تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع تغذية السوق السوداء للمشتقات النفطية في شوارع وأحياء أمانة العاصمة صنعاء. وبحسب سكان محليين فقد تزايدت أعداد المحطات المتنقلة في ظل غياب الرقابة وسيطرة المليشيات على شركة النفط ووسائل الإعلام الرسمي. مراقبون اعتبروا أداء الإعلام الرسمي مروجا لما تسميه المليشيات بالمجهود الحربي ومبررا للعبث بالمال العام لصالح المليشيات. مؤكدين أن ضخ المشتقات إلى المحطات الحكومية والخاصة في ظل استشراء الأسواق السوداء، يهدف إلى الإبقاء على الجهة التي تدعم المجهود الحربي. مضيفين أن الرقابة موجودة ولكن فقط للعوائد المالية وهناك محطات لها ضوء أخضر من المشرف المباشر على المحطة أو المشرف المكلف بالمنطقة التي تقع في إطارها المحطة يتم أخذ مبالغ مقابل ذلك، بغض النظر كيف تم الحصول عليه. في السياق أكد مصدر مطلع أن الرقابة على السعر الرسمي للبنزين وغيره، يتم العمل بها ليوم واحد في الشهر فقط، فيما تترك بقية الأيام لارتفاع الأسعار الجنوني حسب المصدر، حيث من الممكن أن تتجاوز 11000 ألف إلى 15000 ألف ريال للجالون، وتتفاوت في توفرها من محطة إلى محطة، ومن حارة إلى حارة. وأكدت مصادر أخرى في شركة النفط أنه يتم توزيع الكميات للمحطات بسعرين: نصف الكمية تُباع بالسعر المحدد رسميا، والباقي يتم بيعها كسوق سوداء، بحيث يكون الفارق متفق عليه بين صاحب المحطة وبين الجهة المختصة بتوفير عوائد لدعم المجهود الحربي وللمشرفين. ويعزو مراقبون قوة استمرار السوق السوداء وتزايدها إلى تغذية السلطة القائمة على الدولة حاليا، مع وجود متنفذين توفر لهم المليشيات غطاء أمنيا ورقابيا وتموينيا في وقت واحد.. وكانت دراسة سابقة للمركز الإعلامي للثورة اليمنية نشرت تفاصيل مثيرة حول مسؤولية مليشيا الحوثي المسلحة في إدارة وتشغيل السوق السوداء للمشتقات النفطية حيث أكدت الدراسة وجود 689 سوق سوداء ونقطة بيع للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء. وأكدت أن أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط تقدر بنحو مليون ونصف مليون دولار يوميا، وبما يقدر تحديدا ب 43.5 مليون دولار شهريا، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة.
