سادت حالة من الشعور بالغضب في اليمن بعد إقرار مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه العاجل بحضور الرئيس علي عبد الله صالح الدفع بمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات لإقراره من مجلس النواب، وهو القانون الذي يتيح التنصت على مكالمات المواطنين ومراسلاتهم البريدية والبرقية والإلكترونية. وحذر ناشطون حقوقيون وسياسيون من مغبة تمرير القانون واعتبروه "تصرفا أحمق" من قبل السلطة الحاكمة التي تتخبط وتشعر بقرب زوالها. من جانبه، أكد رئيس منظمة "سجين" المحامي عبد الرحمن برمان أن القانون يمثل مخالفة صريحة للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 53 من الدستور اللتين كفلتا للمواطنين سرية الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات الهاتفية والبرقية والمراسلات البريدية وعدم جواز مراقبتها أو إفشاء أسرارها إلا بأمر من النيابة العامة والمحكمة المختصة. وقال برمان للجزيرة نت إنه لا يجوز سن أي قوانين تتعارض مع الدستور، وحث الدولة على الالتزام بالدستور عند تقديم مشاريع قوانين للبرلمان، لافتا إلى أن قانون الاتصالات يخالف المعاهدات الدولية التي وقع اليمن عليها وهو ما يعني إمكانية الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا. أما الرئيس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة محمد عبد الملك المتوكل، فقد اتهم السلطات اليمنية بممارسة التنصت على المواطنين حتى قبل صدور قانون يجيز لها ذلك، وأضاف أنه إذا كانت الحكومة تتجسس على هواتف الناس من غير مسوغ قانوني فإن إقرار التنصت بنص تشريعي يعد فضيحة كبرى لها. وأكد المتوكل للجزيرة نت أن التشريعات ليست محل احترام لدى النظام اليمني والإدارة لا تسير وفقا للدستور واللوائح وهذا هو سرّ المشكلة وضيق الناس وفق تعبيره. أما الناشطة الحقوقية توكل كرمان فترى أن الدفع بالقانون إلى البرلمان من قبل مجلس الدفاع في هذا التوقيت فيه مؤشر واضح على حالة الهلع والخوف التي تنتاب النظام اليمني المتهالك حسب قولها، وانتقدت لجوء الحاكم إلى سن المزيد من القوانين التي تحد من حرية التعبير والتطوع ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية للناس. وهاجمت كرمان النظام اليمني قائلة للجزيرة نت إنه لا يحترم تعهداته الدولية ولا دستوره ولا يستمع لأصدقائه ومناصريه وشركائه ويوما بعد يوم يتوسع في إصدار قوانين قمعية تخنق الحريات الأساسية للشعب اليمني وتجعله عديم المعرفة. وحذرت الناشطة النظام الحاكم من ثورة الشباب المتطلع للحياة الكريمة في حال استمراره في تقييد الحريات مستشهدة بالثورتين المصرية والتونسية. يشار إلى أن مشروع قانون الاتصالات يتضمن إلى جانب مراقبة مكالمات المواطنين، شروطا مشددة على شركات الهاتف النقال منها عدم السماح لها بإنشاء شبكة تراسل خاصة بها مثل شبكة الألياف الضوئية وشبكة الميكروويف والوصلات الفضائية. كما يهدد القانون شركات الاتصالات بسحب الترخيص في حال وجود مخالفات جوهرية للرخصة دون تحديد لماهية تلك المخالفات، علما بأن الحكومة اليمنية كانت قد فرضت على شركات الاتصالات ضريبة دخل ابتداء من العام الجاري تصل نسبتها إلى 50% وهي العليا في الوطن العربي.
