أقر ما يسمى مجلس صالح والحوثي السياسي الآلية التنفيذية لقرار العفو العام رقم (15) لسنة 2016م، وتشكيل لجنة رئيسية للعفو العام يكون مقرها العاصمة صنعاء، وذلك خلال اجتماعه الثلاثاء 27 سبتمبر/ أيلول 2016. ووفق وكالة "سبأ" الخاضعة لسلطة المليشيات ، فقد منح المجلس اللجنة الرئيسية صلاحية تشكيل لجان فرعية في أي من المحافظات، كلما استدعت الحاجة لذلك. وينص قرار التشكيل على أن من صلاحيات اللجنة الرئيسية للعفو العام، تشكيل لجان أو فرق عمل لمواجهة أي حالات أو مواقف خاصة يستدعيها تنفيذ قرار العفو العام. كما يجيز للجان الاستقبال في المحافظات أن تشكل من بين أعضائها أو من خارجها فرق عمل لمساعدتها في تنفيذ مهمة معينة من مهامها . وتحدد اللجنة الرئيسية عدداً من مقرات الاستقبال للعائدين والمتقدمين للاستفادة من قرار العفو العام، وإعلانها عبر وسائل الإعلام المختلفة. ويلزم قرار التشكيل كافة الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة الرئيسية ولجانها الفرعية. كما أقر في الاجتماع الذي ترأسه صالح الصماد، أسماء أعضاء اللجان الاستشارية التخصصية لما يسمى المجلس السياسي على النحو التالي: أولاً، اللجنة الاقتصادية: 1- الدكتور عاتق سالم الاحول 2- صالح أحمد صالح شعبان 3- أحمد عبد العلي احمد الشامي 4- الدكتور قائد عائض العميثلي 5- حسن عبدالله يحيى الصعدي 6- أمين اسماعيل الشيباني ثانياً، اللجنة السياسية: 1- عبدالملك عبدالله محمد العجري 2- يحيى محمد السياغي 3- مجاهد مجاهد القهالي 4- يونس هزاع الشيباني ثالثاً، اللجنة الإعلامية: 1 - أحمد محمد يحيى حامد 2 - طارق محمد الشامي 3 - عبدالله علي صالح صبري 4- أحمد الحبيشي 5- نبيل علي عبده الصوفي 6- عبدالرحمن عبدالله الأهنومي رابعاً، اللجنة القانونية: 1- الدكتور أحمد عبدالملك أحمد قاسم 2- الدكتور محمد سعيد قائد نجاد وسيحدد قرار التشكيل المهام المناطة بهذه اللجان.
