تتطلب قراءة التطورات العربية في السنوات الأخيرة، والحاجة لتكوين صورة واضحة عنها، معرفة الصلات بين التعليم والبيئة الاقتصادية والتغيرات السياسية التي جرت بعد أحداث الربيع العربي. في العادة يرتبط التعليم بالسياسة والاقتصاد، نظرا للتأثير المتبادل بين المجالات الثلاثة في نواح مختلفة. ومن ذلك أن تفاعل التعليم مع الظروف الاقتصادية المتدهورة يؤثر في احتمالية وقوع التغيير السياسي والثورات الشعبية. يرفع التعليم مستويات الوعي بالقضايا السياسية والحقوقية، ويعزز المخالطة الاجتماعية المطلوبة للنشاط السياسي الفعال، وفقا لدراسة أكاديمية أعدها أساتذة في جامعة سنغافورة بعنوان "لماذا كان العالم العربي مستعدًّا للثورة.. التعليم، والفرص الاقتصادية، والربيع العربي". ولتفسير عدم حدوث احتجاجات سياسية أو خفوت حدتها في الدول العربية الأكثر تعليماً رغم انعدام أنظمة ديمقراطية فيها كدول الخليج، تقول الدراسة إن الأمر عائد إلى تحسن الاقتصاد والمعيشة في تلك البلدان. و بالاختلاف مع التفسير الذي قدمته الدراسة السابقة عن أن التعليم لا يؤثر لوحده في إحداث التغيير السياسي، فإن الشواهد في تونس ومصر واليمن وسوريا تظهر أن الحاصلين على قسط أكبر من التعليم يزيد نزوعهم لرفض الظلم والاستبداد، بصرف النظر عن وضعهم الاقتصادي والمعيشي. وعدا عن الوعي الذي أحدثه التعليم، فإن المعلمين المتأطرين في كيانات نقابية كانوا نقطة انطلاق للربيع العربي. في اليمن نجح التربويون على مدى 23 عاما سبقت الثورة في بلورة نضال حقوقي واسع. ومثلت نقابتهم "نقابة المعلمين اليمنيين" حالة استثناء بين كل الاتحادات المهنية والعمالية بفعالياتها الحقوقية المتواصلة، والتي أسست لثقافة النضال المدني بمفاهيمه وآلياته العصرية، وشكلت وعيا ومزاجا عاما باتجاه النزوع إلى الاحتجاج كوسيلة لانتزاع الحقوق وتعزيز الحريات. وفي تونس كان الاتحاد العام للشغل-يضم نقابات التعليم- هو حاضن الثورة ومؤطرها الأساسي والدافع لها. وبالقفز على جدلية الاستقلالية النقابية، فقد تعاطت نقابات التعليم بفاعلية مع ثورات الربيع من حيث التأثير والتأثر، وتقارب الدور النقابي والسياسي آنذاك وبات أمرا واقعا، وبدا كما لو أننا إزاء نفوذ نقابي بدور سياسي وخصوصا في ثورة تونس، وهو ما يحتم مناقشة حدود ذلك الدور في الثورات ونتائجه أكثر من شرعيته. ذلك لأن الاستقلالية ليست مطلقة بقدر ما هي نسبية، ويحدث أن تلتقي المطالب النقابية بالسياسية، وأن يصب النضال السياسي في مصلحة النضال الحقوقي، والعكس. المهم فيما يخص الاستقلالية أن لا يمارس السياسي الوصاية على النقابي، وأن لا تتحول النقابات إلى دكاكين تتلقى التوجيهات من المكاتب الحزبية. على هذا الأساس تفاعل المعلمون مع الربيع العربي، وتكامل نضالهم الحقوقي والنقابي مع النضال السياسي العام، وكانوا في إطار جبهة وطنية واحدة تعبر عن طموحات الشعوب في التغيير السياسي وتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية. لكن ماذا الذي قدمه الربيع العربي للتعليم؟ لقد كانت الثورات على هشاشة الأوضاع التي تلتها فرصة مواتية للجميع لإصلاح التعليم كونها محملة بالملفات الكافية لإحداث التغيير الجوهري المطلوب للمجتمع على مختلف المجالات، خاصة وقد توفر لها الحد الأمثل من التأييد الشعبي والجماهيري. وبتعبير الكاتب الأميركي توماس فريدمان فإن الثورة في التعليم كانت ستصبح بمثابة ربيع عربي ثاني فيما لو حدثت فعلا. لكنها لم تحدث، رغم أن الخطوة الثانية التي كانت ستعزز قوة الشباب العربي بعد ميادين التحرير قد تكون الثورة التعليمية التي توفر فرص العمل، ولا سيما أن النواحي الاقتصادية هي التي كانت مصدر القوة البركانية في مصر وتونس وليبيا واليمن، وفقا لفريدمان الذي قال في مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز" إن الصحوات العربية قد تنجح وقد تفشل بعد الإطاحة بالحكام المستبدين، ولكنها لن تعزز بأي حال من الأحوال قوة الجيل الجديد في ظل غياب الثورة في التعليم. اليوم وبعد مرور 10 سنوات على الربيع العربي، فإن التعليم ينتظر ربيعاً آخر، فقد بات إصلاح التعليم أمراً محتماً للدفاع عن حق الأجيال في الحياة والحرية وحق الشراكة في بناء الحضارة الإنسانية. ما يجدر الإشارة إليه في النهاية أن التعليم الذي لم يشهد ثورة كما كان مأمولاً، سيستمر على الأرجح في لعب دور في دفع التطورات السياسية في السنوات المقبلة. * المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين. - المقال من ورقة قدمها الكاتب لمؤتمر نظمته المنظمة الدولية للتربية (EI) في الأردن.
