ذكر خبير قانوني أن تحالف العدوان السعودي ارتكب جرائم حرب ضد اليمنيين خلال الحرب التي دخلت شهرها السابع. وأوضح عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان عبدالرحمن الزبيب أن دول العدوان انتهكت القانون الدولي الإنساني، المعني بحماية المدنيين في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، والمستند إلى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقيات لاهاي. وهي الاتفاقيات المصادق عليها من الدول المشاركة في العدوان على اليمن وبمقدمتها السعودية. وفي ورقة طرحها في فعالية مناهضة للعدوان عقدت بصنعاء في وقت سابق أكد الزبيب استهداف العدوان للمدنيين بشكل مباشر من خلال قتل المدنيين وتجويعهم، وغير مباشر عبر تدمير المنشآت المدنية. وأورد نصوصا في القانون الدولي الإنساني تعتبر الاعتداء على المدنيين جرائم حرب. وأشار إلى حظر اتفاقية جنيف الرابعة استهداف المنشآت المدنية وبمقدمتها مساكن المدنيين، المستشفيات، المدارس، أماكن العبادة، المصانع المدنية، مخازن الغذاء والدواء، المزارع، الموانئ والمطارات المدنية لمنع تدفق المواد الغذائية والدواء والاحتياجات الإنسانية، وغيرها من المنشآت المدنية التي تعرض المدنيين للموت أو تعطل المنافع الإنسانية لهم. كما نوه إلى حظر الاتفاقية اعتراض قوافل الإغاثة ومنع وصولها للمدنيين. ونقل الزبيب إلزام البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف بخصوص حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، بحماية السكان المدنيين عبر ضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين المنشآت المدنية والأهداف العسكرية عند شن أي هجوم بري أو جوي أو بحري. وحرم البروتوكول الهجمات العشوائية بما فيها القصف على أهداف عسكرية وأشخاص ومنشآت مدنية دون تمييز، أو التعامل مع أهداف عسكرية تجاور تركزا للمدنيين أو المنشآت المدنية على أنها هدف عسكري واحد. وحظر "الهجوم الذي يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان (المنشآت) المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ماينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة". ونقل الزبيب إلزام القانون الدولي للمتحاربين حماية المنشآت الثقافية وأماكن العبادة، وكذا المنشآت والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان، وحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وكان العدوان خلال حربه على اليمن قتل أكثر من ألفين غير أربعة آلاف جريح من المدنيين بينهم مئات النساء والأطفال. بحسب الأممالمتحدة. إلا أن إحصاءات أخرى لمنظمات دولية ومحلية ترفع العدد إلى ما يقارب الثلاثين ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين. وأشارت الأممالمتحدة إلى خطر مجاعة تطول ستة ملايين يمني جراء الحرب والحصار. وشمل قصف العدوان عشرات المستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساكن الخاصة، إلى جانب العديد من المواقع الأثرية، فضلا عن منشآت مدنية أخرى بينها مصانع ومخازن غذاء ومحطات كهرباء ومنشآت رياضية وسياحية.
