حملت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الايرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة إن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل ايرادات موانئ الحديدة، الصليف، رأس عيسى.
وأضاف وزير الإعلام والثقافة والسياحة في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إن مليشيا الحوثي قامت منذ بدء الهدنة الأممية بنهب (105) مليار ريال، و(45) مليار ريال، بإجمالي (150) مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 اشهر، إضافة إلى نهب مليشيا الحوثي الإرهابية خمسة وأربعين مليار ريال يمني من إيرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات.
وأكد أن الحكومة بدأت من جانب واحد دفع مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قبل أن تقوم المليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الاممي بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها ايرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.
ومنذ سنوات ترفض مليشيا الحوثي دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها وفق بنود اتفاقية ستوكهولم وكذا بنود الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي.
