حققت موانئ المملكة العربية السعودية الصدارة بين 370 ميناءً عالميًا بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس. ويأتي ذلك بالرغم من التحديات التي واجهها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمُضي قدمًا نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، وكذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية. واوضحت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، بيان لها، أن هذا يأتي بالرغم من التحديات التي واجهها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث كثفت جهودها مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمُضي قدمًا نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية. وأضافت أن ذلك إلى جانب توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، كذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية. من جهته، قال المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، إن الصدارة الدولية التي حققتها موانئ الوطن في أداء كفاءة العمليات في موانئ الحاويات تؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالميًا في هذا القطاع الحيوي، كما تعكس جزءًا من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث. وأكد أن قطاع النقل البحري والموانئ يسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030، مما سيسهم في تعزيز استثمار الموقع الجغرافي للمملكة في تنويع اقتصادها، وتعزيز التنافسية والإنتاجية في هذا القطاع الحيوي المُمكِّن للقطاعات الاقتصادية، ويعزز إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
