واصل ناشطون حقوقيون وبرلمانيون ومنظمات حقوقية تحذيراتهم من نصوص قانونية تضمنها مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المقدم للبرلمان تتيح التنصت على مكالمات المواطنين بأوامر إدارية. وكان مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه العاجل بحضور الرئيس علي عبد الله صالح الاسبوع الماضي قرر الدفع بمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات لإقراره من مجلس النواب، وهو القانون الذي يتيح التنصت على مكالمات المواطنين ومراسلاتهم البريدية والبرقية والإلكترونية. ودانت منظمتا هود وبلا قيود الخطوات المشبوهة التي ينفذها الحزب الحاكم عبر البرلمان - الذي اعتبروه فاقدا للشرعية من حيث الأساس - في جلساته لأمس التي وافق فيها مبدئيا على ما يسمى بمشروع قانون الاتصالات العامة الذي يحول وزارة الاتصالات إلى خلية مخابراتية لا تستهدف سوى المواطنين وانتهاك حقهم في التواصل والتعبير والخصوصية في انتهاك واضح وصريح للمادة (53) من الدستور التي كفلت "حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال وحرمت مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها" وتؤكد هود وبلا قيود أن كل ما يصدر عن البرلمان في هذه المرحلة هو غير قانوني حيث يعقد المجلس جلساته بعد انتهاء فترته القانونية وبمقاطعة من كتل المعارضة وعلاوة على ذلك بأقل من النصاب القانوني. وأكدت المنظمتان أن مشروع هذا القانون هو مشروع قانون طوارئ يتنافى مع أبسط قواعد احترام الخصوصية التي تلتزم بها الجمهورية في إطار تعهداتها الدولية وبموجب نصوص الدستور. يشار إلى أن مشروع قانون الاتصالات يتضمن إلى جانب مراقبة مكالمات المواطنين، شروطا مشددة على شركات الهاتف النقال منها عدم السماح لها بإنشاء شبكة تراسل خاصة بها مثل شبكة الألياف الضوئية وشبكة الميكروويف والوصلات الفضائية. كما يهدد القانون شركات الاتصالات بسحب الترخيص في حال وجود مخالفات جوهرية للرخصة دون تحديد لماهية تلك المخالفات، علما بأن الحكومة اليمنية كانت قد فرضت على شركات الاتصالات ضريبة دخل ابتداء من العام الجاري تصل نسبتها إلى 50% وهي العليا في الوطن العربي.