أقرت اللجنة الامنية بمحافظة عدن منع حمل السلاح والتجول به في الأسواق والشوارع العامة بالمدينة. وناقشت اللجنة الأمنية في عدن عدداً من القضايا في مقدمتها انتشار ظاهرة حمل السلاح، والتي تسببت في ارتفاع جرائم القتل بالمدينة.
نص البيان بيان صادر عن اللجنة الأمنية بعدن ناقشت اللجنة الامنية بمحافظة عدن اجتماعا لها الخميس برئاسة الدكتور"عبد العزيز بن حبتور" وبحضور محافظ لحج "احمد عبد الله المجيدي" عدد من القضايا والمستجدات الامنية وفي مقدمتها ظاهرة حمل السلاح وارتفاع معدل جرائم القتل بسبب هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد السلم الاجتماعي بالمحافظة.
واقرت اللجنة الامنية لمحافظة عدن منع حمل السلاح منعا باتا في محافظة عدن على ان تقوم الوحدات العسكرية والامنية بحملات مستمرة لضبط كل من يحمل السلاح ويتجول به في الاسواق والشوارع العامة واحالته الى النيابة ومصادرة السلاح اكانت اللجان الشعبية غير المصرح لها او غيرها .
ودعت اللجنة الامنية كل وسائل الاعلام وائمة المساجد المشاركة بالتنديد بهذه الظاهرة ومحاربتها والتعاون مع الاجهزة الامنية على تنفيذ هذا القرارولجعل من محافظة عدن مدينة خالية من السلاح.والحفاظ على وحدة وسلامة الوطن وتنفيذ مخرجات الحوار. كما وقفت اللجنة الامنية اما التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي حقائق ما يحدث من مواجهات مؤسفة بين اللجان الشعبية وقوات الامن الخاصة واقرت : - عقد لقاء خاص يضم قيادة اللجان الشعبية وقيادة قوات الامن الخاصة عدن بإشراف / المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ووكيل جهاز الامن السياسي لمحافظات (عدنابينلحج). .بهدف تعزيز الثقة بين افراد اللجان الشعبية وافراد قوات الامن الخاصة وتحديد مهام واختصاصات كل جهة وتجنب الاحتكاكات في الميدان وتنسيق وتنظيم التعاون بينهما لضمان انجاز المهام المشتركة لتحقيق السكينة العامة والسلم الاجتماعي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين في محافظة عدن. – وتطرقت اللجنة الامنية في اجتماعها هذا الى البيان المشبوه الصادر عن ما يسمى باللجان الشعبية الجنوبية وما تضمنه من مؤشرات خطيرة تدعو للفتنة في المحافظة ، ودعت قيادة اللجان الشعبية الوطنية نفي اي صلة لهم بهذه البيان والوقوف امام اي تصرفات غير مسئولة تسيء الى سمعة اللجان الشعبية ودورها النضالي المتميز والمشهود له في الفترة الماضية والمتمثل بالتصدي لعناصر القاعدة وتحقيق الانتصارات الرائعة في محافظة ابين وغيرها من مواقع الشرف جنبا الى جنب مع زملائهم من ابطال القوات المسلحة والامن.
ومن جانب اخر وقفت اللجنة الامنية امام ما حدث من تعطيل عقد المؤتمر الوطني الموسع في عدن 15 فبراير 2015م من قبل بعض مكونات الحراك وخروجهم الى الشوارع وقطع الطرقات واحراق الاطارات الامر الذي ادى الى عرقلة عقد هذا المؤتمر الرافض للانقلاب الحوثي في صنعاء على الشرعية الدستورية وعلى فخامة الاخ رئيس الجمهورية.
وبهذا الصدد تدعو اللجنة الامنية الاخوة في الحراك السلمي الى الجلوس مع السلطة المحلية بالمحافظة والتعاون معها للخروج بحلول مشتركة تحفظ امن واستقرار المحافظة وتتيح الفرصة للاخوة في مكونات الحراك المختلفة ممارسة نضالهم السلمي المشروع بعيدا عن العنف واثارة الفوضى والفتنة الذي نحن في غنا عنها في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد. وتحملهم اللجنة الامنية المسؤلية الكاملة عن ما ينتج عن اعمال الفوضى الذي درج عليها الحراك الجنوبي . وعليهم الابتعاد عن السلاح والالتزام بالنظام والقانون .
وادانت اللجنة الامنية بالمحافظة وبشده استمرار فرض الاقامة الجبرية على فخامة رئيس الجمهورية / عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء المهندس / خالد بحاح وبقية الوزراء .. وطالبت بالافراج الفوري عنهم جميعا. والعودة الى ممارسة مهامة الوطنية .