أعلنت الأممالمتحدة الخميس توقيع اتفاقية لتأمين شراء "ناقلة نفط خام كبيرة جدا" بديلة سيتم استخدامها لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتهاكلة صافر، الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر. وتأتي هذه الخطوة كجزء من العملية التي تنسقها الأممالمتحدة لتفادي تسرب نفطي كارثي يهدد بوقوع أزمة إنسانية وبيئية. وأكدت الأممالمتحدة أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى التمويل لإكمال إزالة النفط بشكل آمن من الناقلة صافر. وقد وقّع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي اتفاق شراء السفينة مع شركة يوروناف العاملة في مجال النقل البحري وتخزين النفط الخام. وذكر بيان صادر عن الأممالمتحدة أن السفينة البديلة موجودة الآن في حوض جاف لإجراء تعديلات عليها وصيانتها بانتظام قبل الإبحار إلى موقع خزان صافر على بعد حوالي تسعة كيلومترات من شبه جزيرة رأس عيسى في اليمن. ومن المتوقع أن تصل السفينة البديلة في أوائل أيار/مايو لبدء عملية تفريغ النفط. وذكر ذلك أخيم شتاينر، مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP)، خلال حضوره اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام الأممالمتحدة، في مقر المنظمة بنيويورك، إن "البرنامج وقع اليوم اتفاقية مع شركة يورناف (Euronav) البلجيكية الدولية لتأمين شراء ناقلة نفط خام كبيرة جداً، كجزء من العملية المنسقة من قبل الأممالمتحدة لإزالة أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة صافر الراسية على بعد حوالي تسعة كيلومترات من شبه جزيرة رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر وتهدد بكارثة إنسانية وبيئية". وقال اخيم بأن السفينة البديلة الآن في حوض جاف لإجراء تعديلات عليها وصيانتها بانتظام قبل الإبحار نحو "صافر"، هذا ومن المتوقع أن تصل في أوائل مايو القادم لمباشرة العملية الإنقاذية الطارئة.. المسؤول الأممي أشار إلى أن شراء السفينة يمثل "بداية المرحلة التشغيلية للخطة المنسقة من الأممالمتحدة لإزالة النفط بأمان من السفينة صافر وتجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية على نطاق واسع". موضحا ذلك بقوله ان العملية صعبة للغاية ومعقدة، ويعمل البرنامج الإنمائي على مدار الساعة "مع خبراء من وكالات الأممالمتحدة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة من بين آخرين، بالإضافة إلى الاستشارات الدولية بشأن القانون البحري والتأمين والأثر البيئي لضمان نشر أفضل الخبرات الممكنة لإكمال هذه العملية بنجاح". وأكد شتاينر بأنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأموال لاستكمال تكاليف مرحلة الطوارئ في الخطة الأممية، بسبب ارتفاع أسعار السفن المناسبة للقيام بالعملية، وقال: "التكاليف المتصاعدة المرتبطة في الغالب بالحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار في السوق بالنسبة للسفن المناسبة للقيام بالعملية، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لإكمال مرحلة الطوارئ في الخطة. اعتباراً من 7 مارس، جمعت الأممالمتحدة 95 مليون دولار، تم استلام 75 مليون دولار منها. تبلغ الميزانية الإجمالية لمرحلة الطوارئ للمشروع 129 مليون دولار"… من جهته، قال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، الذي قاد جهود الأممالمتحدة على نطاق منظومة الأممالمتحدة بشأن صافر منذ سبتمبر 2021: "إن شراء البرنامج الإنمائي للسفينة هو بالفعل خطوة رئيسية، تم تحقيقها من خلال سخاء المانحين والقطاع الخاص والتمويل الجماعي. وتواصل أطراف النزاع المصادقة على الخطة. نحن الآن في مرحلة التشغيل ونأمل أن تتم إزالة النفط من الصافر خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. لكننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى التمويل لتنفيذ الخطة ومنع وقوع كارثة".
