إن دراسة تعارض المصالح والمحاباة والشللية كمؤشر من مؤشرات الفساد يتطلب فهما لطبيعة المجتمع اليمني ومدى تأثره بالمتغيرات الحديثة التي نتجت عن التحول من النمط القبائلي والعائلات الممتدة إلى وحدات أسرية مدنية. إن المجتمع اليمني ومع الأسف لايزال يقدس الروابط العائلية والعشائرية ، وتزيد من أهميتها على الكثير من قيم المجتمع المدني ، مما يتيح المجال أمام العديد من ممارسات الفساد . إن بين ايجابيات التماسك الأسري وسلبيات تعارض المصلحة والواسطة والمحسوبية خيط رفيع يساهم فهمة للتغلب على الفساد وفي الإصلاح الإداري والتحول الديمقراطي في اليمن . وعلى الرغم من انتشار مظاهر تعارض المصالح والمحاباة والواسطة في اليمن ، إلا انه لا يتم حتى الآن التعامل معها قانونيا وإداريا على أنها مؤشر من مؤشرات الفساد . حيث نحاول التركيز هنا على ( تعارض المصالح، والمحاباة ) في الجهاز التنفيذي أو الحكومي على اعتبار انه الشاغل الأكبر في اليمن، ولأن بناء الثقة بين المواطنين وهذا الجهاز أمر أساسي لممارسه المواطنة ومهم في التنمية والتحول الديمقراطي ومكافحة الفساد. أولا : تعارض المصالح : *من التوصيات الرئيسية للتقرير العالمي حول الفساد لعام 2004م ( على الحكومات تفعيل القوانين المتعلقة بتعارض المصالح ، بما فيها القوانين التي تشرع لإمكانية انتقال الموظف الحكومي إلى مؤسسات القطاع الخاص أو إلى الشركات التي تمتلكها الحكومة ). يمكن تعريف ( تعارض المصالح ) بالوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعيه واستغلال قرار موظف في الوظيفة العامة بمصلحه شخصيه ماديه أو معنوية تهمه شخصياً أو احد أقاربه أو أصدقاؤه المقربين . يتحمل الموظف في الموقع العام مسؤولية ضمان عدم وجود أي تعارض للمصالح في الأعمال التي يقوم بأدائها ، ففي العديد من الحالات لا يكون تعارض المصالح ظاهرا للعيان أو معروفاً في المجتمع المحيط بالموظف ، ولكن يكفي أن تكشف قضيه واحده لتهز ثقة المواطنين ليس بالموظف ومؤسسته فحسب بل في الجهاز التنفيذي ككل . أمثله لقضايا تتعلق بتضارب المصالح في اليمن من القضايا التي تثيرا لرأي العام في بلادنا قضايا تنظيم الأراضي ، حيث يطلع بعض كبارا لموظفين على مخططات التنظيم الهيكلي في السنوات القادمة ويقومون بالإيعاز لأقارب أو شركاء بشراء الأراضي خارج التنظيم بأسعار متدنية وهم يعلمون أن الأسعار سترتفع بطريقه خياليه في المستقبل القريب فور إعلان قرارات التنظيم ، وفي بعض الحالات يسرب كبار الموظفين معلومات تتعلق بقرارات استيراد بعض السلع أو تصديرها مثل تغير في لأسعار أو الضرائب أو الرسوم الجمركية مما يؤدي لإقبال أقاربهم أو أصدقاؤهم من التجار على الشراء للإستفاده الشخصية من هذه القرارات وغيرها من الأمثلة . كيف يمكن تجنب تعارض المصالح ؟ الجانب الأخلاقي : من الطبيعي أن يتعرض الموظف الحكومي لمواقف تتضارب فيها مصالح العمل مع مصالح شخصيه ، فالموظف يعيش في المجتمع الذي يعمل فيه والذي تتشابك فيه المصالح باستمرار ، حيث أن الوازع الأخلاقي أساسي في ضمان عدم استغلال الموظف لموقعه ، ولكن يجب أن تتوفر آليات محدده مثل تنبيه الموظف وتدريبه على المواقع التي قد تتعارض فيها المصالح ، وتقديم حوافز ماديه ومعنوية تحمي الموظف من الإغراءات المرتبطة بإستغلال الوظيفة . الجانب القانوني : على الرغم من أن القانون وحده ليس ضمانا كافيا لتجنب تضارب المصالح ، إلا أن وجود نص قانوني واضح