قبل أن تحزم أمتعتها لتغادر الكويت مع وفد الشرعية الذي «سافر ولم ينسحب» من المشاورات السياسية اليمنية٬ تؤكد وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية٬ الدكتورة نهال العولقي٬ أن أصعب لحظة مرت بها في المفاوضات التي خاضتها الشرعية مع الانقلاب تتمثل في اجتماع «جنيف2 «المنعقد في ديسمبر (كانون الأول) من 2015. لماذا؟ كانت إجابتها تعبر عن حزن وطن: بعدما غربلوا البلاد٬ جلسنا معهم في طاولة واحدة.. كانت هذه من أصعب اللحظات التي مرت علينا في حياتنا. وتؤكد العولقي وهي المرأة الوحيدة المشاركة في المفاوضات٬ أنه يمكن القول إن أبرز المنعطفات تمثلت في أول لقاء مباشر بين وفدي الشرعية والانقلاب على طاولة حوار واحدة. حدث ذلك في «جنيف2«٬ وتعلق: «بعد أكثر من عام على الانقلاب على السلطة الشرعية». وتضيف بالقول٬ جاء ذلك بعد كل ما قامت به الميليشيات من استباحة للمدن اليمنية والقتل والتنكيل بأبنائها٬ والتدمير الهائل في أبنيتها التحتية٬ وحصارها الأحياء السكنية٬ وحرمان المواطن من الغذاء والدواء٬ بل ومن شربة الماء٬ وتشريد ملايين اليمنيين في كل أنحاء الدنيا وأمام أنظار العالم. ومن الألف إلى الواو٬ بانتظار «ياء» المصالحة التي ستنهي الأزمة وتعلن الحل الشامل في اليمن٬ سردت الوزيرة العولقي ل«الشرق الأوسط» أبرز منعطفات المشاورات السياسية التي خاضها وفد الشرعية مع الانقلابيين برعاية الأممالمتحدة ودعم التحالف العربي والدول ال18 الراعية للسلام في اليمن٬والكويت الدولة المضيفة. وقبل أن تخوض في التفاصيل٬ فضلت الوزيرة أن تعلق على الوضع السياسي الراهن٬ بقولها: «إن الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر٬ لإثبات حسن النيات وحقيقة رغبته في السلام ومدى التزامه بالمرجعيات المتفق عليها»٬ وذلك بعدما قالت إن الوفد الحكومي وافق على مشروع الاتفاق الأخير المقدم بصيغته العامة من إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي لليمن٬ معللة القبول بأنه «إثبات منا لجديتنا ورغبتنا الحقيقية في السلام٬ وإنقاذ شعبنا من الموت والجوع٬ وإنهاء معاناة أبنائنا في الداخل والخارج». وتعود إلى المنعطفات لتقول إن «مشاورات الكويت أيضا مثلت محطة رئيسية وفرصة حقيقية لجميع الأطراف٬ للوصول إلى حل سلمي يرسي سلاما حقيقيا دائما ويعيد الأمن والاستقرار لليمن»٬ والحديث للوزيرة: «جرت لقاءات مكثفة للتهيئة لهذه الجولة٬ وبذل مجلس التعاون الخليجي لا سيما المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ومجموعة الدول الراعية ال٬18 جهودا جبارة ومقدرة للتقريب في وجهات النظر وتوفير الضمانات المطلوبة لإنجاح المشاورات». وتقول العولقي: «كما يعلم المهتمون والمتابعون للشأن اليمني فإن مشاورات الكويت انطلقت في ال21 من شهر أبريل (نيسان) من عام 2016 تحت رعاية الأممالمتحدة٬ وباستضافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة٬ وهي تتمة لمشاورات (جنيف1 (و(جنيف2.