قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن المشاورات بين الحكومة الشرعية والحوثيين وحليفهم صالح ستعقد بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية التي توقع أن تستغرق نحو أسبوعين , مشيراً أن المشاورات الرئيسية قد تعقد في جنيف أو مسقط. وأرجع العقبات في حوار مع "إذاعة الأممالمتحدة" اليوم الاثنين،إلى انعدام الثقة بين الطرفين وعدم اللقاء المباشر,مؤكدا أن المحادثات ستكون تحت مظلة تطبيق القرار رقم 2216. ومن وجهة نظره,فإن "الحل السلمي في اليمن سيكون على أساس ثلاث ركائز، الركيزة الأولى هي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، الثانية هي الحوار الوطني ومخرجاته، والثالثة هي قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216. الآن عندما تجلس الأطراف حول المائدة نريد المرونة والنية الحسنة للسماح بتنفيذ القرار، لأن التنفيذ ليس ميكانيكيا، يجب وضع آلية تنفيذ والتحلي بالمرونة والنية الحسنة من الطرفين". وتفصيلا لهذا أوضح"النقطة الأولى الأساسية لليمنيين هي وقف إطلاق النار، ولكن نعرف أن الحكومة وكذلك التحالف يقولان لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إذا ما كانت هناك ضمانات على قضية الانسحاب وتسليم السلاح وفكرة وجود المراقبين، هل سيكون هناك مراقبون دوليون من قبل الأممالمتحدة من أجل أن نتأكد أن هناك احتراما كاملا لوقف إطلاق النار أو للانسحاب. هذه بعض القضايا، ولكن في رأيي لابد أن نتطرق إلى قضايا تتعلق ببناء الثقة بما فيها إطلاق سراح السجناء، والقضية الإنسانية لابد من إيجاد ممرات إنسانية لمدن مثل تعز التي تختنق اليوم وتموت عطشا، وفتح الموانئ لوصول المساعدات، المحافظة على ألا يكون هناك أي استفزاز على الحدود. هذه بعض النقاط التي يتعين التطرق لها كأولوية، ولكن كما قلت الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار، الانسحاب وتسليم السلاح". ولم يحسم مكان انعقاد المحادثات لكنه توقع أن تكون إما بمسقط أو جنيف,مؤكدا أن الأهم من المكان هو" المحاور التي سنتطرق إليها ومضمون هذه النقاشات. ولكن ما طلبناه من مجلس الأمن هو أن نتأكد أن الطرفين يأتون دون شروط جديدة، لا يجوز أن تكون هناك شروط مسبقة جديدة. ثانيا أن يأتي من الطرفين تمثيل بلجنة مستعدة للنقاش، وتتمتع بالقوة في اتخاذ القرارات، وثالثا أن تكون هناك مرونة في المفاوضات بنية حسنة لحل الأزمة التي كما ترون كارثية اليوم".
