كشف خبير اقتصادي يمني، عن أثرياء الحرب الجدد "الطفيليات الاجتماعية" قاموا بتهريب ما يقدر ب 30 مليار دولار إلى ثمان دول خارج اليمن، خلال سنوات الحرب. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد -أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- في مقال نشره على صفحته بالفيسبوك، إن تكلفة خروج رؤوس الأموال الخاصة، والأموال المغسولة إلى خارج اليمن، خلال السنوات الأربع الماضية، كانت باهظة على الاقتصاد، والوضع المعيشي للمواطنين. وأوضح سعيد، أنه منذ بدء الحرب غادرت اليمن رؤوس أموال بأحجام كبيرة قد يصل حجمها حسب بعض التقديرات المتحفظة إلى 30 مليار دولار، شملت أموال مستثمرين حقيقيين، وآخرين جاؤوا بها من مصادر قذرة كتجار الحروب. وأضاف سعيد: إن رؤوس أموال خاصة بمستثمرين خرجت من اليمن بحثاً عن فرص استثمارية آمنة ومجزية، جراء ضعف البيئة الاستثمارية والقضاء وغياب الاستقرار وتدهور الاقتصاد الكلي في البلاد، حيث شكلت الحرب عامل طرد للأصول المالية. ولفت سعيد إلى أنه في ذات الوقت غادرت اليمن أموال كبيرة مغسولة حصلت عليها بعض الفئات بطرق غير مشروعة "أثرياء الحرب" جرى تبييضها ونقلها عبر وكلاء للصرافين وبعمليات معقدة، إلى بلدان لا تسأل عن مصدر هذه الأموال، ومتساهلة مع هذا النوع من الاستثمار. والمح أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، إلى أن هناك جهات تدعم ضمنياً عمليات تهريب الأموال إلى الخارج لتلبية حاجتها من السلاح مثلاً، أو لتعزيز أرصدتها، أو لشراء العقارات في تركيا ومصر وماليزيا وإندونيسيا وإثيوبيا ولبنان ومسقط وعمان وعلى نطاق جغرافي واسع. وأكد سعيد أن الحرب أنتجت طفيليات اجتماعية ضارة "الأثرياء الجدد" يكدسون أموالهم خارج القطاع المصرفي الرسمي، ويضاربون بالعملة، ويقفون وراء تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية "الريال" ودفع ملايين اليمنيين إلى الفقر المدقع. وأدت الحرب التي طال أمدها في اليمن بفعل المتربحين الجدد، إلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، وتزايد عدم المساواة، ويحتاج 80% من السكان إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك ما يقدر بنحو 7.4 مليون طفل، وفقاً للأمم المتحدة. ويرى الدكتور يوسف سعيد أن تحقيق السلام في اليمن، وتفعيل البنك المركزي لكافة أدواته سيحد من عمليات المضاربة وتهريب العملات الأجنبية ووأد ظاهرة غسيل الأموال، وسيضع حداً نهائياً لهذه الظاهر. وختم بالقول: "وقطعاً هذه التوجهات غايتها تحقيق المصلحة العليا لليمنيين بدون استثناء وهدفها تحسين حياة الناس واستقرار معيشتيهم لذلك فمن غير الجائز أخلاقيا الوقوف على الضد بدوافع سياسية ضيقة وإجبار البنوك والصرافين على عدم الامتثال استغلالاً لميزة المكان".
