اتهمت مصادر في شركة النفط جهات نافذة في الدولة وذات صلة مباشرة بنظام "علي عبد الله صالح" بالوقوف وراء أزمة المحروقات التي تشهدها الأسواق اليمنية، وتسبب في توقف حركة السيارات والمركبات وإغلاق محطات البترول في عدد من المدن اليمنية. وقال المصادر في تصريح ل"الصحوة نت" إن جهات نافذة في الدولة هي المتسببة في أزمة الوقود التي تشهدها الأسواق اليمنية بهدف إثارة البلبلة في البلاد، مؤكدة بأن افتعالها يأتي ضمن إدارة البلاد بالأزمات. وحذرت هذه المصادر من استمرار امتناع الناقلات عن نقل الوقود إلى ميناء الحديدة لأن ذلك يتسبب في خلق أزمة وقود بعدد من محافظات الجمهورية ومنها العاصمة صنعاء. وأكدت المصادر في تصريحات ل"الصحوة نت" بان استمرار هذه الأزمة لساعات قادمة قد تخلق حالة من الفوضى والغضب الشعبي الناتج عن توقف حركة المواصلات. تأتي أزمة البترول معاناة إضافية إلى أزمات الديزل والغاز المنزلي إضافة إلى مادة القاز (الكيرسون) الذي ارتفع سعره بعد إقبال المواطنين عليه لاستخدامه كوقود بدلا عن الغاز المنزلي الذي تعمد نظام صالح إخفاءه إضافة إلى قطع التيار الكهربائي لأكثر من 7 ساعات يوميا عن أحياء العاصمة وبقية المدن اليمنية كعقاب للمواطنين على مناصرتهم لثورة التغيير التي تطالب برحيل ومحاكمة صالح. ولم يكتف عند هذا الحد بل امتدت سياسات النظام إلى خلق أزمة في المحروقات، بعد أن كلف عقال الحارات بتوزيع اسطوانات الغاز المنزلي للمناصرين للنظام فقط. وفي الحديدة لجأ بعض سكان المدينة وضواحيها لاستخدام الحطب ومخلفات قطع الكرتون كوقود بعد انعدام الغاز حيث وصل سعر دبة الغاز إلى 5000 ريال، إلا أن تلك الإجراءات العقابية أفقدت المواطنين ثقتهم بنظام صالح وأفقدته الكثير من مناصريه ممن انظموا إلى ثورة التغيير المطالبة برحيل ومحاكمة نظام صالح الفاسد.
