه الاحداث الاخيرة في بلد يعد اقتصاده على حافة الخطر طبقا لخبراء الاقتصاد كان المشهد الانساني حاضرا في التداولات الدولية خصوصا التي اجرتها الاممالمتحدة وعدد من شركاء العمل الانساني في غضون هذا الشهر والتي كرست لمناقشة الوضع السياسي والامني . وكان ممثلو منظمات العمل الانساني الدولية في قلب النقاشات حيث أطلعوا الاممالمتحدة على خطورة الوضع الانساني المتردي والمرشح لمزيد من التدهور كما حثوا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمواصلة العمل من اجل مواصلة تقديم الدعم للشعب اليمني وذلك في الوقت الذي وضعت اليمن في عزلة دولية اثر مغادرة العديد من البعثات الدبلوماسية العاصمة صنعاء وتعليق اعمال البعض مع اغلاق مقرات عملها. وأعلنت العديد من سفارات الدول الغربية والعربية عن ايقافها لأعمالها واغلاق مقراتها ، الامر الذي زاد من تخوف منظمات العمل الانساني الدولية التي دعت تلك الدول الى مراعاة الوضع الانساني المتردي والذي يعد الاخطر على مستوى العالم . واسفرت الاحداث التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام 2011م عن مزيد من التدهور الامني والاقتصادي والاجتماعي والانساني حيث قفزت معدلات الفقر والبطالة الى أعلى مستوياتها كما شهدت السنوات الاخيرة مغادرة العديد من المنظمات العاملة في المجال الانساني جراء تردي الوضع الامني وصعوبة الوصول الى المحتاجين وتعرض طواقم تلك المنظمات للخطر. وشهدت الاشهر الاخيرة توقف اعمال العديد من المنظمات ومغادرة بعضها بعيد سحب موظفيها واغلاق مقراتها . وقال ممثل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنس في وقت سابق في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع الصحفيين المعتمدين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف إن اليمن في مرحلة صعبة للغاية حاليا وهناك ضرورة لأن يستمر عمل المنظمات الإنسانية وعمل اليونيسيف لتقديم المساعدات للأطفال . وعبر عن قلق اليونيسيف من أن حكومة الدولة اليمنية لن تكون قادرة على ايصال التطعيمات التي تقدمها المنظمة لحوالي 1.2 مليون طفل يمنى، وذلك في المناطق التي يتم التركيز عليها. وفي حين حظي الوضع الانساني مؤخرا باهتمام العاملين في المجال الانساني عقد في الرابع عشر من نوفمبر في مبنى الأممالمتحدة بنيويورك، جلسة نقاش موسعة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن برعاية مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية وعدد من المنظمات الانسانية الدولية والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثلو البعثات الدبلوماسية العربية والغربية . وأعرب المشاركون عن القلق والمخاوف إزاء ارتفاع وتيرة الاضطرابات جراء الأزمة السياسية القائمة، مما قد يعقد الجهود الإنسانية الهادفة لإيجاد حلول إنمائية مستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن واستئناف المرحلة الانتقالية السياسية . وحسب المجتمعون يصل عدد اليمنيين المحتاجين للمساعدات الانسانية حوالى 16مليون نسمة بما يعادل 61 %من السكان، يحتاجون إلى تأمين الأمن الغذائي ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الهامة. وبزيادة تفوق المليون نسمة عن الاعوام السابقة الامر الذي ينذر بمزيد من التدهور جراء استمرار الصراعات وفي مداخلة مباشرة من صنعاء لمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب المساعدات السفيرة أمة العليم السوسوة استعرضت فيها طبيعة الوضع الانساني في اليمن، وذكرت أن اليمن تواجه أكبر أزمة إنسانية مقارنة بأي وقت مضى. وأشار منسقو الشؤون الإنسانية في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن الأزمة اليمنية هي أحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وقد تزداد سوءاً في العام الجاري، حيث يعتمد ملايين من الفقراء والفئات الأشد فقراً على مساعدات شبكة الرعاية الاجتماعية لتغطية النفقات الأساسية مثل شراء المواد الغذائية لأسرهم والنفقات الطارئة مثل العلاج والرعايا الطبية. وتتطلب خطة الاستجابة الانسانية للعام الحالي 748 مليون دولار لتلبية احتياجات ثمانية ملايين ومائتي ألف شخص، وستخصص 285 مليون دولار للطلبات الطارئة ،وذلك خلافا لموازنتها خلال العام 2013م و2014م والتي فاقت نصف المليون دولار. ويحتاج قرابة 8 ملايين طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2015م ،اضافة الى وجود أكثر من 330,000 نازح على المستوى الداخلي بسبب الصراعات المسلحة، كما تستضيف البلاد مئات الآلاف من اللاجئين الأفارقة. وتصاعدت مخاوف العديد من منظمات العمل الانساني الدولية حيال تدهور الوضع الانساني والتي عبرت عن مخاوفها من استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي الراهن . من جهته ذكر برنامج الاغذية العالمي في بلاغ صحفي منتصف الشهر الجاري أن أكثر من 40 % من اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 5 ملايين منهم بشدة من انعدام الأمن الغذائي. وحذرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) منتصف نوفمبر الجاري من المخاطر المترتبة عن الوضع الاقتصادى والذى أصبح على حافة الخطر، و الوضع الامنى الذى يزداد سوءا وتوقعت أن تتأثر البلاد والخدمات المقدمة إلى السكان في مختلف أنحاء اليمن وإلى الأطفال بشكل أكبر، خصوصا وأن اليمن تعتمد على المساعدات الخارجية. وقال ممثل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنس خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع الصحفيين المعتمدين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف " إن الوضع الاقتصادي في اليمن أضحى على حافة الخطر، ما يؤجج وضعاً كان صعباً في الأصل، حيث يصل عدد من يعانون من الفقر ومن هم تحت خط الفقر قرابة 60 % من عدد سكان البلاد". وكشف أن سوء التغذية الذى يعاني منه عدد يصل إلى حوالي 900 ألف طفل في اليمن إضافة إلى 210 ألفا آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد ربما قد يزيد إن استمرت الأوضاع الحالية في اليمن. وأكد هارنس أن أنشطة المنظمة الأممية داخل اليمن متواصلة ،على الرغم من تفاقم الأزمة السياسية، مشددا على حرص المنظمات الإنسانية الأممية بما فيها اليونيسف على الاستمرار في توفير الدعم لأطفال اليمن، إلا انها قلقه من خطورة استمرار الوضع الأمني والاقتصادي الراهن في اليمن، مما يعيق ذلك مستقبلا. وعبر ممثل اليونيسيف في اليمن عن القلق أيضا من تأثر المساعدات الخارجية التي تقدم إلى اليمن، وذلك بسبب الوضع الراهن في البلاد. وجدد شركاء العمل الانساني دعوتهم لأطراف الصراع الى التزام الحوار وذلك لمنع انزلاق البلاد الى مزيد من التدهور الامني والاقتصادي والانساني . واعرب مجلس الامن الدولي منتصف الشهر الجاري عن قلقه ازاء استخدام الاطفال كجنود في اليمن مشددا على اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقا للمعايير الدولية ،و تطرق البرنامج في بيان له إلى التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن، والتي جعلت العديد من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. وفيما تتزايد المخاوف أمام المنظمات الانسانية ،اشارت مصادر رسمية الى عزم بعضها مواصلة العمل من ضمنها برنامج الاغذية العالمي و المنسقية التابعة للأمم المتحدة.
