قال صيارفة محليون إن سعر صرف الريال مقابل الدولار بلغ (225.20ريالا) للشراء, (225.60ريالا) للبيع في سوق الصرافة اليوم. وقال احد الموظفين بشركة الكريمي للصرافة في حديث "للصحوة نت" إن سعر الريال مستقر على هذا الحال منذ نحو أسبوع, وسط حالة من المراوحة بين الصعود والاستقرار عند حد (222ريالا). ويواصل الريال اليمني (العملة الوطنية) فقدان وزنة على نحو مستمر منذ أشهر عدة, وسط معالجات خجولة وعقيمة يلجا إليها البنك المركزي في إتباع تلك الأدوات التقليدية المعروفة,والمتمثلة في اللجوء إلى ضخ ملايين الدولارات في سوق الصرافة لتلبية ما يقول البنك إنها تغطية لاحتياجات البنوك وشركات الصرافة من العملات الصعبة. وكانت أوساط أكاديمية وبرلمانية أشارت إلى أن الحكومة تسعى لان يكون سعر الدولار250ريالا(فئة العملة الوطنية التي تحمل صورة جامع الرئيس الصالح) لتخفيف العجز الذي تعاني منة الموازنة العامة للعام الجاري بواقع7.7% من الناتج المحلي. وإذ كشف نواب واقتصاديون أن نافذين في السلطة يضاربون بالعملة الصعبة ويهربونها إلى الخارج, مااضطر مصدر رسمي في البنك المركزي إلى الاعتراف حينها بوقوف " لوبي الدولرة" والمضاربة بة وراء اضطراب أسعار الصرف بالامتناع عن بيع الدولار. و كانت الحكومة اعترفت بخطأ سياستها في إصدار أذون الخزانة المعتمدة منذ انطلاق ما سمي بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وقال وزير المالية إن الحكومة سوف تستبدل أذون الخزانة بالصكوك الإسلامية ,لكن المحلل الاقتصادي عبد الغني الارياني توقع انهيار عدد من البنوك الضعيفة في حال توقف أذون الخزانة التي قال إنها أعاقت الحركة الاقتصادية وتحولت إلى أداة دعم غير مباشر للبنوك الضعيفة,محذرا من الإنفاق العبثي للحكومة,والتي قال أنها أنفقت ثلث الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري. ومع انهيار القوة الشرائية للريال الذي أدى إلى تآكل ربع مرتبات الموظفين والجنود,ما يعني الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية,لاسيما وان الحكومة شرعت في مارس الماضي فرض رسوم على(71)سلعة مستوردة بينها سلع أساسية بنسبة تصل الى15%,في حين لم تنفذ قانون الأجور والمرتبات حتى اليوم.. وأرجع تقرير برلماني تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي إلى التوسع الكبير في الإنفاق، مشيرا إلى أن عجز الميزانية ارتفع العام الماضي إلى 9 % مقارنة ب3.8 % عام 2008. واعتبر أن تدهور سعر العملة الوطنية، والذي ظهر بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، يعد مشكلة ذات طابع تراكمي بفعل السياسيات الاقتصادية المتبعة. وأوصى التقرير البرلماني الحكومة اليمنية بالالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأن تضعه في أعلى سلم أولوياتها، مع السيطرة على عجز الموازنة العامة وتمويله من مصادر آمنة وحقيقية، وعدم تكرار ما حدث في العام 2009 من اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية عبر الإصدار النقدي، والذي كان السبب الرئيس لما لحق بالعملة الوطنية من أضرار، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار. وكان مجلس النواب قد شكل، الأسبوع قبل الماضي، لجنة مكونة من خمسة أعضاء لمناقشة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال، مع الجهات المعنية في الحكومة، وهو ما خلصت اللجنة بشأنه إلى مطالبة الحكومة بمراجعة السياسة النقدية والائتمانية، بما يجعل منها أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بصورة عملية ومدروسة، والاستئناس بملاحظات وآراء القطاع المصرفي، بهدف تجنب المراجعة العشوائية لأسعار الفائدة والتي ألحقت أضرارا بالغة بسعر العملة الوطنية والاقتصاد الوطني. وانتقد التقرير بعض السياسات والإجراءات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، سواء من حيث التوقيت وحجم التدخل أم الإشارات التي أعطتها للمتعاملين في السوق. مطالبا بإعادة سياسة البنك فيما يتعلق بآلية التدخل في سوق الصرف. وأوضح التقرير، الذي صدر السبت الماضي مكونا من 18 صفحة، أن التوسع الكبير في الإنفاق ترتب عليه عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009، حيث وصل إلى 541 مليار ريال، وفقا للبيانات المقدمة من البنك المركزي، وبنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز في عام 2008 بلغ 220 مليار ريال وبنسبة 3.8 .