يحمل تعريفاً لتضارب المصالح والمواقع التي يتوجب على الموظف الحكومي إشهار معلومات متعلقة بالمهمة التي يقوم بها بالإضافة لعقوبات واضحة في حاله حدوث خلل ما ،يشكل خطوه مهمة على طريق تجنب تعارض المصالح ، ووجود نصوص قانونيه يوفر أداه مهمة في أيدي نشطاء المجتمع المدني لإثارة الوعي حول الظاهرة وايضاً لإثارة قضايا قانونيه ومجتمعيه ضد تعارض المصالح . سمعه الموظف : تتأثر سمعه الموظف بأي شبهه حول تعارض المصالح حتى لو كان القرار الذي اتخذ صائباً ولمصلحه العمل ، ولذا فإن اتقاء مواطن الشبهات أفضل للموظف ، هذا بالإضافة لإعتماد مبادئ الشفافية والوضوح في مبررات القرار الذي تم اتخاذه . سمعه المؤسسة : تثير شبهات تعارض المصالح شكوكاً حول المؤسسة وليس حول الموظف فقط ، لذا تتحمل المؤسسة مسؤؤليه خاصة في رقابه الإجراءات وسلامتها ، فسمعه المؤسسة تحدد مدى ثقة الجمهور بها تحديداً وبالجهاز الحكومي التنفيذي بشكل عام ، حيث تتحمل المؤسسة أيضا مسؤولية تعزيز وتشجيع موظفيها الذين يحرصون على الشفافية والنزاهة في عملهم ، وتتحمل أيضا مسؤولية تطوير وتطبيق ميثاق أخلاقي للإجراءات الإدارية التي تقع تحت مسؤوليتها . *ولضمان تجنب أي اتهامات قد تواجه الموظف أو المؤسسة يجب أن : - يتم الإحتفاظ بسجلات موثقه حول الأعمال ذات العلاقة بالجمهور مثل ملفات المناقصات وملفات تعيين الموظفين الجدد وغيرها . - تحديد معايير واضحة للعمل وإتاحتها للجمهور من خلال نشرات أو كتيبات أو صفحه انترنت أو لوحه في مقرا لعمل أو غيرها من طرق توعيه الجمهور . - عند التعرض لإتهامات بسوء الأداء ينبغي الإهتمام فورا بالحصول على نصيحة مهنيه من مسئول قانوني أو إداري في المؤسسة وعدم إهمال القضية حتى تتطور . ويعتبرا قرار قانون ألذمه المالية الذي يطلب من أعضاء المجالس المنتخبة أو الوزراء وكبار موظفي ألدوله من إحدى الوسائل المستخدمة لتجنب تضارب المصالح حيث يؤدي الكشف المسبق عن ارصده وممتلكات وعلاقات هؤلاء الأشخاص إلى إبعاد الشبهات وتجنب مواقف تتعلق بتضارب المصالح ، وهوا لأمر الذي تعانيه هيئه مكافحه الفساد من عدم تقديم ألذمه المالية الخاصة بهم رغم تلقي هؤلاء المسئولين العديد من المذكرات من الهيئة بشأن هذا الموضوع ، حيث يبلغ عدد المتخلفين عن تقديم الذمة المالية الخاصة بهم (3097) موظفاً من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة حسب تصريح وكيل هيئه مكافحه الفساد لقطاع ألذمه المالية . ثانياً : المحاباة :- تعرف المحا باه : أنها استخدام لعلاقات القرابة أو العلاقات العشائرية أو العائلية أو الحزبية لغرض اكتساب مصلحه أو تسهيل مهمة أو التهرب من مسؤولية ليست من حق المنتفع أو لتجاوز انظمه وقوانين محدده . وهناك أشكال مختلفة من المحاباة والتي تنتشر في بلادنا بمسميات مختلفة منها على سبيل المثال- محاباة الأقارب في التوظيف أو المحسوبية وتعرف أيضا بالشفاعة ،وعلى نطاق واسع الواسطة . حيث يستخدم البعض القرآن الكريم لتبرير الشفاعة باستخدام قوله عزوجل " من يشفع شفاعة حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها" ( سوره النساء الآية 58)وكذلك بعض الأحاديث منها قوله (ص) (اشفعوا تؤجروا ) وقوله صلى الله وعليه وسلم ( لأن امشي مع أخي في حاجه خيراً لي من أن اعتكف في مسجدي هذا شهراً) ، إن هذا الإستعمال يغفل الخيط الرفيع بين دعوه الدين الإسلامي للتكافل والترابط المجتمعي وبين استغلال العلاقات