«( وبعد فترة مشاورات طويلة امتدت على ثلاث مراحل٬ وتمحورت حول جدول أعمال واضح ارتكز على المرجعيات الثلاث المتمّثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها وبعد فترة مشاورات طويلة امتدت على ثلاث مراحل٬ وتمحورت حول جدول أعمال واضح ارتكز على المرجعيات الثلاث المتمّثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن «2216 «والقرارات ذات الِصلة؛ تمكن الوسيط الأممي من بلورة مشروع اتفاق أولي٬ من خلاصة ما نوقش من رؤى ومقترحات خلال فترة المشاورات٬ يقضي بتنفيذ الإجراءات والتدابير الأمنية والعسكرية المتعلقة بالانسحاب٬ وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة فيصنعاء وتعز والحديدة٬ وانسحاب الميليشيات من مؤسسات الدولة ومرافقها العامة باعتباره مرحلة أولى٬ وتشكيل لجنة عسكرية تشرف على تلك العمليات في المدن الثلاث. كما نص الاتفاق على إلغاء المجلس السياسي واللجان الثورية واللجان الشعبية وكل الهيئات المشكلة من الانقلاب وبالمخالفة للدستور والقوانين وإلغاء كل ما ترتب عنها. تكمل العولقي: «وافقت الحكومة اليمنية على مشروع الاتفاق هذا كونه يأتي تنفيذا للقرار ٬2216 خصوصا الفقرة الأولى منه التي تطالب الحوثيين وحلفاءهم بالانسحاب الكامل من جميع المناطق التي سيطروا عليها وجميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتسليم السلاح إلى الدولة». وكانت المشاورات السياسية اليمنية بدأت أول مرة فيما يعرف ب«جنيف1 «اليمني٬ في 16 يونيو (حزيران) ٬2015 وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المحادثات بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية٬ وفقا لرصد أجرته «الشرق الأوسط». وكان من المقرر إجراء المحادثات في 28 مايو (أيار) ٬2015 لكن الحكومة اليمنية رفضت المشاركة٬ وأعلنت تمسكها بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2216.« وطالبت الحكومة بأن تعقد المفاوضات تحت سقف المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني والقرار الدولي «2216 .«فيما طالب الحوثيون بوقف الحرب عليهم والتحاور مع السعودية مباشرة. وبسبب مطالب الطرفين وشروطهما للدخول في المفاوضات٬ تأجل حتى 14 يونيو٬ لكن وفد الحوثيين وحلفائهم تأخر عن الوصول وتأجل المؤتمر حتى 16 يونيو. وفد الحوثيين والموالين لصالح غادر صنعاء حينها في 14 يونيو على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة متجًها إلى جنيف٬ وتوجهت الطائرة نحو جيبوتي وتوقفت ل24 ساعة٬ ووصل وفد الحوثيين يوم الثلاثاء 16 يونيو. وفي 19 يونيو كانت المفاوضات قد انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق. وتركز الخلاف حول تمثيل الجانبين٬ وبقي مستمرا كما هو حيث لم يحدد الحوثيون وأنصارهم من يمثلهم في المشاورات. وسعت الأممالمتحدة للاتفاق على خطة من عشر نقاط٬ بينها وقف لإطلاق النار وانسحاب المسلحين من المدن دون إحداث فراغ أمني وتعيين فريق أمني أممي لمراقبة وقف إطلاق النار. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا في افتتاح المشاورات وقتها إلى هدنة إنسانية على أن تكون خلال شهر رمضان المبارك. وشهد يوم الثلاثاء 15 ديسمبر (كانون الأول) 2015 بمدينة بيل السويسرية بالتزامن مع دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ. وفشل اليوم الثاني من «جنيف2«٬ وتم خرق الهدنة من قبل الانقلابيين٬ وزادت الخلافات بعد رفض الإفراج عن المعتقلين الذين تضمنهم القرار. في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) ٬2015 قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي٬ إن الهدف من مشاورات «جنيف2 «هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2216«٬ لكن أيضا المفاوضات لم تحقق أي نجاح سوى الاتفاق على بدء جولة جديدة من المفاوضات بالكويت. وفي 18 من أبريل 2016 كان من المقرر أن تنطلق مشاورات السلام بشأن اليمن في الكويت٬ لكنها تأخرت ثلاثة أيام حتى 21 من أبريل٬ لتأخر وصول وفدي الحوثي وصالح. وأعلنت الأممالمتحدة في حينه «تأخير» انطلاق المباحثات٬ إلا أنها حضت المتمردين على عدم إضاعة فرصة البحث عن حل للنزاع. عاد المتمردون بعد ذلك وأعلنوا موافقتهم على المشاركة بعد تلقيهم ضمانات باحترام وقف النار٬ وغادروا بعد ظهر الأربعاء مطار صنعاء متجهين إلى سلطنة عمان التي قدموا منها إلى الكويت. وشهد يوم ال21 الجلسة الافتتاحية لمباحثات «الكويت1 «اليمنية٬ واستمرت حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي٬ إلا أنها لم تصل إلى اتفاق جوهري. وكان الوفد الحكومي قد انسحب من جلسة المشاورات المنعقدة يوم ال17 من مايو (أيار) ٬2016 بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن «ردا على تراجع وفد الميليشيات الانقلابية عن الإقرار بالمرجعيات وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2216.«( واستمر تعليق الوفد الحكومي مشاركته 6 أيام على خلفية ما اعتبره عدم التزام وفد الحوثيين وحزب صالح٬ بأسس ومرجعيات الحوار. وكان من المقرر أن يتم استئناف الجلسات المشتركة الأحد 22 مايو بعد إعلان وفد الحكومة عودته إلى طاولة المشاورات٬ بناء على وساطة قادها أمير قطر٬ الشيخ تميم بن حمد٬ وضمانات دولية٬ بتنفيذ طلباتهم بالتزام الحوثيين بمرجعيات الحوار٬ لكن الجلسة الأولى تأجلت إلى الاثنين 23 مايو٬ بسبب تأخر وصول بعض المشاركين من العاصمة القطرية الدوحة٬ بعد مشاركتهم في فعاليات منتدى الدوحة٬ الذي انعقد لمدة يومين. واستمرت المشاورات حتى توقفت يومي 10 و11 يونيو (حزيران) جراء تغيب رئيس الوفد الحكومي٬ عبد الملك المخلافي٬ الذي قام بزيارة إلى الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي. وعادت مشاورات السلام اليمنية يوم 12 من يونيو إلى مربع الصفر٬ بعد 53 يوًما من انطلاقها٬ وذلك عقب إعلان وفد الحوثي – صالح٬ أن أي حل للأزمة «لا يشمل التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة٬ ليس مقبولاً». ورفعت الأممالمتحدة المشاورات نهاية حزيران (يونيو)٬ على أن تبدأ في 15 يوليو (تموز) الماضي٬ لكنها لن تعقد في موعدها المحدد٬ بسبب موقف وفد الحكومة اليمنية٬ الذي طالب بضمانات للتوصل إلى حل٬ مما دعا المبعوث إلى تقديم ضمانات خطية وافق على أثرها الوفد العودة إلى الطاولة مجددا. الجولة الثانية من المشاورات بعد تأخرها ليوم عن موعدها الأصلي انطلقت في 16 من يوليو٬ وكان من المقرر أن تقتصر على «انسحاب الميليشيات الانقلابية من المدن٬ وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة٬ وترتيبات استعادة مؤسسات الدولة» بعد حصول وفد الشرعية على ضمانات ولد الشيخ المكتوبة. وقالت الخارجية الكويتية يومها٬ إنها وافقت على منح المتحاورين أسبوعين٬ قبل أن يخرج الحوثي وصالح باتفاق انقلابي آخر٬ تمثل في المجلس السياسي بزعامة صالح٬ ليفاجئ اليمن والمجتمع الدولي. وبعد سلسلة مشاورات واجتماعات ولقاءات وإدانات متوالية٬ صمد وفد الشرعية الذي تلقى دعما خليجيا ومن الدول الراعية بضرورة المواصلة٬ لتفشل الخطة الانقلابية في استفزاز «الشرعية» أو دفعها إلى الانسحاب. وأعلنت الخارجية الكويتية أن المشاوراتُمددت أسبوعا آخر٬ لتنتهي في ال7 من أغسطس (آب) المقبل٬ استجابة لطلب الأممالمتحدة٬ في حين قدم ولد الشيخ ورقة الحل الشامل٬ التي وافق عليها وفد الحكومة قبل أن يغادر الكويت٬ وأعلن أنه ينتظر المهلة٬ ليستوعب العالم مجددا٬َمن الطرف الذي يعرقل السلام في اليمن.