%. .وقالت اللجنة إن الحكومة قامت ولأول مرة بتمويل العجز من خلال البنك المركزي وعبر الإصدار النقدي، مما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية من العملة المحلية في السوق ورفع الطلب على السلع والخدمات التي تمثل الواردات بالدولار الجزء الأكبر منها. وأضافت، في التقرير، أن ارتفاع قيمة الواردات أكثر من 9 مليارات دولار العام الماضي مقارنة 6.7 مليارات في 2006، أثر في ميزان المدفوعات لصالح الواردات، فضلا عن انخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية وانخفاض تحويلات المغتربين بسبب الأزمة المالية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع الداخلية. واعتبر التقرير قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة التأشيري إلى مستوى أدنى من التضخم و"بصورة عشوائية وغير مدروسة", جعل المودعين في الجهاز المصرفي يقومون بكسر ودائعهم بالريال والتوجه إلى سوق الصرف لشراء الدولار، وكذا كان الأمر بالنسبة للمستثمرين في أذون الخزانة. كما اعتبر عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي قد سارع في زيادة الطلب على الدولار وتسبب في تدهور سعر صرف العملة المحلية, وأن ضعف تدخل آلية المركزي في سوق الصرف وتأخره في هذا الجانب كان من أبرز الأسباب. وأشار إلى أن انخفاض قيمة الصادرات النفطية نتج عنه انخفاض الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي من النقد الأجنبي بمبلغ 1.1 مليار دولار. وبالنسبة لإجراءات المعالجة من قبل البنك المركزي، فأشار التقرير إلى أن الحكومة واجهت الطلب على الدولار بتزويد السوق المحلية ب846 مليون دولار في الثلاثة الأشهر الفائتة، ورفع سعر الفائدة على ودائع الريال، إلى 15 في المائة ثم 20 % لتعزيز الثقة بالريال وتكثيف الرقابة الميدانية على البنوك والصرافين لوقف المضاربة . واعتبر التقرير أن ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والتي تتراوح بين 48 و49 مليار ريال شهريا، شكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة وكذا على ميزان المدفوعات. وأشار إلى أن موارد النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج وعبر مصافي عدن خلال الفترة الماضية من العام 2010 بلغت حوالي 467 مليون دولار. وأوضح أن تراجع عائدات الدولة من موارد النفط الخام المصدر إلى ملياري دولار العام الماضي مقارنة 4.4 مليار دولار في العام 2008، أثر بشكل كبير على موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما أن ضعف الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني والاعتماد بدرجة كلية على الاستيراد أثر أيضا على ميزان المدفوعات. ورأى التقرير أن من أهم العوامل التي أدت إلى تدهور الريال اليمني عدم قيام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي واعتمادها سياسة انتقائية وقاصرة تجاه تنفيذه . وأوصت اللجنة البرلمانية، في التقرير، بتعزيز وتدعيم استقلالية البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة تمكن البنك من عدم الاستجابة لأي طلبات حكومية فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة بوسائل وطرق تضخيمية. وطالبت البنك المركزي باستثمار الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي بصورة كفؤة، وتنويع سلة احتياطات اليمن الخارجية بما يضمن تحقيق أفضل العوائد من هذه الاحتياطيات، ويعزز موقف ميزان المدفوعات، فضلا عن تقديم مشروع قانون يتضمن فصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي، التي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابية والإشرافية على البنوك والمصارف في اليمن، وذلك خلال فترة أقصاها نهاية يوليو المقبل. وشددت التوصيات على تنظيم أعمال الصرافة وإعادة النظر في الشروط والمتطلبات الخاصة بمزاولة هذه المهنة، بما يجعل منها عامل استقرار لسوق الصرف، ويكفل تلافي أوجه القصور التي حدثت خلال الفترة الأخيرة. وكشف التقرير أن الكميات المستهلكة من المشتقات النفطية محليا غير واقعية، حيث تؤكد جميع المؤشرات وجود فساد كبير، وتهريب للخارج. كما أن الكميات المستهلكة محليا تزداد كلما تحركت الأسعار العالمية وتنخفض بانخفاضها، معتبرا أن ذلك مؤشرا إلى أن وتيرة التهريب تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل زيادة هامش الدعم الذي تدفعه الدولة. وقالت اللجنة إن ما جاء من قبل الحكومة بشأن مكافحة التهريب لا يعكس جدية الحكومة بالتعامل مع ظاهرة التهريب الجمركي للسلع والبضائع، وكذا فيما يخص مكافحة تهريب المشتقات النفطية. وأشارت إلى أن معالجات الحكومة للأوضاع الاقتصادية قد تركز بدرجة كبيرة على الإصلاحات السعرية. وقالت اللجنة إنها لا توافق الحكومة في هذا التوجه، مطالبة إياها بمكافحة الفساد المشتري في كافة الأجهزة والمؤسسات. وخلص التقرير إلى ضرورة ترشيد استهلاك المشتقات النفطية وإعادة النظر في مخصصات كافة الجهات الرسمية المدنية والعسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة عمليات التهريب الداخلي والخارجي لهذه المشتقات، والاستفادة القصوى من القروض والمنح الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وسد جانب من العجز في الموازنة العامة للدولة والتخفيف من الضغوط عليها، وتعزيز قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف، وتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتغطية احتياجات البلد من الواردات من السلع والخدمات. وشدد على استكمال الإصلاحات الهيكلية في الجوانب المالية والإدارية وفي بيئة الاستثمار، وعلى وجه الخصوص الجوانب الأمنية والقضائية دون انتقائية، والتي كان من الواجب تزامنها مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لتشجيع تدفق الاستثمارات، والعمل على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والثروة السمكية وإزالة جميع القيود والعوائق التي تعترض نموها، وتشجيع قطاع التصدير وتعزيز قدراته التنافسية وتوفير أوجه الدعم والمساندة لمضاعفة صادرات اليمن من السلع والخدمات، وبما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة والمرتبطة بتبني اليمن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتكامل والاندماج في الاقتصاد الدولي لزيادة وتنمية موارد بلادنا من النقد الأجنبي. كما أوصى الحكومة بتحصيل مديونيتها، ومتابعة تحصيل حصة الدولة من فائض النشاط الجاري لدى وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط، والعمل على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية من خلال التطبيق الحازم للقوانين الضريبية وإصلاح المصالح الإيرادية، إلى جانب تطوير مصفاة عدن بما يمكنها من التوسع في الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته نحو إنشاء مصافي لتكرير النفط بهدف سد احتياجات البلاد من المشتقات النفطية. التقرير كذلك طالب الحكومة بعدم فرض أي زيادة في رسوم التعريفة الجمركية، إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وتعديل قانون التعريفة الجمركية. كما طالبها بتقديم مشروع قانون بتخفيض النفقات الجارية الترفيهية من موازنة العام المالي 2010 بما في ذلك نفقات السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج. وكانت الحكومة قد شرعت مؤخرا برفع التعريفة الجمركية عن 71 سلعة في إطار سعيها للتخفيف على ميزان المدفوعات، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين.
