قال رئيس الوزراء معين عبدالملك يوم الخميس، إن "الأعمال الفوضوية" في مدينة تعز "غير مقبولة"، وتسيء إلى سمعة المدينة كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ. ووجه رئيس الوزراء، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً وأدت الى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل. وأكد عبدالملك، في توجيهات أصدرها الى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ تعز نبيل شمسان ونشرتها وكالة سبأ الرسمية، ان هذه الاعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها او التغاضي عن مرتكبيها أياً كانوا وسيتم معاقبتهم وفقاً للقوانين النافذة. وشدد رئيس الوزراء، على أن توجيهات الرئيس هادي تقتضي محاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء، مؤكداً انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء. ودعا رئيس الوزراء، أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية الى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الامن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا، موجهاً الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أياً كانوا، ووقف اعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين. وشهدت مدينة تعز مؤخراً مواجهات بين عصابات في خلافات على أراض في المدينة، آخرها، اشتباك بين عصام الحرق الذي يشغل نائب مدير قسم شرطة بئر باشا وبين رئيس عصابة نهب الأراضي ماجد الأعرج المسجل ضمن قوام قوات الجيش انتهت بمقتل الأخير، وردا على ذلك، اقدمت عصابة الأعرج على قتل عصام الحرق وأخوانه الأربعة واختطاف أبنائهم، وإحراق منازلهم، وطرد النساء منها.