قال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، اليوم السبت، إن "مليشيا الحوثي تعمل بشكل ممنهج لتدمير الأحزاب والتنظيمات السياسية وكل ماله صلة بمؤسسات ومظاهر الدولة وصولا إلى أن نكون شعبا بلا دولة وهي البيئة المناسبة لنمو وبقاء المليشيات؛ وفقا لوكالة "2 ديسمبر". وثمن صالح، خلال ترأسه اجتماعا للكتلة البرلمانية للمكتب السياسي، مواقف أعضاء الكتلة البرلمانية وأدوارهم النضالية في سياق معركة الشعب اليمني المقدسة والمصيرية لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية وبتر الذراع الإيرانية. وأكد صالح "أن الكتلة البرلمانية للمكتب السياسي تظم قامات وطنية ذات خبرة كبيرة في العمل النيابي قادرة على الإسهام في تفعيل عمل البرلمان سيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب جهودا استثنائية من مختلف الكتل النيابية لمواجهة مليشيا الحوثي التابعة لإيران". وأشاد بحرص أعضاء الكتلة البرلمانية على إنجاز خطط وبرامج عمل واضحة وفق الرؤى التي تحكم عمل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ومساعيه الجادة لتوحيد الصف الوطني في مواجهة مليشيات الموت الحوثية . وأشار الى أن العلاقة بين أعضاء البرلمان يجب أن تترجم إلى شراكة حقيقة مع مختلف الكتل الوطنية بما تقتضيه مصلحة الوطن في سياق معركة الشعب المفتوحة ضد المليشيا الحوثية الكهنوتية التابعة لإيران. وناقش اللقاء باستفاضة الترتيبات والخطط المطروحة لعمل الكتلة البرلمانية كصوت قوي للمكتب السياسي يعمل على تحقيق تطلعات شعبنا اليمني العظيم في استعادة دولته والدفاع عن مكتسبات الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، ويصون تضحيات الأبطال في جبهات العزة والشرف. وعبرت الكتلة البرلمانية للمكتب السياسي عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في النضال الوطني تحت قيادة رجل دولة بحجم العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح. لافتين إلى أن للمقاومة الوطنية من الإنجازات ما يفاخرون بها وفي مقدمتها بناء قوة عسكرية منظمة مبنية على أسس بناء الجيوش النظامية لتكون قوة ضاربة بيد الشعب. وأكدوا أن بوصلة الكتلة البرلمانية هي العمل على استعادة الدولة ودحر مليشيا الحوثي الإجرامية وعدم الانجرار إلى أية صراعات جانبية بين القوى الوطنية المناهضة لأدوات إيران. وكان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عقد الخميس أول إجتماعاته في مدينة المخا الساحلية بحضور معظم أعضائه، وأثار ردود فعل مؤيدة لدعوة العميد صالح بشأن وحدة الصف الجمهوري تحت راية الشرعية.