لمصلحه ذاتيه. مدى انتشار المحاباة في المرافق الحكومية: لا احد ينكر مدى وجود هذه الظاهرة في ثنايا كثير من الملفات والمعاملات الحكومية في بلادنا ، إذ لا يستطيع احد أن يمرر ملف أو معامله معينه إلا بمعرفه (توصيه ) أو مقابل لهذه المعاملة مقابل عبورها ، ورغم تحفظ المواطنين وشكواهم المستمرة من تأثير الواسطة إلا أنهم يجدون أنفسهم تحت ضغط الضرورة يستخدمون( فيتامين و) للحصول على خدمه وان كان على حساب الغير . إن اغلب المواطنين يتذمرون من الواسطة ولكنهم يلجئون إليها لأنهم يجبروا على استخدامها أو يعتبرونها حقاً من حقوق القرابة والصداقة ، ولكن في مجتمع تسوده قيم المواطنة ينبغي أن يحصل المواطن على حقه بدون واسطة من احد وألا يحصل على حق غيره بواسطة من احد . البيئة المعززة للمحاباة : تظهر المحاباة في ممارسات باتت لكثره استخدامها طبيعيه وقد زاد انتشارها في الوقت الحاضر في العديد من المؤسسات وترجع لعده أسباب منها : تأثير القيم الإجتماعيه السائدة ( مثل الولاء العائلي والعشائري ) واعاده إنتاجها دون استجابة للمتغيرات ألحديثه . انتشار الفقر والظروف الإجتماعيه والإقتصاديه الصعبة التي يمر بها الناس في بلادنا ارتفاع معدلات الخصوبة والتي من شأنها ارتفاع معدلات الإعالة وتضيف أعباء على الفرد وبالتالي على الدولة. عجز المؤسسات الحكومية عن تقديم الخدمات المناطة بها بسبب البيروقراطية والترهل الوظيفي وقله الكفاءة مما يدفع المواطنين إلى البحث عن واسطة لتسهيل الحصول على بعض الخدمات غياب الأنظمة والتعليمات الواضحة للجمهور وعدم وعيهم بها وعدم وجود جهات موثوقة يمكنهم من اللجوء إليها في حاله عدم تقيد الموظفين بهذه الأنظمة والإجراءات ، حيث يأمل المواطن و يستبشر خيرا بالهيئة الوطنية العليا لمكافحه الفساد إذا ما قامت بواجبها تجاه مكافحه هذه الظواهر . غياب الثقة بنزاهة القضاء بالإضافة إلى تعقيدات وتكلفه التقاضي وعدم الثقة بأجهزة الضبط. أهم المخاطر التي تتسبب بها استخدام المحاباة : فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي ، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والانتماء القائم على علاقة تعاقديه بين الفرد والدولة فيها مسؤوليات وواجبات ينتج عنها حقوق . هجره العقول اليمنية والكفاءات والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها ، مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج . تركز ثروات البلاد في أيدي فئة محدده مما يزيد من الفقر بالإضافة إلى الهروب بالاستثمارات إلى الخارج. في الأخير نقول إن تضارب المصالح والشللية والواسطة والمحاباة وغيرها من مظاهر استخدام المنصب العام لمصالح ذاتيه ليست قدراً لا مفر منه وهي مؤشر من مؤشرات الفساد التي يجب التصدي لها بقوه وفاعليه ، فهناك متطلبات لابد منها للتصدي لهذه الظواهر وهي كالآتي : سيطرة كبيره للعشائر أو القبائل أو الحزب الحاكم تتعارض مع مبادئ الإدارة ألحديثه قانون وطني يحدد مبادئ ومعايير التصدي لتضارب المصالح وكيفيه التعامل مع مظاهر المحاباة . إجراءات وقواعد تمنع مظاهر استغلال المنصب العام بعد ترك الموظف الحكومي لعمله في المؤسسة ألعامه. آليات ومعايير واضحة للتعيين في الوظائف الحكومية. وعي بين أوساط المواطنين بهذه المعايير. مراكز تقدم استشارات قانونيه ومهنيه للموظفين الحكوميين حول الإدارة الجيدة وحل المشاكل الإدارية الناجمة عن تضارب المصالح والمحاباة .
