اعتبر المحامي خالد الأنسي إقرار مجلس الدفاع الوطني الذي عقد أمس عقب سقوط نظام مبارك برأسة رئيس الجمهورية للدفع بمشروع قانون يتيح التنصت على مكالمات المواطنين لإقراره من قبل مجلس النواب نكص جديد للإلتزامات والوعود التي قطعها الرئيس على نفسه مؤخرا بعدم المساس بالحقوق والحريات العامة وبتنفيذ إصلاحات تحول دون دخول البلاد في احتجاجات كمصر وتونس. وأكد الأنسي ل "الصحوة نت" أن تلك الخطوة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب وعلى إرادة التغيير الذي يتطلع إليه، مشيرا إلى أن هذا التصرف يكشف عن غباء السلطة لأن ذلك ليس من صلاحيات مجلس الدفاع ويحمل انتهاك للدستور. وأضاف : هذا القرار يعطي مشروعية لفعل تمارسه السلطة أصلا، لكي يكون " القانون " مبررا لما قاموا به من تنصت على المواطنين ومساس بالحرية الشخصية لهم . يشار الى ان مجلس الدفاع أقر أمس الدفع بقانون الاتصالات لإقراره من مجلس النواب وهو قانون يتيح التنصت على مكالمات المواطنين بأوامر إدارية و هو ما يعد مخالفة لنص صريح في الدستور تكفل للمواطنين حرية وسرية الاتصالات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال وعدم جواز مراقبتها أو إفشاء سريتها كما انه يفصح عن عدم مصداقية نظام الرئيس صالح في تعزيز الحريات وتنفيذ إصلاحات سياسية تستوعب المطالب القائمة للشعب في الإنتقال نحو تحول ديمقراطي فوري ينهي حكم الفرد ويضع حد للقيود المفروضة على العمل السياسي والإعلامي في اليمن.